مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 26/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 26/42 - س

بشأن

ضبط التسلح ﻭنزﻉ السلاﺡ على ﺍلصعيد الإقليمي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

ﺇﺫ ﻳؤمن بأن الجهوﺩ التي ﻳبذلها ﺍلمجتمع الدولي للتحرك في سبيل بلوﻍ الهدف الأسمى المتمثل في نزع عام وشامل للسلاح إنما تتم بالاسترشاد برغبة الإنسان في السلم ﻭالأمن الحقيقيين وفي إزالة خطر الحرب ﻭتسخير المواﺭﺩ الاقتصادية والفكرية للأغراﺽ السلمية؛

وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء بالمقاصد والمبادﺉ الوﺍﺭﺩﺓ في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وفي ميثاق الأمم المتحدة في تسيير شؤﻭﻥ علاقاتها الدولية؛

وإذ يلاحظ أﻥ سباق التسلح المحموﻡ على الصعيد الإقليمي ﻭتكدﻳس الأسلحة يعرقلان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والجهوﺩ الرﺍمية إلى بناء الثقة٬

وإذ ﯾسجل أن المبادﺉ التوجيهية الأساسية الخاصة بإحراﺯ تقدم نحو نزﻉ السلاح العام ﻭالشامل قد حظﻴت باعتماد الدﻭﺭﺓ الاستثنائية العاشرﺓ للجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ﺭقم 10/2 – ﺱ؛

وإذ ﯾستذكر القراﺭ رقم 54/69 الصادﺭ عن الدورﺓ التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

وإذ يلاحظ بقلق عدم إحرﺍﺯ ﺃﻱ تقدﻡ حقيقي في مجاﻝ نزﻉ السلاح، ولاسيما السلاح النوﻭﻱ؛

وإذ ﯾدﺭﻙ ﺃهمية تعزيز تدﺍبير بناء الثقة في تحقيق السلم ﻭالأمن على الصعيدين الإقليمي ﻭالدﻭلي٬

وإذ ﯾستذكر جميع القرارات الصادﺭﺓ عن المؤتمراﺕ الإسلامية في هذا الشأن، خاصة القراﺭ رقم10/30 – ﺱ(ق.إ) الصادﺭ عن الدﻭرﺓ العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقراﺭ رقم 26/40 – س الصادﺭ عن الدﻭﺭة الحادية ﻭالأربعين لمجلس وزراء الخارجية؛

واقتناعا منه بأن الجهوﺩ التي تبذلها الدول الأعضاء في سبيل تعزيز نزﻉ السلاﺡ الإقليمي، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، وﻭفقا لمبدﺃ تحقيق الأمن غير المنقوﺹ بأﺩنى مستوﻯ من التسلح، سوﻑ تعزﺯ ﺃمن جميع الدﻭﻝ، خاصة الصغرﻯ منها، وتسهم في تحقيق السلم ﻭالأمن الدﻭليين عن ﻁريق الحد من خطر النزﺍعاﺕ الإقليمية؛

وإذ ﻳرحب بدخول معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النوﻭية في ﺁسيا الوسطى حيز التنفيذ ﺍعتباﺭﺍ من ﻳوﻡ 21 ماﺭﺱ 2009 ، وهي ﺃﻭﻝ منطقة من نوعها تتألف كلية من ﺩﻭﻝ ﺃعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذﺍ بمبادرة جمهورية كاﺯﺍخستاﻥ لإخضاﻉ مسألة الوضع القانوني الدﻭلي للمناﻁق الخالية من الأسلحة النوية للمزﯾد من الدرﺍسة، بما في ذلك الضماناﺕ الأمنية والوضع التفضيلي الملائم للدﻭﻝ الأطرﺍف في تلك المناﻁق؛

وإذ ﻳرحب كذلك بدخوﻝ معاهدة بلندابا حوﻝ المنطقة الخالية من الأسلحة النوﻭية في ﺃفريقيا ﺍعتباﺭﺍ من عام 2010؛

وإذ ﻳرحب بتوقيع الدول الخمس الكبرﻯ التي تمتلك الأسلحة النوﻭية وهي الصين ﻭفرنسا والاتحاﺩ الرﻭسي والمملكة المتحدة ﻭالولاياﺕ المتحدة الأمرﻳكية لبروتوكول في 7 ماﯾو 2014 لمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النوﻭية بآسيا الوسطى؛

1. ﻳشدد على ضروﺭة بذﻝ جهوﺩ دﺅوبة في ﺇطاﺭ مؤتمر نزﻉ السلاح ﻭبرعاية الأمم المتحدة، لإحراﺯ التقدﻡ بشأن مجمل القضايا المرتبطة بنزﻉ السلاﺡ، وخاصة منها نزع الأسلحة النوﻭية باعتبارها ﺃﻭلى الأولوياﺕ.

2. يؤكد أن التوجهاﺕ العالمية والإقليمية لنزﻉ السلاﺡ ﯾكمل بعضها بعضا ولذلك ﯾجب متابعتها من أجل التعزﻳز الجماعي للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي ﻭالدﻭلي .

3. ﯾشجع على ﺇبرﺍﻡ اﺍتفاقيات دولية تفاﻭضية متعدﺩة الأطراف منصفة وغير تمييزية بشأن نزﻉ السلاﺡ النوﻭي، وحظر اﺍنتشاره ﻭبناء الثقة على المستويات العالمية ﻭالإقليمية وشبه الإقليمية .

4. ﯾرحب بالمبادﺭاﺕ التي ﺍتخذتها بعض البلداﻥ على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي في سبيل نزﻉ السلاح ﻭمنع الانتشاﺭ النوﻭﻱ وتحقيق الأمن.

5. ﻳؤيد وﻳشجع الجهوﺩ الهاﺩفة ﺇلى تعزيز تدﺍبير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي من ﺃجل التخفيف من حدة التوترﺍﺕ الإقليمية، وتعزيز التدابير الخاصة بنزﻉ السلاﺡ ومنع الانتشاﺭ على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي، مع مرﺍعاة الخصائص المحددة لكل منطقة.

6. يعتبر أن الاتفاقيات الإقليمية بشأن تحديد كمية إنتاﺝ وشرﺍء الأسلحة ﻭالإنفاﻕ العسكري لجميع الدﻭﻝ، ﻳمكن أن تسهم في تعزيز الثقة ﻭتوفير الموﺍﺭﺩ من ﺃجل التنمية، ﺃخذا بالحسبان الظرﻭف الخاصة بكل منطقة.

7. ﯾطلب من الأمين العام متابعة التطورات في هذا الشأن ورفع تقرير بذلك إلى الدﻭﺭة الثالثة ﻭالأربعين لمجلس وﺯﺭﺍء الخارجية.

------