مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 5/42- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 5/42 - PAL

بشأن

الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية الأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة رقم: OIC/CFM-42/2015/PAL/SG.REP،

إذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية،

وبعد أن بحث الوضع الخطير الناجم عن استمرار سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المعادية للسلام، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة،

ووعياً منه بمحاولات المجتمع الدولي حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بطريقة سلمية وعادلة،

1. يؤكد استمرار تضامنه الراسخ مع أبناء الشعب الفلسطيني من أجل إعمال حقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حقهم في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛

2. يؤكد تبنيه لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي والتي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر الذي انعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 28 مارس 2002، ويعرب عن دعمه لقرار القمة العربية الحادية والعشرين بشأنها؛

3. يرحب بالمبادرة العربية لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والذي تم تقديمه بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لتبنيها بتاريخ 30 ديسمبر 2014، ويؤكد أن فشل مجلس الأمن بتبنيها يقوض جهود تحقيق السلام في المنطقة ويساهم في تواصل تعنت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وفي هذا الصدد يتقدم بالشكر إلى الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار، ويشدد على دعم أي توجه مستقبلي لطرح مشروع قرار إنهاء الاحتلال وفق جدول زمني على مجلس الأمن؛

4. يؤكد تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ويؤكد أن عملية السلام كل لا يتجزأ، تقوم على انسحاب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد، والتي تضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشريف والجولان السوري إلى خط الرابع من حزيران/ يونيه 1967 ومن الأراضي اللبنانية التي ما تزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته وفق قرار الجمعية العامة 194 وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف؛

5. يرحب بالجهود الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع الشركاء العرب والدول المعنية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بطريقة سلمية وعادلة، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ سنة 1967؛ ويدعو جميع  الدول بما فيها الدول الراعية لعملية السلام إلى ضمان التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالتصرف على نحو مسؤول ومتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تمثل أساس عملية السلام لضمان تهيئة البيئة المواتية والداعمة لأهداف هذه الجهود؛

6. يؤكد مجددا رفضه القاطع والبات الاعتراف بالإملاءات والشروط التي تفرضها سلطة الاحتلال بما فيها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ويرفض أية ضغوط تمارس في هذا الصدد، ويؤكد على انه لا يحق لأي جهة مهما كانت أن تجري أي تعديل على أي من المرجعيات التي قامت عليها العملية السلمية لغايات التنصل من التزاماتها أو التراجع عنها وعما وقعت عليه من اتفاقيات.

7. يؤكد الموقف الإسلامي الرافض للحلول الجزئية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب وسياسة فرض الأمر الواقع، ويطالب الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم الاعتراف بها، أو التعامل مع أي ضمانات أو وعود يترتب عليها الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومكافأة الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى فرض الامر الواقع، عبر إصراره على مواصلة توسيع المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وما حولها، الأمر الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي والمرجعيات والأسس التي قامت عليها عملية السلام.

8. يدين بشدة سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك العدوان المستمر، والاحتلال والعقاب الجماعي والقمع الذي يعمق الاحتلال ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني، التي تتعارض مع محاولات إحياء عملية السلام، وتدمر فرص تحقيقه؛

9. يطلب من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ كافة التدابير الفعالة لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والكف عن جميع تدابيرها وإجراءاتها غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تمثل عقبة كأداء تعمق الاحتلال وتقلص فرص حل الدولتين وتعرقل التوصل إلى اتفاقية للسلام؛ ويجدد التأكيد في هذا الصدد أن حل الدولتين وحملات الاستيطان غير القانونية لا تتوافقان؛

10 . يُحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات، بسبب مواصلتها بناء وتوسيع المستوطنات، والاستمرار في الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وتهويد مدينة القدس الشريف، وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني في ، تجسيد سيادة دولته المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام، وعدم الوفاء بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين؛

11 . يجدد التأكيد على دعمه للموقف الفلسطيني للعودة إلى المفاوضات على أساس جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال، والمستندة إلى الشرعية الدولي ومرجعية عملية السلام، ويؤكد في هذا الصدد رفضه القاطع لأي شروط غير شرعية تضعها إسرائيل قبل المفاوضات.

12 . يرحب بانضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات الدولية ويشجع في هذا الصدد على القيام بخطوات إضافية لترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين على الصعيد الدولي؛ ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى اعتماد ودعم مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية؛

13 . يدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذًا دقيقًا وصادقًا وحتى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة.

14 . يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

--------