مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة -  القرار الرقم 1/41- م

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/41 - أم

بشأن

حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة

في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة بالمملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ (الموافق 18-19 يونيو 2014م).

إذ يستذكر القرار رقم 1/37-أم الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين، وكافة القرارات الصادرة بهذا الشأن عن المؤتمرات الإسلامية ومؤتمرات القمة؛

وإذ یذّكر بأن الجماعات والمجتمعات المسـلمة التـي تعـيش فـي الـدول غیـر الأعضـاء فـي منظمة التعاون الإسلامي تمثل، من حیث العدد، ما یزيد على ثلث الأمة الإسلامية؛

وإذ یستذكر أیضا مبـــادئ میثـــاق منظمـــة التعـــاون الإســـلامي وأهدافـــه، والقـــرارات التـــي اعتمــدتها دورات مــؤتمر القمــة الإســلامي ودورات مجلــس وزراء الخارجيــة، والمواثیـق والإعلانــات والاتفاقيـــات الدوليــــة ذات الصــــلة، ولاســــيما تلــــك التــــي تطالــب بـاحترام حقــــوق الإنســــان المدنيــــة والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدینية؛

وإذ یستذكر كذلك إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمییز القائمة على أساس الدین أو العقیدة؛

وبعد الاطلاع علـى تقريـر الأمـین العـام عـن وضــع هـذه الجماعـات والمجتمعـات المسـلمة (الوثيقة رقم OIC/CFM-41/2014/MM/SG.REP):

1. یؤكد مجددا التزامه بكافة القرارات الوزارية الصادرة بشأن الجماعات والمجتمعات المسلمة فـي الـدول غیـر الأعضـاء، ويطالـب الـدول الأعضـاء بتقـديم العـون لهـا والإسـهام فـي حـل مشـاكلها فـي إطـار الاحترام الكامـل لسـيادة الـدول التـي تنتمـي إلیهـا ووحـدة أراضـیها ومـن خلال التعاون مع حكومات هذه الدول.

2. یؤكد علـــى ضـــرورة احتـــرام حقـــوق الجماعـــات والمجتمعـــات المســـلمة فـــي الـــدول غیـــر الأعضــــاء، ویندد بمــــا تتعــــرض لــــه مــــن مشــــكلات ناجمــــة عــــن التمییــــز أو القمــــع أو الاضـطهاد، ویشـدد علـى أهميـة التنسـیق المسـتمر بـین الــدول الأعضـاء مــن أجـل إیجـاد الســبل الكفیلــة بمســاعدتها علــى حــل مشــكلاتها وحمايــة حقوقهــا الدینيــة والثقافيــة والمدنيــة والسياسية والاقتصادية وصون هويتها الإسلامية.

3. یشدد على أن حمايــة حقـــوق الجماعــات والمجتمعــات المســلمة وهو��ـــتها فــي الــدول غیــر الأعضاء هي، أساساً، مسؤولية حكومات تلك الدول وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

4. یشید بـالجهود التـي یبـذلها الأمـین العـام فـي دعـم قضـايا المجتمعـات المسـلمة فـي الـدول غیـر الأعضـاء، ویحثه علـى مواصــلة تلـك الجهـود فـي إطـار المبـدأ الراسـخ المتمثـل فـي احترام سيادة ووحدة أراضي الدول التي تنتمي إلیها هذه المجتمعات، ووفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وتنفیذاً لقرارات القمة والمؤتمرات الوزارة ذات الصلة.

5. یحث الـــــدول الأعضـــــاء والمؤسســـــات الإســـــلامة بوجـــــه عـــــام، والمؤسســـــات المتفرعـــــة والمتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي بوجه خاص، بما فیها البنك الإسلامي للتنميـــة والمنظمـــــة الإســـــلامية للتربيــــة والعلـــــوم والثقافـــــة (إيسيكو) وكـــذلك المنظمـــــات الإســـلامية غیـــر الحكوميـــة، علـــى التنســـیق مـــع الأمانـــة العامـــة لتقـــديم المزيـــد مـــن الـــدعم والمســــاعدات الماليــــة والماديــــة بهــــدف تمكــــین هــــذه المجتمعــــات والأقليــــات مــــن الارتقــــاء والنهــوض فــي المجــالات الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة والمشــاركة فــي تقــدم بلــدانها وتنمیتها.

6. یؤكد مجدداً أن التعلـيم حـق مشـروع لكـل فـرد مـن أفـراد المجتمـع دون تمییـز، كمـا تـنص عــل ذلــك جميــع المواثیــق الـــدولية ذات الصـــلة، ویدعو الــدول الأعضــاء إلــى تقــديم كافــة المسـاعدات التـي تـدعم التعلـيم ومسـاره، بمــا فـي ذلـك تـوفیر المعلمـین لأبنـاء المجتمعــات المسـلمة وتخصـيص مـنح دارسـية لهـم فـي المـدارس والجامعـات، وكـذلك دعـوة المنظمـات الإســلامية غیــر الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المــدني للإســهام فــي هــذا المجــال، وذلــك بالتنسیق مع الدول المعنية.

7. یدعو مجدداً الأمانــــة العامة إلــــى الاستمرار فــــي الاتصــــالات ومواصــــلة الانخــــراط مع المجتمعات المســــــلمة فــــــي أفریقیــــــا تنفیذاً للقرارات الوزاریة الســـــابقة والقاضـــــية بـــــإجراء زیارات میدانیة فــي أقــرب وقــت ممكــن، إلى كــل من أفريقيــا الوســطى وأنجولا وجنوب أفریقیـا ونامیبیا وملاوي وتنزانیا وأثیوبیا وكينيا ورواندا وبوروندي وغینيا بيساو ولیبیريا ومدغشقر وغیرها، وذلك للتعرف على مشاكلها وأحوالها؛ كما یدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات في بلدان الأقلیات المسلمة بهدف التعرف علــى  مشـــــاكلهــــا وقضایاها وتقویة العلاقــــات وتطویرهــــا بین دول المجتمعات المسلمة والدول الأعضاء في المنظمة.

8. یتابع ببالغ القلق محنة المسلمین في جمهورية أفريقيـا الوسـطى ومـا تعرضـوا لـه مـن تقتیـل وتهجیر وتدمیر للممتلكات، كما أشار إلى ذلك الأمین العام للأمم المتحدة الـذي قـال بـأن التطهیــر العرقــي الــدیني أصــبح حقيقــة فــي الــبلاد؛ ویندّد بشدّة باراقــة دمــاء الآلاف مــن المواطنین والمدنیین الأبرياء بسبب انتمائهم إلى الإسلام؛ ويدعو السـلطات الانتقاليـة فـي بـانغي إلـى القيـام بواجباتهـا تجـاه النـازحین واللاجئـین الهـاربین مـن أعمـال العنـف، والعمـل علــى ضــمان عــودتهم، واتخــاذ التــدابیر الضــرورية اللازمــة لوقــف المجــازر التــي ترتكبهــا المیليشيات المسيحية (أنتـي بالاكـا) المدعومـة مـن قبـل الجنـود القـدامى، أنصـار الـرئيس المخلوع فرانسوا بوزيزيه، بحق المسلمین وضمان حقوقهم المدنية والدینية وضـمان الحريـة الدینيية في البلاد.

9. یطالب مجلس حقوق الإنسان الدولي والمؤسسات ذات الصلة بالتحّرك العاجـل، بالتنسـیق مع الاتحاد الأفريقي والسلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى، لمراقبة بعثـة اللجنـة الدوليـة لتقّصي الحقائق في تلك البلاد ولمطالبة جمهورية أفريقيـا الوسـطى بتقـديم المسـؤولین عـن الأحداث المأساوية إلى المحاكمة؛ ویدعو إلى تسريع اتخاذ الخطوات اللازمة لإرسال قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى أفريقيا الوسطى لمباشرة مهامها.

10. یشید بالــدور الــذي يضــطلع بـه الأمــین العــام فــي معالجــة الأزمــة فــي جمهوريــة أفريقيا  الوســطى، مــن خــلال تنســیق الجهـــود الدوليــة المشــتركة، وبتعیینــه لمعــالي الشــیخ تیــديان غادیوم مبعوثاً خاصاً عنه، ویحثه على مواصـلة جهـوده مـن أجـل إعـادة الأمـن والاسـتقرار في هذا البلد وعلى إیجاد إطـار للحـوار البّناء والتعايش السلمي بین أفراد المجتمع.

11. یعرب عـــن أســـفه الشـــدید للمضـــايقات والإجراءات التعســـفية ضـــد المجتمـــع المســـلم فـــي جمهورية أنجولا ولقيام السلطات هنالك بهدم عدد من المساجد وإغلاق معظمها في أنحاء مختلفـــة مـــن الـــبلاد؛ ویدعو حكومـــة جمهوريـــة أنجـــولا إلـــى مراجعـــة موقفهـــا مـــن الأقليـــة المسـلمة والاعتـراف بالديانـة الإسـلامية رسـمياً مـن أجـل تمكـین المجتمـع المسـلم الأنجـولي من التمتع بحقوقه المدنية والدینية على قدم المساواة مع باقي المواطنین.

12. یعرب عن بالغ قلقه إزاء تنـامي نشـاط الجماعـات الهندوسـية المتطرفـة ضـد المسـلمین فـي الهنــد، والتــي تســعى إلــى إقامــة معبــد هندوســي علــى أنقــاض المســجد البــابري التــاريخي، ویعرب عن قلقه أيضـاً للتـأخیر غیـر المبــرر فـي تحدیــد المسـؤولية عـن تـدمیر المسـجد البابري، ویحث الحكومــة الهندية علــى العمــل علــى إعــادة بنــاء هــذا المســجد فــي مكانــه الأصلي.

13. یدعو الأمانة العامة إلى الاستمرار في رصد وضع المسـلمین فـي الهنـد وجمـع المزيـد مـن المعلومات عـن المشـاكل والتحدیــات التـي یواجهونهـا علـى الصـعید السياسـي والاجتمـاعي والاقتصـــادي بغيــة تقـــديم المســـاعدات الضـــرورية لهـــم، ورفــــع تقريـــر بـــذلك إلـــى المـــؤتمر الوزاري القادم.

14. یحث الحكومـــة الهنديـــة علـــى اتخـــاذ خطـــوات مـــن أجـــل تحســـین الأوضـــاع الاقتصـــادية للمسلمین في الهند انسجاماً مـع التوصيات الـواردة فـي تقرير لجنة سشار.

15. یحث حكومـة سـیرلانكا علـى التصـدي لمظـاهر العـداء التـي تنامـت فـي السـنوات الأخیــرة ضــد المجتمــع المســلم فــي ســیرلانكا مــن طــرف بعــض الجماعــات المتطرفــة، وعلــى اتخــاذ التدابیر اللازمة لحماية المسلمین وحماية ممتلكاتهم ومساجدهم.

16. یعرب عــن ارتياحــه لتنــامي العلاقــات بــین جمهوريــة الصــین الشــعبية ومنظمــة التعــاون الإسـلامي وتواصــل اللقــاءات والاتصـالات علــى كافــة المســتويات، وذلـك مــن أجــل تبــادل وجهـــات النظـــر بشـــأن القضـــايا التـــي تهـــم الجـــانبین وتعمیـــق هـــذه العلاقـــات بـــین العـــالم الإسلامي وجمهورية الصین الشعبية.

17. یثمن الجهود المتواصلة التي یبذلها الأمین العام مع حكومة تايلاند ومـع المجتمـع المسـلم في الجنوب بغية تحسین أحوال المسلمین ومْنحهم، من جملة أمور أخرى، الفرصـة لإدارة شؤونهم بأنفسهم وممارسة خصوصياتهم الثقافية واللغوية والدینية وادارة مـواردهم الطبيعيـة فـــي ظـــل الاحترام الكامـــل لدســـتور الـــبلاد ووحـــدتها الإقليميـــة، وفقـــاً لمـــا ورد فـــي البيـــان المشترك بین حكومة تایلند والأمین العـام للمنظمة الصادر في مایو 2007.

18. یجدّد دعمـه لاسـتمرار عمليـة الحـوار السـلمي بـین حكومـة تايلانـد وممثـل المجتمـع المسـلم في جنوب تايلاند، بما في ذلك الجبهة الثورية الوطنية، ويدعو إلى أن يشمل هذا الحـوار غیرها من الجماعات التي تمثل المسلمین في جنوب تایلند وفقاً لمعاییر محـددة وواضـحة المعالم، وذلك لمناقشة كافة القضايا العالقة التي تخصهم.

19. یدعو مجدّداً حكومـة تايلانـد لمواصـلة جهودهـا مـن أجـل إیجـاد حّل دائـم وعـادل للمشـاكل العالقة وفقاً للبيان المشتـرك بین حكومـة تايلانـد والأمین العــام للمنظمـة الصـادر فــي عــام 2007م.

20. یؤكد مجدداً ضــرورة احتــرام حقــوق المجتمــع التركــي المســلم فــي بلغاريــا وإعــادة أمــلاك الأوقاف الإسلامية التي تمت مصادرتها في العهود السابقة، ویدعو المسلمین في بلغاريـا إلـــى توحیـــد جهـــودهم والعمـــل علـــى تعزيـــز مكانـــة مكتـــب المفتـــي الأكبـــر خدمـــة لمصـــالح المسلمین هناك.

یطلب من الأمـین العـام متابعـة تنفیـذ هـذا القـرار وتقـديم تقريـر بشـأنه إلـى الـدورة الثانيـة والأربعـین لمجلس وزارء الخارجية.

------