مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 2/42- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 2/42 - PAL

بشأن

مدينة القدس الشريف

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية الأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه( الموافق 27-28 مايو 2015م).

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة رقم OIC/CFM-42/2015/PAL/SG-REP،

وإذ ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي،

وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وأن السلام الشامل والعادل ين يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين؛

وإذ يستذكر جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و465 و476 و478 (1980) و1073 (1996) المتعلقة بمدينة القدس الشريفن وقرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجميع العامة للأمم المتحدة رقم 10/2 الصادر بتاريخ 24/4/1997م ورقم دأط 10/3 الصادر بتاريخ 15/7/1997م بخصوص الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.

وإذ يعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف والمدن الفلسطينية الأخرى وتدنيس الأماكن المقدسة،

وإذ يؤكد مجددا على جميع القرارات الدولية ذات العلاقة وقرارات مجلس الأمن الدولي، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز 2004 ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن انطباق أحكام الاتفاقية على ارض دولة فلسطين، و القدس وحماية المدنيين زمن الحرب،

وإذ يندد بشدة بإجراءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وممارساتها غير القانونية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية في مدينة القدس الشريف، بما فيها الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين وتغيير معالمها التاريخية والحضارية وبناء المستوطنات والجدار لعزلها عن محيطها الفلسطيني ومنع وصول المصلين المسيحيين والمسلمين إلى أماكن عبادتهم، والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها التاريخية وهويتها العربية والإسلامية وتغيير تركيبتها الديموغرافية،

وإذ يشير إلى التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بدراسة الوضع الحالي للقطاعات الحيوية في مدينة القدس بتاريخ 13 مارس/ آذار 2010:

1. يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة؛

2. يؤكد أن القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة، وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس رفضه لأية محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف؛

3. يؤكد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن باقي الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشريف، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 242 (1967).

4. يرحب باجتماع فريق الاتصال الوزاري بشأن قضية فلسطين والقدس، الذي عقد في مدينة الرباط يوم 12 نوفمبر 2014، برئاسة وزير خارجية المملكة المغربية، ويأخذ علماً بخطة العمل التي تبناها الفريق، ويدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة في تطبيق هذه الخطة، ويحث الفريق على استكمال زياراته الدولية لصالح قضية فلسطين والقدس الشريف؛ ويشيد، في هذا الصدد، بجهود جمهورية مصر العربية لتنفيذ خطة العمل من خلال الزيارات التي قام بها فريق الاتصال الفرعي برئاسة مصر والمؤلف من فلسطين وغينيا وأذربيجان والأمين العام إلى كل من النرويج وروسيا والصين خلال شهر فبراير 2015 خدمة للقضية الفلسطينية ولقضية القدس الشريف.

5. يؤكد مجددا أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وهي بالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ويدعو كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات إلى عدم التعاطي مع هذه الإجراءات؛

6. يدين بشدة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال لاعتداءاتها المستمر على الأماكن المقدسة الإسلامية منها والمسيحية، ويحذر بالخصوص من خطورة الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لحرم المسجد الأقصى المبارك، ويحمل إسرائيل مسؤولية عواقب هذه الممارسات المتنامية التي تتم تحت أنظار وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية؛

7. يدين إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاستئناف تطبيقها لما يُسمى بقانون أملاك الغائبين، والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين الذين سحبت منهم هوياتهم، ويؤكد أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛

8. يحذر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من مغبة تماديها في استقزاز مشاعر المسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره، ويعتبر في هذا الصدد أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال غير القانونية لاغية وباطلة، ويحذر من أي مثل هذه المخططات لا يمكن إلا أن تشعل الصراع الديني في المنطقة والذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه، ويدعو المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف هذه الانتهاكات الخطيرة، التي إذا ما تواصلت ستشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في المنطقة؛

9. يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالتحرك المسؤول والفعال وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على إلغاء قرارها ضم القدس الشرقية، ويدعوها إلى احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قراري مجلس الأمن 465 و478؛

10 يدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لصون الموروث التاريخي للقدس، بما في ذلك تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التراث العالمي المنبثقة عن اليونسكو؛ ويدين بشدة في هذا الصدد رفض إسرائيل السماح لبعثة فنية من اليونسكو القيام بمهمة للرصد في الحي القديم لمدينة القدس وجدرانها، ويدعو إلى تجديد ولاية البعثة؛

11. يؤكد ضرورة مواصلة العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية خاصة منظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي من أجل تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وفي هذا الإطار يطلب من الأمانة العامة وتنظيم فعاليات وندوات حول المحافظة على الطابع التاريخي والحضاري الإسلامي لمدينة القدس الشريف وسبل مواجهة محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير المعالم التاريخية الديموغرافية والحضارية والدينية للمدينة المقدسة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

12. يستحضر قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث، الذي عقد في مكة المكرمة عام 1981 والذي يؤكد على "التزام الدول الإسلامية (الدول الأعضاء) باستخدام جميع إمكاناتها لمجابهة القرار الإسرائيلي بضم القدس، وإقرار تطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول التي تعترف بالقرار الإسرائيلي، أو تسهم في تنفيذه، أو تقيم سفارات في القدس الشريف". ويستحضر أيضاً قرار مؤتمر القمة الإسلامي التاسع الذي عقد في الدوحة سنة 2000، والذي حيث الدول على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 (1980)، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفاراتها للقدس أو تعترف بضم إسرائيل للمدينة المقدسة.

13. يدعو جميع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية بالالتزام بالقرارات الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويدعوها كذلك  إلى عدم المشاركة في أي اجتماع أو نشاط يخدم أهداف إسرائيل في تكريس احتلالها وضمها للمدينة المقدسة؛ ويقرر التصرف وفقا لالتزاماته في إطار القانون الدولي رداً على الانتهاكات التي طالت تلك الالتزامات.

14. يدين المجلس كافة المواقف التي تمس بالوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك لقاء وزير خارجية كندا المسؤوليين الإسرائيليين في القدس، ويؤكد على أن هذه المواقف يتناقض مع القانون الدولي بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن، ويدعو حكومة كندا إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي في هذا الصدد، ويطالب الدول الأعضاء إدانة مثل هذه المواقف غير القانونية، والاحتجاج لدى الحكومة الكندية واتخاذ الإجراءات اللازمة للرد عليها؛

15. يدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير فعالة لحمل إسرائيل على التقيد بقرارات الأمم المتحدة لمنعها من إجراء أي تغيير يمس بالتركيبة السكانية طابع مدينة القدس الشريف، وإلزامها بوقف وإزالة جدار الضم والفصل العنصري الذي تقوم ببنائه حول المدينة، ورفع الحصار عنها، والتوقف عن عدم المنازل ومصادرة الهويات من المواطنين الفلسطينيين وتفريغ المدينة من مواطنيها الفلسطينيين؛

16. يجدد إدانته هدم واحتلال منازل الفلسطينيين في المدينة، لاسيما في حيي سلوان والشيخ جراح، وكذا جميع الممارسات والتدابير الاستعمارية غير القانونية الأخرى، بما في ذلك استمرار إغلاق المؤسسات الفلسطينية؛ ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية سياسات التطهير العرقي الممنهج التي تنتهجها في حق المواطنين الفلسطينيين في المدينة، وتهديد أساسات الحرم الشريف والمسجد الأقصى بأعمال الحفريات غير القانونية من حوله وتحته؛

17. يؤكد رفضه لجميع التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جانب واحد أو غير ذلك والتي من شأنها أن تغير من أصالة المواقع الإسلامية والمسيحية أو تهدد سلامتها، وذلك بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 والأحكام ذات الصلة لحماية التراث الثقافي الواردة في اتفاقية لاهاي لعام 1954 ، ويدعو إلى تنفيذ قرارات اليونسكو في هذا الصدد؛

18. يشدد على الطابع الملح لتنفيذ إعلان باكو الصادر في 11 يونيو 2013 عن مؤتمر المانحين لدعم مدينة القدس الشريفـ، ويدعو مجددا الدول الأعضاء والصناديق والمؤسسات التمويلية فيها إلى تقديم الدعم لمدينة القدس وفقا للخطة الإستراتيجية لتطوير القطاعات الحيوية في مدينة القدس الشريفن والتي تحدد أولويات المدينة واحتياجاتها العاجلة؛ ويعرب في هذا الصدد من امتنانه للدول الأعضاء التي قدمت مساهمات للخطة؛

19. يدعو جميع الدول الأعضاء في الأم المتحدة إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعاون والتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعلق في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك توقيع الاتفاقيات التي من شأنها أن تؤثر على الوضع السياسي والقانوني للمدينة المقدسة.

20. يأخذ علماً بالقرار 216 (22/12) الصادر عن الدورة الثانية والعشرين لمجلس مجمع الفقه الإسلامي التي انعقدت في دولة الكويت في الفترة من 22 إلى 25 مارس 2015، المتعلق بزيارة القدس الشريفن والذي انتهى إلى أن الحكم الشرعي لزيارة القدس مندوب ومرغب به، وأن الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من جملة إيمان المسلمين ومسؤولياتهم.

21. يؤكد مجدداً قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لصندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس، لتمكينهما من تأدية مهامهما المتمثلة في إنجاز مشاريع تنموية والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري لمدينة القدس وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتهويد المدينة المقدسة؛

22. يشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، ويرحب بنتائج الدورة العشرين للجنة القدس، التي عقدت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يومي 17 و18 يناير 2014، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، ويؤكد على ضرورة التعجيل بتنفيذ توصيات البيان الختامي، كما يثمن الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس من خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها وتنفيذ الخطة الخماسية الجديدة للفترة 2014-2018م كما يشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس من خلال الدعم السخي والمتواصل لمؤسسات وأهل المدينة المقدسة. كما يشيد بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل صون مدينة القدس الشريف ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الهوية العربية والإسلامية المسيحية لمدينة القدس وطرد سكانها الفلسطينيين، ويرحب الاجتماع في هذا الصدد، بالاتفاق الهام الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) وفخامة الرئيس محمود عباس (رئيس دولة فلسطين) في عمان بتاريخ 31/3/2013م، بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية والتي أعاد هذ الاتفاق التأكيد عليها، ويجدد الشكر والتقدير والمساندة للجهود المكثفة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف والتي يتولاها جلالته لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والاعتداءات المتكررة، ويشيد بجهود جلالته التي أدت إلى حمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عدم منع المصلين من ختلف الأعمار من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي الشريف بما فيه المسجد الأقصى المبارك منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بدون قيود بعد أن كانت لسنوات تفرض سقفا عمريا، ويجدد رفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية ويشيد بقرار اليونسكو القاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة.

23. يشيد بحكومة الجمهورية التركية لاستضافتها إجتماعاً خاصاً للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف حول "قضية القدس"، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، في أنقرة يومي 12 و13 مايو/ أيار 2014م، في إطار سنة الأمم المتحدة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

24. يأخذ المجلس علماً بطلب تركيا الانضمام إلى لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، والذي سيتم البت فيه خلال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، المزمع عقدها في تركيا عام 2016، على أساس ضوابط خاصة بالعضوي في لجنة القدس، يتم إعدادها بالتشاور مع رئاسة لجنة القدس، ويتم اعتمادها بمناسبة القمة المقبلة ذاتها.

25. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

--------