مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 3/41- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 3/41 - إق

بشأن

الصناديق الخاصة والبرامج الاقتصادية الإقليمية

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية الأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة، المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ ( الموافق 18-19 يونيه 2014م).

بموجب الأحكام ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تشجع أنشطة زيادة التعاون الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي البيني؛

وإذ يستذكر الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار 1/8-اق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة التي عقدت في طرابلس، ليبيا، من 16 إلى 22 مايو 1977؛

وإذ يستذكر أيضاً برنامج العمل العشري الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، يومي 7 و8 ديسبمر 2005م، ولا سيما تركيزه القوي على ضرورة إنشاء صندوق خاص وبرنامج اقتصادي إقليمي أجل مساعدة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في التصدي لتحدياتها التنموية؛

وإذ يؤكد مجدداً القرار OIC/CFM-40/2013/ECO/RES  بشأن المسائل الاقتصادية الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الأربعين التي عقدت في كوناكري، جمهورية غينيا، من 9 إلى 11 ديسمبر 2013م؛

وإذ يشير إلى قرارات الكومسيك، لا سيما القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورتها التاسعة والعشرين المنعقدة في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2013م في اسطنبول، بتركيا، من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي للتخفيف من وطأة الفقر؛

وإذ يؤكد مجدداً كذلك أهداف الصناديق الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي والبرامج الاقتصادية الإقليمية بدعم وإكمال الجهود الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة في التصدي للتحديات الهامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التضامن الإسلامي البيني؛

واقتناعاً منه بأن التدخلات في إطار مختلف صناديق المنظمة وبرامجها، ولا سيما صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والبرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا، كان لها آثار إيجابية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمن العام؛

صندوق التضامن الإسلامي للتنمية:

إذ يؤكد مجدداً القرار OIC/CFM-40/2013/ECO/RES بأن المسائل الاقتصادية الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الأربعين التي عقدت في كوناكري، جمهورية غينيا، من 9 إلى 11 ديسمبر 2013م، ولا سيما ما يتعلق منها بصندوق التضامن الإسلامي للتنمية؛

وإذ يعرب عن ارتياحه لوصول إجمالي تدخلات صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في إطار مشاريع التخفيف من حدة الفقر إلى 1.86 مليار دولار أمريكي؛

وإذ يستذكر أنه كان قد طلب من الدول الأعضاء زيادة التزاماتها لفائدة الصندوق وسدادها؛

وإذ يرحب بمبادرة الصندوق الرامية إلى إنشاء ثلاثة برامج جديدة، هي برنامج التعليم الأساسي للفقراء، وبرنامج الطاقة المتجددة للفقراء، ومبادرة الأعمال التجارية الاجتماعية؛

1. يدعو الدول الأعضاء إلى إعطاء الأولوية لمشاريع الصندوق في برامجها الإنمائية الوطنية.

2. يحث الدول الأعضاء على دفع مساهماتها المقررة في الصندوق لتوسيع أنشطته بقصد التخفيف من حدة الفقر وتحسين الخدمات الاجتاعية والبنى التحتية، وكذا تطوير إستراتيجيته الثانية (2013-2015) وفقاً للمواضيع الرئيسية الحالية في الدول الأعضاء والمتمثلة في التخفيف من حدة الفقر والبرامج الخاصة من قبيل برامج تشغيل الشباب.

3. يدعو الدول الأعضاء إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على التعامل مع الصندوق في إطار مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية للشركات لغرض تعبئة الموارد للصندوق.

أ) خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى

إذ يؤكد مجدداً القرار OIC/CFM-40/2013/ECO/RES بشأن المسائل الاقتصادية الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الأربعين التي عقدت في كوناكري، جمهورية غينيا، من 9 إلى 11 ديسمبر 2013م؛

وإذ يستذكر القرار رقم 42/37-س الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، من 18 إلى 20 مايو 2010م، بشأن وضع خطة عمل منظمة للتعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار موافقة مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة والثلاثين التي عقدت في أستانا، جمهورية كازاخستان، من 28 إلى 30 يونيه 2011م على خطة العمل للتعاون مع آسيا الوسطى؛

1. يطلب من الأمين العام مواصلة التنسيق مع جميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة بغية تسهيل انعقاد منتدى الاستثمار في آسيا الوسطى.

2. يجدد دعوته للدول الأعضاء في آسيا الوسطى للاستجابة لمسعى الأمانة العامة وتسليم وثائق مشاريعها ذات الصلة بموجب الخطة.

3. يحث الدول الأعضاء من منطقة آسيا الوسطى على اعتماد الترتيبات اللازمة لإطلاق البرامج المنصوص عليها بالتنسيق مع الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.

4. يدعو البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء في المنظمة إلى مواصلة تقديم الدعم الاستشاري وغيره من أشكال المساعدة الأخرى من أجل تطوير الصيرفة الإسلامية في آسيا الوسطى، ويشيد بالتعاون القائم بين البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية كازاخستان في إطار إستراتيجية الشراكة القطرية للبنك، ولا سيما في مجال الصيرفة الإسلامية.

ب) البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا

عملاً بالأحكام ذات الصلة من برنامج العمل العشري للمنظمة بشأن تعزيز الأنشطة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يستذكر القرار OIC/CFM-40/2013/ECO/RES بشأن المسائل الاقتصادية الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الأربعين التي عقدت في كوناكري، جمهورية  غينيا، من 9 إلى 11 ديسمبر 2013م، ولا سيما البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا؛

وإذ يحيط  علماً بارتياح باستكمال مرحلة الموافقة على البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا في نوفمبر 2012 التي تعهدت بموجبها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتقديم 5.01 مليار دولار أمريكي لتمويل 480 مشروعاً في الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار أن التنفيذ الناجح للمشاريع المعتمدة سيكون له أثر إيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة، مما يعزز من التعاون والتضامن الإسلامي البيني؛

وإذ يرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة لتقييم تنفيذ البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا بهدف الحفاظ على الإنجازات التي تحققت حتى الآن وتأسيس برنامج أقوى وأكثر تنوعاً يخلف البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء لإعداد مقترح الجزء الثاني من البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا:

1. يدعو الأمين العام إلى تكثيف المشاورات مع الدول الأعضاء المعنية ومؤسسات لمنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، ومنها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتقييم الإنجازات التي تحققت في إطار البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا وتطوير الجزء الثاني منه في إطار الاستفادة من البرامج الإقليمية لتسريع التكامل الاقتصادي للمنظمة.

2. يدعو مجدداً الدول الأعضاء ومؤسساتها الإنمائية والشركاء الدوليين لتقديم الدعم والمساهمة في وضع الجزء الثاني من البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا.

ج) أحكام عامة

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل بشأنه إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته الثانية والأربعين.

-------