مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 16/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 16/42 - س

بشأن

الوضع في كوت ديفوار

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يستذكر القرار رقم 14/37 -س بشأن الوضع في كوت ديفوار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة ﻭالثلاثين التي عقدت من 18 إلى 20 مايو 2010 في دوشنبيه بجمهوﺭية طاجيكستان ﻭكذﺍ جميع القرارﺍت السابقة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن؛

وإذ ﯾستذكر كذلك ﺃن كلاً من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي ﻭالاتحاد الأوﺭﻭبي ﻭالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ﻭالمجتمع الدﻭلي قد ﺍعترفت بانتخاب فخامة السيد الحسن ﻭتاﺭﺍ خلال الانتخابات الرئاسية التي عقدت في كوت ديفوار يوم 28 نوفمبر 2010؛

ﻭإذ ﻳستنكر الأزمة التي ﺃعقبت الانتخابات ﻭﺇعلان نتائجها ﻭالتي نجم عنها نشوب صراع مسلح خلف خسائر في الأرﻭﺍﺡ ﻭﺃضرارﺍً مادية فاﺩحة ﻭمزﻕ النسيج الاجتماعي ﻭﺃحدﺙ ﻭضعاً ﺇنسانياً خطيرﺍً؛

ﻭإذ ﻳرحب بانتهاء ﻫذا الصرﺍﻉ في 11 ﺃبرﻳل 2011؛

وإذ ﻳؤكد مجدﺩﺍً ضرﻭﺭة مساعدة كوت ديفوار على ﺇعاﺩة بناء بنياتها الأساسية ﻭﺇنعاش ﺍقتصاﺩها:

1. يعرب عن شكرﻩ لمنظمة التعاون الإسلامي على الدعم الذﻱ قدمته لكوت ديفوار ﺇبان الأﺯمة٬ ﻭﻳشكر بصفة خاصة الأمين العام للمنظمة على ما بذله شخصياً من جهوﺩ في سبيل تسويتها.

2. يهنئ حكومة جمهورية كوت ديفوار على ﺇجرﺍئها للانتخابات في ﺃجوﺍء سلمية ﻭشفافة ﻭديمقرﺍﻁية، مما مكن الشعب الإﻳفوارﻱ من ﺇعادة تشكيل الجمعية الوطنية ﻭالحكومات الإقليمية ﻭالمحلية، ﻭبالتالي تعزيز العملية الديمقرﺍطية لمؤسسات الدﻭلة.

3. يهنئ الرئيس الحسن وتارﺍ لتشكيل هيئة "الحوار ﻭالحقيقة ﻭالمصالحة" ويشجعه على العمل في سبيل ﺇقامة السلم ﻭبناء الثقة بين ﺃبناء شعب كوت ديفوار. ﻭيقدﺭ، في ﻫذا الإطاﺭ، الجهوﺩ المتواصلة للعدالة الإﯾفوارية لمنح السراﺡ المؤقت لأعضاء المعاﺭضة، ﻭهو ما يسهم  في تحسين المناخ السياسي ﻭﺇحدﺍﺙ التهدئة الاجتماعية الضروﺭية للتنمية الاقتصادية ﻭالاجتماعية".

4. يهنئ فخامة السيد الحسن واتاﺭﺍ ﻭحكومته على المبادرات العديدة التي ﺃطلقها في مجال الإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار البلاد ﻭتبني الإدارة الرشيدة في سبيل تحقيق ﺭفاهية السكان.

5. يدعو الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المالية، ﻭلاسيما البنك الإسلامي للتنمية، لدعم السلطات الإيفوارية في ﻫذﺍ المسعى، بتقديم الدعم المادي والمالي لكوت ديفوار حتى تستطيع موﺍجهة تحدي ﺇعادة بناء بنياتها التحتية وإعادة الانتعاش لاقتصادها. ﻭفي ﻫذا الإطاﺭ، لا بد من التشجيع والإشاﺩة بالتزﺍﻡ البنك الإسلامي للتنمية خلال ﺍجتماﻉ الفريق الاستشارﻱ لتمويل الخطة الوﻁنية للتنمية (2012-2015) لهذا البلد الذي عقد يومي 4 و5 ديسمبر 2012 في باريس، بتقديم مساعدة قدرها مليار دﻭلار ﺃمريكي لكوت ديفوار.

6. يطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ﺍتخاذ التدﺍبير اللازمة، بالتعاﻭن مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكوﺍﺱ)، لتنظيم مؤتمر للمانحين من ﺃجل ﺇعاﺩة ﺇعماﺭ كوت ديفوار وﺍنتعاشه الاقتصادي.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ ﻫذا لقرار ﻭرفع تقرير بشأنه إلى الدﻭﺭة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----