مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

القرارات الخاصة بالشؤون المالية والإدارية القرار الرقم 1/42- ت. م

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/42 – ت. م

بشأن

تعزيز جهود منظمة التعاون الإسلامي

لحماية النطاقات العامة رفيعة المستوى ذات الهوية الإسلامية

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية الأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومَي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يستذكر القرار رقم 1/41 ت. م بشأن تعزيز جهود منظمة التعاون الإسلامي لحماية النطاقات العامة رفيعة المستوى ذات الهوية الإسلامية؛

ويضع في الحسبان أن النطاقات العامة الجديدة الرفيعة المستوى ذات الهوية الإسلامية تكتسي طابعا على درجة من الحساسية إذ تهم الأمة الإسلامية برمتها؛

وإذ يأخذ علما بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنسيق مواقف الدول الأعضاء في هذا الشأن؛

وإذ يستذكر دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والأعضاء كذلك في هيئة الإيكان، إلى دعم موقف الإمارات العربية المتحدة والتدابير التي اتخذتها لحظر بيع النطاقين "إسلام" و"حلال" أو أي نطاق آخر يخص الأمة الإسلامية جمعاء؛

وإذ يؤكد حاجة الدول الأعضاء في المنظمة إلى بلورة موقف موحد بخصوص سياساتها وآلياتها لإدارة استخدام النطاقات الرفيعة المستوى ذات الهوية الإسلامية والحيلولة دون إساءة استخدامها؛

وإذ يعرب عن قلقه لكون تسجيل أي مسميات نطاقية في إطار النطاقات الرفيعة المستوى يجب أن تضمن إلى حد كبير عدم الإساءة لأي مجتمع أو شريحة أو دين؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الصدد:

1. يطلب من الأمانة العامة أن تستكمل، في أقرب وقت، الدراسة الخاصة بكيفية إدارة النطاقات العامة الرفيعة المستوى ذات الهوية الإسلامية، وتقديمها للدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها.

2. يحث دولها الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى شركة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة أن تبادر إلى ذلك تمهيداً إلى تحويل هذه الشركة دولية.

3. يؤكد مجدداً موقف منظمة التعاون الإسلامي والذي مفاده أن النطاقين "إسلام" و "حلال"، أو أي نطاق من النطاقات الأخرى والتي تخص الأمة الإسلامية جمعاء يجب ألا تباع دون اتفاق منسق فيما بين جميع الدول الأعضاء.

4. يشيد بدور الإمارات العربية المتحدة، بصفتها عضواً في اللجنة العليا الاستشارية، التي يرأسها رئيس إستونيا، والتي أنيط بها مهمة تقديم التوصيات حول تحويل إلإيكان إلى منظمة دولية، والتي عقدت اجتماعها الثالث يومي 3 و4 مايو 2014 في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

5. يدعو الأمانة العامة إلى متابعة جهودها الرامية إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المسألة وتقديم تقاريرها نصف السنوية بهذا الصدد.

6. يدعو جميع الهيئات المعنية بتقنين قطاع الاتصالات في الدول الأعضاء في المنظمة إلى عقد اجتماعات للنقاش وصياغة موقف موحد إزاء القضايا المرتبطة بالإيكان.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته الثالثة والأربعين.

- - - -