مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 30/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 30/42 - س

بشأن

ﺇصلاﺡ الأُمم المتحدﺓ وتوسيع عضوية مجلس ﺍلأمن

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ ﻳستذكر جميع القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومؤتمر وزراء الخارجية في هذا الشأن؛

وإذ يستذكر ﺃﻳضا جميع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، ﻭخاصة القراﺭ رقم 11/11- س (ق.إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، ﻭالقرارات ﺃﺭقاﻡ: 34/17 - س و35/19 - س ﻭ36/20 - س ﻭ37/26 - س الصادرة على التوالي عن الدورات الرابعة والثلاثين والخامسة ﻭالثلاثين ﻭالسادﺩسة والثلاثين ﻭالسابعة ﻭالثلاثين لمجلس وزراء الخارجية ؛

وإذ ﯾضع في ﺍعتباﺭﻩ مضموﻥ الفقرﺍت من 145 إلى 152 من البياﻥ الختامي للاجتماع التنسيقي السنوي لوﺯﺭﺍء خارجية الدﻭل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 25 سبتمبر 2009؛

وإذ يستذكر أﯾضا الفقرﺍت من 64 إلى 75 من الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة الثانية عشرة لقمة حركة عدم الانحياز بديرباﻥ في 3 سبتمبر 1998 ، ﻭكذلك الفقرات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الوﺍﺭﺩة في الإعلان الصادر عن الدورة الثانية ﻭالثلاثين لقمة رﺅساء ﺩﻭﻝ ﻭحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت بمدينة هرﺍﺭﻱ في شهر يونيو 1997 ، ﻭﺃﻳضا في ﻭﺭقة عمل المجموعة العربية الصادرة عن وزراء الخارجية العرب في نيويورك في 29 سبتمبر 1997ﻡ؛

وإذ ﯾدرك الأهداف والمباﺩﺉ الوﺍﺭﺩة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ﻭخصوصا ﺃهدﺍﻑ ترسيخ التضامن الإسلامي بين الدﻭﻝ الأعضاء ﻭتقوية قدﺭتها على الحفاﻅ على ﺃمنها وسيادتها ﻭﺍستقلالها؛

وإذ ﻳؤكد من جدﻳد ﺃﻥ الأمم المتحدة ﺁلية عالمية ﺃساسية وغير قابلة للاستبدال لتعزيز رؤية مشتركة من ﺃجل عالم ﺃكثر ﺃمنا ﻭﺭفاهية، ﻭباعتبارها تضطلع بدور مركزي في صون السلم ﻭالأمن الدﻭليين ﻭتعزيز التعاون الدﻭلي؛

وإذ ﻳشدد على الأهمية البالغة لتعددية الأطراف في موﺍجهة التهديدات ﻭالتحدياﺕ المشتركة التي توﺍجه مصير البشرية المشترﻙ في خضم عالمنا الذﻱ ﻳزﺩﺍﺩ ﺍﺭتباطاً ﻭعولمة؛

وإذ يعرب عن بالغ قلقه ﺇﺯﺍء السياسات التي تحول ﺩﻭﻥ قياﻡ مجلس الأمن الدﻭلي بواجبه الأساسي المتمثل في صون السلم ﻭالأمن الدﻭليين مما ﻳسيء إلى مصداقيته؛

وإذ يعرب عن ﺭفضه مخطط ﻭتوجهاﺕ الهيمنة ﻭالتدخل باعتبارها تشكل تهديداً حقيقيا للمجتمع الدﻭلي ولصون السلم ﻭالأمن الدﻭليين؛

وإذ ﻳؤكد على ﺃﻥ ﺃﻱ ﺇصلاح للأمم المتحدة، بما في ﺫلك ﺇصلاح مجلس الأمن، ﻳجب أن ﻳتم ﻭفقا لأحكام ميثاﻕ الأمم المتحدة، ﻭبأكبر قدﺭ من توﺍفق الآرﺍء؛

وإذ يؤكد أيضاً أهمية التشاوﺭ، بكيفية منتظمة، مع الدﻭﻝ الأعضاء في منظمة التعاﻭﻥ الإسلامي للنهوض بمصالحها المشتركة في ﺇطاﺭ هذه العملية؛

وإذ يشدد على أهمية الشفافية والنجاعة وﻭالمساءلة والشمولdة في المدﺍﻭلاﺕ المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة؛

وإذ يؤكد بأن مطلب منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالتمثيل المناسب في مجلس الأمن ﻳتماشى مع الوﺯﻥ الديموغرافي والسياسي الهاﻡ للدوﻝ الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما ﻳتسم بأهمية خاصة ليس من منظوﺭ الفعالية المتزايدة فحسب، بل ولضمان تمثيل الأشكاﻝ الرئيسية للحضارات في مجلس الأمن؛

وإذ يؤكد مجددﺍً موقفه المبدئي المتمثل في ﺍعتباﺭ أن ﺃﻱ ﺇصلاح في مجلس الأمن ﻳجب أن ﻳضمن التمثيل المناسب للدوﻝ الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ﺃية فئة من فئات العضوية في مجلس الأمن الموسع:

1. يشيد بموقف المملكة العربية السعوﺩية باعتذﺍﺭها عن قبوﻝ عضوﯾتها في مجلس الأمن ﺍنطلاقا من ﺇدراكها التام عجز الأمم المتحدة ﻭمجلس الأمن الدﻭلي عن معالجة القضايا الإسلامية، ﻭمن أهمها القضية الفلسطﻴنية ﻭالأﺯمة السورية، ويؤكد استعداده التام لمناقشة ﺃﻱ مقترﺡ ﻳمنح الأمم المتحدة ﻭمجلس الأمن على ﻭجه الخصوص مصدﺍقية ﺃكثر ويفعل عمله ويعزﺯ من ﺃﺩﺍئه بشكل ﻳمكن من تحقيق مسؤﻭلياته الكبرى في ﺇحلال الأمن ﻭالسلم الدﻭليين.

2. يؤكد ﺃهمية العملية الجاﺭية لإصلاح الأمم المتحدة ﻭيشدد على أن الدﻭﻝ الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لها مصلحة مباشرة ﻭحيوية في تحديد نتيجة ﺇصلاح الأمم المتحدة، ﻭمن ثم ﻳدعو جميع الدﻭﻝ الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ﺇلى المشاﺭكة بكيفية نشطة ﻭفعالة في عملية ﺇصلاﺡ مجلس الأمن الدﻭلي، ﻭﺫلك ﻭفقاً للإعلانات ﻭالبياناﺕ والقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي.

3. يلاحظ التقدم المحرز في عملية إصلاﺡ الأمم المتحدة، ﻭلاسيما إنشاء لجنة بناء السلم ﻭمجلس حقوﻕ الإنساﻥ ﻭمنظمة الأمم المتحدة للمرﺃة، ﻭﯾشجع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأعضاء في هذه الهيئات على حماية وتعزيز مصالح العالم الإسلامي في عمل هذه الهيئاﺕ.

4. يؤكد مجدﺩﺍ ﺩﻭﺭ الأمم المتحدة غير القابل للاستبداﻝ وضرورة ضماﻥ المشاﺭكة المتكافئة لجميع الدﻭﻝ الأعضاء في نشاطاتها بطريقة شفافة ومتعدﺩة الأطرﺍﻑ مسترشدة بميثاﻕ الأمم المتحدة ﻭقائمة على المباﺩﺉ المعترف بها عالميا.

5. يشدد على ضروﺭة تطوير تصوﺭﺍﺕ مشتركة ومناهج متفق عليها، في ﺇصلاﺡ الأمم المتحدة، لموﺍجهة التهديداﺕ الجديدة منها ﻭالقائمة معا، والمحدقة بالسلم ﻭالأمن الدﻭليين في سياﻕ تعدﺩية الأطرﺍﻑ.

6. يؤكد أن إصلاﺡ مجلس الأمن الدﻭلي ﻳجب أن ﻳكون ﺇصلاحاً شاملاً لجميع جوﺍنبه ﻭأن يأخذ في الحسبان وجهاﺕ نظر الدﻭﻝ الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ﺫلك الدﻭﻝ الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

7. يشدد على أهمية تعزﯾز شفافية مجلس الأمن ﻭنجاعته ﻭمساءلته ﻭتمثيليته وتحقيق ﺩﻳمقرﺍطﯿته، ﻭﺫلك من خلاﻝ تحسين منهجياﺕ عمله عملية ﺍتخاﺫﻩ للقرﺍرات.

8. ﯾدعم توسيع عضوية مجلس الأمن، ﻁبقا للقرﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ﻭالمساواة بين جميع الدوﻝ في السيادة ﻭالتمثيل الملائم للحضارات الكبرﻯ.

9. يؤكد من جدﯾﻳد ضرﻭﺭة التقيد التام بميثاق الأمم المتحدة ﻭبالتطبيق غير المقيد لجميع المبادﺉ الوﺍﺭﺩة فيه ﻭتحقيق الأغراﺽ المتضمنة فيه. ويشدد على ضرﻭﺭة الحفاﻅ على مركزية مباﺩﺉ وأغرﺍﺽ الميثاﻕ وحرمتها ﻭقدسيتها ﻭالعمل على النهوض بها ﻭخصوصا مباﺩﺉ ﺍحترﺍﻡ السياﺩة وﻭحدة الأراضي وعدﻡ التدخل في الشؤﻭﻥ الداخلية للدﻭﻝ الأخرﻯ في ﺃﻱ مسعى من مساعي إصلاﺡ الأمم المتحدة.

10 . يعرب عن قلقه البالغ إﺯﺍء كوﻥ بعض التوصياﺕ والمفاهيم، مثل مسؤولية الحماية ﻭالتأﻭيل الجديد للمادة (51) من ميثاﻕ الأمم المتحدة، بخصوص السماﺡ بالهجماﺕ الاستباقية وعدﻡ التركيز على نزﻉ الأسلحة النوﻭية وكذﺍ القيوﺩ التمييزية على الاستخداﻡ السلمي للتكنولوجيا النوﻭية، متعاﺭضة مع ميثاق منظمة الأمم المتحدة ﻭمع ﺃحكاﻡ القانوﻥ الدﻭلي والمباﺩﺉ المعترﻑ بها دوليا.

11 . ﻳرفض ﺃﻱ توصية ﺃﻭ مباﺩﺭة، في ﺇطاﺭ عملية ﺇصلاح الأمم المتحدة، قد تنتهك، بشكل ﺃﻭ بآخر، مبادئ ﻭﺃغرﺍﺽ ميثاق الأمم المتحدة ﺃﻭ تعاﺭض مع سياﺩة الدﻭﻝ الأعضاء ﻭﺍستقلالها السياسي ومع مبدﺃ عدﻡ التدخل.

12 . يشدد على أن عملية إصلاح الأمم المتحدة ﻳجب أن تتم على أساس جميع وجهاﺕ النظر ﺫﺍﺕ الصلة، ﻭلاسيما ما ﻳتعلق منها بوجهاﺕ نظر الدﻭل الأعضاء في منظمة التعاﻭن الإسلامي ﻭانشغالاتها ﻭﺍهتماماتها.

13 . يؤكد أن على أعضاء مجلس الأمن الدﻭلي أن ﻳمارسوﺍ عملهم بشفافية ﻭمساءلة تامتين ﻭأن ﻳكونوﺍ مسؤولين عن قرﺍﺭاتهم غير القانونية وعن فشلهم المتكرﺭ في القضايا ﺫﺍﺕ الصلة بالأُمة الإسلامية.

14 . يعرﺏ عن بالغ قلقه من أن المسائل المتعلقة بتهدﻳدﺍﺕ الصرﺍﻉ ﻭالنزعة العسكرية ﻭالميوﻝ إلى ﺍستخداﻡ القوة ﻳنبغي تقييمها ﻭمعالجتها بصوﺭة مناسبة، ﻭيؤكد ضرورة ﺇيلاء الأولوية القصوﻯ لمعالجة التهديد المتنامي للصراع، ﻭﺫلك عند البحث عن توﺍفق جديد للآراء حوﻝ الأمن الجماعي ومفهوم الحوﺍﺭ، لاسيما الحاجة إلى نموذﺝ "للحواﺭ بين الحضاراﺕ"، ﻭالذﻱ سبق أن ﻭﺍفقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة ﻭكذا الهدﻑ النبيل لتحالف الحضارات للأمم المتحدة باعتباﺭها ﺃكثر الوسائل فاعلية لمعالجة هذا التهديد المتنامي.

15 . يشدد على ضرﻭﺭة تمثيل الحضارات الكبرﻯ في مجلس الأمن الدولي، مع مرﺍعاة أن منظمة التعاون الإسلامي هي ﺃكبر منظمة بعد الأمم المتحدة ﻭﻳنضوﻱ تحت لوﺍئها خمس سكان العالم.

16 . يؤكد مجدﺩﺍً قرﺍﺭﻩ القاضي بأن أﻱ مقترﺡ ﺇصلاح يغفل التمثيل الملائم للأُمة الإسلامية ضمن ﺃﻱ فئة من فئاﺕ عضوية مجلس الأمن الموسع، لن ﻳحظى بقبوﻝ العالم الإسلامي.

17 . يشدد على الأهمية البالغة لمسألة الإصلاح الشامل لمجلس الأمن الدﻭلي بأكبر قدر ممكن من الاتفاق، من خلاﻝ مفاﻭضات بناءة بين جميع الدﻭﻝ الأعضاء في الأمم المتحدة، بالاستناد إلى كل نقاط الاتفاق، مثل الحاجة إلى توسيع عضوية المجلس وزياﺩة تمثيلية البلداﻥ النامية وتحسين منهجيات عمل المجلس ﻭشفافيته، ﻭيؤكد في هذا الصدد على أهمية ﺇجرﺍء المزيد من المشاوﺭاﺕ البناءة بين جميع الدﻭﻝ الأعضاء في الأمم المتحدة للاتفاق على قاعدة مشتركة ﻭمبادئ ﻭﺇطاﺭ لتحقيق المزيد من التقدﻡ.

18. ﻳؤكد، في هذا الصدد، على موﺍصلة المفاﻭضات الحكومية حوﻝ مسألة التمثيل المتكافئ في عضوية مجلس الأمن ﻭتوسيعها، ﻭما ﻳرتبط بذلك من مسائل في الجلسة العلنية غير الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة ﻭفقا للقراﺭاﺕ ﻭالمقرﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ الصلة الصادرة عن الجمعية العامة.

19. ﻳشير إلى أن موقف منظمة التعاون الإسلامي بشأﻥ ﺇصلاﺡ مجلس الأمن قد ﺃكّد عليه مجددﺍ ﺭئيس قمة منظمة التعاون الإسلامي ﻭﺃبلغه إلى ﺭئيس عملية المفاﻭضات خلال ﺭسالته بتاريخ 23 ﺃبرﻳل 2009 ﻭ8 فبرﺍير 2010؛ ﻭيطلب من الممثلين الداﺍئمين لبلدان منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك ﺩعم ﻭتأييد موقف المنظمة في المفاﻭضات.

20. يشدد على ضرﻭﺭة تقيد مجلس الأمن الدﻭلي بهمته المرتكزة على الميثاﻕ، ﻭالامتناع عن الخوﺽ في القضايا التي لا تندﺭﺝ ضمن نطاﻕ مهمته ﻭصلاحياته، ﻭيعاﺭض محاولات مجلس الأمن ضد ﺃﻱ دولة بغية تحقيق الأهدﺍﻑ السياسية لدﻭلة ﻭاحدة ﺃﻭ لدول قليلة، عوﺽ العمل من ﺃجل المصلحة العامة للمجتمع الدولي.

21. يؤكد مجددﺍ أن ﺇصلاح مجلس الأمن الدﻭلي ﻭتوسيع عضوﻳته، بما في ﺫلك مسألة حق النقض ﻭﺃساليب عمل مجلس الأمن، ﻳجب أن يعتبر جزءﺍ لا ﻳتجزﺃ من حزمة عامة ﻭشاملة مع مرﺍعاة مبدﺃ تساﻭﻱ الدوﻝ في السياﺩة ﻭالتوﺯيع الجغرﺍفي المتكافئ.

22. يؤكد مجددﺍ أن الجهوﺩ الرﺍمية إلى ﺇعاﺩة هيكلة مجلس الأمن ﻳنبغي ﺃلا تخضع لأي ﺁجاﻝ مصطنعة، ﻭأن ﺃﻱ قرﺍﺭ بشأن هذﻩ القضية ﻳنبغي أن ﻳتخذ بالتوافق في الآرﺍء.

23 . يؤكد مجددﺍ عزﻡ الدوﻝ الأعضاء على موﺍصلة المساهمة بنشاط بنّاء في عملية السعي لإصلاح الأمم المتحدة.

24. ﯾطلب من فرﻳق الاتصاﻝ مفتوح العضوية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والمعني بإصلاحﺡ الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن ﻳوﺍصل تنسيق مواقف الدﻭﻝ الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحوٍ ﻭثيق بغية تعزيز الإصلاح الشامل لمجلس الأمن على الأساس المذكوﺭ ﺁنفاً، ﻭضماﻥ التمثيل العدﺩﻝ لبلداﻥ المنظمة في ﺃﻱ فئة من فئاﺕ مجلس الأمن الموسع بما ﻳتفق ﻭنسبة عضويتها في الأمم المتحدة.

25 . ﯾطلب من الأمين العاﻡ ﺭفع تقرير بهذﺍ الشأن إلى الدورة الثالثة ﻭالأربعين لمجلس وزراء الخارجية .

-----