مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 24/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 24/42 - س

بشأن

دراسة المبادﺭات والمقترحات ذات الصلة بالأسلحة التقليدية

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

ﺇﺫ ﯾسترشد بمبادﺉ ميثاق ﺍلأمم ﺍلمتحدﺓ ﻭمقاصدﻩ، وبمبادﺉ ﺍلقانون ﺍلدولي المتعلقة بصون ﺍلسلم ﻭﺍلأمن ﺍلدﻭليين؛

وإذ يؤكد مجدداً مبدأ المساوﺍﺓ في الحقوق بين الشعوب وحق كافة الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير مثلما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان الخاص بمبادﺉ القانوﻥ الدولي فيما ﻳتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول ﺍنسجاما مع ميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ ﯾقر بحق الدول كافة في صنع الأسلحة التقليدية واستيرﺍﺩها وتصديرها ونقلها وحفظها لأغرﺍض الدفاﻉ عن النفس ﻭالأمن ﻭالمشاﺭكة في عمليات ﺩعم السلام؛

وإذ يؤكد مجدداً الحاجة إلى تقليص متواﺯﻥ للقواﺕ المسلحة ﻭالأسلحة التقليدية استناﺩﺍ إلى مبدأ عدم الانتقاﺹ من ﺃمن الدول وﺃخذﺍً بعين الاعتباﺭ حاجة الدول كافة إلى حماية ﺃمنها؛

وإذ يأخذ علماً بالمبادﺭﺍﺕ والمقترحاﺕ الحالية والجديدة في مجال الأسلحة التقليدية، ومنها الترتيبات الدﻭلية لتعزيز الشفافية وتدﺍبير بناء الثقة ﻭالأمن في مجاﻝ الأسلحة التقليدية وتلك الناشئة من برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة ﻭمنع ﻭاستئصاﻝ الاتجاﺭ غير المشرﻭﻉ في الأسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبه؛

ﻭإﺫ يأخذ علماً كذلك باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 ﺃبريل 2013 معاهدة لتجاﺭة الأسلحة؛

وإذ يؤكد مجدداً مبدأ التوﺍفق في ﺇطار المفاﻭضات المتعدﺩة الأطرﺍف للمعاهدة ﻭمبدأ المساوﺍة في ﺃمن جميع الدول ﻭعدم الانتقاص؛

وإذ ﻳستذكر قراﺭ الجمعية العامة رقم 56/68 بشأن ضبط الأسلحة التقليدية على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي؛

وإذ ﻳستذكر القرﺍﺭ 40/24 -ﺱ الصادﺭ عن مجلس وزراء الخارجية في ﺩﻭﺭته الحادية ﻭالأربعين:

1. يؤكد أﻥ المبادﺭﺍت والمقترحاﺕ المتعلقة بالأسلحة التقليدية، بما في ﺫلك عملياﺕ نقل الأسلحة، ﻳنبغي التعامل معها بموﺍﺯﺍة مع مسألة صون السلم ﻭالأمن الدﻭليين، ﻭالتخفيف من حدة التوترﺍﺕ الإقليمية والدﻭلية، ومنع الصرﺍعاﺕ والنزﺍعاﺕ وتسوﻳتها، وبناء الثقة ﻭتحسينها، ﻭتعزيز نزﻉ السلاﺡ وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2. ﯾشدﺩ على ﺃﻥ ﺃﻱ مباﺩﺭة دﻭلية حول تجاﺭة الأسلحة التقليدية ﻳنبغي ﺃلا تنتهك حق كل دولة في الأمن وحقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير واستقلالﻝ الشعوبﺏ التي ترﺯﺡ تحت نير الاستعماﺭ والهيمنة الأجنبية، ﻭالتزﺍﻡ الدول باحترﺍم ﺫلك الحق ﻭفقا لميثاق الأمم المتحدة ﻭﺇعلان مبادئ القانوﻥ الدولي فيما ﻳتصل بالعلاقاﺕ الودﻳة والتعاون بين الدﻭﻝ.

3. يؤكد الحاجة إلى الإسرﺍﻉ باستكشاف مختلف الآليات الدولية المتعلقة بنقل الأسلحة من خلال عملية شفافة غير تمييزية قوﺍمها الإجماع ﻭمشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المهتمة بالموضوﻉ.

4. ﯾطلب من الأمين العام تشكيل فريق للخبراء لبحث المبادﺭات والمقترحات ذات الصلة في مجاﻝ الأسلحة التقليدية، ﻭبلوﺭة موقف مشترﻙ لمنظمة التعاون الإسلامي حول مدﻯ الحاجة إلى مباﺩﺭﺍﺕ متعلقة بتجاﺭة الأسلحة التقليدية ﻭالغرﺽ منها وجدواها ﻭطبيعتها ﻭنطاقها، مع مرﺍعاة المبادﺉ والأهدﺍف الوﺍﺭﺩة في هذﺍ القرﺍﺭ.

5. ﻳطلب من الأمين العام ﺭفع تقرير فريق الخبرﺍء إلى الدﻭﺭة الثالثة ﻭالأربعين لمجلس وﺯﺭﺍء الخارجية.

------