مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 26/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 26/41- س

بشأن

ضبط التسلح ونزع السلاح على الصعيد الإقليمي

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و 21 شعبان 1435هـ (الموافق 18- 19 يونيو 2014م)،

إذ يؤمن بأن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتحرك في سبيل بلوغ الهدف الأسمى المتمثل في نزع عام وشامل للسلاح إنما تتم الاسترشاد برغبة الإنسان في السلم والأمن الحقيقيين وفي إزالة خطر الحرب وتسخير الموارد الاقتصادية والفكرية للأغراض السلمية؛

وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وفي ميثاق الأمم المتحدة في تسيير شؤون علاقاتها الدولية؛

وإذ يلاحظ أن سباق التسلح المحموم على الصعيد الإقليمي وتكديس الأسلحة يعرقلان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والجهود الرامية إلى بناء الثقة،

وإذ يسجل أن المبادئ التوجيهية الأساسية الخاصة بإحراز تقدم نحو نزع السلاح العام والشامل قد حظيت اعتماد الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2/10-س؛

وإذ يستذكر القرار رقم 68/54 الصادر عن الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

وإذ يلاحظ قلق عدم إحراز تقدم حقيقي في مجال نزع السلاح، ولاسيما السلاح النووي؛

وإذ يدرك أهمية تعزيز تدابير بناء الثقة في تحقيق السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،

وإذ يستذكر جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية في هذا الشأن، خاصة القرار رقم 30/10-س (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار رقم 28/40-س الصادر عن الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية؛

واقتناعاً منه بأن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في سبيل تعزيز نزع السلاح الإقليمي، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، ووفقاً لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، سوف تعزز أمن جميع الدول، خاصة الصغرى منها، وتسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين عن طريق الحد من خطر النزاعات الإقليمية؛

وإذ يرحب بدخول معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 21 مارس 2009، وهي أول منطقة من نوعها تتألف كلية من دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذا مبادرة جمهورية كازاخستان لإخضاع مسألة الوضع القانوني الدولي للمناط الخالية من الأسلحة النووية للمزيد من الدراسة، بما في ذلك الضمانات الأمنية والوضع التفضيلي الملائم للدول الأطراف في تلك المناطق؛

وإذ يرحب كذلك بدخول معاهدة بلندابا حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أفريقيا اعتباراً من عام 2010؛

وإذ يرحب بتوقيع الدول الخمس الكبرى التي تمتلك الأسلحة النووية وهي الصين وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لبروتوكول في 7 مايو 2014 لمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بآسيا الوسطى؛

1.   يشدد على ضرورة بذل جهود دؤوبة في إطار مؤتمر نزع السلاح وبرعاية الأمم المتحدة، لإحراز التقدم بشأن مجمل القضايا المرتبطة بنزع السلاح، وخاصة منها نزع الأسلحة النووية باعتبارها أولى الأولويات.

2.   يؤكد أن التوجهات العالمية والإقليمية لنزع السلاح يكمل بعضها بعضاً ولذلك يجب متابعتها من أجل التعزيز الجماعي للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

3.   يشجع على إبرام اتفاقيات دولية تفاوضية متعددة الأطراف منصفة وغير تمييزية بشأن نزع السلاح النووي، وحظر انتشاره وبناء الثقة على المستويات العالمية والإقليمية وشبه الإقليمية.

4.   يرحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي في سبيل نزع السلاح ومنع الانتشار النووي وتحقيق الأمن.

5.   يؤيد ويشجع الجهود الهادفة إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي من أجل التخفيف من حدة التوترات الإقليمية، وتعزيز التدابير الخاصة بنزع السلاح ومنع الانتشار على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة.

6.   يعتبر أن الاتفاقات الإقليمية بشأن تحديد كمية إنتاج وشراء الأسلحة والإنفاق العسكري لجميع الدول، يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة وتوفير الموارد من أجل التنمية، أخذاً بالحسبان الظروف الخاصة بكل منطقة.

7.   يطلب من الأمين العام متابعة التطورات في هذا الشأن وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----