مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 17/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 17/42 - س

بشأن

تقديم الدعم لجمهورية غينيا

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي الذي ساﺩ في جمهورية غينيا منذ السنوات العدﯾدة الماضية؛

وإذ يشيد بالدور السياسي الذي ﺍضطلعت به جمهورية غينيا في صون السلم وﻭالأمن في شبه الإقليم، لاسيما في سيراليوﻥ ﻭليبريا ﻭغينيا بيساو ﻭمالي؛

وإذ يؤكد ضرورة ضمان الأمن ﻭالتنمية على المدى البعيد في جمهورية غينيا؛

وإذ يأخذ في الاعتبار التطور الإيجابي للوضع السياسي في جمهورية غينيا والذي ﺃفضى ﺇلى اﺍنتخاب رئيس الجمهورية بطريقة ﺩيمقرﺍطية يوم 7 نوفمبر 2010؛

وإذ يرحب بتدابير تأهيل الوضع الاقتصادي ﻭالمالي ﻭالإﺩﺍري التي ﺍتخذها رئيس الجمهورية الجديد، فخامة البرﻭفيسور ﺃلفا كوندي، لمعالجة الوضع الاقتصادي ﻭالمالي ﻭالإﺩاري في هذﺍ البلد؛

وإذ يرحب كذلك بالانتخاباتﺕ التشريعية الحرة ﻭالديمقرﺍطية التي جرﺕ يوم 28 سبتمبر 2013 في ﺃجوﺍء هاﺩئة بحضور العديد من المرﺍقبين. ﻭقد ﺃمكن الانتهاء من المرحلة الانتقالية بفضل نضج الفاعلين السياسيين الغينيين ﻭالتسهيلات ﻭالدعم المقدم من المجتمع الدﻭلي؛

وإذ يرحب كذلك بالنتائج المشجعة التي ﺃحرﺯتها الحكومة في مكافحة ﺩﺍء الحمى النزيفية (إﺇيبولا)؛

وإذ يؤكد مجددﺍ ضرورة مساعدة جمهورية غينيا على ﺇعاﺩة بناء بنياتها الأساسية الصحية ﻭﺇعادة تأهيل منظومتها لصحية ﻭالنهوﺽ بتنميتها الاقتصادية ﻭالاجتماعية ﻭالثقافية:

1. يدعو جميع الدوﻝ الأعضاء ﻭمؤسساتﺕ منظمة التعاوﻥ الإسلامي ﺇلى الاستمرﺍر في تقديم الدعم السياسي ﻭالاقتصاﺩي ﻭالمالي لجمهورية غينيا في هذﺍ الإطار.

2. يشيد بالجهوﺩ الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة، ﻭبشكل خاص ما يبذله الأمين العام للمنظمة من جهوﺩ ﺩﺅﻭبة من ﺃجل ﺍستعاﺩة الديمقرﺍطية في جمهورية غينيا ﻭتحقيق التنمية المستدامة في هذﺍ البلد.

3. يرحب بالدعم الذي يقدمه لمجتمع الدﻭلي، ﻭلاسيما الجماعة الاقتصاﺩية لدﻭﻝ غرب ﺃفريقيا (ﺇيكوﺍﺱ)، ﻭالاتحاﺩ الإفريقي، ﻭالاتحاﺩ الأورﻭبي، ﻭالأمم المتحدة، للجهوﺩ التي تبذلها السلطات الغينية بهدﻑ ﺍستكماﻝ عملية ﺍستعاﺩة النظاﻡ الدستوري في البلادﺩ.

4. يعرﺏ عن ﺍمتنانه للدﻭل الأعضاء التي قدمت ﺩعمها السياسي ﻭالماﺩي لحكومة جمهورية غينيا.

5. يشيد بالأمين العام للمنظمة ﻭبرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اللذين ساعدﺍ على تنظيم ﺍجتماﻉ مشترك بين منظمة التعاﻭﻥ الإسلامي ﻭالبنك الإسلامي للتنمية يوم 5 نوفمبر 2014، في ﺇﻁار حشد الموارﺩ المالية من ﺃجل الإسهاﻡ في جهوﺩ مكافحة فيرﻭﺱ ﺇيبولا.

6. يعرﺏ عن شكرﻩ لعدﺩ من الدﻭﻝ الأعضاء، ﻭخاصة منها ﺩﻭلة الكويت ﻭالمملكة العربية السعوﺩية ﻭالإمارات العربية المتحدة ﻭالجمهورية التركية ﻭجمهورية غامبيا ﻭماليزيا ﻭالمملكة المغربية ﻭجمهورية نيجيريا الاتحادية ﻭالجمهورية الإسلامية الموريتانية ﻭمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ﻭالمنظماﺕ غير الحكومية، لما قدموه من ﺩعم ماﺩي ﻭمالي لجمهورية غينيا خلال تفشي ﻭباء ﺇيبولا.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذﺍ القرﺍر ﻭرفع تقرير بشأنه ﺇلى الدﻭرة الثالثة ﻭالأربعين لمجلس ﻭﺯرﺍء الخارجية.

-----