مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 4/42- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 4/42 - PAL

بشأن

التضامن مع لبنان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية الأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

يقرر

1. تجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة، والتأيكد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً.

2. دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 المبني على القرارين رقم 425 ورقم 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.

3. الترحيب وتأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان وآخرها الاجتماع الذي انعقد في برلين بتاريخ 28/10/2014م.

4. الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً، وتثمين التضحيات الذي يقدمها الجيش اللبناني في مكاحفة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام –داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها، وإدانة الاعتداءات النكراء التي تعرض لها في أكثر من منطقة لبنانية، والترحيب المساعدات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي وهبت مبلغ أربعة مليارات دولار وحث جميع الدول للاقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وإدانة خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيم داعش وجبهة النصرة منذ أغسطس/ آب 2014م، والمطالبة بإطلاقهم بغية إفشال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية.

5. إدانة جميع الاعمال الإجرامية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي ساتهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأقوعت عددا من المواطنين الأبرياء، ورفض كل المحاولات الآيلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال والجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهاج إجراءات احترازية في هذا الشأن.

6. توجيه التحية لصمود لبنان في مقاومته العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو/ تموز من العام 2006، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلي عليه ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم الإسرائيلية بجرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها، وإلزامها بالتعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين والترحيب بالقرار 69/212 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر كانون الأول 2014م حول "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية" والذي يقضي بدفع إسرائيل تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطة الجية للطاقة الكهربائية في حرب تموز 2006.

7. إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، منها:

·    الخرق الإسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق زرع العملاء ونشر شبكات التجسس،

·    الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية،

·    الحرب الإلكترونية المتناهية الأبعاد التي تشنها إسرائيل ضد الجمهورية اللبنانية عبر الزيادة الملحوظة في  عدد الأبراج الهوائيات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة التي تهدف إلى القرصنة والتجسس على كافة شبكات الاتصالات والمعلوماتية اللبنانية،

·    امتناع إسرائيل عن تسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كافة، بما فيها كمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها بشكل عشوائي على المناطق المدنية الآهلة بالسكان إبان عدوانها عليه في صيف العام 2006م.

8. تأكيد المجلس على:

·    ضورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية الإلغائية كداعش وجبهة النصرة بما ترتكبه من جرائم بحق الإنسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياساتها الاقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه العرب المسلمين والمسيحيين.

·    دعم سياسة الحكومة اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونشر رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي لاسيما في مواجهة إسرائيلن والحفاظ على الأقليات كمكونات أصلية وأساسية في النسيج الاجتماعي لدول المنطقة وضرورة صون حقوقها ومنع استهدافها نم قبل الجماعات الإرهابية وتوصيف الجرائم المرتكبة بحقها جرائم ضد الإنسانية.

·    دعم موقف الحكومة اللبننية القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتثمين الموقف الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفليطنيين في الدول المضيفة، خاصة في لبنان.

·    دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من أجل التوصل إلى معرفة مصيرهم وتحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة.

9. ترحيب المجلس:

·    بحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

·    بالجهود التي تبذلها لبنان حكومة وشعباً حيال موضوع السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية الوافدين إلى لبنان لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتتقاسم الأعباء والإعداد معه، ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على  أن يكون وجودهم مؤقتاً لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، والإشادة بالمحاولات الحثيثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتقليص أعداد النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية وتوفير أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف الأعباء عن شعب لبنان واقتصاده، بعد أن أصبح على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمني يهدد وجوده.

·    بتوجه لبنان إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من أجل إدانة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها الإرهاب في العراق.

·    بجهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى السير في تطبيق وتطوير سياسة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في لبنان، بهدف تحديث بنية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه، بالحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك وتفعيل العمل الحكومي والمؤسسات الدستورية، حفاظاً على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

10. الطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

-----