مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 24/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

مشروع القرار الرقم: 24/41- س

بشأن

دراسة المبادرات والمقترحات ذات الصلة بالأسلحة التقليدية

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و 21 شعبان 1435هـ (الموافق 18- 19 يونيو 2014م)،

إذ يسترشد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وبمبادئ القانون الدولي المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يؤكد مجددًا مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحق كافة الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير مثلما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يقر بحق الدول كافة في صنع الأسلحة التقليدية واستيرادها وتصديرها ونقلها وحفظها لأغراض الدفاع عن النفس والأمن والمشاركة في عمليات دعم السلام؛

وإذ يؤكد مجدداً الحاجة إلى تقليص متوازن للقوات المسلحة والأسلحة التقليدية استناداً إلى مبدأ عدم الانتقاص من أمن الدول وأخذًا بعين الاعتبار حاجة الدول كافة إلى حماية أمنها؛

وإذ يأخذ علماً المبادرات والمقترحات الحالية والجديدة في مجال الأسلحة التقليدية، ومنها الترتيبات الدولية لتعزيز الشفافية وتدابير بناء الثقة والأمن في مجال الأسلحة التقليدية وتلك الناشئة من برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة ومنع واستئصال الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبه؛

وإذ يأخذ علماً كذلك باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 أبريل 2013 معاهدة لتجارة الأسلحة؛

وإذ يؤكد مجدداً مبدأ التوافق في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف للمعاهدة ومبدأ المساواة في أمن جميع الدول وعدم الانتقاص؛

وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة رقم 68/56 بشأن ض الأسلحة التقليدية على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي؛

وإذ يستذكر القرار 26/40-س الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الأربعين:

1.   يؤكد أن المبادرات والمقترحات المتعلقة بالأسلحة التقليدية، ما في ذلك عمليات نقل الأسلحة، ينبغي التعامل معها بموازاة مع مسألة صون السلم والأمن الدوليين، والتخفيف من حدة التوترات الإقليمية والدولية، ومنع الصراعات والنزاعات وتسويتها، وبناء الثقة وتحسينها، وتعزيز نزع السلاح وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2.   يشدد على أن أي مبادرة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية ينبغي ألا تنتهك حق كل دولة في الأمن وحقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير واستقلال الشعوب التي ترزح تحت نير الاستعمار والهيمنة الأجنبية، والتزام الدول باحترام ذلك الحق وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي فيما يتصل بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.

3.   يؤكد الحاجة إلى الإسراع باستكشاف مختلف الآليات الدولية المتعلقة بنقل الأسلحة من خلال عملية شفافة غير تمييزية قوامها الإجماع ومشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المهتمة الموضوع.

4.   يطلب من الأمين العام تشكيل فريق للخبراء لبحث المبادرات والمقترحات ذات الصلة في مجال الأسلحة التقليدية، وبلورة موقف مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي حول مدى الحاجة إلى مبادرات متعلقة بتجارة الأسلحة التقليدية والغرض منها وجدواها وطبيعتها ونطاقها، مع مراعاة المبادئ والأهداف الواردة في هذا القرار.

5.   يطلب من الأمين العام رفع تقرير فريق الخبراء إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----