مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 14/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 14/42 - س

بشأن

التضامن مع اليمن ودعم الشرعية الدستورية

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

1. يجدد التأكيد على التزامه القوي بالوقوف مع ﻭحدة اليمن ﻭسيادﺩته ﻭﺍستقلاله السياسي وسلامة ﺃﺭﺍضيه٬ وﺭفض التدخل في شؤونه الدﺍخلية٬ ﻭالوقوف والتضامن مع الشعب اليمني وما ﻳطمح إليه من حرية ودﯾمقرﺍﻁية ﻭعدالة ﺍجتماعية ﻭتنمية شاملة.

2. يؤكد على ﺍستمرﺍﺭ تأييد وﺩعم الشرعية الدستوﺭية ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هاﺩي٬ ﺭئيس الجمهوﺭية اليمنية٬ ﻭالجهوﺩ الوﻁنية التي ﻳبذلها لتحقيق الأمن ﻭالاستقرﺍﺭ السياسي ﻭالاقتصادي لليمن ﻭﺍستئناف العملية السياسية.

3. يؤكد على ﺩعم نتائج ﻭمخرجات مؤتمر الحواﺭ الوطني الشامل الذي ﻭﺍفقت عليه كافة الأطراف ﻭالقوي والأحزﺍب السياسية٬ ﻭﺫلك ﺍستنادﺍً إلى مباﺩﺭة مجلس التعاﻭﻥ لدﻭل الخليج العربية وآلياتها التنفيذية.

4. يؤكد على القرارات الصادﺭة من كل من: مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلس جامعة الدول العربية، ومجلس الأمن الدولي ﺫات الصلة، ﻭلا سيما قرﺍﺭ مجلس الأمن الدﻭلي ﺭقم 2201 بتاﺭيخ 15 فبرﺍﻳر 2015، بتأييد الشرعية الدستورية في اليمن ﻭﺇﺩﺍنة كل ما يعيق العملية السياسية أو ﺇفشالها ﻭفرﺽ عقوبات عليهم، وبهذا الصدﺩ، يؤكد ﺭفضه ﻭﺇدانته للأعمال ﻭالإجرﺍءﺍت التصعيدية التي ﺃقدمت عليها جماعة الحوثيين ﻭمليشياتها المسلحة مدعومة بمليشيات الرئيس السابق علي عبد لله صالح ﻭﺍنقلابها على الشرعية الدستوﺭية ﻭتقوﻳضها للعملية السياسية الانتقالية، ﻭﺍعتباﺭ ﺫلك خرﻭجاً عن الإﺭﺍدة ﻭالإجماع الوطني المتمثل في مخرجات الحوﺍﺭ الوطني الذي كان قد ﺃنهى ﺃعماله بنجاح في ﻳناير 2014ﻡ.

5. ﻳحمّل جماعة ﻭمليشيات الحوثيين ﻭمليشيات الرئيس اليمني السابق كامل المسؤولية عن تعثر المباحثات بين الأطرﺍف السياسية اليمنية ﻭﺍستنفاﺫ كافة السبل السلمية لمعالجة الأزمة اليمنية، نتيجة لتعنّت هذه الجماعة وقيامها بالسيطرة على السلطة بقوة السلاح ﻭﺍحتجاﺯ الرئيس هادي ﻭﺭئيس الوﺯرﺍء خالد بحاح وﻭﺯﺭﺍء ﺁخرﻳن لفرﺽ الأمر الوﺍقع، وبهذا الصدد ﻳطلب سرعة ﺇطلاﻕ وزﯾر الدفاع اليمني اللواء/ محمد الصبيحي ﻭالسجناء المعتقلين الذين ﻭضعتهم الجماعة قيد الإقامة الجبرية.

6. ﯾرحب وﯾؤيد الإجراءات العسكرية (عاصفة الحزم) التي ﻳقوم بها التحالف للدفاع عن اليمن ﻭالشعب اليمني ﻭسلطات الدﻭلة الشرعية في اليمن، بدعوة من فخامة الرئيس عبد ﺭبه منصور هادي، رئيس الجمهوﺭية اليمنية، ﺍستناﺩﺍً إلى ميثاﻕ منظمة التعاون الإسلامي ﻭميثاﻕ جامعة الدول العربية، ﻭعلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

7. يؤكد بأﻥ هذه الإجراءات العسكرية الاضطراﺭية لضرب القدﺭﺍت العسكرية للمليشيات الحوثية المليشيات المتحالفة معها تستهدف ﺇعادة الأمن ﻭالاستقرﺍﺭ إلى ﺭبوﻉ اليمن بقياﺩة شرعيتها الدستورية، ﻭالتصدي لكل محاﻭلات هذه المليشيات المسلحة في تهدﻳد ﺃمن اليمن ﻭالمنطقة ﻭالسلم ﻭالأمن الدﻭليين.

8. ﯾطالب جماعة الحوثيين ﻭمليشياتها ﻭمليشيات الرئيس السابق بالانسحاب الفوﺭي من العاصمة صنعاء ﻭمحافظة عدﻥ ﻭبقية المدﻥ ﻭالمحافظات الأخرى كافة المؤسسات ﻭالمصالح الحكومية ﻭﺇعاﺩة كافة الأسلحة الثقيلة ﻭالمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستوﺭية، ﻭتمكين سلطات الدﻭلة الشرعية من ﺇعاﺩة تطبيع الوضع الأمني في جميع المدن ﻭالمحافظات اليمنية.

9. ﯾدعو كافة الأطراف السياسية اليمنية الحرﻳصة على ﺃمن ﻭﺍستقرﺍﺭ اليمن للاستجابة العاجلة لدعوة فخامة الرئيس اليمني بعقد مؤتمر للحوﺍﺭ السياسي في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالجة الأزمة بالطرﻕ ﻭالوسائل السلمية، ﻭﻳرحب بإعلان خاﺩﻡ الحرمين الشريفين، الملك سلماﻥ بن عبدالعزيز ﺁل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، باستضافة هذا المؤتمر في الرياض.

10 . يؤكد تضامن كافة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وﻭقوفها إلى جانب اليمن في حربها المستمرة ضد الإرهاب.

11 . ﻳناشد الدول الأعضاء في المنظمة ﻭالمنظمات ﻭالهيئات الإقليمية ﻭالدﻭلية، بما  فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الإنساني، إلى اتخاذ التدﺍبير العاجلة لتنسيق جهوﺩها على الصعيد الإغاثي ﻭالإنساني ﻭتقدﻳم المساعدات الطبية ﻭالإسعافية ﻭالغذاﺍئية ﻭالإيوﺍئية للمتضرﺭين ﻭالجرحى ﻭالمصابين جرﺍء الأعمال ﻭالمعاﺭﻙ الداﺍئرة في العديد من المدﻥ ﻭالمناطق اليمنية.

12 . يؤكد على ضروﺭة تضافر جهوﺩ المجتمع الدﻭلي، ﻭلاسيما الدول الشقيقة، لتبني برنامج للدعم الاقتصادي ﻭالتنموي وﺇعادة البناء ﻭالإعماﺭ في الجمهوﺭية اليمنية ﻭلتمكين البلاد ممثلة بحكومتها الشرعية من موﺍجهة التحديات ﻭتحقيق الأمن ﻭالاستقرﺍﺭ ﻭﺍستكمال ﺍستحقاقات المباﺩﺭة الخليجية ﻭﺇنجاﺯ متطلبات المرحلة الانتقالية.

13 . ﻳشيد بجهوﺩ المملكة العربية السعوﺩية في ﺇجلاء ﺩﻭل ﻭموﻅفي الأمم المتحدة وهيئات ﺇقليمية ﻭﺩﻭلية، ﻭﺩﻭﺭ جمهوﺭية جيبوتي الشقيقة في ﺍستقبال ﺭعايا الدول ﻭموﻅفي الأمم المتحدة وهيئات ﺇقليمية ﻭﺩﻭلية.

14 . ﻳطلب من الأمين العام ﺍتخاﺫ جميع التدﺍبير لتنفيذ هذا القرﺍﺭ ﻭﺇعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوﺯﺍﺭي القادم.

------