مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 11/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 11/41- س

بشأن

مسألة جزيرة مايوت القمرية

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و 21 شعبان 1435هـ (الموافق 18- 19 يونيو 2014م)،

إذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الداعية إلى تعزيز التضامن والأخوة الإسلامية بين الدول الأعضاء؛

وإذ يستذكر القرارات رقم: 42/25- س و43/26- س و 48/27- س و18/28- س و17/29- س و30/10- س و17/31- س الصادرة عن الدورات السابقة للمؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر كذلك القرارات 41/8- س (ق-أ) و18/9- س (ق-أ) و10/10- س (ق-أ) الصادرة عن الدورات السابقة لمؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي:

1.  يثني على المراحل التي قطعها إتحاد القمر، وبالخصوص فيما يتعلق بجهود تتبع المصالحة الوطنية والشروع في الحوار بين المواطنين القمريين بشأن تعزيز الوحدة الوطنية وإنشاء مؤسسات الدولة.

2.  يعرب عن ارتياحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي حظيت اعتراف المجتمع الدولي قاطبة اعتبارها انتخابات حرة وديمقراطية، والتي أفضت إلى انتخاب الدكتور إيكيليلو دوانيين رئيساً لاتحاد جزر القمر.

3.  يأخذ علما بخرق الحكومة الفرنسية السافر للقانون الدولي من خلال تنظيم استفتاء بشأن جزيرة مايوت القمرية.

4.   يؤيد جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ذات الصلة.

5.  يؤكد مجدداً انتماء جزيرة مايوت القمرية إلى أرخبيل القمر، بموجب القانون الدولي، وبالخصوص القانون الخاص بالحدود الموروثة عن حقبة تصفية الاستعمار.

6.  يندد بالاحتلال الفرنسي لهذه الجزيرة ويطلب من فرنسا تغليب الحوار مع اتحاد القمر من أجل العودة الفعلية لجزيرة مايوت وضمان وحدة أراضي القمر.

7.  يدين بشدَّة كل الأعمال أو المحاولات الرامية إلى منع السكان المسلمين في الجزيرة القمرية من ممارسة شعائرهم الدينية، ولاسيما منع المؤذنين من رفع أذان صلاة الفجر ومنع القضاة من عقد القِران وفقاً للشريعة، وهو شرط لازم لصحة زواج المسلمين.

8. يدين ويعلن عن رفضه لضم جزيرة مايوت القمرية كإحدى مقاطعات فرنسا.

9. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، وإبقاء هذا الموضوع قيد النظر إلى حين استرجاع جزيرة مايوت القمرية.

-----