مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 17/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 17/41- س

بشأن

تقديم الدعم لجمهورية غينيا

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ (الموافق 18- 19 يونيو 2014م)،

إذ يأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي الذي ساد في غينيا منذ سنوات عديدة؛

وإذ يشيد بالدور السياسي الذي اضطلعت به جمهورية غينيا في صون السلم والأمن في شبه الإقليم، لاسيما في سيراليون وليبريا وغينيا بيساو؛

وإذ يؤكد ضرورة ضمان الأمن والتنمية على المدى البعيد في جمهورية غينيا؛

وإذ يأخذ في الاعتبار التطور الإيجابي للوضع السياسي في جمهورية غينيا والذي أفضى إلى انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة ديمقراطية يوم 7 نوفمبر 2010؛

وإذ يرحب بتدابير تأهيل الوضع الاقتصاد والمالي والإداري التي اتخذها رئيس الجمهورية الجديد، فخامة البروفيسور ألفا كوندي لمعالجة، الوضع الاقتصاد والمالي والإداري في هذا البلد؛

وإذ يرحب كذلك الانتخابات التشريعية الحرة والديمقراطية التي جرت يوم 28 سبتمبر 2013 في أجواء هادئة حضور العديد من المراقبين وقد أمكن الانتهاء من المرحلة الانتقالية بفضل نضج الفاعلين السياسيين الغينيين والتسهيلات والدعم المقدمين من المجتمع الدولي:

1.   يدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي لجمهورية غينيا في هذا الإطار.

2.   يشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة، وبشكل خاص ما يبذله الأمين العام للمنظمة من جهود دؤوبة من أجل استعادة الديمقراطية في جمهورية غينيا وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

3.   يرحب بدعم المجتمع الدولي، لاسيما الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، للجهود التي تبذلها السلطات الغينية بهدف استكمال عملية استعادة النظام الدستوري في البلاد.

4.   يعرب عن امتنانه للدول الأعضاء التي قدمت دعمها السياسي والمادي لحكومة جمهورية غينيا.

5.   يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شأنه إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----