مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 23/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 23/41- س

بشأن

صياغة توافق عالمي جديد حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووي

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و 21 شعبان 1435هـ (الموافق 18- 19 يونيو 2014م)،

إذ يستذكر القرار رقم 25/40-س الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الأربعين؛

وإذ يستذكر أيضًا البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في كوناكري؛

وإذ يساوره القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار النووي وما يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على السلم والأمن دولياً وإقليمياً؛

وإذ يقر أن ضبط التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار النووي أمور أساسية لصون السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

وإذ يؤكد مجدداً الدور المحور للأمم المتحدة ومسؤوليتها الرئيسية في مجال نزع السلاح؛

وإذ يستذكر الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي اعتمدت بالإجماع في الجلسة الخاصة الأولى المخصصة لنزع السلاح؛

وإذ يرحب اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/518 الداعي لعقد الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة المخصصة لنزع السلاح (SSOD-IV):

1.   يشدد على ضرورة صياغة توافق جديد ومتوازن في مجال نزع السلاح وضبط التسلح وعدم الانتشار النووي والمسائل الأمنية ذات الصلة باعتبارها وسيلة من وسائل تعزيز السلم والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي.

2.   يدعم بقوة عقد الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن بغية صياغة توافق جديد ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار التحديات القائمة والناشئة في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار النووي.

3.   يأخذ علماً بأن قادة دول وحكومات حرية عدم الانحياز قد أيدت عقد الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشكل فرصة سانحة لكي تستعرض خلالها، انطلاقاً من الوضع الدولي الراهن، الجوانب الحرجة لعملية نزع السلاح  وحشد المجتمع الدولي والرأي العام لصالح جهود نزع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ومراقبة الأسلحة التقليدية وخفضها، وذلك استناداً إلى مبدأ الأمن غير المنقوص للأطراف بغية تعزيز أو دعم الاستقرار بمستوى عسكري أدنى، مع مراعاة حاجة كافة الدول لحماية أمنها.

4.   يؤكد مجدداً قناعته بأن الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة من شأنها أن ترسم المسار المستقبلي للعمل في مجالات نزع الأسلحة وضبط التسلح وعدم الانتشار النووي وما يرتبط بها من قضايا تتعلق بالأمن الدولي.

5.   يؤكد أهمية تعددية الأطراف في عملية نزع السلاح ومراقبة التسلح وعدم الانتشار النووي وما يرتبط بها من قضايا تتعلق بالأمن.

6.   يطلب من جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركة الفعالة في العملية التحضيرية لهذه الدورة الخاصة.

7.   يشجع في هذا السياق الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى الاتفاق حول برنامج عمل متوازن وشامل لمؤتمر نزع السلاح، ويدعو الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح إلى النظر بصورة ايجابية في سائر المقترحات المقدمة في إطار مؤتمر نزع السلاح لهذا الغرض، بما في ذلك تسهيل مفاوضات نزع السلاح النووي والشروع فيها مبكراً.

8.   يطلب من الأمين العام تقديم تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----