مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات الشؤون القانونية - القرار الرقم 1/41- ق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/41 - ق

بشأن

متابعة وتنسیق العمل في مجال حقوق الإنسان

  

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة بالمملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ (الموافق 18-19 يونيو 2014م).

إذ يستذكر الدوافع والأهداف النبیلة للدین الإسلامي المجید الذي یؤكد أهمية حقوق الإنسان؛ وإذ یدرك شمولية وتكامل الشريعة الإسلامية بشأن حقوق الإنسان ورفعته ومكانته؛

وإذ يضع نصب عینيه أهداف میثاق منظمة التعاون الإسلامي المتمثلة في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحركات الأساسية للناس كافة دون تمییز على أساس العرق أو الجنس أو الدین؛

وإذ يستذكر جميع القارارت ذات الصلة الصادرة عن دوارت مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، لاسيما القرار رقم 19/49- س الذي اعتمد وثيقة "إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام"؛

وإذ يعي ضرورة تعزيز الآلية الحالية داخل منظمة التعاون الإسلامي لاستكشاف الوسائل والسبل الكفیلة بدعم حقوق الإنسان وحمایتها من خلال اعتماد طرق عدیدة منها صياغة مجموعة من العهود الإسلامية الخاصة بحقوق الإنسان؛

وإذ يقر بالتزامات الدول الأعضاء ومساعیها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وحمایتها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية خصوصياتها الدینية والوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية، مع مراعاة "إعلان القاهرة الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام"؛

وإذ یدرك شمولية القيم الإسلامية وتكاملها بشأن حقوق الإنسان، ومكانة الإنسان الرفيعة في الإسلام باعتباره خليفة الله في الأرض ومن ثم الأهمية الكبرى التي یولیها الفكر الإسلامي لتعزيز حقوق الإنسان وتشجيعها واحترامها؛

وإذ يستذكر أيضا قرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان  تحت عنوان "تشويه صورة الأديان" والتي أعربت عن القلق البالغ إزاء التصنیف النمطي السلبي للأديان ولما یتعرض له الإسلام من ربط خاطئ ومتكرر بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب، وكذا عن القلق بشأن المساحة التي تخصصها وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية للتحريض على العنف وكراهية الأجانب وما یترتب عن ذلك من انعدام التسامح والتمییز تجاه الإسلام وغیره من الأديان؛

وإذ یؤكد مجددا الصيغة العالمية والموضوعية وغیر الانتقائية لحقوق الإنسان جميعها، وكذا أهمية تعزيز هذه الحقوق وحمایتها من خلال التعاون والتوافق عوض اعتماد أسلوب المواجهة وفرض قيم متنافرة ودخیلة وغیر متجانسة؛

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء محاولات استغلال موضوع حقوق الإنسان للمساس بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها والتدخل في شؤون الدول الإسلامية؛

 وبعد الإطلاع على تقرير الأمین العام بهذا الشأن في الوثيقة رقم: :OIC/CFM-41/2014/LEG/SG. REP1

1. یؤكد أن لحقوق الإنسان صيغة عالمية من حیث طبيعتها، ويجب النظر إلیها في سياق عملية نشطة ومتحركة لوضع المعاییر الدولية مع مراعاة أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدینية.

2. يشدد على ضرورة تناول المجتمع الدولي مسألة حقوق الإنسان على أساس الموضوعية وعـدم قابلية هـذه الحقائق للتجزئة ويشمل جميع الـدول دون انتقائية ولا تمییز.

3. یدعو إلى ضرورة الأخذ بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل ومن كل جوانبها المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار التعاون والتضامن الدولیین.

4. یؤكد مجدداً حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدینية والاجتماعية والثقافية التي تشكل موروثات وروافد فكرية تسهم بدورها في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان.

5. یدعو إلى عدم استخدام عالمية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول والانتقاص من سيادتها الوطنية.

6. یذكر بحق الدول، عند الاقتضاء، في إبداء تحفظاتها على العهود والمواثیق والاتفاقيات الدولية التي تنضم إلیها باعتبار ذلك حقاً من حقوقها السيادية.

7. يعرب مجددا عن بالغ قلقه إزاء الربط المتكرر والخاطئ بین الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان واستغلال وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة التي تكرس الإساءة إلى المسلمین والتمییز ضدهم، ويدعو الدول الأعضاء إلى تنفیذ أنشطة إعلامية لمواجهة تلك الأنشطة.

8. يلاحظ بقلق بالغ المد المتنامي للتدابیر التي تنم عن كراهية الإسلام في البلدان الغربية ويشدد على مسؤولية تلك الدول في ضمان الاحترام التام للإسلام وجميع الديانات السماوية الأخرى، وعلى عدم جواز استخدام حرية التعبیر والصحافة ذريعة لتشويه صورة الأديان، ويدعو إلى الامتناع عن فرض أي شكل من أشكال القیود على الحقوق والحريات الثقافية والدینية.

9. يستنكر الحملات الإعلامية والافتراءات التي تدعیها بعض الأوساط في دول غیر أعضاء بشأن سوء معاملة الجماعات والمجتمعات غیر المسلمة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تحت مسميات الحركات الدینية وغیرها.

10. يعرب عن الحاجة إلى نهج سياسة مشتركة ذات أولوية ترمي إلى منع تشويه صورة الإسلام بدعوى حرية التعبیر، ولاسيما من خلال وسائل الإعلام والانترنت.

11. يشید بالمجهودات التي بذلها الأمین العام خلال زيارته إلى جنیف في شهر مارس 2014 ومخاطبته لاجتماع مجلس حقوق الإنسان ومشاوارته المكثفة مع مسؤولي مختلف الدول والمنظمات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان وللمساهمات القيمة لفريق عمل منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية في مكتب الأمم المتحدة في جنیف، وكذلك في نیويورك، الموجهة لحماية مصالح البلدان الإسلامية، ويحث مجددا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على دراسة إمكانية إقامة ترتیيات إقليمية في مجال حقوق الإنسان في الإسلام لتعزيز تعاونها الإقليمي في هذا المجال.

12. يعرب عن قلقه العمیق إزاء أية أنشطة يمكن أن تقـوم بها بعض المنظمات الحكومية  وغیر الحكومية  التي تدعمها حكومـات تستخدمها لمهاجمة الـدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لأغراض سياسية ولتحقیق أهداف سياستها الخارجية في المحافل الدولية.

13. يحث جميع الدول الأعضاء على أن تتخذ طبقاً لقوانینها الوطنية وبما یتماشى مع صكوك حقوق الإنسان الدولية، جميع التدابیر المناسبة لتشجيع التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدین أو المعتقد.

14. یدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسیق والتعاون الفاعلین فيما بینهما في مجال حقوق الإنسان خاصة في المحافل الدولية المعنية بالموضوع بغية تعزيز التضامن الإسلامي لمواجهة أية مبادرة قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان كوسیلة لممارسة ضغط  سياسي على أية دولة من الدول الأعضاء.

15. يقرر أن تقوم الأمانة العامة والدول الأعضاء بمتابعة عمل بعثاتها مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وبخاصة في مقر الأمم المتحدة في كل من نیويورك وجنیف وعقد اجتماعات في الأوقات المناسبة للنظر في قضايا حقوق الإنسان ومناقشتها بهدف تبني موقف موحد بین الدول الأعضاء في مواجهة الحملات ومشاريع والقرارات التي تستهدف الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية ذات الصلة.

16. یدعو الدول الأعضاء مجدداً إلى المشاركة في برامج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الدولي للحوار بین أتباع الأديان التي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية في فیینا بالتعاون مع جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا لتعزيز الحوار بین أتباع الأديان والثقافات.

17. یدعو أيضا الدول الأعضاء إلى المشاركة في تحالف الأمم المتحدة للحضارات التي ترأسه بصورة مشتركة الجمهورية التركية ومملكة إسبانيا.

18. يطلب من الدول الأعضاء توقيع عهد حقوق الطفل في الإسلام والمصادقة عليه في أقرب وقت ممكن.

19. يطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والأربعین لمجلس وزراء الخارجية.

------