مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 4/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/42 - س

بشأن

الوضع في سوريا

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

1. ﯾؤكد موقفه ﺍلمبدئي ﺍلداعي ﺇلى ضروﺭﺓ صون ﻭحدة سوريا ﻭسيادﺩتها وﺍستقلالها ﻭسلامة أراضيها وﻭئامها الاجتماعي؛ وﯾستذكر قرﺍره ﺭقم 41/4-س بشأﻥ ﺍلوضع في ﺍلجمهوﺭية ﺍلعربية ﺍلسوﺭية٬ ﻭﻳرحب بقرﺍري مجلس ﺍلأمن ﺭقم 2191 ﺍلصادﺭ بتاريخ 17 دﺩﯾﻳسمبر 2014 وﺭقم: 2118 بتاريخ 27 سبتمبر 2013، ﻭكذا قرﺍرﺍﺕ ﺍلجمعية ﺍلعامة للأمم ﺍلمتحدة ﺍلصادﺭﺓ في 18 دﺩﯾﻳسمبر 2014 وفي 15 ماﯾو 2013 حوﻝ ﺍلوضع في سوﺭيا٬ ﻭكذا ﺇعلاﻥ ﺍلدﻭﺭﺓ ﺍلخامسة ﻭﺍلعشرﻳن لقمة جامعة ﺍلدﻭﻝ ﺍلعربية ﺍلتي عُقدﺕ في ﺍلكوﻳت ﻳوﻡ 26 مارﺱ 2014.

2. ﯾستذكر ﺍلوثائق الختامية لاجتماعاتﺕ مجموعة ﺃصدقاء ﺍلشعب ﺍلسورﻱ٬ ﻭخاصة ﺍلإعلان المُتفق عليه ﺃثناء ﺍلاجتماﻉ ﺍلوﺯاري ﺍلرﺍبع الذﻱ عقد في مرﺍكش بالمملكة المغربية في 12 ﺩﻳسمبر 2012 ٬ ﻭﺍلذﻱ ﺍعترﻑ فيه ﺍلمشاﺭكوﻥ بالائتلاﻑ الوﻁني لقوﻯ ﺍلثورة ﻭﺍلمعاﺭضة ﺍلسوﺭية باعتبارﻩ ﺍلممثل ﺍلشرعي للشعب ﺍلسوري.

3. ﯾدين بشدة ﺍلهجوم ﺍلذﻱ شنه ﺍلنظام على ﺍلمدنين في ﺩمشق باستخدﺍم  ﺍلأسلحة ﺍلثقيلة بما فيها ﺍلبرﺍميل ﺍلمتفجرة ﻭالصوﺍريخ ﺍلكيماﻭية ﻭﺍلبالستية ﺍلتي خلفت ﺁلاف ﺍلإصاباﺕ؛ كما ﻳندﺩ باسترﺍتيجية "التجويع حتى ﺍلركوﻉ" ﺍلتي ﻳنتهجها ﺍلنظام في سائر ﺃرﺭجاء ﺍلبلاد ﻭالتي تحرم مئاﺕ ﺍلآلاﻑ من ﺍلسكان من ﺍحتياجاتهم ﺍلأساسية كالغذﺍء ﻭﺍلماء ﻭﺍلدﻭﺍء٬ ﻭتعتبر بمثابة جرﻳمة حرﺏ ﻭجرﻳمة ضد ﺍلإنسانية؛ ﻭﻳدعو بإلحاﺡ ﺍلنظام كذلك ﺇلى ﻭقف ﺍلحملات ﺍلعنيفة ضد ﺍلإﺭﺙ ﺍلثقافي لسورﺭيا وإبداء قدﺭ من ﺍلاحترﺍﻡ للقيم ﺍلإسلامية؛ ﻭﻳؤكد مجدﺩﺍ حق ﺃبناء ﺍلشعب ﺍلسوري في ﺍلدفاﻉ عن ﺍلنفس في مواجهة مثل هذﻩ ﺍلأعماﻝ ﺍلوحشية؛ ﻭيعرب عن ﺍلتزامه بدعم ﺃبناء ﺍلشعب ﺍلسوﺭﻱ من ﺃجل تحقيق تطلعاتهم ﺍلمشرﻭعة.

4. يعرﺏ عن ﺍستيائه ﺍلعميق ﺇزاء ﺍلانتهاكات الجسيمة ﻭﺍلممنهجة لحقوق ﺍلإنسان ﻭﺍلحرياﺕ ﺍلأساسية على نطاق ﻭاسع٬ بما فيها ﺍلجرائم ضد ﺍلإنسانية ﺍلتي تقترفها ﺍلسلطات ﺍلسورية ﻭﺍلميليشياﺕ ﺍلمحلية ﻭﺍلأجنبية ﺍلتابعة للنظام؛ ﻭﻳحث على الانسحاب ﺍلفوﺭﻱ لكل ﺍلميليشيات ﺍلأجنبية من ﺍلأرﺍضي ﺍلسوﺭية.

5. يعرﺏ جزعه ﺇزاء ارتفاﻉ ﺃعداد ﺍلقتلى بسرعة ﺇلى ما لا ﻳقل عن 300000 ﺃلف شخص ﻭﺍﺭتفاﻉ عدﺩ ﺍللاجئين ﺇلى ﺃزﯾد من مليوني ﻭنصف مليون شخص٬ بالإضافة ﺇلى ملاﯾين ﺍلنازحين؛ ويعرﺏ مجدﺩﺍ عن تقدﻳرﻩ لبلدان الجوﺍر، ﻭبالخصوﺹ مصر ﻭﺍلأردن ولبناﻥ ﻭﺍلعراق وتركيا لاستضافتهم ﺍللاجئين ﺍلسوﺭﯾين.

6. ﯾجدﺩ ﺩعمه للحل ﺍلسياسي للصراع ﺍستنادﺍ ﺇلى بياﻥ جنيف ﺍلذﻱ ﻳرمي ﺇلى تشكيل هيئة حكم ﺍنتقالية٬ باتفاﻕ مشترك تمتع بسلطاﺕ تنفيذية كاملة٬ بما فيها فرﺽ ﺍلسلطة على ﺍلأجهزﺓ ﺍلأمنية ﻭﺍلاستخباﺭاتية ﻭﺍلعسكرية.

7. ﯾشيد بقراﺭ الائتلاﻑ الوﻁني ﺍلسوﺭﻱ ﺍلمشاﺭكة في ﺍلمؤتمر ﺍلدﻭلي حوﻝ سوﺭيا ﻭبالنهج ﺍلبناء ﺍلذﻱ ﺍعتمدﻩ خلاﻝ مفاﻭضاﺕ جنيف.

8. ﯾشدﺩ بقوﺓ على ﺃن ﺍلجولتين الأوليين من ﺍلمفاﻭضات لم تتمخضا عن ﺃي نتيجة ملموسة ﻭﺫلك بسبب تعنت ﺍلنظام٬ ﻭﯾﻳحث كافة ﺍلأطراف ﺍلمعنية على ممارسة ﺍلضغط ﺍللازم على ﺍلنظام لحمله على ﺍلانخرﺍﻁ على نحو بناء في ﺍلانتقاﻝ الديمقرﺍطي في ﺍلبلاد.

9. ﯾدعم ﺇحياء ﺍلعملية ﺍلسياسية برعاية الأمم ﺍلمتحدﺓ بغية تنفيذ ﺍلمرحلة ﺍلانتقالية ﺍلسياسية ﺍلتي تقودها ﻭتتحكم فيها ﺍلأﻁرﺍف ﺍلسوﺭية٬ بما ﻳفضي ﺇلى بناء ﺩﻭلة سوﺭية جديدة على ﺃساﺱ نظام متعدﺩ ﻭﺩيمقرﺍطي ﻭحضاﺭي تسوده مباﺩئ المساواة ﺃمام ﺍلقانوﻥ ﻭسيادة ﺍلقانوﻥ ﻭﺍحترﺍم حقوﻕ ﺍلإنساﻥ.

10. ﯾرفض ﺃﻱ قرﺍﺭ ﺃحادي الجانب ﻳتخذﻩ ﺍلأسد٬ الذي تعتبرﻩ ﺍلأمم ﺍلمتحدﺓ مرتكبا لجرائم حرﺏ ﻭجرائم ضد ﺍلإنسانية٬ بإجرﺍء انتخاباﺕ رئاسية في خضم ﺍلصرﺍع فقط في ﺍلمناﻁق ﺍلتي ﻳسيطر عليها ﺍلنظام، بينما ﻳفقد ملايين السورﯿﻴن حقهم في ﺍلاقترﺍﻉ ﻭﻳضطرﻭﻥ للنزﻭﺡ عن ﺩيارهم ﺃﻭ ﺍللجوء للمخيماﺕ؛ ﻭيعلن أﻥ ما ﯾﻳسمى بالانتخابات ﺍلرئاسية متعاﺭضة تماما مع دعوﺓ بيان جنيف لإنشاء هيئة حكومية انتقالية للإشرﺍف على ﺍلإصلاحات ﺍلدستورية بما ﯾﻳفضي ﺇلى ﺇجرﺍء ﺍنتخاباﺕ حرة ونزيهة في ﺃجوﺍء محايدة ﻭﺇلى عملية سياسية.

11 . ﯾرحب بقراﺭ مجلس ﺍلأمن ﺍلدﻭلي ﺭقم: 2191 ﺍلذﻱ ﻳدعو مرة ﺃخرﻯ ﺇلى ﺇﻳصاﻝ ﺍلمساعدﺍت ﺍلإنسانية ﺇلى ﺍلمدنيين ﺍلسوﺭيين بدﻭﻥ عوﺍئق. ﻭيدين بشدﺓ ﺇخفاﻕ ﺍلنظام ﺍلسوري في تطبيق هذﺍ ﺍلقرﺍﺭ. ﻭيدعو ﺍلمجتمع ﺍلدﻭلي ﺇلى ﺍلعمل ﺍلفوﺭﻱ على ﺇيصال ﺍلمساعداﺕ ﺍلإنسانية ﺇلى ﺍلمدنيين ﻭﺍلمناﻁق ﺍلمتضررة في سوريا٬ من خلاﻝ ﺃساليب من ضمنها ﺍلقيام بعمليات عابرﺓ للحدوﺩ بغية ﺍلوصوﻝ ﺇلى ﺍلمناﻁق ﺍلتي تحتاﺝ ﺇلى ﺍلمساعدﺍت ﺍلإنسانية بصورﺭة عاجلة.

12. يؤكد ﺍلتزﺍمه القوي بضمان ﺍلمساعدة ﺍلإنسانية لأبناء الشعب السورﻱ ويدعو جميع ﺍلدﻭل ﺍلأعضاء ﻭﺍلفاعلين ﺍلدﻭليين ﺍلمعنيين ﺇلى ﺯيادﺓ تعزيز مساهماتهم على ﺃساﺱ مباﺩﺉ تقاسم ﺍلأعباء٬ بالنظر لتنامي ﺃعداﺩ ﺍللاجئين ﺍلسوﺭيين في بلدﺍﻥ ﺍلجوﺍﺭ؛ ﻭيشيد بحكومة دﺩوﻭلة الكوﯾﻳت لاستضافتها لمؤتمراﺕ ﺍلمانحين بسوﺭيا 1-2-3 لتحسين ﺍلوضع ﺍلإنساني في سوﺭيا.

13. يطلب من ﺍلأمين ﺍلعام متابعة تنفيذ هذا ﺍلقرﺍﺭ ﻭﺭفع تقرير بشأنه ﺇلى ﺍلدﻭﺭﺓ ﺍلثالثة ﻭﺍلأربعين لمجلس ﻭﺯﺭﺍء ﺍلخارجية.

------