مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 13/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 13/42 - س

بشأن

التضامن مع جمهورية السودان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يستذكر جميع القرارات السابقة ذات الصلة الصادﺭﺓ عن مؤتمر القمة الإسلامي ﻭمجلس وزراء الخارجية، والتي تدعو ﺇلى التضامن مع جمهورية السودان؛

وإذ يشير ﺇلى قرارات القمة الأفريقية بشأن التضامن مع السودان والرﺍفضة لادعاءﺍﺕ المحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير؛ والتي كاﻥ ﺁخرها القرار الصادﺭ عن القمة الرابعة ﻭالعشرﯾن للاتحاﺩ الأفريقي بأدﻳس أبابا والذي ﺩعا مجلس الأمن ﺇلى ﺇلغاء ﺇحالة ملف القضية للمحكمة الجنائية الدوﻭلية؛

وإذ يشيد بالتزام حكومة جمهورية السودان وﻭوﻭفائها بمتطلبات السلام الشامل ﻭحرصها على توطﯿد ﺩعائم السلام في كافة أرجاء البلاد وحوارها المتصل لتعزيز الاستقرار في جمهورية السودان؛

وإذ يشيد بمبادرات القيادﺓ السودانية بخصوص الجهود المبذﻭلة لإحلال السلام في دارفور في إطار المبادرة العربية والأفريقية ﻭالأممية المشتركة عبر مسار الدﻭحة التفاﻭضي؛

وإذ يؤكد على أهمية إحلاﻝ السلام الدﺍئم وتحقيق الاستقرار ﻭﺩعم جهود التنمية الاقتصادية ﻭالاجتماعية في السودان؛

وإذ يأخذ علما بتقرﻳر الأمين العام حول التضامن مع جمهورية السودان؛

1. يؤكد مجدداً تضامنه الكامل مع السودان لصوﻥ ﺃمنه ﻭاستقرﺍره ﻭﺍحترﺍﻡ وحدته ﻭسياﺩته ﻭسلامة ﺃراضيه، ويعبر عن رفضه التام لكل ﺃوجه التدخل الخارجي في الشأن السوداني، ﻭبخاصة قرﺍﺭ المحكمة الجنائية الدولية بتاﺭيخ 4 ماﺭﺱ 2009 ﻭﺍﺩعاءﺍتها بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، ويدعو لإلغاء القرار بصوﺭﺓ نهائية.

2. يشيد بما اﺍتخذته حكومتا السودان ﻭجنوﺏ السودان من مبادرات ﻭخطوﺍت لحل الخلافاﺕ بينهما بالطرﻕ السلمية، ويدعو ﺇلى الاستمرﺍﺭ في حل جميع القضايا العالقة بين البلدﻳن ﻁبقا للاتفاقيات الموقعة برعاية الفرﻳق ﺭفيع المستوﻱ للاتحاد الأفرﻳقي، ﻭمنح الأولوية لحل المسائل الأمنية ﻭالاتفاﻕ على ترسيم الحدﻭﺩ ﻁبقا لحدوﺩ ﻳناير 1956.

3. يؤكد رفضه لنتيجة الاستفتاء الأحادﻱ ﻭغير القانوني في منطقة أبيي بوصفه ﺍنتهاكا للاتفاقيات وﻭالتفاهمات بين الجانبين ﻭالقرارات الصادرة عن مجلس السلم ﻭالأمن التابع للاتحاد الإفرﻳقي وﻳؤﺩﻯ لتصعيد غير مبرر في المنطقة، ويرحب في هذا  الصدد برفض حكومة جنوب السودان والاتحاد الأفريقي لهذا الإجراء الأحادي.

4. يؤكد مجدداً دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسودان في جهوده لموﺍجهة المصاعب الاقتصادية ﻭالمالية بعد ﺍنفصال الجنوب، وﻳناشد الدول الأعضاء أن تسهم في تقدﯾم جميع ﺃشكاﻝ الدعم ﻭالمساعدﺓ للسودان بغية تمكينه من تجاﻭﺯ الأﻭضاع الاقتصادية الرﺍهنة.

5. يشيد بمبادﺭﺓ فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير الهاﺩفة ﺇلى تعزيز الحوار الوطني ﻭالمشاﺭكة السياسية لموﺍجهة تحديات البناء ﻭالإعمار من قبل كافة ﺃلوﺍﻥ الطيف السياسي السوﺩﺍني. كما ﻳرحب بالقرارات الصادرة التي تدعم حرية العمل السياسي ﻭﺇطلاﻕ الحريات، ﻭيؤكد ﺩعم الدول الأعضاء لهذﻩ المباﺩﺭﺓ.

6. يرحب بعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد بتاريخ 13 أبريل 2015 ، ويشيد بمشاركة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مراقبة هذه الانتخابات، وبالبياﻥ الصادﺭ عنها، والذﻱ أكد بأنها جرت في جو سلمي ﻭخالٍ من الانتهاكات.

7. يؤكد رفضه لتمدﻳد العقوبات الاقتصادية الانفراﺩية التي تفرضها الولاياﺕ المتحدة الأمريكية علي السودان، ويدعو ﺇلى إلغاء ﻫذه العقوباﺕ، ويرحب في هذا  الصدد بقرﺍﺭ الإدﺍﺭﺓ الأمرﻳكية رفع الحظر التقني بصوﺭﺓ جزئية عن السودان، كما ﯾدعوها على رفع إسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول التي ترعى الإرهاﺏ.

8. ﯾدعو جميع الدول الأعضاء التي لها ديوﻥ على السودان لإلغائها بغية تمكينه من موﺍجهة تحدياﺕ ومتطلباﺕ الإعماﺭ والاستقرار، كما ﻳدعو المجتمع الدولي لإلغاء دﻳوﻥ السودان الخارجية وأن ﯾدعم جهود المبادرة الثلاثية بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان والاتحاد الأفريقي تجاﻩ ﺇلغاء الدﯾوﻥ، ﻭيؤكد ﺩعمه للجهود الرامية ﺇلى إحلال السلام والاستقرار وﺇلى تحقيق التنمية.

9. يشيد بالخطواﺕ المتخذة تنفيذﺍً لاتفاقية السلام في دارفور الموقعة في الدﻭحة بقطر ﯾوﻡ 14 ﻳوليو 2011ﻡ، ويدعو الأمانة العامة الدول الأعضاء ﺇلى متابعة تنفيذ حصيلة المؤتمر الدﻭلي للمانحين لإعاﺩﺓ الإعماﺭ وﺇحلال السلام في دارفور.

10 . يدعو الأمانة العامة ﺇلى عقد مؤتمر للأطراف المساهمة في بنك تنمية دارفور بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة خلال الفترة المقبلة، بعد إكمال ﺃوراق العمل المطلوبة، ﻭﺫلك بهدﻑ لإسرﺍع في عملية تأسيس البنك للمساهمة في جهود البناء وإعادة التعمير ﻭتحقيق التنمية في ﺇقليم دارفور.

11 . يدعو جميع الحركات التي لم تنضم لاتفاق الدﻭحة لسلام دارفور ﺇلى الانضمام، وﻳطالب المجتمع الدولي باتخاذ عقوبات صارمة ضد الحركات المتمردﺓ التي ترفض خيار السلام ﻭتتبنى خياﺭ الحرﺏ.

12 . يشيد بوثيقة الدﻭحة للسلام في دارفور التي ﺍعتمدها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور الذي عقد في الفترة من 27 ﺇلى 31 مايو 2011 . ﻭيعتبر الوثيقة أساسا متينا للوصول ﺇلى وقف شامل لإطلاق الناﺭ ولتسوية سلمية عادلة تضم الجميع وتؤدي ﺇلى تحقيق السلام ﻭالاستقرار في دارفور .

13 . يشيد بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين جمهورية السودان والأمم المتحدة ﻭمجلس الأمن ﻭالسلم الأفريقي بشأن ﻭضع ﻭتنفيذ خطة لسحب قوﺍت اليوناميد من ﻭلايات دارفور الخمس على ضوء التقدم المحرﺯ في حفظ الأمن في ﻭلايات دارفور الخمس.

14 . يدعو جميع الأطرﺍف في دارفور ﺇلى توقيع ﺍتفاق شامل لوقف ﺇطلاق النار ﻭتقديم التنازلات اللازمة من أجل الوصول ﺇلى اتفاق نهائي للسلام على ﺃساس هذه الوثيقة في ﺃقرب وﻭقت.

15 . يشيد بالجهود المقدرة التي تبذلها حكومة السودان في حل النزاﻉ في جنوب السودان في ﺇطار منظمة الإيقاد، ﻭلدعمها الإنساني وإيوﺍئها لتدفقات اللاجئين ومعاملتهم كموﺍطنين.

16 . يشيد بزيارة ﻭفد الشؤون الإنسانية ﻭالمنظمات الإنسانية لولاية جنوب كرﺩفان في ﺃبريل 2014م لتقييم الأوضاﻉ الإنسانية ﻭنتائج زيارة حاكم الولاية للأمانة العامة في يونيو 2014م، ويدعو الأمانة العامة ﺇلى حشد الدعم اللازم للولاية بهدف تحسين الأوضاع وذلك في ضوء التقييم الذي ﺃعده الوفد الإنساني بعد زيارته للولاية.

17 . يشيد بالدوﺭ الإيجابي الذي ﺍضطلعت به دولة قطر بقياﺩة صاحب السمو ﺃمير ﺩﻭلة قطر في ﺩعمه عملية السلام ﻭالتنمية في دارفور من ﺃجل أن ينعم ﺃبناؤها بالأمن ﻭالاستقرﺍﺭ.

18 . يعرب عن شكره ﻭتقديره لمعالي السيد أحمد بن عبد لله آل محمود، نائب ﺭئيس مجلس الوزﺭﺍء، ﻭزير الدﻭلة لشؤون مجلس الوزراء بدﻭلة قطر، ﻭالوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي ﻭالأمم المتحدة لدﺍﺭفوﺭ، وذلك لما يبذلانه من جهود صاﺩقة ﻭﺍتفاق من ﺃجل ﺇحلال السلم في دارفور.

19 . يشيد بجهود دﻭلة الكويت لاستضافتها مؤتمر تنمية ﻭﺇعمار شرق السودان ﻭمساهمتها السخية بنصف مليار ﺩﻭلاﺭ.

20 . يطلب من الأمين العام ﺍتخاذﺫ جميع التدﺍبير لتنفيذ هذا  القرار ﻭإعدﺍﺩ تقرير بشأنه للاجتماع الوزﺍﺭي القادم.

------