مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 33/41- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 33/41- س

بشأن

مناهضة تشويه صورة الأديان

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ (الموافق 18- 19 يونيو 2014م)،

إذ يؤكد مجدداً دعوة ميثاق منظمة التعاون الإسلامي إلى تشجيع القيم الإسلامية النبيلة التي تدعو إلى الوسطية والتسامح واحترام التنوع وصيانة الرموز الإسلامية والتراث المشترك والدفاع عن الطابع العالمي للدين الإسلامي؛

وإذ يؤكد مجدداً أهداف منظمة التعاون الإسلامي وخاصة ما يتعلق منها حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها، ولمكافحة تشويه صورة الإسلام والقضاء على التمييز، ويشجع الحوار بين الحضارات والأديان؛

وإذ يدرك الطابع الخطير لتشويه صورة جميع الأديان وبضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، من خلال أمور من ضمنها تعزيز التفاهم عن طريق الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات؛

وإذ يستذكر القرار المعنون "مناهضة تشويه صورة الأديان" الصادر عن دورات مجلس وزراء الخارجية المتعاقبة، بما في ذلك القرار رقم 36/39-س الصادر عن الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يؤكد مجدداً التزام كافة الدول بأن تنفذ، على نحو متكامل، إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي تؤكد بوضوح، من جملة أمور أخرى، أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة، وعلى ضرورة تعزيز التزام المجتمع الدولي بالعمل، من ضمن أمور أخرى، على ترسيخ ثقافة السلم واحترام جميع الأديان والعقائد والثقافات ومنع تشويه صورة الأديان؛

وإذ يستذكر أهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما تلك المتعلقة منها بتشجيع صياغة موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المحافل الدولية؛

وإذ يدرك الإسهام القيم لأتباع مختلف الديانات في الإنسانية والإسهام الذي قد يخلقه الحوار بين المجموعات الدينية في تعزيز الوعي وفهم القيم المشتركة التي يتقاسمها أبناء البشرية كافة؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء ممارسات بعض الدول الأعضاء التي تتغيب أو تمتنع عن التصويت أو لا تصوت لصالح القرارات التي تدعمها منظمة التعاون الإسلامي بشأن هذه المسألة ذات الأهمية الحرجة:

1.   يعرب عن قلقه العميق إزاء اشتداد حملة الإساءة إلى الإسلام بشكل عام، ما في ذلك التنميط العرقي والديني للجماعات والمجتمعات المسلمة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 المأساوية.

2.    يعرب أيضاً عن قلقه الشديد لربط الإسلام بشكل مغلوط ومتكرر بخروقات حقوق الإنسان وبالإرهاب، ويعرب في هذا السياق، عن أسفه إزاء القوانين والتدابير الإدارية الموجهة بالخصوص لمراقبة الجماعات والمجتمعات المسلمة والتحكم فيها ومراقبتها، وبالتالي وصمها وإجازة التمييز الذي تعاني منه.

3.   يعرب كذلك عن قلقه العميق إزاء التنميط السلبي والمتعمد والإساءة للإسلام والمسلمين مما أدى إلى تنامي التعصب ضد المسلمين واستخدام وسائل الإعلام المكتوية والمسموعة والمرئية والإلكترونية، بما فيها الانترنت، وأية وسيلة أخرى للتحريض على العنف وكراهية الأجانب وما يرتبط بذلك من مظاهر التعصب والتمييز ضد الإسلام والرموز الدينية الإسلامية والشخصيات المقدسة.

4.   يستنكر بشدة جميع أعمال العنف النفسي والجسدي وكافة الاعتداءات ودعاوى التحريض التي تقترف ضد المسلمين، وكذا الأعمال التي تستهدف مشاريعهم وأملاكهم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادتهم. ما يستنكر استهداف أماكن المسلمين المقدسة ورموزهم الدينية وشخصياتهم.

5.   يقر بأنه، في إطار الحرب على الإرهاب، أصبحت الإساءة إلى الإسلام والمسلمين عاملاً يؤدي إلى تفاقم الظاهرة ويساهم في حرمان المسلمين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وإلى إقصائهم اقتصاداً واجتماعاً.

6.   يؤكد، كما ينص على ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادتان 19 و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان 19 و 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن لكل شخص الحق في حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، والحق في حرية التعبير التي تستتبع ممارستها واجبات ومسؤوليات خاصة، وهي بالتالي قد تكون خاضعة لعدد من القيود التي يقرها القانون والتي تقتضيها ضرورة ضمان احترام حقوق وحريات الغير وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والأخلاق والرفاهية العامة.

7.   يؤكد أن التعليق العام رقم (15) للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، والذي نصت من خلاله اللجنة على أن منع نشر جميع الأفكار التي ترتكز على الشعور التفوق العرقي وعلى الكراهية متوافق مع حرية أ الر والتعبير، وأن هذا المنع يطال أيضاً مسألة التحريض على الكراهية الدينية.

8.   يرحب بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا الذي يهدف إلى تعزيز ودعم الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحد من الصدام، وتعزيز التسامح والحوار والوئام بين الأديان، ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى المشاركة بفعالية في أنشطة وبرامج المركز.

9.   يشيد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والوئام بين الأديان، كما يعرب عن تقديره لمبادرات جلالته المتعددة، والهادفة إلى بناء جسور التواصل وإزالة المفاهيم المغلوطة بين أتباع الديانات، ومن هذه المبادرات مبادرة «الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان» التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2010 بموجب القرار رقم A/RES/65/5 والذي أعلن فيه الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام أسبوعاً للوئام العالمي بين الأديان.

10.  يأخذ علماً باعتماد الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، بتوافق عام في الآراء، للقرار رقم 16/18 بشأن «مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس، بسبب دينهم أو معتقدهم»، وكذلك القرار 67/178 الذي اعتمدته الدورة السابعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة.

11.   يشيد بجهود الأمين العام ونشاطاته ذات الصلة وبعمل المجموعتين الإسلاميتين لدى الأمم المتحدة وخاصة فريق عمل المنظمة المعني بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في جنيف على إسهاماتهم القيمة في حماية وتعزيز المصالح المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة ويطلب منهم مواصلة نشاطاتهم وفقاً لهذا القرار.

12.   يرحب مقترحات الأمين العام الواردة في القرار رقم: 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، وذلك بغرض تعزيز المناخ الداخلي للتسامح الديني والسلم والاحترام، مع الإشارة على نحو خاص إلى اعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك على أساس الدين أو المعتقد والخطوات المتخذة لتنفيذ هذه المقترحات.

13.  يدعم مسار اسطنبول الرامي إلى ضمان تنفيذ القرار رقم 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان والذي أثبت، حتى الآن، نجاحه في بلورة فهم مشترك لمكافحة التعصب على أساس الدين.

14.  يقرر إبقاء المسألة قيد نظره باعتبارها بندا يحظى بالأولوية في جدول أعمال مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية.

15.  يطلب من الأمين العام إعداد تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار ورفعه إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----