مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

القرارات الخاصة بتقنية المعلوماتية - القرار الرقم 1/41- ت م

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/41 –ت م

بشأن

تعزيز جهود منظمة التعاون الإسلامي

لحماية النطاقات العامة رفيعة المستوى ذات الهوية الإسلامية

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية الأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة، المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435ه( الموافق 18-19 يونيه 2014م).

إذ يستذكر القرار رقم 10/40 ت.م بشأن تعزيز جهود منظمة التعاون الإسلامي لحماية النطاقات العامة رفيعة المستوى ذات الهوية الإسلامية ؛

ويضع في الحسبان أن النطاقات العامة الجدیدة الرفيعة المستوى ذات الهوية الإسلامية تكتسي طابعا على درجة من الحساسية إذ تهم الأمة الإسلامية برمتها؛

وإذ يأخذ علما بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنسیق مواقف الدول  الأعضاء في هذا الشأن؛

وإذ يستذكر دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والأعضاء كذلك في هیئة الإيكان، إلى دعم موقف الإمارات العربية المتحدة والتدابیر التي اتخذتها لحظر بيع النطاقین "إسلام" و"حلال" أو أي نطاق آخر یخص الأمة الإسلامية جمعاء؛

وإذ یؤكد حاجة الدول الأعضاء في المنظمة إلى بلورة موقف موحد بخصوص سياساتها وآلياتها لإدارة استخدام النطاقات الرفيعة المستوى ذات الهوية الإسلامية والحیلولة دون إساءة استخدامها؛

وإذ يعرب عن قلقه لكون تسجیل أي مسميات نطاقية في إطار النطاقات الرفيعة المستوى یجب أن تضمن إلى حد كبیر عدم الإساءة لأي مجتمع أو شريحة أو دین؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمین العام في هذا الصدد:

1.  يطلب من الأمانة العامة أن تستكمل، في أقرب وقت، الدارسة الخاصة بكيفية إدارة النطاقات العامة الرفيعة المستوى ذات الهوية الإسلامية ، وتقديمها للدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها.

2. يحث دولها الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى شركة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة أن تبادر إلى ذلك تمهیدًا إلى تحويل هذه الشركة دولية.

3. یؤكد مجددًا موقف منظمة التعاون الإسلامي والذي مفاده أن النطاقین "إسلام" و"حلال"، أو أي  نطاق من النطاقات الأخرى والتي تخص الأمة الإسلامية جمعاء یجب ألا تباع دون اتفاق منسق فيما بین جميع الدول الأعضاء.

4. يشید بدور الإمارات العربية المتحدة، بصفتها عضوا في اللجنة العليا الاستشارية، التي یرأسها رئيس إستونيا، والتي أنيط بها مهمة تقديم التوصيات حول تحويل الإيكان إلى منظمة دولية، والتي عقدت اجتماعها الثالث یومي 3 و 4 مایو 2014 في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

5. یدعو الأمانة العامة إلى متابعة جهودها الرامية إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المسألة وتقديم تقاريرها نصف السنوية بهذا الصدد.

6. یدعو جميع الهیئات المعنية بتقنین قطاع الاتصالات في الدول الأعضاء في المنظمة إلى عقد اجتماعات للنقاش وصياغة موقف موحد إزاء القضايا المرتبطة بالإيكان.

7. يطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته الثانية والأربعین.

------