مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 2/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/42 - س

بشأن

الوضع في أفغانستان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

ﺇﺫ ﻳستذكر الموقف المبدئي الذي ﺍعتمدﻩ ﺍلمؤتمر الإسلامي في قراراته بشأن ﺃفغانستان منذ ﻳناﻳر 1980 ﻭالتي تدعو إلى ﺍلالتزﺍﻡ القوﻱ بسيادﺓ ﺃفغانستان ﻭﺍستقلالها وحدﺓ أراضيها؛

وإذ يجدد التأكيد على الطابع المركزي لدوﺭ الأمم المتحدة في النشاط الدﻭلي لانتعاش ﺃفغانستان؛

وإﺫ ﻳرحب بما تحقق من إنجازﺯاتﺕ منذ إنشاء جمهورية أفغانستان الإسلامية سنة 2002 ﻭالعملية الديمقراطية الجارية في البلاﺩ؛

ﻭإذ يؤكد مجدﺩا الأهمية القصوﻯ لمساعدة الشعب الأفغاني على تحقيق التنمية المستدامة ﻭﺇعادﺓ التأهيل والإعمار وتبديد جميع المخاطر التي لا تزال تطرﺡ تحدياﺕ جسيمة لاستقرار أفغانستان وللأمن الإقليمي؛

ﻭﺇﺫ يعرب عن تقديره لجهوﺩ الدﻭل الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي والصندﻭﻕ الاستئماني للمنظمة٬ وﻳدعو إلى شراكة فعالة مع أفغانستان في عملية ﺇعادﺓ تأهيل البلاﺩ وتنميتها؛

وإذ يرحب بجميع الجهوﺩ الرامية ﺇلى تعزﻳز التعاﻭن الإقليمي٬ بما في ﺫلك عبر منظمة التعاون الاقتصادﻱ والمؤتمر الإقليمي للتعاﻭن الاقتصادﻱ، ﻭبرنامج آسيا الوسطى الإقليمي للتعاﻭن الاقتصادي٬ ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وغيرها من المنتديات والبرامج؛

وإﺫ يعرب عن دعمه للمبادﺩرات الإقليمية التي ترمي إلى استكشاف الإمكانات الإقليمية لرفاهية ﺃفغانستان واستقراﺭها وتنميتها٬ وللمنطقة ككل٬ ويرحب بالاجتماع الوﺯاﺭﻱ الثالث لبلدان قلب ﺁسيا والمنبثق عن مؤتمر إسطنبول من أجل أفغانستان، والذي انعقد في ﺃلماتي ﻳوﻡ 26 ﺃبريل 2013 ، وأكدت خلاله ﺃفغانستان وشركاؤها الإقليميون، بدعم من المجتمع الدولي، التزامهم بتعزﻳز الأمن والتعاون الإقليميين من خلال المصالح الإقليمية المشتركة وتدابير بناء الثقة والتنفيذ التام والملائم لخطط العمل المحدﺩﺓ لتحقيق ستة حزﻡ من تدابير بناء الثقة المنبثقة عن مسار اسطنبول؛

وإﺫ ﻳرحب بالمؤتمر الوزارﻱ الرابع لمسار اسطنبول، قلب آسيا الذيﻱ عقد في بكين في 31 ﺃكتوبر عام 2014 التي أكدت فيه ﺃفغانستان ﻭالشركاء الإقليميين بدعم من المجتمع الدولي، التزامها بتعزيز الأمن ﻭالتعاﻭن الإقليمي وشدﺩت على ﺃهمية تبني موقف استباقي لتنفيذ الأنشطة ذاﺕ الأولوية ضمن خطط تنفيذ تدابير بناء الثقة؛

وإذ يرحب بمباﺩﺭة باكستان لاستضافة المؤتمر الوﺯاﺭﻱ الخامس لمساﺭ إسطنبول- قلب ﺁسيا،

ﻭإذ يرحب باستعدادﺩ ﺃفغانستان وعزمها على تسخير موقعها الإقليمي ومكانتها التاﺭﻳخية لتعزﻳز الأمن والاستقراﺭ والتعاون الاقتصادﻱ السلمي في المنطقة؛

ﻭإذ ﻳناشد المجتمع الدﻭلي تقديم دﺩعمه الكامل لتنفيذ عهد ﺃفغانستان الصادﺭ عن مؤتمر لندن ﻭالذﻱ ﺃكدﻩ مجددﺩا مؤتمرا كابل ﻭبون والإسراعﻉ بالوفاء بالتزاماته المالية التي تعهد بها في جميع المؤتمرات الدولية السابقة للمانحين لإعادﺓ إعماﺭ ﺃفغانستان، بما في ﺫلك مؤتمر ﻁوكيو الدﻭلي للمانحين المعني بأفغانستان الذي عقد ﻳوﻡ 8 ﻳوليو 2012 ، ﻭالذﻱ جدﺩ فيه المجتمع الدولي تأكيد دﺩعمه المستمر لنمو ﺃفغانستان ﻭتنميتها المستدامة خلال عقد التحولات؛

ﻭإذ يعرب عن دﺩعمه لجهوﺩ مجموعة المانحين ﺍلدﻭلين، بما في ﺫلك ﺃعضاء منظمة التعاﻭن ﺍلإسلامي٬ ﻭﺍلتي ترمي ﺇلى ضمان نجاح تنفيذ ﺍلإستراتيجية ﺍلإنمائية ﺍلوطنية لأفغانستان٬ ﻭﺃﻳضا للبرﺍمج ﺍلوﻁنية التفصيلية ﺫات ﺍلأولوية ﺍلتي عرضت خلال مؤتمر كابول في ﻳوليو 2010؛

ﻭإذ ﻳأخذ في ﺍلاعتباﺭ ﺃن ﺍلمرحلة ﺍلحالية٬ ﻭﺍلتي تعنى ﺃساساً بعملية ﺇعاﺩﺓ ﺍلإعماﺭ ﻭضرﻭﺭﺓ بناء ﺍلقدرﺍت ﺍلبشرية٬ تستوجب ﺍلتنسيق ﺍلتاﻡ بين ﺍلعمل ﺍلسياسي ﻭﺍلعمل ﺍلإنمائي٬ كما ﻳتضح من خلال نشاطات ﺍلمنظمات ﺍلدﻭلية ﺍلعاملة في أفغانستاﻥ؛

ﻭإذ ﻳرحب بتشكيل حكومة ﺍلوحدﺓ ﺍلوﻁنية ﺍلتي بعثت ﺍلآمال في تعزيز ﺍلتضامن ﺍلوﻁني ﻭتوﺍفق ﺍلآرﺍء بين ﺃبناء ﺍلشعب ﺍلأفغاني لإحلال ﺍلسلم ﻭتحقيق ﺍلاستقراﺭ ﻭﺍلتقدﻡ ﺍلاقتصادﻱ ﺩﺍخل ﺃفغانستان ﻭخارجها؛

ﻭإذ يعرب عن كامل ﺩعمه لأفغانستان٬ شعبا وحكومة٬ وعن ﺍستعدادﻩ لتقديم جميع ﺃشكاﻝ ﺍلمساعدة ﺍللاﺯمة لأبناء الشعب الأفغاني؛

وبعد ﺍلاطلاع على تقرﻳر الأمين ﺍلعام حول الوضع في ﺃفغانستان:

1. يعرب عن تضامنه ﻭعن دمعه ﺍلكامل لجمهورية ﺃفغانستان ﺍلإسلامية فيما تبذله من جهود من ﺃجل ﺃحلال ﺍلسلم ﻭﺍلأمن ﻭتحقيق الرقي ﺍلاقتصاﺩﻱ للشعب ﺍلأفغاني٬ خلال ﺍلفترﺓ ﺍلانتقالية ﺍلتي تمتد ﺇلى عام 2014٬ ﻭعقد ﺍلتحولات ﺍلممتد من 2015 ﺇلى 2025.

2. ﻳدعم٬ وبقوة٬ حكومة الوحدﺓ الوﻁنية ﺍلأفغانية وجميع مبادﺭﺍتهما لإحلال السلم وتحقيق ﺍلاستقرﺍﺭ ﻭﺍلتنمية في هذﺍ ﺍلبلد.

3. ﻳناشد كافة ﺍلدﻭل ﺍلأعضاء في منظمة ﺍلتعاﻭن ﺍلإسلامي ﻭمؤسساتها بذل كل ما في وسعها لمد ﻳد ﺍلعوﻥ لحكومة ﺍلوحدﺓ ﺍلوطنية الأفغانية في هذه ﺍلمرحلة ﺍلدقيقة٬ ﺇذ من شأن نجاح هذه ﺍلحكومة أن يبعث آمالاً عرﻳضة في ﺇحلال ﺍلسلم ﻭتحقيق ﺍلاﺯﺩهاﺭ ﺍلاقتصادي في هذا ﺍلبلد٬ ﻭﻳطلب من ﺍلدﻭل ﺍلأعضاء في ﺍلمنظمة ﻭمن مؤسساتها ﺇبلاغ ﺍلأمين ﺍلعاﻡ بجميع ﺃشكال ﺍلدعم ﻭﺍلمساعدﺓ ﺍلتي تقدمها لحكومة ﺍلوحدﺓ ﺍلوطنية٬ ﻭﺫلك بغرض ﺇطلاﻉ مجلس وزراء ﺍلخاﺭجية عليها في ﺩوﺭته ﺍلقادمة.

4. ﻳحث ﺍلول ﺍلأعضاء ﻭﺍلمجتمع ﺍلدﻭلي على موﺍصلة تقدﻳم ﺍلدعم ﻭﺍلمساعدﺓ ﺍلقويين للحكومة ﺍلأفغانية في مكافحتها للإرهاﺏ.

5. ﻳدعو ﺍلدﻭل ﺍلأعضاء ﻭﺍلمجتمع ﺍلدولي ﺇلى ﺩعم عملية ﺍلمصالحة ﻭﺍلسلم ﺍلشاملة ﺍلتي تقودﺩها وترعاها ﺃفغانستان لإيجاد حل سياسي ﻳقوﻡ على مبادئ نبذ ﺍلعنف ﻭقطع ﺍلصلة بكافة الجماعات ﺍلإرهابية ﻭصوﻥ ﺍلانجاﺯﺍت ﺍلتي حققتها ﺃفغانستان في مجال ﺍلدﻳمقرﺍطية٬ ﻭﺍحترﺍﻡ ﺩستوﺭ ﺍلبلادﺩ ﺍلذي ﻳمثل ﺍلمصالح ﺍلمشروعة لكافة ﺍلمواﻁنين ﺍلأفغان من ﺃجل بناء ﺃفغانستان ﺍلآمنة ﻭالمستقرﺓ ﻭﺍلدﻳمقرﺍطية؛ ﻭيدعم بقوﺓ٬ في هذﺍ ﺍلصدد٬ ﺇنشاء جمهورية ﺃفغانستان ﺍلإسلامية٬ بدعم من ﺍلمؤتمر ﺍلدﻭلي ﺍلمعني بأفغانستان٬ للمجلس ﺍلأعلى للسلم٬ ﻭذلك من ﺃجل ﺇشرﺍﻙ جميع ﺃبناء ﺍلشعب ﺍلأفغاني في مبادﺭﺓ بناء ﺍلسلم٬ ﻭﺍستمالة عناصر ﻁالباﻥ ﺃفغانستاﻥ ﺍلتي تتخلى عن ﺍلعنف ﺇلى الحياﺓ ﺍلمدنية.

6. يدعم بقوﺓ ﺃيضًا ﺇنشاء اللجنة ﺍلمشتركة للسلام بين ﺃفغانستان ﻭباكستاﻥ في 11 يونيو 2011 بغية تسهيل ﻭتعزﻳز عملية ﺍلمصالحة والسلام في ﺃفغانستان.

7. يدعم بقوﺓ نتائج جميع ﺍلمؤتمراﺕ ﺍلسابقة٬ بما في ﺫلك مؤتمر ﻁوكيو ﺍلدﻭلي ﺍلمعني بأفغانستان ﺍلذﻱ عقد ﻳوﻡ 8 يوليو 2012٬ ﻭﺍلذﻱ جدﺩ خلاله ﺍلمجتمع ﺍلدﻭلي ﺍلتزﺍماته بمساعدة ﺃفغانستان لكي تصبح بلدﺍ ﺁمنا ﻭمزدهرﺍ ﻭﺩﻳمقرﺍطياً. كما ﻳدعم مؤتمر لندن بشأن ﺃفغانستان ﺍلذي ﺍنعقد في 4 ﺩيسمبر 2014 حيث قدمت حكومة ﺃفغانستان ﺭﺅيتها للإصلاح وأكد ﺍلمجتمع ﺍلدﻭلي تضامنه ﻭﺩعمه ﺍلمستمرين لأفغانستان؛

8. يعرﺏ عن تقديرﻩ لتجدﻳد ﺍلمجتمع ﺍلدﻭلي ﺍلتزﺍمه تجاه ﺃفغانستان ﻭﺯيادﺓ مساعداته  لتأمين الاحتياجات ﺍلعاجلة للشعب ﺍلأفغاني ﻭﺍلتعجيل بالوفاء بالتزﺍماته ﺍلمالية ﺍلتي أعلن عنها في مختلف المؤتمرﺍت الدﻭلية للمانحين لإعادﺓ إعمار ﺃفغانستان.

9. يطلب من ﺍلأمين العام بحث مسألة إعادﺩة تفعيل صندﻭﻕ منظمة ﺍلتعاوﻥ ﺍلإسلامي لمساعدة الشعب الأفغاني٬ بغية ﺍمتلاك وسائل ﻭمزايا ﺃفضل لاعتماد مشاريع ﺇنسانية ﻭتنفيذها من ﺃجل ﺃبناء الشعب ﺍلأفغاني.

10 . ﻳطلب كذلك من ﺍلأمين ﺍلعام تعبئة جهوﺩ ﺍلدﻭﻝ ﺍلأعضاء في منظمة ﺍلتعاﻭﻥ ﺍلإسلامي ﻭﺍلبنك ﺍلإسلامي للتنمية ﻭصندﻭﻕ التضامن ﺍلإسلامي ﻭالإﻳسيسكو في ﺍلمجالات ﺍلاقتصادية ﻭﺍلإنسانية والتربوية ورفع تقرﻳر في هذﺍ ﺍلشأن ﺇلى ﺍلدﻭرة ﺍلقاﺩمة لمجلس ﻭزرﺍء ﺍلخارجية.

11 . يشيد بالدﻭل ﺍلأعضاء ﺍلتي تبرعت بسخاء لفائدﺓ صندوﻕ منظمة ﺍلتعاون ﺍلإسلامي لمساعدة شعب ﺃفغانستان٬ من ﺃجل مساهمة فعالة تروم تحقيق نتائج محددة لتنمية ﺃفغانستان؛ ﻭﻳناشد جميع الدﻭل ﺍلأعضاء تعزﻳز قدﺭﺍت ﺍلصندوﻕ حتى تكوﻥ له ﺁثار ملموسة فيما ﻳتعلق بمساعدة ﺍلشعب ﺍلأفغاني.

12 . يعرب عن تقديره ﺍلعميق للبلدان ﺍلتي تستضيف عدداً كبيرﺍً من ﺍللاجئين ﺍلأفغاﻥ٬ وخصوصاً جمهورية باكستاﻥ ﺍلإسلامية ﻭﺍلجمهوﺭية ﺍلإسلامية الإيرﺍنية٬ ﻭﻳقر بالعبء ﺍلضخم ﺍلذي تتحمله في هذﺍ ﺍلخصوص.

13 . يدعو ﺍلمجتمع ﺍلدولي وكالاﺕ ﺍلأمم ﺍلمتحدة ﺫﺍت ﺍلصلة ﺇلى تقديم مساعدﺍﺕ سخية للاجئين ﺍلأفغان ﻭﺍلناﺯحين بغية تسهييل عودتهم ﺍلطوعيية والآمنة ﻭﺍلكريمة٬ ﻭإعادﺓ دمجهم بصفة مستدامة في مجتمعهم ﺍلأصلي للمساهمة في ﺍستقراﺭ ﺃفغانستان.

14 . يدرﻙ ﺃن مشكلة ﺍلمخدﺭات تشكل تحدّيا عالميا يستدعي شراكة عالمية قوامها مبدﺃ ﺍلمسؤﻭلياﺕ ﺍلجماعية ﻭﺍلمشتركة؛ ﻭيدعو ﺍلمجتمع ﺍلدولي وﺍلدﻭل ﺍلأعضاء في منظمة  ﺍلتعاوﻥ ﺍلإسلامي ﺇلى ﺯيادﺓ مساعداتها لتعزيز جهوﺩ جمهورية ﺃفغانستان ﺍلإسلامية لتنفيذ ﺇستراتيجيتها ﺍلوطنية لمكافحة ﺍلمخدﺭﺍﺕ.

15 . يسجل مع ﺍلتقدير ﺍلإنجاﺯﺍﺕ ﺍلتي حققها ﺍلمركز ﺍلإقليمي للمعلومات ﻭﺍلتنسيق في ﺁسييا ﺍلوسطى في مجال مكافحة ﺍلاتجاﺭ بالعقاقير ﺍلمخدﺭﺓ ﻭﺍلمؤثرﺍﺕ ﺍلعقلية ﻭسلائفها، ويحث على ﺍلتعاﻭﻥ ﺍلوثيق بين ﺍلمركز ﻭخلية ﺍلتخطيط ﺍلمشتركة للمباﺩرﺓ ﺍلثلاثية.

16 . يدعو ﺍلدول ﺍلأعضاء في ﺍلمنظمة ﺇلى تعزيز ﺍلتنسيق من خلال ﺁليات ﺍلتنسيق ﺍلقائمة ﻭلاسيما ﺍلمركز ﺍلإقليمي للمعلومات ﻭﺍلتنسيق في ﺁسييا ﺍلوسطى ﻭخلية ﺍلتخطيط ﺍلمشتركة ﻭﺫلك لتمتين ﺍلتعاﻭﻥ ﻭتبادل ﺍلمعلوماﺕ عبر ﺍلحدوﺩ من ﺃجل ﺍلتصدي للاتجار في ﺍلمخدرات.

17 . يطلب من الدول الأعضاء المانحة ومن المؤسساتﺕ المالية الإنمائية الإسلامية، وفي مقدمته البنك الإسلامي للتنمية، إﺇلى تقديم المساعداتﺕ المالية والتسهيلات وغيرها من أشكال الدعم اللازم للمركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسييا الوسطى وللمباﺩرة الثلاثية وللبرنامج الإقليمي لأفغانستان وبلدان الجوار التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

18 . يدين بشدة الأعمال الإرهابيية والإجرامية التي ترتكبها طالبان والقاعدة وغيرها من المجموعاﺕ المتطرفة، بما في ﺫلك التيار المتنامي للهجماﺕ الانتحارية ضد الشعب الأفغاني، ويحث جمييع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على تقديم الدعم لحكومة أفغانستان في مكافحتها لهذه الظاهرﺓ البغيضة؛ ويحث العلماء المسلمين كافة على أن يدينوا بالإجماع وبقوة ﺁفة الإرهاب، وذلك من خلال ﺇصدار فتاوى وتوجيهات دينية وتنظيم فعاليات ﺩولية.

19 . يرحب بعقد مؤتمر علماء المسلميين في كابول يومﻡ 24 سبتمبر 2013 ، ويطلب من الأمين العام مواصلة جهوﺩه لعقد مؤتمر ﺩولي حول السلم والأمن في أفغانستان.

20 . ﻳرحب بإجرﺍء الانتخابات ﺍلتاريخية في ﺃفغانستان ﻳوم 5 ﺃبرﻳل 2014، وﻳشيد بأبناء ﺍلشعب ﺍلأفغاني على نضجهم ﺍلسياسي وقرﺍرهم ﺍلشجاع باللجوء ﺇلى ﺍلوسائل السياسية للنهوﺽ بالدﻳمقرﺍطية في بلاﺩهم٬ بالرغم من محاوﻭلات منعهم من ﺍلمشاﺭكة في ﺍلانتخاباﺕ؛ وﻭيهنئ ﺃفغانستان على ﺍلإكماﻝ ﺍلسلمي للانتقاﻝ ﺍلدﻳمقرﺍطي للسلطة ﺍلأوﻝ في تاريهما ﻭتكوﯾن حكومة ﺍلوحدة ﺍلوﻁنية.

21 . يعرب عن تقدﯾرﻩ ﺍلبالغ للأمين ﺍلعام لمنظمة ﺍلتعاوﻥ ﺍلإسلامي لما ﻳبذله من جهوﺩ ﺩؤوبة من ﺃجل ﺍستقرﺍر ﺃفغانستان ﻭتنميتهما .

22 . ﻳطلب من ﺍلأمين ﺍلعام متابعة تنفيذ هذﺍ ﺍلقرﺍر ﻭرفع تقرﻳر بشأنه ﺇلى ﺍلدﻭرﺓ ﺍلثالثة ﻭﺍلأربعين لمجلس ﻭﺯراء ﺍلخارجية.

------