مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 19/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 19/41- س

بشأن

الوضع في قبرص

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و 21 شعبان 1435هـ (الموافق 18- 19 يونيو 2014م)،

إذ يستذكر القرار رقم 6/31- س بشأن الوضع في قبرص، والصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في إسطنبول من 14 إلى 16 يونيو 2004، والذي مكَّن الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة داخل منظمة التعاون الإسلامي تحت اسم دولة قبرص التركية، طبقاً لما نصّت عليه خطة الأمين العام للأمم المتحدة للتسوية الشاملة؛

وإذ يستذكر القرار رقم 3/11-س بشأن الوضع في قبرص والصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في دكار، بجمهورية السنغال، يومي 13 و 14 مارس 2008، والبيان الختامي للدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في القاهرة، جمهورية مصر العربية، يومي 6 و 7 فبراير 2013، والقرار رقم 3/39-س الصادر عن الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2012؛ والقرار رقم: 7/40-س الصادر عن الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في كوناكري غينيا من 9 إلى 11 ديسمبر 2013، والتي أكدت المساواة الكاملة بين الطرفين في قبرص وناشدت المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة دون أي تأخير لإنهاء عزلة القبارصة الأتراك؛

وإذ يؤكد مجدداً القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن قضية قبرص والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للشعب التركي المسلم في قبرص والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي؛

وإذ يجدد دعمه المتواصل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مساعيه الحميدة الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة؛

وإذ يجدد نداءه لكلا الطرفين في قبرص للاعتراف المتبادل بتكافؤ الوضع بينهما؛

وإذ يأخذ علماً بنتائج الاستفتاءين العامين المتزامنين اللذين أجريا على نحو منفصل يوم 24 أبريل 2004 في شطري قبرص؛ ويعرب عن بالغ أسفه لعدم استجابة القبارصة اليونانيين للنداءات الدولية ورفضهم بأغلبية ساحقة خطة الأمم المتحدة للتسوية، في حين وافق القبارصة الأتراك على المخطط بأغلبية واضحة من أجل إعادة توحيد الجزيرة والانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي؛

وإذ يستذكر دعمه للمفاوضات الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة للمسألة القبرصية تحت رعاية بعثة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة يوم 3 سبتمبر 2008، وللاستعداد الذي أبداه الجانب القبرصي التركي وتركيا للوصول إلى تسوية عادلة ودائمة؛

وإذ يعرب عن أسفه لكون عملية التفاوض الأخيرة التي أجريت بين 2008-2012 من أجل التوصل إلى تسوية على أساس التكافؤ السياسي بين الجانبين والتكافؤ في الوضع بين الدولتين المؤسِّستين لإقامة دولة جديدة مبنية على الشراكة بين منطقتين، والتي كان من الممكن أن تتولى رئاسة الاتحاد الأوربي في 1 يوليو 2012، طبقا لتطلعات الأمين العام للأمم المتحدة، لم تتمكن من أن تعطي أية نتيجة بالرغم من الجهود الحثيثة للجانب القبرصي التركي.

وإذ يرحب باستئناف مفاوضات التسوية الشاملة برعاية الأمم المتحدة في قبرص يوم 11 فبراير 2014 ويشجع كلا الطرفين على التحلي بالإرادة السياسية لإيجاد حل لهذه القضية؛

وإذ يعرب عن تضامنه مع الشعب القبرصي التركي المسلم وعن إشادته بجهوده  البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة مقبولة لدى الطرفين؛

وإذ يؤكد أنه لن يتأتى تحقيق تسوية شاملة وسريعة للمشكلة القبرصية التي ظلت على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ خمسين سنة إلا إذا قوبلت الروح التي يبديها القبارصة الأتراك في المفاوضات بالمثل؛ وأنه يمكن إيجاد حل سياسي تفاوضي مقبول لدى الطرفين على أساس السلطة الدستورية الأصيلة للشعبين ومساواتهما من الناحية السياسية وملكيتهما المشتركة للجزيرة؛

وإذ يلاحظ الرغبة التي أبداها الشعب القبرصي التركي المسلم في الاندماج الكامل في المجتمع الدولي، في وقت تُرك فيه معزولاً جراء ظروف لا ذنب له فيها؛

وإذ يستذكر في هذا الصدد أن الهدف المتوخى من خطة الأمم المتحدة لمارس 2004 للتسوية الشاملة لقضية قبرص، كان هو إحلال وضع جديد في قبرص يراعي مبدأ الوضع السياسي المتكافئ لكل من القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين، مع الإقرار بأنه ليس لأي طرف الادعاء بأن له سلطة أو ولاية قانونية على الطرف الآخر؛

وإذ يشير إلى المقترح الذي أعلنت عنه الجمهورية التركية في 24 يناير 2006 والقاضي برفع جميع القيود المفروضة على طرفي قبرص في آن واحد، وهو مقترح سيسهم، إن نُفِّذ، في تحقيق تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية؛

وإذ يعتبر أن تكديس القبارصة اليونانيين للأسلحة وبناء قواعد جوية وبحرية يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في الجزيرة والمنطقة؛

وإذ يشاطر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة عشرة قلقه الذي عبر عنه في القرار رقم 12-PE/13-CNCL بشأن المطالبات الأحادية للجانب القبرصي اليوناني في منطقة شرق المتوسط، والتي تعوق الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة في قبرص؛ وإذ يستذكر ويرحب، كما ورد في القرارات 13-PE/7-CONF و 14-PFR/8-CONF و15-PFR/9-CONF الصادرة عن الدورات السابعة والثامنة والتاسعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمقترح التقاسم العادل لمخزونات الهيدروكربونات قبالة سواحل قبرص والذي تقدم به رئيس قبرص التركية في 24 سبتمبر 2011، وفي 29 سبتمبر 2012؛

وبعد اطلاعه على تقرير الأمين العام حول الوضع في قبرص والوارد في الوثيقة رقم: OIC/CFM-41/2014/POL/SG. REP:

1.   يؤكد مجدداً المساواة الكاملة بين الطرفين في قبرص باعتبارها مبدأ يمكنهما من العيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام ووئام، دون أن يكون لأحدهما القدرة على حكم الآخر أو استغلاله أو قمعه أو تهديده.

2.   يدعم جهود الزعيم القبرصي التركي والزعيم القبرصي اليوناني للتوصل إلى تسوية تفاوضية اتفاقهما على البيان المشترك الصادر في 11 شهر فبراير 2014 لاستئناف المفاوضات الشاملة في قبرص برعاية الأمم المتحدة.

3.   يدعو المجتمع الدولي مجدداً إلى أن يتخذ، دون مزيد من التأخير، خطوات ملموسة لإنهاء عزلة القبارصة الأتراك وفقاً للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره يوم 28 مايو 2004، وطبقاً للتقييمات الواردة في التقارير اللاحقة للأمين العام للأمم المتحدة، وطبقاً ذلك للقرارات السابقة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي.

4.   يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التضامن الفعال مع الشعب القبرصي التركي المسلم من خلال التعاون الوثيق معه، بغية مساعدته مادياً وسياسياً على تخطي العزلة اللاإنسانية المفروضة عليه لتوسيع وتطوير علاقاتها معه في شتى المجالات.

5.   يدعو الدول الأعضاء في هذا الإطار إلى:

-   تبادل الزيارات على مستوى رجال الأعمال مع الجانب القبرصي التركي بغية استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات مثل النقل المباشر والسياحة والإعلام.

-     تطوير العلاقات الثقافية والاتصالات الرياضية مع القبارصة الأتراك.

-    تشجيع التعاون مع الجامعات القبرصية التركية، ما في ذلك تبادل الطلاب والأكاديميين.

6.   يرحب بتنظيم دولة قبرص التركية لورشة عمل، بالتشارك مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة، تحت عنوان "إستراتيجيات تشجيع الصادرات والاستثمار في إطار العولمة" في الفترة من 3 إلى 6 مارس 2014، من أجل زيادة تعزيز التعاون الأخوي مع الشعب القبرصي التركي المسلم في هذا المجال الذي يوفر فرصاً للتضامن الفعال.

7.   يشجع بقوة الدول الأعضاء على تبادل الزيارات على مستوى رفيع مع الجانب القبرصي التركي.

8.   يؤكد مجدداً قراراته السابقة التي تدعم، إلى حين حل المشكلة القبرصية، المطلب المشروع لأبناء الشعب القبرصي التركي المسلم المتمثل في حقهم في إسماع صوتهم في سائر المحافل الدولية التي تطرح فيها المشكلة القبرصية للنقاش، وذلك استناداً إلى مبدأ المساواة بين الطرفين في قبرص.

9.   يطلب من الأمين العام ضمان مواصلة الاتصالات اللازمة مع البنك الإسلامي للتنمية بغية إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بتأمين مساعدة البنك لمشاريع التنمية في الجانب القبرصي التركي.

10.   يقر برغبة أبناء الشعب القبرصي التركي في السفر بحرية إلى بلدان منظمة التعاون الإسلامي.

11.   يقرر إبقاء طلب الجانب القبرصي التركي الحصول على العضوية الكاملة في منظمة التعاون الإسلامي قيد النظر.

12.   يحث الدول الأعضاء على إبلاغ الأمانة العامة ما تتخذه من تدابير بخصوص تنفيذ القرارات السابقة ومنها على وجه الخصوص القرارات أرقام: 2/31-س، و6/35-س، و 7/3/-س، و 6/39-س، و 7/40-س، و 3/11-س (ق إ) والبيان الختامي للدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي دعا الدول الأعضاء لتعزيز التضامن الفعال مع دولة قبرص التركية.

13.   يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وتقديم المزيد من التوصيات الملائمة، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----