مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 8/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 8/42 - س

بشأن

نزاع جامو وكشمير

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

ﺇﺫ ﻳؤكد مجدﺩﺍ مبادئ وﻭأهداف ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة المتعلقة بأهمية ﺍلإحقاﻕ ﺍلعالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها٬ وإذ ﻳستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات ﺍلصلة بنزﺍع جامو وكشمير التي لم تنفذ بعد؛

وإذ ﯾستذكر البيانات ﺍلخاصة المتعلقة بجامو وكشمير والصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي في دوراته اﺍلسابعة والعاشرﺓ ﻭﺍلحادية عشرﺓ٬ والدورتين ﺍلاستثنائيتين لمؤتمر القمة الإسلامي ﺍلمنعقدتين في ﺍلدﺍﺭ ﺍلبيضاء عام 1994 ﻭفي ﺇسلام ﺃباد عام 1997م٬ وجميع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن نزاع جامو وكشمير، وأﯾضا تقارﺭﻳر ﺍلاجتماعات لوزارية ﻭﺍجتماعات القمة لفرﻳق ﺍلاتصاﻝ ﺍلمنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي ﺍلمعني بجامو وكشمير، وﯾؤﻳد ﺍلتوصياﺕ ﺍلوﺍﺭﺩﺓ فيها؛

وإذ يعرب عن القلق إزاء ﺍلتزﺍﻳد ﺍلمقلق للاستخدام ﺍلعشوﺍئي للقوةﺓ ﻭﺍنتهاكاﺕ حقوق ﺍلإنسان التي ترتكب في حق أبناء الشعب الكشميري ﺍلأبرياء؛ وﯾأسف لعدم سماﺡ ﺍلهند لبعثة منظمة التعاون الإسلامي لتقصي ﺍلحقائق بزيارة جامو وكشمير التي تحتلها الهند٬ وعدم ﺍلاستجابة للعرض الذي تقدمت به ﺍلمنظمة بإﻳفاﺩ بعثة للمساعي ﺍلحميدة؛

وإذ يحيط علماً بتقرير ﺍلسيد كرﻳستوﻑ هاينز، ﺍلمقرﺭ ﺍلخاصﺹ للأمم المتحدة ﺍلمعني بحالاﺕ ﺍلإعدام خاﺭج نطاﻕ ﺍلقانوﻥ٬ ﻭﺍلمقدم ﺃثناء ﺍلدﻭرة ﺍلثالثة ﻭﺍلعشرﻳن لمجلس حقوﻕ ﺍلإنساﻥ ﺍلتابع للأمم ﺍلمتحدة٬ ﻭالذي يعرب فيه عن قلقه بشأن حالات ﺍلإعدﺍم خارج نطاق ﺍلقانوﻥ ﻭحالاﺕ ﺍلاختفاء ﺍلقسرﻱ ﻭالموت بسبب ﺍلاستخدام ﺍلمفرﻁ للقوﺓ٬ ﻭﺍلموﺍجهات ﺍلمفتعلة٬ ﻭﺍلقبوﺭ غير ﺍلموسومة ﺍلبالغ عدﺩها 2700 ﻭالتي تضم ﺭفاﺕ 2493 شخصا (مجهولة ﺍلهوية)٬ ﻭﺍلصلاحيات واسعة ﺍلنطاﻕ ﺍلممنوحة للقوﺍﺕ ﺍلمسلحة فيما ﻳتعلق باستخدام ﺍلقوﺓ ﺍلمميتة في ﺍلحالاﺕ ﺍلمختلفة؛

وإذ يأسف للقيوﺩ ﺍلمفرﻭضة على سفر ﺍلقياﺩﺍﺕ ﺍلكشميرية بسبب عدم ﺇصدار ﻭثائق سفر لها؛

وإذ ﻳسجل بأسف محاولة الهند ﺍلإضرﺍر بنضاﻝ الشعب الكشميري ﺍلمشرﻭع من ﺃجل نيل ﺍلحرية٬ من خلاﻝ ﻭصمه بالإﺭهاﺏ؛ ﻭيعرب عن تقديرﻩ لإدﺍنة ﺍلكشميريين ﺍلإرهاﺏ بجميع ﺃشكاله ومظاهرﻩ؛

وإذ يعرب عن أمله في ﺃﻥ تستأنف الهند ﻭباكستاﻥ ﺍلحوﺍﺭ بينهما في ﺃقرﺏ ﻭقت؛

وإذ يعرب كذلك عن ﺃمله في ﺃﻥ ﻳكون ﺍلحوﺍﺭ بين باكستان ﻭﺍلهند موضوعيا ﻭهاﺩفا في معالجة جميع ﺍلقضاﻳا ﺍلعالقة٬ بما في ﺫلك قضية جامو وكشمير؛

وإذ ﯾقر بأﻥ ﺃبناء الشعب الكشميري ﻫم ﺍلطرﻑ ﺍلرئيسي في نزاع جامو وكشمير ﻭﻳجب ﺇشرﺍكهم في عملية ﺍلحوﺍﺭ بين باكستاﻥ ﻭﺍلهند؛

وإذ يأسف لقراﺭ الهند أحادﻱ ﺍلجانب ﺇلغاء ﺍلمحاﺩثاﺕ على مستوى وزراء ﺍلخارجية ﺍلتي كانت مقرﺭﺓ في 25 ﺃغسطس 2014 ٬ في ﺇسلام ﺃباﺩ، بحجة ﺍجتماﻉ ﺍلمفوﺽ ﺍلسامي لباكستان مع ممثلي شعب كشمير في نيوﺩلهي٬ ﻭهي مماﺭسة قائمة منذ ﺃمد٬

وإذ يدين إطلاق ﺍلناﺭ غير ﺍلمبرﺭ ﻭﺍلعشواﺍئي من قبل قوﺍﺕ ﺍلأمن الهندية على خط ﺍلمرﺍقبة ﻭخط ﺍلحدﻭﺩ ﺍلمعموﻝ بها٬ مما ﺃسفر عن خسائر في ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍلمدنيين ﺍلأبرياء٬

وإذ يعرب عن دعمه لعمل ﺍلممثل ﺍلخاﺹ للأمين ﺍلعام لمنظمة التعاون الإسلامي لجامو وكشمير٬ وإذ ﻳحدوه ﺍلأمل في ﺃﻥ ﻳسهل ﺫلك عملية تنفيذ قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير ﻭﺍلتوصل ﺇلى حل لهذﺍ ﺍلنزاع في ﺃقرﺏ ﻭقت٬

وإذ ﯾرحب بقرﺍﺭ ﺍلدﻭﺭﺓ ﺍلسادسة للهيئة لداﺍئمة ﺍلمستقلة لحقوق ﺍلإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي ﺇنشاء ﺁلية ﺩﺍئمة لرصد حالة حقوﻕ ﺍلإنساﻥ في كشمير التي تحتلها الهند عملا بالقرﺍﺭﺍﺕ 40/1-س و41/8-س الصادرة عن مجلس ﻭﺯﺭﺍء ﺍلخارجية في ﺩﻭﺭتيه ﺍلأﺭبعين والحادية ﻭﺍلأربعين على ﺍلتوﺍلي٬

وإذ ﯾرحب ﺃﻳضا بزيارة ﺍلأمين ﺍلعام لمنظمة التعاون الإسلامي باكستان في ﺍلفترﺓ من 4 ﺇلى 6 ﺃغسطس عام 2014 ٬ ﻭالتي شهدﺕ عقد مناقشات متعمقة مع ممثلين عن الشعب ﺍلكشميرﻱ:

1. يدعو ﺇلى ﺇﻳجاد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمير ﻭفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات ﺍلصلة.

2. يدعو الهند ﺇلى ﺍلوقف ﺍلفوﺭﻱ لانتهاكاتها ﺍلصارخة وﺍلممنهجة للحقوﻕ ﺍلإنسانية لأبناء الشعب ﺍلكشميرﻱ.

3. يدعو الهند، مُرحبا بالحكم على ﺃفرﺍﺩ ﺍلقوﺍت ﺍلمسلحة ﺍلمتوﺭﻁﯿن في موﺍجهاﺕ مختلَقة في "ماكشيل"٬ إلى ﺇجرﺍء محاكماﺕ مماثلة للأفرﺍﺩ ﺍلمتوﺭﻁﯿن في موﺍجهاﺕ "باثرﻳباﻝ" اﺍلمختلَقة في عام 2000 ﻭعملياﺕ ﺍلقتل في كوبوﺍرا عامي 2005 ﻭ2006 ﻭموﺍجهات غاندﺭباﻝ عام 2006 ﻭﺃعماﻝ ﺍلقتل في بوماﻱ عام 2009 ﻭفي شوبياﻥ عامﻡ 2013 ﻭفي بوﺩغام عام 2014 ﻭعمليات ﺍلاغتصاﺏ ﺍلجماعي في كوناﻥ-بوشبوﺭﺍ ﻭحالاﺕ ﺍلموﺍجهاﺕ ﺍلأخرﻯ التي شهدﺕ ﺍنتهاكات لحقوقﻕ ﺍلإنساﻥ في كشمير ﺍلمحتلة من الهند.

4. يدعو الهند كذلك ﺇلى ﺍلسماﺡ لفرﻕ حقوﻕ ﺍلإنساﻥ ﻭﺍلمنظماﺕ ﺍلإنسانية ﺍلدﻭلية بزياﺭﺓ جامو وكشمير.

5. يعرب عن قلقه لإعداﻡ ﺍلسيد ﺃفضل غوﺭﻭ٬ في سرية تامة في سجن تيهاﺭ٬ بنيوﺩلهي ﻳوﻡ 9 فبرﺍﯾر 2013، ﻭالذي لم ﻳُمنح حق ﺍلحصوﻝ على ﺍستشاﺭﺓ قانونية ملائمة٬ ﻭلم ﯾتم تسليم جثته ﺇلى ﺃقاﺭبه ﻭﺩُفنت في محيط ﺍلسجن.

6. ﯾؤكد ﺃﻥ ﺃية عملية سياسية ﺃﻭ ﺍنتخابية تجرﻱ تحت ﺍلاحتلاﻝ ﺍلأجنبي لا ﻳمكن ﺃﻥ تمثل بديلا لممارسة الشعب الكشميري لحقه في تقرير مصيره٬ ﻭفقا لما نصت عليه قرارات مجلس ﺍلأمن ذات ﺍلصلة٬ ﻭما تأكد مجدﺩﺍ في ﺇعلاﻥ ﺍلألفية ﺍلصاﺩﺭ عن ﺍلجمعية ﺍلعامة للأمم ﺍلمتحدة.

7. ﻳساوره قلق بالغ إزاء ﺍلزﻳاﺩﺓ ﺍلمفرطة في ﻭتيرﺓ ﺍلاعتداءﺍﺕ على ﺍلطلبة ﺍلكشميريين ﻭﻁرﺩهم من ﺍلمعاهد ﺍلتعليمية في الهند؛

8. ﻳحث ﺍلحكومة الهندية على ﺍلامتناﻉ عن ﺍلمحاﻭلاﺕ التي تهدﻑ ﺇلى تغيير ﺍلتركيبة ﺍلسكانية في كشمير التي تحتلها الهند، بما في ﺫلك من خلال توﻁين ﺭعايا من خاﺭﺝ كشمير؛

9. يعرب عن تعاطفه ﺍلعميق مع ﺃبناء شعب كشمير التي تحتلها الهند ﺍللذين تضرﺭﻭﺍ من ﺍلفيضانات٬ ﻭﻳناشد ﺍلدﻭل ﺍلأعضاء تقدﻳم ﺍلمساعدﺓ لإعاﺩة ﺍلتأهيل ﺍلمبكر للضحايا؛

10. ﻳساوره ﺍلقلق إزاء ﺍلتقاﺭﻳر ﺍلوﺍردﺓ عن ﺍلنهج ﺍلانتقائي الذي تتبعه ﺍلحكومة الهندية في مساعدﺓ ضحايا ﺍلفيضاناﺕ على ﺃساﺱ ﻁائفي ﻳتجاهل ﺍلمسلمين على ﺃساﺱ ﺩﻳنهم؛

11. ﻳدعم ﺍلجهوﺩ ﺍلمتوﺍصلة التي تبذلها حكومة باكستاﻥ في سبيل ﺇﻳجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير باستخدام كل ﺍلوسائل ﻭﺍلسبل٬ بما في ﺫلك ﺇجرﺍء محادثات ثنائية جوهرية مع الهند ﻭفقاً لإراﺩﺓ ﺃبناء شعب جامو وكشمير.

12. يدعو ﺇلى ﺍلتعجيل بتنفيذ ﺍلتوصيات ﺍلوﺍردة في تقارﻳر ﺍلزيارات ﺍلثلاث التي ﺃجرتها ﺍلبعثاﺕ ﺍلثلاﺙ لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة ﺍلسفير عزت كامل مفتي٬ ﺍلممثل ﺍلخاﺹ للأمين ﺍلعام لجامو وكشمير٬ ﺇلى باكستاﻥ ﻭﺃﺯﺍﺩ جامو وكشمير في مارس 2007 ﻭسبتمبر 2008 ﻭﺍلسفير عبدالله عبدﺍلرحمن عالم في ﺃبريل 2011 ﻭنوفمبر 2013، لحمل الهند على ﺍلسعي بجدية للوصول ﺇلى تسوية سلمية لنزاع كشمير ﻭﺍلاستجابة للمباﺩﺭﺓ ﺍلباكستانية.

13 . ﯾحث ﺍلحكومة الهندية على ﺍلاستفاﺩة من عرﺽ ﺍلمساعي ﺍلحميدﺓ الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي٬ ﻭﺍلسماح ﺃﯾضا لبعثة تقصي ﺍلحقائق ﺍلتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بزياﺭﺓ جامو وكشمير التي تحتلها الهند٬ لما فيه مصلحة ﺍلسلم ﻭﺍلأمن ﺍلإقليميين؛

14 . ﯾحث كذلك حكومة الهند على ﺍلسماح بإجرﺍء تحقيق محايد في ﺍلمقابر غير ﺍلموسومة في كشمير٬ ﻭيدعو لضرﻭﺭﺓ تأمين موﺍقع تلك ﺍلمقابر ﻭﺇجرﺍء تحقيقات على ﻳد خبرﺍء جنائيين محايدين من ﺃجل تحدﯾد هوية ﺍلجثث؛

15 . يدعو حكومة الهند ﺇلى صون ﺍلسلم ﻭﺍلهدﻭء على ﻁوﻝ خط ﺍلمرﺍقبة ﻭخط ﺍلحدﻭﺩ ﺍلمعترﻑ بها ﻭفقا لاتفاﻕ ﻭقف ﺇطلاﻕ ﺍلناﺭ لعام 2003.

16 . ﯾطلب من ﺍلأمين ﺍلعام لمنظمة التعاون الإسلامي حث حكومة الهند على ﺭفع ﺍلقيوﺩ ﺍلمفرﻭضة على ﺍلقياﺩات ﺍلكشميرية من ﺃجل تسهيل سفرها للخاﺭﺝ؛

17 . ﯾطلب من ﺍلآلية ﺍلدﺍئمة للهيئة ﺍلدﺍئمة ﺍلمستقلة لحقوﻕ ﺍلإنساﻥ بمنظمة التعاون الإسلامي ﺭفع تقارﻳر دورية بشأن حالة حقوﻕ ﺍلإنسان في كشمير التي تحتلها الهند ﺇلى مجلس ﻭﺯﺭﺍء ﺍلخارجية في دوراته ﺍللاحقة؛

18 . ﻭﻳطلب كذلك من ﺍلأمين ﺍلعام لمنظمة التعاون الإسلامي نشر ﺍلتقارير ﺍلدﻭﺭية التي تصدر عن ﺍلآلية ﺍلداﺍئمة للهيئة ﺍلداﺍئمة ﺍلمستقلة لحقوق ﺍلإنساﻥ بمنظمة التعاون الإسلامي بشأن ﺍنتهاكاﺕ حقوﻕ ﺍلإنساﻥ في كشمير التي تحتلها الهند؛

19 . ﻳوصي ﺍلدﻭﻝ ﺍلأعضاء بموﺍصلة تنسيق موﺍقفها في ﺍلمحافل ﺍلدﻭلية٬ ﻭيفوض فريق ﺍتصاﻝ منظمة التعاون الإسلامي اﺍلمعني بجامو وكشمير عقد ﺍجتماعاته بصورة منتظمة على هامش ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلجمعية ﺍلعامة للأمم المتحدة ﻭمجلس حقوق ﺍلإنساﻥ ﺍلتابع للأمم المتحدة ﻭﺍللجنة ﺍلفرعية لتعزﻳز ﻭحماية حقوﻕ ﺍلإنساﻥ وﺍلاجتماعات ﺍلوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي.

20 . ﯾوصي الأمين ﺍلعام مجدﺩﺍً بإﺭساﻝ ﻁلب ﺭسميّ ﺇلى رئيس الهند لتسهيل ﺯﻳارة بعثة منظمة التعاون الإسلامي لجامو وكشمير اﺍللذﯾﻳن تحتلﮭﻬما الهند٬ ﻭﺫلك حتى تضطلع بدور فعال ﻭذي مغزﻯ في تسوية ﺍلنزاع.

21 . ﯾقرﺭ بحث نزاع جامو وكشمير في ﺍلدﻭﺭﺓ ﺍلمقبلة لمجلس ﻭﺯﺭﺍء ﺍلخاﺭجية.

22 . ﯾطلب من ﺍلأمين ﺍلعام متابعة تنفيذ ﻫذﺍ ﺍلقرﺍر ﻭﺭفع تقرير بشأنه ﺇلى ﺍلدﻭﺭﺓ ﺍلثالثة ﻭﺍلأربعين لمجلس ﻭﺯﺭﺍء ﺍلخاﺭجية.

------