مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 1/42- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/42 - PAL

بشأن

قضية فلسطين

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية الأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه( الموافق 27-28 مايو 2015م).

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي المتضمن في الوثيقة رقم: (OIC/CFM-42/2015/PAL/RES.FINAL)،

وإذ يستذكر من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي،

وإذ يؤكد مجدداً القرارات الإسلامية الصادرة عن القمم الإسلامية العادية والاستثنائية، وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وخاصة القرارات رقم 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و425 (1978) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073 (1996) و1397 (2002) و1435 (2002) و1515 (2003) وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بقضية اللاجئين، وقرار الجمعية العامة رقم دأط-10/10 في دورتها الخاصة الطارئة العاشرة لعام 2002، حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تشكل دولة فلسطين،

وإذ يستذكر أيضاً الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإذ يستذكر كذلك قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم دأط-15/10 المؤرخ في 20 تموز/ يوليه 2004، ودأط-17/10 المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2006، المعنيين بتنفيذ الفتوى القانونية،

ويأخذ في الحسبان جميع القرارات وتوصيات التقارير الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، وكذا القرارات الصادرة عن كل من حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية؛

وإذ يؤكد قرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعاتها الاستثنائية الموسعة بشأن العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية بتاريخ 6 يونيو 2010، وحول الاعتداءات الإسرائيلية ضد المساجد الأقصى المبارك بتاريخ 1 نوفمبر 2009، وحول العدوان الإسرائيلي  على غزة بتاريخ 3 يناير 2009، وبشأن التطورات في فلسطين بتاريخ 3 فبراير 2008،

وإذ يستذكر قراري الجمعية العامة رقم 292/85 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويؤكد ضرورة احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وتلاصقها وسلامتها،

ويرحب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 19/67 يوم 29 نوفمبر 2012، الذي مُنحت بموجبه فلسطين وضعية دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة وتأكيد المجتمع الدولي، وبغالبية ساحقة، على الالتزام بالحل القائم على الدولتين وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967 والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المحدة،

وإذ يؤكد أن السياسات والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية ومخططاتها التوسيعة في دولة فلسطين المحتلة تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتهدد السلم والأمن الدوليين وتهدد آفاق التوصل إلى حل سلمي للصراع،

وإذ يدين العدوان الإسرائيلي الهمجي الذي شنته إسرائيل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في شهري يونيو وأغسطس عام 2014، وتسبب في استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين، وتدمير آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة وآبار المياه والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والاقتصادية ومنشآت البنية التحتية، ويطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، جميع المسؤوليات المترتبة على هذا العدوان الإجرامي، بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وضمان عدم تكرارها من خلال تفعيل الأطر القانونية والدولية التي تؤمن الحماية للشعب الفلسطيني وتحاسب الاحتلال على جرائمة،

وإذ يندد باستمرار العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، ويجدد دعوته المجتمع الدولي لتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية عن الجرائم التي ارتكبتها خلال اعتداءاتها المتكررة على القطاع وآخرها في يونيو 2014،

وإذ يدين الأنشطة الاستيطانية المكثفة والجارية بكل مظاهرها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً وجريمة حرب وفق القانون الدولي ويشكل عائقاً رئيسياً لإحلال السلام، ويقطع أوصال أرض دولة فلسطينن ويسبب تدهوراً بيئياً واقتصادياً واجتماعياً،

وإذ يندد باستمرار اعتقال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بصورة غير قانونية للآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، ومن ضمنهم أطفال ونساء، والأعضاء المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في مراكز الاعتقال واستمرار تعذيبهم بأساليب عديدة من ضمنها الاعتقال الإداري، والحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية، ومن الاستفادة من التعليم وخدمات الرعاية الصحية الملائمة،

وإذ يعرب عن انشغاله إزاء مواصلة محاولات بعض الدول إلغاء البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلق بمعالجة "وضح حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة" بما فيها القدس الشريف، ويؤكد مجددا أن هذا البند ينسجم مع طبيعة عمل المجلس ومع الطبيعة الفريدة للاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لدولة فلسطين، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،

وإذ يشيد بصمود أبناء الشعب الفلسطيني ونضالهم العادل والبطولي من أجل استرداد حقوقهم الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وحريتهم،

1. يؤكد مجدداً الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، ويؤكد الهوية العربية والإسلامي للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها؛

2. كما يجدد إدانته القوية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لمواصلة عدوانها المكثف على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف وما حولها، ولما تقوم به من هدم لمنازل الفلسطينيين ومصادرتها في مدينة القدس لاسيما في البلدة القديمة وحي سلوان وحي الشيخ جراح ولجميع ممارساتها الاستعمارية وأنشطتها الاستيطانية وبناء جدار الضم والتدابير غير القانونية الأخرى التي تقوم بها بهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي، وكذا اقتحاماتها للحرم الشريف وأعمال الحفر الاستفزازية وغير القانونية تحت المسجد الأقصى المبارك؛

3. يندد بانتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي تؤدي إلى وفاة وإصابة المواطنين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمتظاهرين السلميين وغير العنيفين، واستخدام العقاب الجماعي ومصادرة الأاراضي الفلسطينية وتشييد الجدار وتدمير الممتلكات والبنيات الأساسية وجميع الأعمال غير القانونية الأخرى.

4. يدين قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للشهيد الوزير زياد أبو عين في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتطالب مجلس الأمن مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بإصدار تحقيق شفاف وعاجل وفق ما جاء في بيانه الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2014؛

5. يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية جراء الممارسات غير الشرعية لسلطة الاحتلال وإجراءاتها العقابية بما فيها حجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية والتي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتحديداً في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية والعقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطينين ويلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لكي تنهي كافة ممارساتها غير القانونية، والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛

6. يطالب المجموعة الإسلامية في جنيف مواصلة عملها بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء لضمان مشاركة واسعة في مناقشة البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، والذي يتعلق "بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والتصدي لأي محاولات تقوم بها أي دولة كانت لإلغاء هذا البند من جدول أعمال المجلس؛

7. يجدد التأكيد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.

8. يؤكد مجدداً مساندته القوية لجهود دولة فلسطين في حشد الدعم الدولي لإنجاز الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويجدد في هذا الصدد نداءه لمجلس الأمن لإصدار توصية إيجابية إلى طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

9. يرحب بانضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى عدد من المؤسسات والمعاهدات الدولية التي من شأنها محاسبة إسرائيل على جرائمها، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته الخاصة والعامة، ويدين كافحة الإجراءات العقابية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو اي دولة أخرى بسبب هذه الخطوة الشرعية.

10. يدين فشل مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع القرار العربي الذي قدم بتاريخ 30 ديسمبر 2014 بشأن وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشريف، ويؤكد على إن الدور الرئيسي للمجلس، وفق ميثاق الأمم المتحدة، يمتثل في حماية الأمن والسلم الدوليينن ويشدد على متابعة الجهود لتنبي المجلس للقرار العربي، ويدعو الدول الأعضاء بما فيها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم وتأييد القرار، وفي هذا الإطار، يرحب بالموقف المبدئي لمملكة السويد باعترافها بدولة فلسطين وتصويت برلمان الاتحاد الأوروبي وعدد من البرلمانات الوطنية في أوروبا لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، ويدعو الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين؛

11. يشدد على أن قضية فلسطين والقدس الشريف تعتبر القضية الرئيسية التي يجب على الدول الأعضاء أن تعتمد موقفاً موحداً بشأنها في المحافل الدولية، ويطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المنتمية والمتفرعة والمتخصصة التابعة للمنظمة، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان دعم القرارات التي تقدمها المنظمة بشأن القضية الفلسطينية.

12. يندد بشدة بموضالة الحصار الظالم الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعدم تنفيذها لاتفاق وقف إطلاق النار والذي تم برعاية مصرية بتاريخ 26 أغسطس/ آب 2014، والتوصيات الواردة في تقرير "البعثة الدولية لتقصي الحقائق" التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي الشنيع على قافلة المعونة الإنسانية الدولية في عرض المياه الدولية يوم 31 مايو 2010، ويدعو مجدداً المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على رفع هذا الحصار وضمان حرية حركة نقل البضائع والأشخاص إلى قطاع غزة ومنه، والسماح لفرق التحقيق التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمزاولة مهامهم وفقاً للمعايير الدولية؛

13. يؤكد مجدداً إدانته الشديدة للحملة الإسرائيلية الاستعمارية غير القانونية وللحملة الاستيطانية بكل مظاهرها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية ومحيطها، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولمعاهدة جنيف الرابعةن وجريمة حرب وفق ميثاق روما وفي تجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 يوليو 2004، وقرار الجمعية العامة رقم: ES 10/15 بتاريخ 20 يوليو 2004م.

14. يؤكد أن بناء إسرائيل للمستوطنات ولجدار الفصل العنصري يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويقطع أوصال الأراضي الفلسطينية ووحدة الدولة الفلسطينية وقابليتها للحياة ويهدد آفاق تحقيق الحل المبني على دولتين وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967، ومعه أفق السلام في المنطقة؛

15. يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي والقاضي باستبعاد المستوطنات الإسرائيلية من الاتفاقيات المستقبلية مع أي دولة من دول الاتحادن ومنع التمويل والتعاون أو تخصيص منح المستوطنات الموجودة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويدعو كافة الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمنع دخول منتجات المستوطنات غير القانونية إلى أسواقه، والعمل في هذا الصدد من أجل تنفيذ جميع الدول للمبادئ التوجيهية حول الأعمال وحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف.

16. يدعو الدول الأعضاء إلى اعتماد جميع التدابير الممكنة لردع أي فر أو مؤسسة أو شركة تتورط ي انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة منها تلك التي تتورط في أنشطة الاستيطان وجدار الضم التوسعي، وبناء المعتقلات ومراكز المراقبة ونقاط التفتيش، وغيرها من النشاطات الأخرى التي تشكل انتهاكاً لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني.

17. يدين بشدة الهجمات الإرهابية التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ودور العبادة واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والتي ازدادت وأصبحت في الآونة الأخيرة أكثر منهجية وتنظيماً أمام أعين وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو الدول الأعضاء للعمل على كافة المستويات بما في ذلك في الأمم المتحدة، وتحديداً مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته في هذا الإطار من خلال توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ويدعو كذلك كافة الدول إلى مسألة قادة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم؛

18. يجدد دعوته للدول الأعضاء إلى تصنيف الحركة اليهودية الاستيطانية المعروفة باسم "شبيبة التلال" “Hiltop Youth”، ومجموعات "تدفيع الثمن" “Price Tag” ، كمجموعات وتنظيمات إرهابية يجب وضعها على لوائح الإرهاب لدى دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي.

19. يدين، وبشدة، استمرار إسرائيل في اعتقال واحتجاز الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني ومن بينهم نساء وأطفال، ومارسة أسلوب الحبس الانفرادي داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي والذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويدعو الدول الأعضاء إلى العمل مع المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلالن لحملها على الوفاء بالتزاماتها في إطار القانون الدولي وإنهاء الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين وغيرهما من الممارسات غير القانونية في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

20. يدعو الدول الأعضاء إلى بذل كل الجهود لضمان الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب ومعاملتهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي؛ ويعرب في هذا الصدد عن دعمه للحملة الدولية لحرية مرواه البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى التصديق على إعلان روبن آيلاند، الوثيقة المؤسسة لهذه الحملة؛

21. يندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده وإلى تزييف تاريخ فلسطين، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى لائحة تراثها، ويدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء لدفع اليونسكو إلى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي الصادرة في دورته ( 186 ) بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية، وذلك للحيلولة دون إقدام إسرائيل على تدمير التراث الثقافي الفلسطيني؛

22. يؤكد مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي، ويدعو جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 أن تواصل، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الرابعة وحسبما ورد في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 ، بذل جميع الجهود لضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام تلك الاتفاقية في الأرض  الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ويعرب عن دعمه لجميع المبادرات التي تتخذها الأطراف المتعاقدة السامية، فرادى وجماعات، بغرض ضمان احترام الاتفاقية.

23. يرحب بانعقاد مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة في شهر ديسمبر 2014 ، وصدور إعلان مشترك عن هذا المؤتمر، ويُطالب جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بتحمل مسؤوليتها إزاء المخالفات والخروقات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في أرض دولة فلسطين المُحتلة، وإزاء كفالة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدراته؛

24. يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والمجموعة الرباعية، إلى اتخاذ تدابير فعالة لحمل إسرائيل على تنفيذ القرارات ذات الصلة بشأن قضية فلسطين واحترام الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية وتبني خطوات جادة يهدف الى إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية الذي بدأ منذ العام 1967 خلال فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثة أعوام حسب المشروع العربي الذي قدم بتاريخ 30 ديسمبر 2014 ، بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي الوصول إلى الحل المبني على دولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط ومبادئها ومبادرة السلام العربية.

25. يؤكد مجدداً المسئولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تحل من جميع جوانبها.

26. يدعو المجتمع الدولي لزيادة جهوده تجاه إنجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 242 (1967)   و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003) و والمبادئ المتفق عليها التي تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن جميع الأراضي العربية المحتلة الأخرى التي تحتلها منذ العام 1967 ، لتمكين الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة في دولته المستقلة التي تتوفر لها أسباب الاستمرار وعاصمتها القدس الشريف؛

27 . يؤكد ضرورة حل محنة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وضمان حق العودة لهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948 م، ويؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين واستمرار دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهذا الخصوص، كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المزيد من الدعم السخي للوكالة لتغطية ميزانيتها وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية، ويدعو دول العالم إلى تنفيذ تعهداتهم المالية لوكالة الغوث، بما في ذلك تعهداتهم خلال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة والذي عقد في القاهرة بتاريخ 12 أكتوبر 2014 بدعوة من دولتي النرويج ومصر ؛

28. يؤكد ضرورة متابعة التحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولة لا تشمل الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 ، بما فيها القدس الشرقية.

29.  يطلب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 م، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن تلك خطوات لابد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط ؛

30. يدعو إلى الالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس، ويثمّن جهوده في مجال المصالحة الوطنية، ويؤكد على ضرورة احترام المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين؛

31. يرحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني والتي تشكلت في 2 يونيو 2014 وفق اتفاق المُصالحة الوطني الفلسطيني الذي تم توقيعه في مدينة غزة بتاريخ 23 أبريل 2014م، ويؤكد على الدعم الكامل لهذه الحكومة الأمر الذي يأتي استكمالاً لجهود المصالحة التي رعتها جمهورية مصر العربية على مدار السنوات الماضية، وتنفيذاً لبنود اتفاقات القاهرة ومكة وإعلان الدوحة؛

32. يرحب بقرار الأمم المتحدة A/RES/67/12   الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2013 بشأن  قرار الأمم المتحدة إعلان سنة 2014 سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ ويشيد بالدول الأعضاء التي قامت بنشاطات للتضامن مع الشعب الفلسطيني . خلال عام  2014.

33. يطالب كافة أطراف الصراع في سوريا بوقف الاعتداءات على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وإخلاء مخيم اليرموك من المسلحين الدخلاء عليه ورفع الحصار عنه وعدم الزج باللاجئين الفلسطينيين في أتون المعارك الدائرة هناك، ويدعو الدول الأعضاء إلى توفير الدعم اللازم لإغاثتهم؛

34. يؤكد على ضرورة متابعة الجهود للوصول إلى الجهة التي تقف خلف اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ويطالب بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في عملية الاغتيال.

35. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----