مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

القرارات الخاصة بالشؤون الثقافية القرار الرقم 4/42- ث

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/42 – ث

بشأن

الشؤون الاجتماعية والأسرة

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومَي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي والمؤتمرات الإسلامية الأخرى، وخاصة منها الدورة العادية الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والقمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة والدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية والدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في المنظمة؛

ووعياً منه بحاجة المسلمين المتنامية عبر العالم لتعزيز النهضة الإسلامية وبناء مجتمعاتهم على أسس قوامها المبادئ الإسلامية للسلم والعدل والمساواة بين أبناء البشرية كافة؛

وإذ يؤكد مجدداً أن المرأة والطفل أكثر فئات المجتمع هشاشة خلال أوقات النزاعات والحروب والاحتلال؛

وإذ يؤكد كذلك أن النساء والأطفال يشكلون أكبر المجموعات المستضعفة في المجتمعات التي تعاني من آثار الحصار والعقوبات الاقتصادية اللا إنسانية وغير القانونية المفروضة على بلدانها؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن الموضوعات التالية:

أ. الحفاظ على قيم مؤسسة ﺍلزواج والأسرة:

إن مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاسلامي،

إذ يستند إلى ميثاق منظمة التعاون الاسلامي،

وبعد اطلاعه على بيان اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان،

وعلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/27/L.27/Rev.1 المعنون "حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسية".

وإذ ينوه بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي يرفض هذا القرار،

وإذ ينوه بموقف الدول الإسلامية، وغير الإسلامية أيضا، التي اعترضت على القرار في مجلس حقوق الانسان،

وحيث أن هذا القرار يشتمل على عدة أمور لا يمكن قبولها لتعارضها كلية مع تعاليم وقيم الدين الإسلامي، والديانات السماوية الأخرى، والفطرة الانسانية السليمة،

وإذ يأخذ علما بتجاهل أجندة هيئة الأمم المتحدة للأسرة في خطة ما بعد 2015م، واضمحلال مؤسسة الزواج في بعض مناطق العالم، مما يستدعي إعطاء الأهمية البالغة لمؤسسة الزواج والأسرة في الدول الأعضاء،

وإذ يؤكد أهمية ترسيخ التعاليم الإسلامية الأصيلة لمؤسسة الزواج والأسرة للحفاظ على أمنها وتماسكها من أجل مواجهة التحديات الاخلاقية والفكرية التي تهدد هويتها ووجودها،

يقرر:

1. رفض قرار مجلس حقوق الإنسان جملة وتفصيلا، والعمل على اتخاذ موقف إسلامي وإنساني موحد لإلغائه،

2. دعوة اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ التدابير اللازمة للعمل على إلغاء هذا القرار،

3. دعوة الأمين العام لاتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء هذا القرار،

4. يقرر دعوة منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المعنية لتقديم الدعم المطلوب للدول الأعضاء التي تتعرض لضغوط في هذا الخصوص،

5. دعوة الدول الأعضاء لعقد مؤتمر متخصص يعني بشؤون مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها الإسلامية،

6. دعوة الأمانة العامة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتحضير لهذا المؤتمر بالتنسيق مع الدول المضيفة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية،

ب. تعزيز النهوض بالمرأة وتمكينها ورفاهية الأسرة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

إذ يستذكر مقتضيات إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام التي تؤكد على أهمية حقوق الإنسان للجميع، وغيرها من الاتفاقيات والصكوك الدولية الأخرى؛

وإذ يأخذ علماً بنتائج الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في باكو، جمهورية آذربيجان، في الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر 2014م؛

وإذ يأخذ علما بسن دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لقوانين وتشريعات تمكن المرأة من حماية وتعزيز دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛

وإذ يؤكد مجدداً التزام منظمة التعاون الإسلامي بتذليل مجموعة من الصعوبات التي تواجهها المرأة، وبالحد من عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وبين النساء اللواتي يعانين من الفقر والحرمان في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تضع الاستراتيجية المتبصرة والشاملة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها؛

وإذ يستذكر أهمية القانون الإنساني الدولي، وخصوصاً الأحكام المتعلقة بحظر الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين وضرورة حماية ضحايا الحروب، ولاسيما النساء والأطفال والمسنّين؛

وإذ يؤكد الدور الهام الذي يضطلع به التعليم في تمكين المرأة والقضاء على الفقر والحد من حالات الضعف وتحسين الصحة وتعزيز مساهمة المرأة في عملية التنمية وفي عملية صنع القرار؛

وإذ يستذكر القرار رقم 2/37 – أ ت بشأن إنشاء منظمة متخصصة لتنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واعتماد نظامها الأساسي في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، التي عقدت في دوشنبيه بطاجيكستان عام 2010 م؛

وإذ يحيط علماً بتقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يحث الدول الأعضاء التي لم توفر بعد فرصاً أفضل للمرأة على أن تبادر إلى ذلك عن طريق سن وتعزيز القوانين الكفيلة بتمكين المرأة ومنحها دوراً شاملاً في التنمية المستدامة للدول الأعضاء.

2. يرى ضرورة التخفيف من وطأة الفقر في أوساط النساء للنهوض بوضعهن في العالم الإسلامي، مع وضع خارطة طريق لتصويب الأفكار المسبقة الخاطئة عن المرأة.

3. يدعو برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى سَن القوانين الضرورية لمكافحة الاتجار بالمرأة وإساءة معاملتها ومكافحة أشكال العنف الأخرى ضد النساء.

4. يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لما تتخذ التدابير المناسبة لتعزيز المبادئ الإسلامية من أجل تعزيز وتدعيم أسس الوحدة الأسرية وتمكين النساء والفتيات وصون كرامتهن أن تبادر إلى ذلك.

5. يحث حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي لما تعتمد السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بتعليم النساء والفتيات أن تبادر إلى ذلك، وذلك من خلال كفالة فرص استفادتهن بدون تعقيد وبحرية من برامج محو الأمية وكذلك من خلال تيسير وصولهن، بتكلفة غير مرتفعة، ومن خلال فرص متساوية، إلى التعليم العالي وإزالة أوجه القصور المحتملة في هذا المجال، ومن خلال القوانين، كفالة فرص حصول المرأة على التكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغية تعزيز دورها في صنع القرار وفي عملية التنمية.

6. يشجع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تنظيم اجتماعات إقليمية للخبراء من أجل إعداد توجيهات ترمي إلى دعم المرأة والأسرة في حالات النزاع المسلح والحصار والعقوبات الاقتصادية، ويوصي برفع نتائج هذه الاجتماعات إلى المنظمات الدولية ذات الصلة.

7. يدعو إلى إدانة سفك الدماء والاعتداءات التي يرتكبها نظام الاحتلال ضد النساء والأطفال في فلسطين.

8. يرحب بقيام المؤتمر الوزاري الثالث حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء باعتماد آلية تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة باعتبارها خطة عمل شمولية، ويدعم قيام الدول الأعضاء بتنفيذها بالتنسيق مع الأمانة العامة في إطار الجدول الزمني المحدد لها.

9. يرحب أيضاً بإعلان طهران الصادر عن الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعزز العمل الجماعي لمنظمة التعاون الإسلامي في سبيل النهوض بوضعية المرأة، ويدعم في هذا الصدد تنفيذ التوصيات الواردة في الإعلان المذكور.

10. يؤكد مجدداً الحاجة الملحة إلى اعتماد "عهد حقوق المرأة في الإسلام"، وذلك في إطار القسم 1 (2) من برنامج العمل العشري، طبقاً للقرار رقم 60/27-س ولإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، كما هو محدد في آلية تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة، القسم 1 (1)، والتوصية الواردة في الفقرة (30) من إعلان طهران الصادر عن الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (المرأة والأسرة والاقتصاد).

11. يعرب عن تقديره للأمانة لمنظمة التعاون الإسلامي وحكومة أذربيجان لنجاحهما في عقد الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر 2014.

12. يشيد بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبحكومة جمهورية أذربيجان لنجاحهما في عقد الدورة الخامسة للمؤتمر الوزراي المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في باكو، جمهورية أذربيجان، يومي 20 و21 أكتوبر 2014، ويؤيد إعلان باكو الذي ينص على عقد اجتماع لمجموعة خبراء في النصف الثاني من عام 2015 بهدف استعراض خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة بغية مواءمتها مع الخطاب الراهن في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، وكذلك مع رؤية الخطة العشرية الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي (2025)، ولا سيما في المسائل ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، ويشجع على عرض خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة بعد مراجعتها وتقييمها من طرف اللجنة على المؤتمر الوزاري السادس المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمقرر عقده في عام 2016، للاعتماد عليها.

13. يرحب بعرض حكومة جمهورية تركيا استضافة الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في المنظمة في عام 2016.

14. يدعو الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة إلى تسريع عملية التوقيع والمصادقة على النظام الأساسي لهذه الهيئة المتخصصة لتنمية المرأة، الواقع مقرها في القاهرة، من أجل تفعيلها. كما يدعو الدول الأعضاء إلى التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بشأن النهوض بالمرأة.

15. يدعو الإيسيسكو إلى تنفيذ المشروع المتعلق باستكمال أطلس البطلات المسلمات في الدول الأعضاء، وكذا مشروع دليل الطفولة في الدول الأعضاء، ودليل المسنّين في الدول الأعضاء، مع التنسيق فيما يخص مباشرة وإعداد تقارير مماثلة تغطي الابتكارات في كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وترسم خريطتها بشكل منتظم مرة كل سنتين بحيث يتم نشرها في الاجتماع الوزاري المعني.

16. يدعو إرسيكا إلى تنفيذ مشروع النساء المسلمات الرائدات في الرفاه (وقف السلطانة)، وإلى تنظيم حلقات عمل بشأن هذا الموضوع مع تغطية مباشَرَة وإعداد تقارير مماثلة تغطي وترسم خرائط الإبداعات في كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، وذلك مرة كل سنتين بغية عرضه على الاجتماع الوزاري المعني بدور المرأة في التنمية.

17. يدعو كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المعنية إلى حث الجامعات العامة والخاصة على وضع برنامج لمنظمة التعاون الإسلامي للتبادل التربوي النسوي في إطار المنح الدراسية للمنظمة الخاصة بمراحل الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه، وأيضا إلى إحداث كراسي بحوث في الدراسات العليا والمؤسسات البحثية للمساهمة إيجابيًا في تمكين المرأة، وتقديم محاضرات في مجال الوالدية وإدارة الأسرة والتدريب في مجال الزواج وإدارة الأسرة، وذلك باعتبارها شروطا ضرورية لاعتماد الزواج في بلدان منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى إذكاء الوعي بحُرمة الزواج والحد من معدلات نسب الطلاق.

18. يدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى إحداث جائزة لمنظمة التعاون الإسلامي للعالِمات والقيادات النسائية الشابة والمشتغلات بالمهن الحرة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة، وإلى مواصلة جهودها لحشد الموارد المالية في هذا الصدد، وتقديم ما يتحقق من نتائج إلى الاجتماع الوزاري المعني.

19. يكلف الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان ومجمع الفقه الإسلامي الدولي لإحداث "لجنة استشارية خاصة معنية بالأسرة" تتولى استعراض مختلف الأطر والتشريعات القانونية والمؤسسية المتعلقة بالأسرة بغية تقديم تحليل دوري حديث للاتجاهات الراهنة وتقارير وردود أفعال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بتطوير الشؤون القانونية الخاصة بالأسرة وإنتاج مواد عن الأسرة والأطفال والمسنين.

20. يشجع الأمانة العامة على التعاون مع الجمعيات الخيرية لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، وأيضاً مع المجتمع المدني في اتخاذ دور فاعل في رفاه الجنسين ورفاه الأسرة.

21. يدعو الأمانة العامة إلى التنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية، بما في ذلك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون، والاتحاد العالمي للكشاف المسلم، في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز القيادات النسائية الشابة والفتيات القائدات وتدريبهن للاضطلاع بدورهن المستقبلي في مجال التنمية وفي إنشاء مراكز رياضية نسائية تعزز أنماط حياة صحية للنساء.

22. يحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي على التنسيق مع الأمانة العامة لإنشاء شعبة خاصة بالأسرة بمشاركة نساء خبيرات، وذلك بهدف تقديم حلول للقضايا الدينية والفقهية والثقافية المتعلقة بالمرأة والأسرة المسلمة.

23. يحيط علماً مع التقدير بالخطوات الأولية للتعاون بين الأمانة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بحقوق المرأة والعدالة بين الجنسين في سياق إسلامي ومن منظور الإسلام.

24. يدعو الإيسيسكو إلى التنسيق مع الأمانة العامة ومع مركز أنقرة في تنظيم أحداث دولية حول النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في الدول الأعضاء، ويدعو مركز أنقرة لإعداد توقعات منظمة التعاون الإسلامي بشأن هذه المواضيع.

ج. رعاية الطفل وحمايته في العالم الإسلامي:

إذ يستذكر، بصفة خاصة، أحكام إعلان القاهرة حول الإنسان في الإسلام الذي يؤكد أهمية حقوق الطفل في الإسلام؛

وإذ يرحب بإعلان الرباط الخاص بقضايا الطفولة في العالم الإسلامي، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بالطفولة والذي عقد في الرباط من 7 إلى 9 نوفمبر 2005، بالتعاون مع كل من الأمانة العامة والإيسيسكو واليونيسيف؛

وإذ يقر بأن الأسرة تضطلع بالمسؤولية الأولى في تربية الطفل وحمايته والتنمية الكاملة والمتوازنة لشخصيته؛

وإذ يقر كذلك بأن زعماء الدين يضطلعون، وفقا للتشريعات الوطنية، بدور في تدريس الأطفال وتعزيز صحتهم ورفاههم، وفي منع ارتكاب العنف في حقهم؛

وإذ يؤكد أهمية ضمان حصول جميع الأطفال على التعليم الجيد منذ طفولتهم المبكرة؛

1. يطلب من الدول الأعضاء نشر القيم الإسلامية الخاصة بالنساء والأطفال عبر وسائل الإعلام، وإبراز الصورة المشرقة للإسلام من خلال الارتقاء بأوضاع الأطفال في العالم الإسلامي، وتأكيد التضامن بين الدول الإسلامية حول جميع المسائل المتعلقة بالطفل.

2. يرحب بمساهمة اليونيسيف في تقديم الدعم لتحسين أوضاع الأطفال في العالم الإسلامي، ويشيد بالتعاون المتميز والمثمر والمستمر بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وبين منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) وذلك من أجل بقاء الطفل وحمايته ونمائه في الدول الأعضاء.

3. يشيد بدولة قطر لدورها في تعزيز مكانة المرأة والطفل، وللمؤسسات التي ترعاها والتي تضطلع بدور رئيسي في هذا الصدد عبر العالم، ومن ضمنها مؤسسة قطر للتربية والعلوم ومؤسسة أيادي الخير.

4. يحث الدول الأعضاء على العمل، بمساعدة من المجتمع الدولي، على تحسين أوضاع الأطفال، وخصوصا أولئك الذين يعيشون ظروفاً صعبة في مناطق مزقتها النزاعات ويعانون من آثار الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدانهم، وكذلك الأطفال النازحون واللاجئون، والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، والأطفال ممن لا أولياء لهم، والأطفال الجانحين، وذلك من خلال تلبية احتياجاتهم المادية والمعنوية والاهتمام بأمر تعليمهم والمساعدة في عملية إعادتهم إلى الحياة الطبيعية، ويشيد بالجهود التي بذلها عدد من الدول الإسلامية في هذا المجال.

5. يطلب من الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الأطفال من الأخطار الناتجة عن البرامج المضرة لوسائل الإعلام، ودعم البرامج التي تؤدي إلى النهوض بالقيم الثقافية والمعنوية والأخلاقية للأسر السليمة والأطفال السليمين.

6. يحث الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إعلان الرباط الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بالطفولة.

7. يرحب بنتائج المؤتمر الإسلامي الثالث للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي عقد في طرابلس بليبيا يومي 10 و11 فبراير 2011ويدعو إلى تنفيذها.

8. يعرب عن تقديره للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ولجمهورية أذربيجان على نجاح الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، التي عقدت في باكو في نوفمبر 2013م.

9. يرحب بالعرض الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، في عام 2015، وذلك بالتنسيق الوثيق بين الإيسيسكو والأمانة العامة للمنظمة، ويشجع الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في هذا الحدث لإنجاحه.

10. يعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والإيسيسكو والمؤسسات الأخرى ذات الصلة التابعة للمنظمة للنهوض بوضع الطفل وحماية حقوقه، كما يشيد بمشاركة منظمة التعاون الإسلامي النشطة في المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.

11. يحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية رفاه الأطفال وصحتهم النفسية في حالات النزاعات وفي فترات ما بعد النزاعات ومخيمات اللاجئين.

12. يشجع الدول الأعضاء على تعزيز رفاه الأطفال والتصدي للعنف ضد الأطفال وتسرب الأطفال من المدارس.

13. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إنشاء مراكز للدعم بغية حماية الطفولة ضحية العنف.

14. يطلب من الأمانة العامة المشاركة في التوعية الإعلامية التي تسلط الضوء على دور الأسرة في حماية مستقبل الأجيال القادمة وتساعد على بناء استراتيجيات والدية للتغلب على التحديات المرتبطة بالوالدية في المستقبل.

د. تعزﯾز بناء قدرات ﺍلشباﺏ في العالم الإسلامي:

إذ يؤكد على دور الشباب في مستقبل العالم الإسلامي في بناء الأمم وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان وفي إبراز الصورة الحقيقية للدين الإسلامي ونشر مبادئه الخالدة الداعية إلى الاعتدال والحوار والوسطية والتسامح واحترام الآخر؛

وإذ يؤكد مجدداً ضرورة وضع منهجيات سليمة لتنشئة الشباب المسلم وتأهيله من أجل إقامة تعاون أمثل وتنسيق محكم بين الدول الإسلامية، وذلك بغية تحقيق أعلى مستويات التقدم الشامل والعادل لشباب الأمة الإسلامية قاطبة؛

وإذ يؤكد على ضرورة قيام الدول الأعضاء بإحداث محافل مناسبة لشباب العالم الإسلامي تتابع عن كثب أنشطة منظمة التعاون الإسلامي بهدف المساهمة في تطويرها.

وإذ يحيط علماً بضرورة قيام الدول الأعضاء بتشجيع وسائل الإعلام والمناهج الاجتماعية لتعزيز القيم والتقاليد الأسرية لدى الشباب.

وإذ يؤكد كذلك أهمية مؤسسة الزواج في الإسلام وضرورة قيام الدول الأعضاء بوضع منهجيات لتيسير الزواج بين الشباب والشابات في المجتمعات الإسلامية؛

1. يؤكد أهمية الشباب ودورهم في المجتمع ويدعو إلى بناء قدرات الشباب عن طريق زيادة تدريبهم وتمكينهم والنهوض بهم.

2. يدعو الدول الأعضاء إلى العمل على وضع الأساليب الملائمة لتنشئة الشباب المسلم بغية تعزيز دوره في التنمية لمواجهة التحديات المستقبلية.

3. يرحب بورقة العمل التي قدمتها المملكة العربية السعودية واعتمدها المؤتمر الإسلامي الأول للشباب والرياضة بشأن الشباب المسلم وتحديات المستقبل وبالآليات التي تضمنتها والمتعلقة بنماء وحماية الشباب المسلم وتعزيز مكانته داخل المجتمع، ويدعو إلى التنسيق مع اللجنة الوزارية الخاصة للمتابعة بشأن جميع الأنشطة المرتبطة بالشباب.

4. يشيد بالمملكة العربية السعودية وبالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبالاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي للاستضافة الناجحة للدورة الثانية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة التي عقدت في جدة يومي 17 و18 مارس 2014م.

5. يطلب من الدول الأعضاء تكثيف جهودها لإذكاء الوعي ومكافحة تعاطي المخدرات وذلك بتعزيز دور الأسرة ومراكز الإرشاد التابعة للمنظمات غير الحكومية.

6. يرحب باستعداد الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتبادل خبراتهما ومعلوماتهما في مجال تعاطي المخدرات مع الدول الأعضاء في المنظمة.

7. يدعو الدول الأعضاء إلى ضمان توفير فرص متساوية للشباب ذوي الإعاقة وذوي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للمشاركة مشاركةً كاملةً في المجتمع.

8. يشيد بمعالي الأمين العام لعقده الاجتماع التنسيقي الأول لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في مجال الشباب، وذلك في 9 نوفمبر 2014 في جدة، والذي شكل فرصة للمؤسسات المشاركة، بما في ذلك الإيسيسكو والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون والاتحاد العالمي للكشاف المسلم، لتعزيز التنسيق الوثيق فيما بينها وتنظيم أنشطتها من خلال مذكرة تفاهم، ويحث تلك المؤسسات على وضع اللمسات النهائية على مذكرة التفاهم المقترحة والتوقيع عليها قبل رفعها إلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية للنظر فيها واعتمادها.

9. يدعو مؤسسات الشباب في منظمة التعاون الإسلامي إلى توفير فرص التدريب والتعلم للشباب ذكوراً وإناثاً في المنظمة وتنظيم مخيمات سنوية للمنظمة قصد تعزيز بناء قدرات الشباب وإذكاء وعيهم وترسيخ ثقافة المشاركة والاعتدال لديهم.

10. يأخذ علما بالتطورات الأخيرة التي أفضت إلى إحداث تغييرات كبرى أسفرت عن اعتناق فئات عريضة من الشباب للأفكار المتطرفة، ومتابعةً للإعلانات الصادرة عن دورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب بخصوص صون وحماية الشباب من الآفات الاجتماعية والتطرف، ويدعو مؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشباب إلى اتخاذ تدابير بشأن البنود التالية:

أ) إنشاء المزيد من المنابر للتعليم والنماء والتفاعل وتبادل والخبرات.

ب) تعزيز البيئات الآمنة لتنمية الشباب وتطوير برامج مختلفة لتمكين الشباب.

ج) تزويد الشباب بالقاعدة المعرفية والخبرات الإيجابية اللازمة من أجل التشكيل السليم لشخصيتهم وقيمهم والنمط السليم لحياتهم والكفاءة الفكرية والمسؤولية الاجتماعية.

ﺩ) مد الشباب بالمهارات الاجتماعية والمهنية إلى جانب تنمية شخصيتهم من أجل تعزيز إسهاماتهم الشخصية والمهنية في المجتمع.

ه) إشراك الشباب في العمل الاجتماعي والتطوعي والإنمائي والبيئي.

و) التمكين للشباب لاستكمال تعليمهم العالي وتحفيزهم على التميز والتألق بنشاطاتهم الأكاديمية والمهنية.

ه. ﺍلحفاﻅ على ﺍلرفاﻩ وﺍلضمان ﺍلاجتماعي للمسنيين ﻭذوي الاحتياجات الخاصة في العالم ﺍلإسلامي:

إذ يدرك افتقار دول منظمة التعاون الإسلامي إلى سياسات مناسبة تستجيب لضرورة الحفاظ على الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنّين وذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي وتعزيزهما؛

وإذ يدرك أيضاً تزايد عدد المسنّين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بفضل تحسن نمط الحياة والخدمات الصحية خلال العقود الأخيرة، نظراً للانخفاض الكبير في معدلات الوفيات؛

وإذ يؤكد على ضرورة تعزيز مشاركة وإدماج المواطنين المسنّين وذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الديمقراطية، بما في ذلك دورهم في دعم الأجيال الشابة المقبلة وتثقيفها من خلال تبادل خبرات الحياة اليومية ودروسها؛

وسعياً منه إلى ضمان عدم ممارسة التمييز ضد المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بسبب سنّهم وظروفهم؛

وإذ يؤكد مجدداً ضرورة تعزيز وتنفيذ القوانين والسياسات والأنظمة المتعلقة بحقوق كبار المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ولاجهم وبالمؤسسات الداعمة ذات الصلة، وتعزيز القيم والتقاليد الإسلامية من أجل حياة صحية للمسنين في الأسرة والمجتمع؛

وإذ يدرك أن اللاجئين المسنين والنساء والأطفال يعتبرون من بين الفئات التي تعيش أشد الأوضاع هشاشة.

1. يوصي الأمانة العامة بالتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، بما في ذلك مركز أنقرة، لوضع سياسة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن المسنين وسياسة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، واللتين من شأنهما أن توفرا استراتيجيات ومبادئ توجيهية لضمان الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تعزيز مشاركتهم في جميع العمليات الهامة الكفيلة بتنمية الدول الأعضاء في المنظمة، ومواصلة تحسين فرص تمويل برامجهم ومختلف الخدمات الاجتماعية والطبية الموجهة لهم.

2. يقرر عرض سياسة منظمة التعاون الإسلامي بشأن المسنين وسياسة منظمة التعاون الإسلامي بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة على أنظار الخبراء والوزراء المعنيين في الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشتهما واعتمادهما، ويدعو، في هذا الصدد، إلى استحداث المؤتمر الوزاري الإسلامي المعني بالرفاهية والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي، ويحث الدول الأعضاء في المنظمة على استضافة هذا الحدث الهام مرة كل سنتين، على أن تُعقد أول دورة له في عام 2016.

·     يطلب من الأمين العام متابعة موضوعات هذا القرار ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - -