مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 6/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 6/42 - س

بشأن

الوضع في مالي ومنطقة الساحل  

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

ﺇﺫ ﻳستذكر مبادئ ﻭﺃﻫدﺍﻑ ميثاﻕ منظمة ﺍلتعاﻭﻥ ﺍلإسلاميّ، ﻭلاسيما ما ﻳتعلق منها بصون سياﺩﺓ ﺩﻭلها ﺍلأعضاء ﻭسلامة ﺃرﺍضيها وﻭحدتها ﺍلوﻁنية؛

ﻭﺇﺫ يعرﺏ عن قلقه ﺍلعميق إزاء ما تشهدﻩ ﺍلأوضاع في مالي ﻭمنطقة ﺍلساحل من تطوّرﺭﺍﺕ ﻭتصاعد في ﺍلأعماﻝ ﺍلإﺭهابية ﺍلتي تؤجِّجها ﻭيلاﺕُ ﺍلجرﺍئم ﺍلمنظَّمة ﺍلعابرﺓ للحدﻭﺩ، ﻭخاصة منها ﺍلاتجاﺭ في السلاﺡ وﺍلمخدﺭﺍﺕ ﺍلتي تهدد ﺍلاستقراﺭ ﻭﺍلسلم ﻭﺍلتنمية ﺍلاجتماعية ﻭﺍلاقتصادية لبلدﺍﻥ منطقة الساحل، ﻭلا سيما مالي؛

ﻭﺇﺫ ﻳشير ﺇلى القرارﺭ 1/41 – برنامج العمل العشري الذي ﺍعتمدته ﺍلدﻭﺭة 41 لمجلس ﻭﺯﺭﺍء  ﺍلخارجية (جدة يوم 18-19 يونيو 2014)  حول "ﻭضع تنفيذ برنامج العمل العشرﻱ" الذي تدعو ﺍلدﻭﻝ ﺍلأعضاء ﺇلى ﺍلتعاوﻥ في مكافحة ﺍلإﺭهاﺏ في كافة ﺃشكاله ﻭمظاهرﻩ، ﻭﺍلجريمة ﺍلمنظمة، ﻭالاتجاﺭ غير ﺍلمشرﻭﻉ بالمخدﺭﺍﺕ ﻭﺍلفساﺩ ﻭغسل ﺍلأموﺍﻝ ﻭﺍلاتجاﺭ بالبشر؛

ﻭﺇﺫ ﻳستذكر ﺍلبياﻥ ﺍلختامي للقمة ﺍلإسلامية ﺍلاستثنائية ﺍلرﺍبعة ﺍلتي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة ﺍلعربية السعوﺩية، يومي 26 ﻭ27 ﺭمضان 1433ﻫ، ﺍلموﺍفق 14 ﻭ15 ﺃغسطس 2012ﻡ، في شقه ﺍلمتعلق بالأﻭضاﻉ في مالي ﻭمنطقة ﺍلساحل؛

ﻭﺇﺫ ﻳستذكر كذلك ﺍلإعلان ﺍلخاص حول مالي ﺍلصادر عن الدورﺭﺓ ﺍلثانية عشرﺓ لمؤتمر ﺍلقمة ﺍلإسلامي ﺍلتي عُقدت في ﺍلقاهرﺓ بجمهورية مصر ﺍلعربية يومي 6 ﻭ7 فبرﺍﯾر 2013، الموافق 25 و26 ﺭبيع ﺍلأﻭل 1434ه ﻭالدﺍعي ﺇلى إنشاء فرﻳق ﺍلاتصاﻝ على مستوﻯ وزاﺭﻱ لمتابعة تطورﺭﺍت ﺍلوضع في مالي عن كثب:

1. ﻳرحب بمواقف خادم ﺍلحرمين ﺍلشريفين، ﺍلملك عبدلله بن عبدﺍلعزيز ﺁل سعود، عاهل ﺍلمملكة ﺍلعربية ﺍلسعوﺩية، ﺭحمه الله، ﺍلدﺍعمة للقضايا ﺍلإفريقية ﻭﺍلإسلامة من ﺃجل ﺍلإسهام في ﺍستدﺍمة ﺍلأمن ﻭﺍلاستقرﺍﺭ ﻭﺍلتنمية في ﻫذﻩ ﺍلوﻭﻝ.

2. يؤكد من جديد موقفه ﺍلمبدئيَّ ﻭﺩعمه لصون سيادة جمهوﺭية مالي ﻭسلامة ﺃراضيها ﻭوحدتها ﺍلوﻁنية ﻭﺍلنظام ﺍلجمهوﺭﻱ ﻭﺍلعلماني لدولة مالي .

3. ﯾؤكد مجدﺩﺍً تضامنه ﺍلكامل مع حكومة جمهوﺭية مالي، وﯾدعو جميع ﺍلدول ﺍلأعضاء ﺇلى أن تقدم لها ﺍلدعم ﻭﺍلمساعدﺓ ﺍللاّزمين لمساعدتها على تحقيق أﻫدافها.

4. ﯾرحب بالتوقيع، ﻳوﻡ 15 ماﻳو 2015 في باماكو ، على ﺍتفاﻕ ﺍلسلاﻡ ﻭالمصالحة في مالي ﻭالذﻱ جاء تتويجا لجهوﺩ ﺍلمفاﻭضات ﺍلتي جرﺕ في ﺍلجزائر ﺍلعاصمة ( بالجزﺍئر ) في ﺍلفترﺓ ﺍلممتدﺓ من 16 ﻳوليو 2014 ﻭإلى غاية ﻳوﻡ 1 ماﺭس 2015 ، ﻭﺍلتي تتيح ﺍلفرصة لإحلال ﺍلسلم ﻭتحقيق ﺍلأمن ﻭﺍلمصالحة ﺍلوﻁنية ﺍلحقيقية واسترجاﻉ ﺍلتماسك ﺍلاجتماعي ﻭإعادﺓ تثبيت ﺍلوحدﺓ ﺍلوﻁنية وﻭضع مالي على طريق ﺍلنماء والتنمية ﺍلمستدﺍمة.

5. ﻳطلب من تنسيقية ﺍلحركات المسلحة في ﺃﺯواﺩ (ﺍلمشار ﺇليها باسم "ﺍلتنسيقية") ﺍلتوقيع بالأحرﻑ ﺍلأولى ﺃﻭ ﺍلتوقيع ﺩﻭﻥ تأخير على ﺍلاتفاﻕ ﺍلمذكوﺭ ﺍلذﻱ يعتبرها ﺍلمجتمع ﺍلدﻭلي ﻭثيقة متوﺍزنة ومتينة٬ لتمكين ﺍلبلاﺩ من ﺍلتركيز على ﺍلإصلاحاﺕ المؤسسية اللاﺯمة لإعاﺩﺓ بناء دﻭلة السلام ﻭﺍلأمن لصالح جميع مكوناﺕ ﺍلأمة ﺍلمالية مع ﺍلتركيز على ﺍلتنمية.

6. ﯾدعو حكومة مالي لتسريع تفعيل لجنة تقصي الحقائق "ﻭﺍلعدﺍلة ﻭالمصالحة" بهدﻑ ﺍلمساهمة في ﺇقامة سلام ﺩائم من خلاﻝ ﺍلسعي ﻭﺭﺍء ﺍلحقيقة ﻭﺍلمصالحة ﻭتعزيز ﺍلوحدة ﺍلوﻁنية.

7. ﯾرحب بإنشاء منبر ﺍلتنسيق ﺍلوﺯاري لاسترﺍتيجية ﺍلأمم ﺍلمتحدة ﺍلمتكاملة لمنطقة ﺍلساحل في نوفمبر 2013، مع اضطلاﻉ مالي بالرئاسة ﺍلدﻭﺭية لأﻭل سنتين، ﻭﺍلأمانة ﺍلفنية ﺍلتي ﻳترأسها ﺍلاتحاد ﺍلأفريقي ﻭﺍلأمم ﺍلمتحدة.

8. يهنئ  بحرﺍﺭﺓ ﺍلجزائر، ﻭكل فريق الوساﻁة ﺍلدﻭلية، ﻭجميع البلدﺍن التي ساهمت في نجاح ﺍختتاﻡ عملية ﺍلسلاﻡ ﺍلمذكوﺭة.

9. يدين بشدﺓ تصاعد ﺍلهجمات ﺍلإرﻫابية ضد قواﺕ ﺍلدفاﻉ ﻭﺍلأمن في مالي ﻭﺍلقوﺍﺕ ﺍلدﻭلية ﺍلتي تخدم في شماﻝ مالي، ﻭضد ﺍلسكاﻥ ﺍلمدنيين. ﻭﯾدعو ﺇلى ﺇنشاء قوﺍﺕ ﺍلرﺩ ﺍلسريع ضمن بعثة ﺍلأمم ﺍلمتحدة ﺍلمتكاملة متعددة ﺍلأبعاد لتحقيق ﺍلاستقرﺍﺭ في مالي ﻭﺫلك من ﺃجل ﺍلقضاء على ﺍلإرهاب ﻭجميع ﺃشكاﻝ ﺍلجرﻳمة ﺍلمنظمة في مالي ﻭفي منطقة ﺍلساحل.

10. ﻳدعو ﺍلدﻭل ﺍلأعضاء في منظمة ﺍلتعاﻭﻥ ﺍلإسلامي ﺇلى ﺍلانضمام ﺇلى هذﻩ ﺍلبعثة ﻭمدها بجميع ﺃشكال ﺍلدعم ﺍللوجستي ﻭﺍلتموﻳلي ﺍللاﺯﻡ لتمكينها من ﺍلنهوض بالمهمة ﺍلموكلة ﺇليها.

11 . ﻳدعو جميع ﺍلدﻭﻝ ﺍلأعضاء ﺇلى تقدﻳم ﺩعم ﻭمساعدﺓ مالية عاجلة لتنمية مالي من خلال ﺃساليب من ضمنها ﺇمكانية ﺇنشاء صندﻭق خاص لهذﺍ ﺍلغرض ﻭعلى ﺃساﺱ طوعي بغية تعزﻳز ﺍلسلم ﻭﺍلأمن ﻭﺍلاستقرﺍﺭ ﻭتحقيق ﺍلتنمية ﺍلاقتصادية ﻭﺍلاجتماعية في ﻫذا ﺍلبلد.

12. ﻳدعو ﺍلدﻭﻝ ﺍلأعضاء للوفاء بالالتزاماتﺕ التي قدمتها خلال ﺍلمؤتمر ﺍلدﻭلي للمانحين لتنمية مالي ﺍلذﻱ عقد في 15 ماﻳو 2013 في بروﻭكسل (بلجيكيا)، ﻭﺍلذﻱ عقد ﺍجتماعه ﺍلخامس في 17 فبرﺍﻳر 2015 في باماكو.

13 . يدين بشدة تدمير ﺍلجماعات ﺍلإرﻫابية للموﺍقع ﺍلمصنفة ضمن ﺍلترﺍﺙ العالمي ﺍلثقافي من قبل ﺍليونسكو ﻭخاصة في تمبكتو، ﻭﯾدعو ﺍلإﯾسيسكو ﺇلى موﺍصلة الجهوﺩ ﺍلجارية من ﺃجل ﺇعادﺓ تأهيل ﻫذا ﺍلترﺍﺙ ﻭﺍلحفاﻅ عليه، ﻭذلك تمشيًا مع ﺍلبرﻭتوكوﻝ ﺍلثاني لاتفاقية لاهاﻱ لعاﻡ 1954 لحماية ﺍلممتلكاﺕ ﺍلثقافية في حالة ﺍلنزﺍع ﺍلمسلح.

14. يعرب عن قلقه ﺍلبالغ ﺇزﺍء ﺍلوضع ﺍلإنساني في مالي ﻭمنطقة ﺍلساحل بوجه عام ﻭﻳكلف ﺍلأمانة ﺍلعامة باتخاﺫ كل ﺍلتدابير ﺍلمناسبة لتعبئة ﺍلموﺍﺭﺩ ﺍللازمة للمساعدة في ﻭقف ﺍلصعوبات ﺍلتي يوﺍجها مئاﺕ ﺍلآلاف من ﺍللاجئين ﻭﺍلمشردين في مالي ﻭفي ﺍلدﻭﻝ ﺍلمجاﻭﺭﺓ.

15 . ﻳحث ﺍلمنظمات ﺍلإنسانية الدﻭلية ﺍلمعترف بها ﺇلى تقدﯾم ﺍلمساعدة ﺍلإنسانية ﺍللاﺯمة بغية ﺍلتخفيف من معاناة ملايين ﺍللاجئين ﻭﺍلناﺯحين في مالي ﻭفي منطقة ﺍلساحل.

16 . ﻳطلب من ﺍلأمين ﺍلعام لمنظمة ﺍلتعاﻭن ﺍلإسلامي ﻭفي ضوء ﺍلتوقيع على ﺍتفاﻕ ﺍلسلام ﻭﺍلمصالحة في مالي ﺍلإسرﺍﻉ في تنفيذ ﺍلمشاﺭيع ﺍلتي تم ﺍختياﺭها في ﺇطاﺭ ﺍلمساهاﺕ ﺍلمالية ﺍلتي ﺃعلنت عنها بعض ﺍلدﻭل ﺍلأعضاء٬ ﺍستجابة لدعوﺍﺕ ﺃطلقت لدعم مالي.

17 . ﻳثني على جهوﺩ ﺍلأمانة ﺍلعامة في تنظﯿم ﺍجتماعاﺕ ﺩﻭﺭية لفريق ﺍلاتصال لمنظمة ﺍلتعاﻭﻥ ﺍلإسلامي بشأن مالي على ﺍلمستوى ﺍلوﺯﺍﺭﻱ.

18 . ﻳرحب بعرض تركيا ﺍستضافة ﺍلاجتماﻉ ﺍلوﺯﺍﺭﻱ ﺍلمقبل لفريق ﺍلاتصاﻝ في ﺍلأشهر ﺍلمقبلة حوﻝ مالي.

19 . ﻳطلب من ﺍلأمين العام متابعة تنفيذ ﻫذا ﺍلقرار ورفع تقرير بشأنه ﺇلى ﺍلدﻭرة ﺍلثالثة ﻭﺍلأربعين لمجلس ﻭﺯﺭﺍء ﺍلخارجية.

------