مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 30/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 30/41- س

بشأن

إصلاح الأُمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ (الموافق 18- 19 يونيو 2014م)،

إذ يستذكر جميع القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومؤتمر وزراء الخارجية في هذا الشأن؛

وإذ يستذكر أيضاً جميع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة القرار رقم 11/11-س (ق.إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرارات أرقام 17/34-س و 19/35-س و 20/36-س و 26/37-س الصادرة على التوالي عن الدورات الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يضع في اعتباره مضمون الفقرات من 145 إلى 152 من البيان الختامي للاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 25 سبتمبر 2009؛

وإذ يستذكر أيضاً الفقرات من 64 إلى 75 من الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة الثانية عشرة لقمة حركة عدم الانحياز بديربان في 3 سبتمبر 1998، وكذلك الفقرات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الواردة في الإعلان الصادر عن الدورة الثانية والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت مدينة هراري في شهر يونيو 1997، وأيضاً في ورقة عمل المجموعة العربية الصادرة عن وزراء الخارجية العرب في نيويورك في 29 سبتمبر 1997م؛

وإذ يدرك الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصاً أهداف ترسيخ التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء وتقوية قدرتها على الحفاظ على أمنها وسيادتها واستقلالها؛

وإذ يؤكد من جديد أن الأمم المتحدة آلية عالمية أساسية وغير قابلة للاستبدال لتعزيز رؤية مشترية من أجل عالم أكثر أمناً ورفاهية، واعتبارها تضطلع بدور مركزي في صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي؛

وإذ يشدد على الأهمية البالغة لتعددية الأطراف في مواجهة التهديدات والتحديات المشترية التي تواجه مصير البشرية المشترك في خضم عالمنا الذي يزداد ارتباطاً وعولمة؛

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء السياسات التي تحول دون قيام مجلس الأمن الدولي بواجبه الأساسي المبني على العدل، مما يسيء إلى مصداقيته؛

وإذ يعرب عن رفضه مخطط وتوجهات الهيمنة والتدخل اعتبارها تش ل تهديداَ حقيقياً للمجتمع الدولي ولصون السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يؤكد على أن أي إصلاح للأمم المتحدة، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن، يجب أن يتم وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يرفض أي عمل وقائي أو استباقي في العلاقات الدولية باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي؛

وإذ يؤكد أيضاً أهمية التشاور، بكيفية منتظمة، مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بمصالحها المشتركة في إطار هذه العملية؛

وإذ يشدد على أهمية شفافية وشمولية المداولات المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة؛

وإذ يؤكد بأن مطلب منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالتمثيل المناسب في مجلس الأمن يتماشى مع الوزن الديموغرافي والسياسي الهام للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما يتسم أهمية خاصة ليس من منظور الفعالية المتزايدة فحسب، بل ولضمان تمثيل الأشكال الرئيسية للحضارات في مجلس الأمن؛

وإذ يؤكد مجدداً موقفه المبدئي المتمثل في اعتبار أن أي إصلاح في مجلس الأمن يجب أن يضمن التمثيل المناسب للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أية فئة من فئات العضوية في مجلس الأمن الموسع:

1.   يشيد موقف المملكة العربية السعودية اعتذارها عن قبول عضويتها في مجلس الأمن انطلاقًا من إدراكها التام عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن معالجة القضايا الإسلامية، ومن أهمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، ويؤكد استعداده التام لمناقشة أي مقترح يمنح الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص مصداقية أكثر ويفعل عمله ويعزز من أدائه بشكل يمكن من تحقيق مسؤولياته الكبرى في إحلال الأمن والسلم الدوليين.

2.   يؤكد أهمية العملية الجارية لإصلاح الأمم المتحدة ويشدد على أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لها مصلحة مباشرة وحيوية في تحديد نتيجة إصلاح الأمم المتحدة، ومن ثم يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة بكيفية نشطة وفعالة في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي، وذلك وفقاً للإعلانات والبيانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي.

3.   يلاحظ التقدم المحرز في عملية إصلاح الأمم المتحدة، ولاسيما إنشاء لجنة بناء السلم ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ويشجع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأعضاء في هذه الهيئات على حماية وتعزيز مصالح العالم الإسلامي في عمل هذه الهيئات.

4.   يؤكد مجدداً دور الأمم المتحدة غير القابل للاستبدال وضرورة ضمان المشاركة المتكافئة لجميع الدول الأعضاء في نشاطاتها بطريقة شفافة ومتعددة الأطراف مسترشدة بميثاق الأمم المتحدة وقائمة على المبادئ المعترف بها عالمياً.

5.   يشدد على ضرورة تطوير تصورات مشتركة ومناهج متفق عليها، في إصلاح الأمم المتحدة، لمواجهة التهديدات الجديدة منها والقائمة معاً، والمحدقة بالسلم والأمن الدوليين في سياق تعددية الأطراف.

6.   يؤكد أن إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يون إصلاحاً شاملاً لجميع جوانبه وأن يأخذ في الحسبان وجهات نظر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

7.   يشدد على أهمية تعزيز شفافية مجلس الأمن ومساءلته وتمثيليته وتحقيق ديمقراطيته، وذلك من خلال تحسين منهجيات عمله عملية اتخاذه للقرارات.

8.   يدعم توسيع عضوية مجلس الأمن، طبقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمساواة بين جميع الدول في السيادة والتمثيل الملائم للحضارات الكبرى.

9.    يؤكد من جديد ضرورة التقيد التام بميثاق الأمم المتحدة وبالتطبيق غير المقيد لجميع المبادئ الواردة فيه وتحقيق الأغراض المتضمنة فيه. ويشدد على ضرورة الحفاظ على مركزية مبادئ وأغراض الميثاق وحرمتها وقدسيتها والعمل على النهوض بها وخصوصاً مبادئ احترام السيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في أي مسعى من مساعي إصلاح الأمم المتحدة.

10.   يعرب عن قلقه البالغ إزاء كون بعض التوصيات والمفاهيم، مثل مسؤولية الحماية والتأويل الجديد للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بخصوص السماح بالهجمات الاستباقية وعدم التركيز على نزع الأسلحة النووية وكذا القيود التمييزية على الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، متعارضة مع ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومع أحكام القانون الدولي والمبادئ المعترف بها دولياً.

11.   يرفض أي توصية أو مبادرة، في إطار عملية إصلاح الأمم المتحدة، قد تنتهك، بشكل أو بآخر، مبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة أو تتعارض مع سيادة الدول الأعضاء واستقلالها السياسي ومع مبدأ عدم التدخل.

12.   يشدد على أن عملية إصلاح الأمم المتحدة يجب أن تتم على أساس جميع وجهات النظر ذات الصلة، ولاسيما ما يتعلق منها بوجهات نظر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وانشغالاتها واهتماماتها.

13.   يؤكد أن مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يمارس عمله بشفافية ومساءلة تامتين وأن يكون مسؤولاً عن قراراته غير القانونية وعن فشله المتكرر في القضايا ذات الصلة بالأُمة الإسلامية.

14.   يعرب عن بالغ قلقه من أن المسائل المتعلقة بتهديدات الصراع والنزعة العسكرية والميول إلى استخدام القوة ينبغي تقييمها ومعالجتها بصورة مناسبة، ويؤكد ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لمعالجة التهديد المتنامي للصراع، وذلك عند البحث عن توافق جديد للآراء حول الأمن الجماعي ومفهوم الحوار، لاسيما الحاجة إلى نموذج "للحوار بين الحضارات"، والذي سبق أن وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره أكثر الوسائل فاعلية لمعالجة هذا التهديد المتنامي.

15.   يشدد على ضرورة تمثيل الحضارات الكبرى في مجلس الأمن الدولي، مع مراعاة أن منظمة التعاون الإسلامي هي أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة وينضوي تحت لوائها خمس سكان العالم.

16.   يؤكد مجدداً قراره القاضي بأن أي مقترح إصلاح غفل التمثيل الملائم للأُمة الإسلامية ضمن أي فئة من فئات عضوية مجلس الأمن الموسع، لن يحظى بقبول العالم الإسلامي.

17.   يشدد على الأهمية البالغة لمسألة الإصلاح الشامل لمجلس الأمن الدولي بأكبر قدر ممكن من الاتفاق، من خلال مفاوضات بناءة بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالاستناد إلى كل نقاط الاتفاق، مثل الحاجة إلى توسيع عضوية المجلس وزيادة تمثيلية البلدان النامية وتحسين منهجيات عمل المجلس وشفافيته، ويؤكد في هذا الصدد على أهمية إجراء المزيد من المشاورات البناءة بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاتفاق على قاعدة مشتركة ومبادئ وإطار لتحقي المزيد من التقدم.

18.   يؤكد، في هذا الصدد، على مواصلة المفاوضات الحكومية حول مسألة التمثيل المتكافئ في عضوية مجلس الأمن وتوسيعها، وما يرتبط بذلك من مسائل في الجلسة العلنية غير الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقاً للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة.

19.   يشير إلى أن موقف منظمة التعاون الإسلامي بشأن إصلاح مجلس الأمن قد أكّد عليه مجدداً رئيس قمة منظمة التعاون الإسلامي وأبلغه إلى رئيس عملية المفاوضات خلال رسالته بتاريخ 23 أبريل 2009 و 8 فبراير 2010؛ ويطلب من الممثلين الدائمين لبلدان منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك دعم وتأييد موقف المنظمة في المفاوضات.

20.   يشدد على ضرورة تقيد مجلس الأمن الدولي مهمته المرتكزة على الميثاق، والامتناع عن الخوض في القضايا التي لا تندرج ضمن نطاق مهمته وصلاحياته، ويعارض محاولات مجلس الأمن ضد أي دولة بغية تحقيق الأهداف السياسية لدولة واحدة أو لدول قليلة، عوض العمل من أجل المصلحة العامة للمجتمع الدولي.

21.  يؤكد مجددًا أن إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيع عضويته، بما في ذلك مسألة حق النقض وأساليب عمل مجلس الأمن، يجب أن يعتبر جزءاً لا يتجزأ من حزمة عامة وشاملة مع مراعاة مبدأ تساوي الدول في السيادة والتوزيع الجغرافي المتكافئ.

22.   يؤكد مجدداً أن الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن ينبغي ألا تخضع لأي آجال مصطنعة، وأن أي قرار بشأن هذه القضية ينبغي أن يتخذ التوافق في الآراء.

23.   يؤكد مجدداً عزم الدول الأعضاء على مواصلة المساهمة بنشاط بنّاء في عملية السعي لإصلاح الأمم المتحدة.

24.   يطلب من فريق الاتصال مفتوح العضوية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والمعني بإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن يواصل تنسيق مواقف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحوٍ وثيق بغية تعزيز الإصلاح الشامل لمجلس الأمن على الأساس المذكور آنفاً، وضمان التمثيل العادل لبلدان المنظمة في أي فئة من فئات مجلس الأمن الموسع ما يتفق ونسبة عضويتها في الأمم المتحدة.

25.   يطلب من الأمين العام تقديم تقرير بهذا الشأن إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----