مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 21/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 21/42 - س

بشأن

مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل والصحراء

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

ﺇﺫ ﻳستذكر مبادﺉ وﺃهدﺍﻑ ميثاﻕ الأمم ﺍلمتحدﺓ الهاﺩفة ﺇلى صوﻥ ﺍلسلم ﻭالأمن، ﻭتحقيقاً لتلك ﺍلغاية ﺍتخاﺫ تدﺍبير جماعية فعالة؛

وإﺫ ﻳؤكد من جديد مبادﺉ ﻭﺃهدﺍﻑ ميثاﻕ منظمة ﺍلتعاﻭﻥ ﺍلإسلامي ﺍلتي تدعو ﺍلدﻭﻝ ﺍلأعضاء ﺇلى ﺍلتعاﻭﻥ لمكافحة ﺍلإﺭهاﺏ بجميع ﺃشكاله ومظاهرﻩ والجريمة ﺍلمنظمة ﻭﺍلاتجاﺭ غير ﺍلمشرﻭﻉ في ﺍلمخدﺭﺍﺕ ﻭﺍلفساﺩ وتبيض ﺍلأموﺍﻝ ﻭﺍلاتجاﺭ في ﺍلبشر؛

وﺇﺫ ﯾشير ﺇلى برنامج ﺍلعمل ﺍلعشرﻱ لمنظمة ﺍلتعاﻭﻥ ﺍلإسلامي ﺍلصادﺭ عن ﺍلقمة ﺍلإسلامية ﺍلاستثنائية ﺍلثالثة ﺍلمنعقدﺓ في مكة المكرمة ﻳومي 7 و8 ﺩﻳسمبر 2005 ، ﻭﻳجدﺩ ﺇدانته للإرهاﺏ بجميع ﺃشكاله ﻭمظاهرﻩ ﻭﻳرفض كل مبرﺭ ﺃﻭ عذﺭ للإرهاﺏ؛

وﺇﺫ ﯾشير ﺇلى ﺍتفاقية منظمة ﺍلتعاﻭﻥ الإسلامي لمكافحة ﺍلإﺭهاﺏ ﺍلتي ﺍعتمدتها الدﻭﺭﺓ الساﺩسة ﻭالعشروﻥ للمؤتمر ﺍلإسلامي لوزﺭﺍء ﺍلخاﺭجية للدﻭﻝ الأعضاء في ﺍلمنظمة (دورة ﺍلسلاﻡ والشرﺍكة من ﺃجل التنمية)، ﺍلمنعقدﺓ في ﻭﺍغادوغو، بوركينا فاسو، من 28 يونيو ﺇلى 1 يوليو 1999؛

وإذ ﻳسترشد بالأهدﺍﻑ والمباﺩﺉ الأممية حوﻝ منع ﺍلإﺭهاﺏ ومكافحته، بما في ذلك مختلف ﻭثائق ﺍلاتحاﺩ ﺍلأفريقي ﻭقرﺍراته ذات ﺍلصلة؛

وﺇﺫ ﯾستذكر القراﺭ رقم: 65/50 ﺍلصاﺩﺭ عن ﺍلجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقدﻳم المساعدة ﺇلى الدوﻝ من أجل كبح الاتجاﺭ غير المشروﻉ في الأسلحة الصغيرﺓ ﻭالأسلحة الخفي ﻭجمعها، الذي تمّ ﺍعتماﺩﻩ في جلسة علنية ﯾوم 8 ﺩﯾسمبر 2010؛

وإذ ﻳساوره القلق ﺇﺯﺍء الخطر الذﻱ تمثله الجماعات الإرهابية على ﺍستقرﺍر الدﻭﻝ الأعضاء ﻭﺃمنها وسلامة أراضيها؛

وإذ ﻳضع في الاعتبار الاسترﺍتيجية المتكاملة للأمم المتحدﺓ لمنطقة الساحل ﻭﺇنشاء المنبر الوﺯﺍﺭﻱ لتنسيق ﺍسترﺍتيجيات الساحل ﻭمجموعة (5) للساحل:

1. ﯾدﻳن نشاﻁ الجماعاﺕ الإرهابية في منطقة الساحل ﻭالصحرﺍء ﻭيعبّر عن قلقه العميق من ﺃﻥ الاتجار بالمخدﺭﺍﺕ ﻭالبشر ﻭﺍختطاﻑ الرهائن بهدﻑ الحصول على فدياﺕ باﺕ مصدراً رئيسياً لتمويل أعمالها غير المشرﻭعة.

2. ﯾشجع الدﻭﻝ الأعضاء في منظمة التعاﻭﻥ الإسلامي، في ﺇﻁاﺭ التصدﻱ لتلك النشاﻁات،على تقدﻳم الدعم لبلدﺍﻥ منطقة الساحل، ﻭﺫلك من خلاﻝ عدﺓ تدﺍبير منها بناء قدﺭﺍﺕ قوﺍﺕ الدفاﻉ ﻭالأمن لبلدﺍﻥ المنطقة، ﻭﻳطلب من الأمم المتحدﺓ تزﻭﻳد بعثة الأمم المتحدﺓ المتكاملة المتعددة الأبعاﺩ (مينوسما) بقواﺕ للتدخل السريع.

3. ﻳشيد بالنتائج التي تم ﺇحرﺍﺯها في ﺇطاﺭ تنفيذ ﺍسترﺍتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، ﻭخاصة ما ﻳتعلق منها بإنشاء منبر وزاري لتنسيق استرﺍتيجيات الساحل ومجموعة (5) للساحل، ﻭﻳحث الدوﻝ الأعضاء على موﺍصلة جهوﺩها الحالية لتنفيذ برﺍمج وأهدﺍﻑ هذه الآليات التنسيقية.

4. ﻳؤكد من جدﻳد ﺩعمه للخطواﺕ العملية والملموسة التي ﺍتخذتها بلدﺍﻥ منطقة الساحل في إطاﺭ تعزيز عملية تنسيق جهوﺩها لمكافحة الإرهاﺏ والجريمة المنظمة، في ﺇطاﺭ هيئة الأركاﻥ العامة المشتركة لشؤوﻥ العملياﺕ ﻭالخلية المشتركة للدمج ﻭالاتصاﻝ في تامانرﺍست بالجزاﺍئر.

5. ﻳطلب من الأمين العاﻡ متابعة تنفيذ هذﺍ القرﺍﺭ ﻭﺭفع تقرير بشأنه ﺇلى الدﻭﺭﺓ الثالثة والأربعين لمجلس ﻭﺯﺭﺍء الخارجية.

------