مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 18/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 18/41- س

بشأن

الوضع في كوسوفو

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و 21 شعبان 1435هـ (الموافق 18- 19 يونيو 2014م)،

إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان، وباتفاقيتي جنيف الموقعتين في أغسطس 1949 و1951، وغيرها من صكوك القانون الدولي؛

وإذ يؤيد دور الأمم المتحدة في التسوية السلمية للنزاعات وصون السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: 1160 (1998)، و1999 (1998)، و1203 (1998)، و1239 (1999)، و1244 (1999)، وإلى بيانات رئيس المجلس والتصريحات ذات الصلة للأمين العام للأمم المتحدة؛

وإذ يستذكر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 22 يوليو 2010 حول توافق إعلان كوسوفو استقلاله من طرف واحد مع القانون الدولي؛

وإذ يستذكر أيضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 64/298؛

وإذ يشير كذلك إلى القرار رقم 16/31 الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في إسطنبول من 14 إلى 16 يونيو 2004 وإلى القرار رقم: 36/34 الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في إسلام آباد من 15 إلى 17 مايو 2007؛ والقرار 14/36 الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في دمشق من 23 إلى 25 مايو 2009، والقرار رقم 17/38 الصادر عن الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في أستانا من 27 إلى 30 يونيو 2011؛ وإلى البيان الختامي للدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في داكار، يومي 13 و 14 مارس 2008؛ والإعلانين الصادرين عن الاجتماعين الوزاريين لمنظمة التعاون الإسلامي اللذين عُقدا على التوالي في كمبالا في يونيو 2008 ونيويورك في سبتمبر 2008، والبيانات الختامية للاجتماعات التنسيقية لوزراء خارجية الدول الأعضاء التي عقدت على التوالي في نيويورك في سبتمبر 2009 وسبتمبر 2010، وسبتمبر 2011؛ وسبتمبر 2012، وسبتمبر 2013، والبيان الختامي لقمة القاهرة 2013؛ وإلى القرار رقم: 16/40- س الصادر عن الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عُقدت في كوناكري بغينيا من 9 إلى 11 ديسمبر 2013؛

وإذ يأخذ علماً بإعلان الاستقلال الذي أصدره مجلس كوسوفو بتاريخ 17 فبراير 2008؛

وإذ يأخذ في الاعتبار اعتراف 106 دولة كوسوفو، من فيها 34 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يؤكد مجدداً الاهتمام المتواصل الذي توليه منظمة التعاون الإسلامي لشعب كوسوفو وللسلام والاستقرار في كافة ربوع منطقة البلقان:

1.   يأخذ علماً بالتقدم الذي تحقق في سبيل تعزيز الديمقراطية والعمل المؤسسي في كوسوفو على جميع المستويات بما يخدم السلم والاستقرار في البلاد وفي المنطقة برمتها.

2.   يقر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول إعلان استقلال كوسوفو الصادر يوم 22 يوليو 2010 والذي قضت فيه المحكمة أن إعلان استقلال كوسوفو لم ينتهك القانون الدولي العام ولا قرار مجلس الأمن رقم: 1244 (1999) ولم يخالف الإطار الدستوري المؤقت لكوسوفو الذي تبنته بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو.

3.   يرحب بالتزام جميع أصحاب المصلحة (السلطات المحلية والدولية) بزيادة تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والعمل المؤسسي على مختلف المستويات ذات الصلة في جميع أرجاء كوسوفو لخدمة السلم والاستقرار في البلاد والمنطقة.

4.   يرحب أيضاً بالجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد الأوربي للنهوض بالمنظور الأوربي لكوسوفو ومنطقة البلقان الغربي عامة، مقدماً بذلك مساهمة حاسمة في استقرار وازدهار المنطقة.

5.   يدعم عملية الحوار بين كوسوفو وصربيا بتيسير من الاتحاد الأوربي في ما يتعلق بالمسائل الفنية كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 64/298، ويرحب الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في 19 أبريل 2013 في بروكسيل بين كوسوفو وصربيا بتيسير من الاتحاد الأوروبي، والذي مهد الطريق لتطبيع علاقاتهما، ويدعو الطرفين إلى التنفيذ التام للاتفاق.

6.   يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى النظر في الاعتراف باستقلال كوسوفو، بناءً على حقها السيادي الحر وعلى ممارساتها الوطنية.

7.   يرحب بتعاون كوسوفو مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي الاقتصادية والمالية، ويدعو المجتمع الدولي، ما في ذلك الدول الأعضاء الراغبة في ذلك، إلى مواصلة المساهمة في دعم اقتصاد كوسوفو.

8.   يطلب من الأمين العام تقديم تقرير بشأن متابعة تنفيذ هذا القرار إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----