مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 32/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 32/41- س

بشأن

مناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ (الموافق 18- 19 يونيو 2014م)،

إذ يؤكد مجدداً الإسهام القيم للدين الإسلامي في بناء الحضارة الإنسانية، ولاسيما من خلال حثه على تعزيز الحوار والتفاهم والاحترام الحقيقي والمتبادل في العلاقات بين الناس والخطاب المتحضر المرتكز على العقل والمنطق؛

وإذ يستذكر أهداف منظمة التعاون الإسلامي وخاصة تلك التي تسعى إلى القضاء على التمييز بجميع أشكاله وإلى صون كرامة المسلمين كافة؛

وإذ يستذكر أيضاً بأن الدول ملزمة بأن تحظر بموجب القانون كل أشكال التحريض على الكراهية على أساس القومية أو العرق أو الدين أو التي تدعو إلى التمييز والعداء والعنف؛ وإذ يستذكر أيضاً الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بالقضاء على مختلف أشكال التمييز وكذا جميع القرارات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعرب من خلالها عن بالغ القلق إزاء وقائع التصوير النمطي المتعمد للأديان وأتباعها وللمقدسات في وسائل الإعلام ومن قبل عض الأحزاب والجماعات السياسية في بعض المجتمعات وإزاء ما تقترن به تلك الأحداث من استفزاز واستغلال سياسي؛

وإذ يؤكد مجدداً جميع قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن هذا الموضوع والتي تشدد، من ضمن أمور أخرى، على ضرورة التصدي الفعال لتشويه صورة الإسلام والتحريض على الكراهية الدينية والأعمال العدائية والعنف والتمييز ضد الإسلام والمسلمين وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا؛ وكذا قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 الصادر في مارس 2011 والذي دعمته منظمة التعاون الإسلامي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/178؛

وإذ يؤكد الأهمية البالغة لضرورة استخدام التنوع الديني والثقافي لتعزيز السلم والأمن الدوليين والحيلولة دون استعماله ذريعة للتحريض على الكراهية والعداء والتمييز والأحكام المسبقة والمواجهة؛

وإذ يلاحظ بقلق أن من شأن الإساءة إلى الإسلام أن تؤدي إلى التنافر الاجتماعي وإلى انتهاكات حقوق الإنسان، ويعرب عن قلقه إزاء تخاذل مناطق من العالم عن مكافحة هذا التوجه المتواصل وما ينجم عنه من ممارسات تمييزية ضد المسلمين؛

وإذ يأخذ علماً بتقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1.   يؤكد قطعاً عزم الدول الأعضاء الأكيد على مواصلة التعاون الفعال والتشاور الوثيق لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة جميع الأديان السماوية والتحريض على الكراهية والعداء والتمييز ضد المسلمين.

2.   يعرب عن قلقه البالغ إزاء حالات التعصب والتمييز وأعمال العنف ضد الإسلام والمسلمين في مناط مختلفة من العالم، فضلاً عن التصوير السلبي والنمطي للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الإعلام الدولي بالعنف والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

3.   يدين بشدة تنامي مظاهر التعصب والتمييز ضد الجاليات والأقليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة في الغرب، بأساليب متنوعة من ضمنها سن قوانين قمعية، والتطبيق التعسفي للقوانين والسياسات التعقيدية والتنميط الديني وغيرها من التدابير تحت ذرائع مختلفة تتعلق بالأمن والهجرة غير الشرعية.

4.   يعرب عن انشغاله العميق إزاء جميع الأفعال والتشريعات المرتبطة الإسلاموفوبيا، مثل حظر بناء المآذن في سويسرا والتي تتعارض مع قواعد القانون الإنساني الدولي ومبدأ حرية الأديان، ويحض الحكومات المعنية على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، وفقاً لما تتحمله من التزامات بموجب القانون الدولي، لإلغاء تلك القوانين لكفالة حقوق المجتمعات المسلمة التي تع ش في ظل ولايتها القانونية.

5.   يؤكد أن الحريات يجب أن تمارس بمسؤولية مع الاحترام اللازم للحقوق الأساسية للآخرين، ويدين في هذا الصدد بأشد عبارات الإدانة جميع الأفعال المسيئة لمبادئ الدين الإسلامي ورموزه وشخصياته المقدسة، بما في ذلك كل الأفعال التدنيسية للمصحف الشريف ونشر وإعادة نشر المواد المسيئة للنبي الكريم، صلى لله عليه وسلم، في الصحافة المكتوية أو الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى.

6.   يشدد على ضرورة الامتناع عن استهداف الشخصيات والمؤسسات الدينية المرموقة ذات التاريخ العريق في نشر الروح السمحة والقيم النبيلة للإسلام عبر العالم، وهو استهداف يتعارض مع مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والتي أقرت لصون الرموز الإسلامية والإرث المشترك.

7.   يشدد على ضرورة منع الاستخدام السيئ لحريتي التعبير والصحافة لشتم الإسلام وأديان سماوية أخرى وكذا ضرورة ضمان ممارسة الجميع، وخاصة وسائل الإعلام، لحقهم في التعبير بروح المسؤولية وطبقاً للقانون.

8.   يؤكد كذلك أن جميع الأفعال المرتبطة ظاهرة الإسلاموفوبيا، تعد أشكالاً معاصرة من أشكال التمييز، وانتهاكاً للكرامة الإنسانية وخرقاً للمعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان.

9.   يدعو جميع الدول إلى منع التحريض على التمييز الديني والعداء والعنف والإساءة إلى الإسلام من خلال سن تدابير إدارية وقانونية تحرم الإساءة وتجعلها أمراً يستوجب العقاب قانوناً، ويحث الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير تربوية خاصة ومناسبة على كافة المستويات.

10.  يشيد بمقترح إطلاق القناة الفضائية لمنظمة التعاون الإسلامي "OIC"، ويحث هذه القناة الجديدة على تعزيز الاستثمار في وسائل الإعلام لمكافحة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان وما يرتبط بهما من مظاهر التعصب في هذا الشأن.

11.  يدعو إلى تنفيذ إستراتيجية مكافحة الإسلاموفوبيا التي اعتمدتها القمة الإسلامية الحادية عشرة، وإلى ضرورة الإسراع بوتيرة عملية تنفيذ قرار وضع "صك دولي ملزم قانوناً لمنع التعصب والتمييز والتحيز والكراهية على أساس الدين، وكذا الإساءة إلى الأديان، ولتعزيز وضمان احترام جميع الأديان"؛

12.  يأخذ علماً، مع التقدير، بالمشورة القانونية وتوصيات ندوة الشخصيات البارزة التي عُقدت يومي 7 و 8 يناير 2013 في اسطنبول، ويطلب من الأمين العام إعطاء الأولوية للتفويض بإجراء الدراسات الموصى بها بإنجازها.

13.  يدرك ضرورة أن تستكمل الندوة عملها بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمعالجة مشكلة الإسلاموفوبيا، ويأخذ علماً التقرير المؤقت للهيئة بهذا الصدد، ويطلب من الهيئة أن ترفع تقريراً شاملاً في هذا الخصوص إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

14.  يؤمن بأنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان، في إطار المهام الموكولة إليه، أن يشجع الاحترام التام لجميع القيم الدينية والثقافية ومنع التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية ضد أية جماعة أو أتباع أي ديانة من الديانات.

15.  يرحب، في هذا الصدد، بعقد الأمانة العامة للمنظمة من 19 إلى 21 يونيو 2013 للاجتماع الثالث لمتابعة عملية 16/18 في جنيف، والذي استعرض التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات التي اعتمدها الإجماع القرار رقم 16/18، وخاصة ما يتعلق منها بمجالات التحريض على الكراهية والذي يشكل تحريضاً على التمييز والعدائية والعنف، وتجريم التحريض على العنف على أساس الدين أو المعتقد، والدور الإيجابي للمناقشة الصريحة والبناءة والهادفة والحوار بين الديانات.

16.  يرحب بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، والذي يهدف إلى تعزيز ودعم الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحد من الصدام، وتعزيز التسامح والحوار والوئام بين الأديان، ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة على المشاركة بفعالية في أنشطة وبرامج المركز.

17.  يشيد بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لعقد مؤتمر دولي في عمان في عام 2005 لبحث مظاهر الإساءة إلى الإسلام بمشاركة علماء المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية والذي تمخض عنه رسالة عمان التي بينت الصورة المشرقة للإسلام العظيم وأبرزت مبادئه المتسمة بالتسامح والوسطية والاعتدال وحرصه على الحوار مع الآخر لتحقيق خير المجتمع الإسلامي وتقدمه، ويشيد كذلك بالجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والوئام بين الأديان، كما يعرب عن تقديره لمبادرات جلالته المتعددة الهادفة إلى بناء جسور التواصل وإزالة المفاهيم المغلوطة بين أتباع الديانات، ومن هذه المبادرات مبادرة "الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان" التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من تشرين الأول 2010 والذي أعلن فيه الأسبوع الأول من شهر شباط (فبراير) من كل عام أسبوع الوئام العالمي بين الأديان ويرحب بجهود الدول الأعضاء في المنظمة في إحياء فعاليات ونشاطات هذا الأسبوع.

18.   يعرب عن ارتياحه للعمل الذي يضطلع به مرصد ظاهرة الإسلاموفوبيا بالأمانة العامة للمنظمة وللتقارير التي يعدها بانتظام فيما يتعلق برصد الحوادث المرتبطة بهذه الظاهرة، ويطلب من الأمين العام تعزيز مرصد الإسلاموفوبيا وتقديم تقرير سنوي حول مظاهر الكراهية والتمييز والعداء والعنف والتعصب ضد المسلمين والأعمال المسيئة للإسلام أو لشخصياته المقدسة، في الوقت المناسب، ويستحسن ذلك قبل انعقاد الاجتماع السنوي بمجلس حقوق الإنسان في مارس، وضمان نشر التقرير على أوسع نطاق، بما في ذلك إبلاغه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى جميع المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان.

19.   يطلب من الأمين العام مواصلة انخراطه البناء مع جميع المعنيين وصناع الرأي العام المؤثرين، لاسيما في الغرب، بغية مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا من خلال وضع إستراتيجية من أجل خلق محيط دولي مواتي للوئام والحوار بين الأديان والحضارات.

20.   يقرر إدراج هذا البند ضمن جدول أعمال دوراته العادية ويطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل بشأنه إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----