مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

القرارات بشأن الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي   - القرار الرقم 1/41- ECO-BR

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/41 – ECO-BR

بشأن

الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة

والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي   

 

أوًلا: مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي:

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية الأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة، المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435ه( الموافق 18-19 يونيه 2014م).

عملاً بالأحكام ذات الصلة من میثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن متابعة تنفیذ مقررات المنظمة وقراراتها وتوصياتها، بما في ذلك تنسیق ومواءمة عمل أجهزة المنظمات ذات الصلة؛

وإذ يستذكر أحكام برنامج العمل العشري الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة یومي 7 و 8 ديسمبر 2005م، ولاسيما ما یتعلق منه بدور مؤسسات المنظمة العاملة في المجال الاقتصادي بقصد تعزيز التعاون بین الدول الأعضاء في المنظمة في المجال الاقتصادي والاجتماعي؛

وإذ یؤكد مجددا القرار IC/CFM-40/2013/ECO/RES بشأن المسائل الاقتصادية الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الأربعين التي عقدت في كوناكري بجمهورية غینيا في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2013 بخصوص أنشطة مؤسسات المنظمة العاملة في المجال الاقتصادي ؛

وإذ يشيد بالمبادرات التي اتخذها الأمین العام مؤخرا لتكثیف أنشطة التنسیق مع مؤسسات المنظمة بقصد تعزيز التآزر والتنفیذ الفعال القرارات المنظمة؛

وإذ يؤكد ضرورة التشاور والتنسيق بین جميع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال اختصاص كل منها لتفادي التداخل والازدواجية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد؛

 وإذ يضع في الحسبان التقارير المتعلقة بأنشطة مختلف مؤسسات المنظمة في المجال الاقتصادي ،  وهي: مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة (مركز الدار البيضاء)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، ومعهد المواصفات والمقایيس للدول الإسلامية؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمین العام:

 أ) مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة):

وإذ يحيط علما، مع الارتياح، بتقرير الأنشطة المقدم من مركز أنقرة؛

1. يشيد بالمركز بما أعده من تقارير فنية ودراسات قيمة للغاية تتعلق بأبرز بنود جدول أعمال مختلف المؤتمارت والاجتماعات الوازرية لمنظمة التعاون الإسلامي، ويدعو الدول الأعضاء إلى بذل مساعیها من أجل تنفیذ التوصيات ومقترحات المشاريع الواردة في تلك التقارير والدراسات.

2. يشيد بالدور الرائد للمركز في إعداد برنامج العمل الاستراتیجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة 2014-2023 وفي تنسیق عملية إعداد خطته التنفیذية، وهما الوثيقتان اللتان اعتمدهما المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في دورته الرابعة، ويدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في تنفیذ هذا البرنامج الاستراتیجي الهام في الآجال المحددة.

3. يشجع المركز على إنجاز مشاريع بحوث مشتركة مع مختلف مؤسسات الأبحاث والدراسات الإقليمية والدولية والوطنية ذات الصلة والجامعات حول القضايا الإنمائية التي تهم الدول الأعضاء، وذلك من أجل بلورة مقترحات ترمي إلى إقامة وتعزيز التعاون فيما بینها.

4. يشيد بالجهود الدؤوبة التي یبذلها المركز بصفته الجهاز التنفیذي لبرنامج المنظمة للتعليم المهني والتدريب، من أجل وضع مختلف برامج بناء القدرات والدورات التدريبية وتنفیذها في مختلف الميادین والمجالات التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء لتعزيز قدرات الموارد البشرية وجودتها في هذه البلدان، ويدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في نشاطات مركز أنقرة ودعمها من خلال تنشيط دور مراكز الاتصال في كل منها بخصوص هذا البرنامج الهام.

5. یرحب ويشيد بالتعاون الوثیق القائم بین مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومركز أنقرة من أجل توحید وتنسیق جهودهما لتسهیل عملية تنفیذ مختلف النشاطات التدريبية في إطار برنامج منظمة التعاون الإسلامي للتعليم المهني والتدريب ، ويحثهما على تعزيز وتوسيع نطاق تعاونهما في هذا المجال الهام.

6. يطلب من مركز أنقرة والبنك الإسلامي للتنمية دعم أفغانستان في مجال إدارة الكوارث، وبخاصة في إعداد دارسة شاملة حول الكوارث الطبيعية التي وقعت في الماضي وكذلك توصيات بشأن الاستراتیجيات الممكنة لتفادي الكوارث الطبيعية وتخفیف آثارها في هذا البلد؛

7. يعرب عن ترحیيه وتقدیره لاستضافة تركيا للمكتب القطري لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المقر الجدید لمركز أنقرة باعتبار ذلك فرصة جیدة لتعزيز التعاون الممتاز القائم بین المؤسستین بما يعود بمزيد من النفع على الدول الأعضاء في المنظمة.

8. يحيط علمًا، مع الارتياح، بالدور النشط الذي ینهض به المركز في تنظيم الاجتماعات السنوية للبنوك المركزية وهیئات النقد في الدول الأعضاء في المنظمة، فضلا عن الدوارت السنوية للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي، ويدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة بفعالية في هذین المحفلین الهامین للتعاون.

9. يشيد بقواعد بيانات المركز ومنشوراته الإحصائية وتطبيقات البرامج الإلكترونية المتاحة للعموم على شبكة الإنترنت ذات الجودة الرفيعة والخاصة بالمؤشرات الاجتماعية والإحصائية للدول الأعضاء في المنظمة، وينوه بالجهود الدؤوبة التي یبذلها المركز لتعزيز القدرات الفنية للهیئات الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء في المنظمة في إطار برنامج المركز لبناء القدرات الإحصائية.

10. يشيد بالتعاون الفعال للغاية القائم بين مركز أنقرة وبین المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ويحث المركز على تكثیف اتصالاته وجهود التعاون بینه وبین هذه المؤسسات، وخاصة منها تلك التي تزاول نشاطاتها في إطار الأمم المتحدة، وغیرها من المؤسسات الدولية المرموقة، بما يعود بالنفع  على الدول الأعضاء.

11. يحث الدول الأعضاء التي لم تسدد بعد مساهماتها الإلزامية المنتظمة في میزانية المركز أن تبادر إلى ذلك وأن تسارع إلى تسدید متأخراتها، إن وجدت، في أقرب وقت ممكن.

 ب)  المركز الإسلامي لتنمية التجارة (مركز الدار البیضاء):

بعد الاطلاع على تقرير الأنشطة المقدم من المركز الإسلامي لتنمية التجارة؛

1. يشيد بالعمل القيم الذي يضطلع به المركز في جميع مجالات اختصاصه، ويسجل بارتياح العناية الخاصة التي یولیها لتنفیذ "برنامج العمل العشري لمجابهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين"الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة، ولا سيما ما یتعلق منه بهدف تعزيز حصة التجارة الإسلامية البینية من التجارة العالمية للدول الأعضاء ببلوغ نسبة 20% بحلول عام 2015م.

 2. يشيد أيضًا بدور المركز ومكتب تنسیق الكومسيك، باعتبارهما أمانة لجنة المفاوضات التجارية، في تفعیل نظام الأفضليات التجارية فيما بین الدول الأعضاء في المنظمة.

3. يطلب من المركز مواصلة تنظيم الدوارت التدريبية والحلقات الدارسية للتعريف بنظام الأفضليات التجارية للمنظمة وبروتوكولاتها في مختلف مناطق المنظمة بقصد توعية الدول الأعضاء بمزايا عضويته في نظام الأفضليات التجارية.

4. يحط علمًا، مع الارتياح، بإطلاق الشبكة الشاملة لأجهزة تعزيز التجارة لمنظمة التعاون الإسلامي باعتبارها إحدى النتائج الرئيسية لمنتدى أجهزة تعزيز التجارة في الدول الأعضاء:  تطوير التآزر مع القطاع الخاص، الذي نظمه كل من المركز وغرفة التجارة والصناعة بالشارقة یومي 17 و18 مارس 2014 في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

5. یسجل بارتياح تنظيم المركز "الاجتماع السادس للفريق الاستشاري المعني بتعزيز التجارة الإسلامية البینية"یومي 3 و 4 فبرایر 2014م، في مراكش بالمملكة المغربية، ويطلب من المركز أن یجري، بالتعاون مع كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية وغیرهما من المؤسسات ذات الصلة، دراسة مستفيضة لتقیيم أثر النشاطات المعتمدة في إطار البرنامج التنفیذي من أجل بلوغ الهدف المتمثل في تحقیق نسبة 20% للتجارة الإسلامية البینية ��حلول عام 2015م،

 6. يشيد بدور مركز الدار البيضاء في الإشراف على ثلاثة مشاريع لمنظمة التعاون الإسلامي وتنسيقها، وهي المشروع الإقليمي لـ"تنمية السياحة المستدامة داخل شبكة المنتزهات والمحميات العابرة للحدود في غرب إفريقيا"، ومشروع "التعاون الفني بین مكاتب الملكية الصناعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، ومشروع "التعاون الفني فيما بین الهیئات المعنية بالمنافسة في الدول الأعضاء في المنظمة".

7. یرحب بنجاح المعرض التجاري الأول للصناعة التقلیدية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي نظمه المركز من 11 إلى 14 أبريل 2013 في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، والمعرض السادس للصناعات الغذائية في الدول الأعضاء في المنظمة في مسقق بسلطنة عمان في الفترة من 13 إلى 16 مایو 2013، والمعرض التجاري الرابع عشر للبلدان الإسلامية في طهارن بجمهورية إیران الإسلامية من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2013، والمعرض الثاني للمنتجات الحلال في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالشارقة بالإما ارت العربية المتحدة في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر 2013.

8. يعرب عن ارتياحه لنجاح "حلقة العمل الإقليمية الثالثة حول التسويق الإلكتروني لسیدات الأعمال" التي نظمت في الفترة من 18 إلى 22 فبرایر 2014 في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، والحلقة الدراسية التدريبية حول "تقنيات التصدیر في سباق العولمة لفائدة المصدرين المبتدئین بجمهورية كوت ديفوار"في الفترة من 17 إلى 19 مارس 2014 في أبیدجان بجمهورية كوت ديفوار.

9. يعرب عن تقدیره لمالیزيا لاستضافة الدورة الرابعة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون الإسلامي للأعمال والاستثمار، كما يعرب عن تقدیره للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ولمركز الأعمال الدولي لمنظمة التعاون الإسلامي في مالیزيا ولجامعة الدول العربية لاشتراكها في تنظيم هذه الدورة الرابعة في كوالالمبور بمالیزيا في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر 2013م.

ج)  الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة:

بعد الاطلاع على التقرير عن أنشطة الغرفة الإسلا مية للتجارة والصناعة والزارعة،

1. یرحب بدور الغرفة في ملء فجوة المعلومات بین مؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء من خلال إحداث مراكز تطوير الأعمال (المصفق)، وتنظيم منتديات الأعمال والبرامج التدريبية والحلقات الدراسية، ويدعو الغرفة إلى مواصلة هذه الأنشطة.

2.  يحيط علماً ببرامج الغرفة في المجالات المتعلقة بالأطعمة الحلال وتطوير المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطوير تنظيم المشاريع التجارية والتخفیف من وطأة الفقر والتمويل الأصغر، ويدعو جميع الأطراف المهتمة إلى دعم الغرفة في هذه المجالات.

3.  يأخذ علمًا أيضًا ببرامج الغرفة الإسلامية للتجارة والزراعة والصناعة في المجالات المتعلقة بالزكاة وتطوير المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطوير تدبیر الأعمال التجارية، ويدعو كافة الجهات المعنية إلى العمل سوية من أجل تنفیذ برامج، ويدعو الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة إلى التعاون بخصوص القضايا المرتبطة بالحلال مع معهد المعاییر والمقایيس للدول الإسلامية الذي فوضته الدورة الثامنة والثلاثین لمجلس وزارء الخارجية ��صفته الجهة الفنية المختصة وحصرياً بالقضية المرتبطة بالحلال.

4. یرحب بالمبادرات التي اتخذتها الغرفة لإعادة هيكلة موقعها الإلكتروني بصورة شاملة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال من حیث تعزيز العلاقات والأنشطة في مجال الأعمال.

5. يحث الدول الأعضاء على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص في كل منها على المشاركة بنشاط في أنشطة الغرفة، ولاسيما في المنتدى الثامن لسیدات الأعمال في البلدان الإسلامية المزمع عقده سنة 2014، وحلقة العمل الخاصة ببناء القدرات في مجال تحلیل سلسلة القيمة للأعمال التجارية الزراعية التي ستعقد في بنغلاديش في ديسمبر 2014، والاجتماع السابع عشر للقطاع الخاص في 2015م، وبرامج التدريب للغرف الأعضاء في مجالات مختلفة في 2014م، ومنتدى التبادل التجاري  للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في 2014م، والمنتدى السعودي المصري للاستثمار في 2014م.

د) معهد المواصفات والمقایس للدول الإسلامية:

إذ يشيد بأنشطة المعهد في مجال المواصفات والمقایيس وأثرها على تيسیر التجارة وتعزيزها وبناء القدرات؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمین العام عن أنشطة المعهد؛

1. یرحب بزيادة عدد أعضاء المعهد إلى 29 عضوا.

2. يحيط علماً بأنشطة المعهد في بناء قدرات الدول الأعضاء في المنظمة في مجالات المواصفات والمقایيس والاعتماد، وكذلك بورشة عمل المعهد حول "بناء القدرات في مجال المواصفات والمقایيس والاعتماد وتعزيزها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأقل نموا"، التي عقدت في مایو 2013م في اسطنبول، بالجمهورية التركية وحضرها واحد وعشرون ممثلا من تسع عشرة دولة عضو من الدول الأقل نموا الأعضاء في المنظمة.

3. یرحب بتنظيم حلقات عمل حول "بناء القدرات وتعزيزها في مجال المواصفات والمقایيس والاعتماد في الدول الأعضاء في المنظمة"في المناطق التالية خلال السنة المقبلة: (أ) دول شمال أفريقيا الناطقة باللغة العربية، (ب) الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية، (ج) الدول الأفريقية الناطقة بالإنجلیزية، (د)  دول آسيا الوسطى، على التوالي.

4. يشجع الدول الأعضاء في المعهد على اعتماد معاییر منظمة التعاون الإسلامي/ معهد المواصفات والمقایيس للدول الإسلامية باعتبارها معاییر وطنية لتوحید المعاییر والمقایيس والاعتماد وإزالة الحواجز الفنية التي تعیق التجارة بین الدول الأعضاء في المنظمة.

 5. يطلب من الدول الأعضاء الانضمام إلى المعهد للاستفادة من الخدمات التي يقدمها والمشاركة بنشاط في لجانه الفنية القائمة وهي: اللجنة الفنية الأولى: مسائل الأغذية الحلال؛ واللجنة الفنية الثانية: المسائل المتعلقة بمواد التجمیل الحلال؛ واللجنة الفنية الثالثة: المسائل المتعلقة بمواقع الخدمة؛ اللجنة الفنية الرابعة: الطاقة المتجددة؛ اللجنة الفنية الخامسة: السياحة والخدمات المتصلة بها؛ اللجنة الفنية  السادسة: العمليات الزراعية؛ اللجنة الفنية السابعة: المواصفات المتعلقة بالنقل.

6. یدعو جميع أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المعنية لدعم المعهد والتعاون معه بغية تسهیل إنجاز نشاطاته، كما یدعو المعهد إلى التعاون مع أجهزة المنظمة حیثما كان ذلك مناسبا.

حكم ختامي:

يطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأن البنود من (أ) إلى (د) إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته الثانية والأربعین.  

-----