مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 23/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 23/42 - س

بشأن

 صياغة توﺍفق عالمي جديد

حوﻝ نزﻉ السلاﺡ وعدم ﺍلانتشاﺭ النوﻭﻱ

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يستذكر القرار رقم 41/23 -س الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الحادية ﻭﺍلأربعين؛

وإذ يستذكر أﻳضا البياﻥ الختامي الصادر عن اجتماﻉ مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاوﻥ الإسلامي في كوناكرﻱ؛

وإذ ﯾساوره القلق ﺇزﺍء عدم إحراز تقدم بشأﻥ نزﻉ السلاح وعدم الانتشار النووﻱ ﻭما ﻳترتب عن ذلك من تأثير سلبي على السلم والأمن دﻭلياً وﺇقليمياً؛

وإذ يقر بأﻥ الحد من التسلح ونزﻉ السلاﺡ ﻭعدم الانتشاﺭ النوﻭﻱ أموﺭ أساسية لصون السلم والأمن على الصعيدﯾن الإقلمي والدﻭلي؛

وإذ ﯾؤكد على ألا تكون المصالح السياسية والاسترﺍتيجية، وكذﺍ التنافس الاقتصاﺩﻱ، سببا للمساﺱ بأﻫداﻑ منع الانتشاﺭ ونزﻉ السلاﺡ المشتركة.

وإذ يؤكد مجدﺩﺍ الدوﺭ المحورﻱ للأمم المتحدﺓ ومسؤوليتها الرئيسية في مجاﻝ نزﻉ السلاﺡ؛

وإذ يستذكر الوثيقة الختامية الصادﺭة عن الدوﺭة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة ﻭالتي اعتمدت بالإجماع في الجلسة الخاصة الأولى المخصصة لنزع السلاح؛

وإذ ﯾرحب باعتماد قراﺭ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 518/67 الداعي لعقد الدوﺭة الرابعة الخاصة للجمعية العامة المخصصة لنزع السلاح (SSOD-IV):

1. ﯾشدﺩ على ضرﻭﺭة صياغة توﺍفق جديد ومتوﺍزن في مجاﻝ نزﻉ السلاح وضبط التسلح ﻭعدم الانتشار النوﻭﻱ والمسائل الأمنية ذات الصلة باعتبارها وسيلة من وسائل تعزيز السلم ﻭالأمن على الصعيدﻳن الدﻭلي ﻭالإقليمي.

2. ﻳشدﺩ على الحاجة إلى ﺃساﺱ غير تمييزﻱ للوصول إلى التكنولوجيا النوﻭية السلمية لتسهيل التنمية الاقتصادية الاجتماعية، ولاسيما في الدول النامية.

3. ﯾدعم بقوة عقد الدوﺭة الرابعة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ﺃقرﺏ وقت ممكن بغية صياغة توافق جديد ومتوﺍزن يأخذ بعين الاعتباﺭ التحديات القائمة ﻭالناشئة في مجاﻝ نزﻉ السلاح وعدﻡ الانتشاﺭ النوﻭﻱ.

4. يأخذ علما بأن قادة دول وحكوماﺕ حركة عدم الانحياﺯ قد ﺃيدﺕ عقد الدﻭﺭة الرﺍبعة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشكل فرصة سانحة لكي تستعرض خلالها، في ضوء الوضع الدﻭلي الراهن، الجوانب الحرجة لعملية نزﻉ السلاﺡ وحشد المجتمع الدﻭلي ﻭالرﺃﻱ العام لصالح جهوﺩ نزﻉ الأسلحة النووية وغيرها من ﺃسلحة الدماﺭ الشامل ﻭمرﺍقبة الأسلحة التقليدية وخفضها، وذلك استناﺩﺍ إلى مبدﺃ الأمن غير المنقوﺹ للأطرﺍف بغية تعزيز أو دعم الاستقرﺍﺭ بمستوﻯ عسكرﻱ أدنى، مع مرﺍعاة حاجة كافة الدﻭﻝ لحماية ﺃمنها.

5. يؤكد مجدﺩﺍ قناعته بأﻥ الدﻭﺭة الرابعة الخاصة للجمعية العامة من شأنها ﺃن ترسم المسار المستقبلي للعمل في مجالات نزﻉ الأسلحة ﻭضبط التسلح وعدم الانتشاﺭ النووﻱ ﻭما يرتبط بها من قضايا تتعلق بالأمن الدﻭلي.

6. يؤكد أهمية تعدﺩية الأطراف في عملية نزﻉ السلاح ومرﺍقبة التسلح وعدم الانتشاﺭ النوﻭي ﻭما يرتبط بها من قضايا تتعلق بالأمن.

7. ﯾطلب من جميع الدﻭل الأعضاء في منظمة التعاﻭن الإسلامي المشاﺭكة الفعالة في العملية التحضيرية لهذﻩ الدﻭﺭة الخاصة.

8. ﯾشجع في هذﺍ السياق الجهوﺩ المبذﻭلة من أجل التوصل إلى الاتفاق حول برنامج عمل متوﺍﺯن وشامل لمؤتمر نزﻉ السلاﺡ، ويدعو الدﻭل الأعضاء في مؤتمر نزع السلاﺡ إلى النظر بصورة ايجابية في سائر المقترحاﺕ المقدمة في ﺇطاﺭ مؤتمر نزﻉ السلاﺡ لهذا الغرﺽ، بما في ذلك تسهيل مفاوضاﺕ نزﻉ السلاﺡ النوﻭﻱ والشرﻭع فيها مبكرﺍً.

9. يهنئ الجزﺍئر لرئاستها لمؤتمر المرﺍجعة التاسع لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النوﻭية.

10 . ﯾطلب من الأمين العام ﺭفع تقرير بشأﻥ تنفيذ هذا القرار إلى الدﻭﺭة الثالثة ﻭالأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------