مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 19/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 19/42 - س

بشأن

الوضع في قبرص

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ ﻳستذكر القرار رقم 31/2– ﺱ بشأن الوضع في قبرص والصادر عن الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية الذي عقد في اسطنبول من 14 إلى 16 يونيو 2004ﻡ؛

وإذ يؤكد جميع القرارات والبيانات الختامية الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في قبرص، بما في ذلك البيان الختامي الأخير الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدتﺕ في القاﻫرﺓ بجمهوﺭية مصر العربية ﯾومي 6 و7 فبراير 2013 ، والقرار رقم 41/19 -س الصادر عن الدورة الحادية وﺍلأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدتﺕ في جدة ﯾﻳومي 18 و19 يونيو 2014؛

وإذ يؤكد مجدداً جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمراﺕ الإسلامية حول المسألة القبرصية والتي تعرﺏ عن الدعم الثابت للقضية العاﺩلة للمسلمين القبارﺭصة الأتراﻙ الذﻳن ﻳشكلون جزءﺍ لا ﻳتجزﺃ من العالم الإسلامي؛

وإذ يؤكد دعمه المتواصل لجهوﺩ الأمين العام للأمم المتحدﺓ في ﺇطار مهمة المساعي الحميدة التي يقوم بها في سبيل تحقيق التسوية الشاملة؛

وإذ ﯾستذكر دعمه للمفاوضاﺕ من ﺃجل التسوية الشاملة للقضية القبرصية برعاية بعثة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، والاستعدﺍﺩ الذي ﺃباﻥ عنه كل من الجانب القبرصي التركي ﻭتركيا من ﺃجل تحقيق تسوية عادلة ﻭﺩﺍئمة؛

وإذ يعرب عن دعمه للمفاوضاﺕ التي تقومﻡ بها الأمم المتحدة في قبرص من ﺃجل التسوية الشاملة، ﻭالتي ﺍستؤنفت ﻳوم 11 فبراير 2014 ﺍستناﺩﺍ إلى الإعلان المشترك الصادر عن الزعيمين ﻭالذي نص على فيدﺭالية مؤلفة من ﻭلايتين مؤسِستين بوضعية متكافئة؛

وإذ يعرب عن تضامنه مع ﻭلاية قبرص التركية كولاية مؤسسة، ﻭعن تقديره لجهوﺩها البنّاءة من ﺃجل التوصل إلى تسوية عاﺩلة ﻭمقبولة للطرفين؛

وإذ ﯾشدد على ﺃنه لن ﻳتسنى التوصل إلى تسوية عاجلة ﻭشاملة للمشكلة القبرصية المدﺭجة على ﺃجندة مجلس الأمن الدﻭلي منذ ﺇحدﻯ ﻭخمسين (51) سنة ﺇلا ﺇذا قوبلت الروح البناءة للقباﺭصة الأترﺍﻙ في المفاﻭضاﺕ بالمثل، ﻭﺃﻥ التوصل إلى حل تفاﻭضي ﻭسياسي متفق عليه ﻳمكن ﺃن ﻳتم ﺍستناﺩﺍ إلى السلطة الدستوﺭية الأصيلة للشعبين ومساواتهما السياسية ﻭتملكهما المشترﻙ للجزيرة؛

وبعد الاطلاﻉ على تقرير الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حوﻝ الوضع في قبرص الوثيقة ﺭقم: (OIC/CFM-42/2015/POL/SG-.REP):

1. يؤكد مجدداً المساوﺍة التامة بين الطرفين في قبرص كمبدﺃ ﻳمكنهما من العيش سويا في ﺃمن ﻭسلام ﻭﻭئاﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ تكوﻥ لأحد منهما القدﺭة على التحكم في الطرﻑ الآخر ﺃو ﺍستغلاله ﺃﻭ اﺍضطهاده ﺃﻭ تهديدﻩ.

2. يؤكد مجدداً دعمه لجهوﺩ الزعيم القبرصي التركي ﻭالزعيم القبرصي اليوناني للتوصل ﺇلى حل تفاﻭضي كما تم الاتفاﻕ على ذلك في الإعلان المشترﻙ الصادر يوم 11 فبراير 2014 لاستئناﻑ مفاﻭضات الأمم المتحدة الشاملة في قبرص.

3. ﻳدعو المجتمع الدﻭلي إلى حث الجانب القبرصي اليوناني على العمل على نحو بناء لإﯾجاد حل سريع ﻭشامل للمسألة القبرصية.

4. ﻳجدد ﺩعوته المجتمع الدﻭلي إلى ﺍتخاﺫ خطوﺍت ملموسة ﺩﻭﻥ تأخير من ﺃجل ﻭضع حد لعزلة القباﺭصة المسلمين الأترﺍﻙ وفقا للندﺍء الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الصادر بتاﺭيخ 28 مايو 2004 ﻭالتقييمات التي قدمتها التقارير الموالية للأمين العام للأمم المتحدة ﻭكذﺍ القرارات السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي.

5. ﯾدعو الدﻭﻝ الأعضاء إلى تعزيز التعاون الفعاﻝ مع القباﺭصة المسلمين الأترﺍﻙ ﻭذلك باشراكهم بشكل ﻭثيق من أجل مساعدتهم ماﺩيا ﻭسياسيا على تجاوﺯ العزلة اللا ﺍنسانية المفرﻭضة عليهم ﻭﺯيادة علاقاتهم ﻭتوسيعها في جميع الميادين.

6. ﯾدعو الدوﻝ الأعضاء في هذﺍ الإطاﺭ ﺇلى:

• تبادﻝ ﻭفوﺩ ﺭجاﻝ الأعمال مع القبارﺭصة الأترﺍك المسلمين من ﺃجل ﺍستكشاف فرص التعاون الاقتصادﻱ ﻭالاستثمار في مجالات منها النقل المباشر ﻭالسياحة ﻭالإعلام.

• تطوير العلاقات الثقافية ﻭالاتصالات الرﻳاضية مع القبارصة المسلمين الأترﺍك.

• تشجيع التعاون مع جامعاتﺕ قبرص التركية، بما في ذلك تباﺩل الطلاب ﻭالأكاﺩيميين.

7. ﯾحث بشدة الدول الأعضاء على تباﺩل الزياﺭﺍﺕ الرفيعة المستوﻯ مع القباﺭصة المسلمين الأتراﻙ.

8. يؤكد مجدداً قراﺭﺍته بدعم المطالب المشرﻭعة للقباﺭصة المسلمين الأترﺍﻙ، إلى حين حل المشكل، بحقهم في ﺇسماﻉ صوتهم في جميع المحافل الدﻭلية التي تتم فيها ﺇثاﺭة مشكلة قبرص للنقاش، على ﺃساﺱ المساﻭﺍة بين الطرفين في قبرص.

9. ﯾطلب من الأمين العام ضماﻥ ﺍستمرﺍﺭ الاتصالات الضرﻭﺭية مع البنك الإسلامي للتنمية للبحث عن الطرﻕ ﻭسبل تقديم ﻫذﺍ الأخير للمساعدة للمشاريع الإنمائية للقباﺭصة المسلمين الأترﺍﻙ.

10 . يعترﻑ برغبة القبارصة المسلمين الأترﺍﻙ في السفر بكل حرية إلى بلدﺍﻥ منظمة التعاون الإسلامي.

11 . ﯾحث الدﻭﻝ الأعضاء إلى ﺇطلاﻉ الأمانة العامة بالتدابير المتخذة لتنفيذ كافة القرﺍﺭﺍﺕ السابقة.

12 . ﻳطلب من الأمين العام اتخاﺫ جميع التدﺍبير اللازمة لتنفيذ هذﺍ القرار ﻭتقديم توصياﺕ ﺇضافية حسب الاقتضاء وﺭفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثالثة ﻭالأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------