مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 31/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 31/42 - س

بشأن

الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية

على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ ﯾسترشد بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي،  ولاسيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء،  واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين على ﺃساﺱ العدل واحترﺍﻡ سيادﺓ كل دولة عضو وﺍستقلالها،  ﻭكذﺍ المبادئ ﻭالمماﺭساﺕ المتعلقة باحترﺍﻡ حق الشعوﺏ في تقرﻳر مصيرها،  وتحقيق التنسيق ﻭالتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية،  ﻭتعزيز ﺍحترﺍﻡ حقوﻕ الإنسان؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ويعرﺏ عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على التعاون الاقتصادﻱ ﻭحرية التجاﺭﺓ ﻭحرية تدفق رﺅوس الأمواﻝ على المستويين الإقليمي ﻭالدﻭلي وعلى التمتع بحقوق الإنساﻥ تمتعا كاملا؛

وإذ يأخذ علما بأن التكلفة البشرة للعقوبات تشكل مدعاة لانشغال حقيقي،  وأن الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيوﻥ في ﻅل ﺃنظمة العقوباﺕ يعد ﺍنتهاكا لحقوق الإنسان،  بما في ﺫلك الحقوق الاقتصاﺩية ﻭالاجتماعية والثقافية؛

وإذ ﻳساورﻩ القلق البالغ إزاء فرﺽ العقوبات الاقتصادية والمالية على بعض الدﻭل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،  بكل ما لها من تبعاﺕ سلبية على النشاطات الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية ﻭالاجتماعية لتلك البلداﻥ،  ﻭبالتالي ﻭضع عقبات ﺇضافية ﺃماﻡ تمتع الشعوﺏ والأفرﺍﺩ تمتعا كاملا بجميع حقوﻕ الإنسان في تلك البلدان؛

وإذ ﻳؤكد مجددﺍ ﺃﻥ العقوباﺕ الاقتصادية والمالية تعد عائقا من العوﺍئق الأساسية التي تعترض تنفيذ ﺇعلاﻥ الحق في التنمية:

1. ﻳدين ﺍستمرﺍر فرض بعض القوى للعقوبات الاقتصادية،  باعتباﺭها ﺃدوات لممارﺭسة الضغط السياسي ﻭالاقتصاﺩي على بعض البلداﻥ الإسلامية بهدف منعها من مماﺭسة حقها في ﺃﻥ تقرﺭ بحرية ﺃنظمتها السياسية ﻭالاقتصادية ﻭالاجتماعية.

2. ﻳندﺩ بالتأثير السلبي للعقوباﺕ الاقتصادية على ﺇحقاﻕ الحق في التنمية.

3. ﯾدعو مؤسسات البحوث ﻭفرﻕ التفكير في الدول الأعضاء في منظمة التعاﻭﻥ الإسلامي إلى إيلاء العناية اللازمة للأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية ﻭالمالية ﻭعوﺍقبها ﻭﺇجرﺍء البحوث عن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية ﻭالمساءلة في مجاﻝ حقوﻕ الإنسان.

4. يأخذ علما بالتقرير المستفيض، بما في ذلك توصياتها الوﺍردة في الوثيقة  ﺭقم: OIC/IPHRC/REP/ECO-SANC/2014/CFM-41  ﻭالمتعلقة بالآثاﺭ السلبية للعقوباﺕ الاقتصادية ﻭالمالية على تمتع شعوب البلدﺍﻥ المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة، ﻭيطلب من الهيئة مشاطرتها مع المجموعتين الإسلاميتين في كل من نيويورك ﻭجنيف،  ﻭﺫلك لكل غاية مفيدﺓ.

5. ﻳؤكد مجدﺩﺍ ﺃﻥ التدابير الاقتصادية ﻭالمالية لا ﻳنبغي ﺃﻥ تستخدﻡ باعتبارها ﺃدوات للإكراﻩ السياسي، وأن الشعوﺏ لا ﻳنبغي ﺃن تحرﻡ بأي حاﻝ من الأحوال من ﺃﺩﻭﺍﺕ بقائها وتنميتها.

6. ﯾطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جمع المعلومات والإحصائياﺕ عن العواقب الضاﺭﺓ للعقوبات الاقتصادية ﻭالمالية من ﺃجل ﺇعدﺍﺩ تقرير حوﻝ الموضوع، ﻭالتنسيق مع الدول الأعضاء لعقد ندوﺓ عن العقوبات الاقتصادية والمالية وأثرها على الدول الأعضاء.

7. ﯾدعو المجموعتين الإسلاميتين في كل من نيويورك وجنيف إلى التنسيق فيما بينها ﻭطرﺡ المسألة في ﺇطاﺭ البنود ﻭالقرارات الملائمة لإبراز التأثيرﺍﺕ السلبية لهذه العقوباﺕ على الدول الأعضاء.

8. يرحب بعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنساﻥ بمنظمة التعاون الإسلامي الندوة الدﻭلية حوﻝ موضوع (الآثاﺭ السلبية للعقوباﺕ الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدﺍﻥ المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة) ﻭالتي نظمت في طهرﺍﻥ بالجمهورية الإسلامية الإﯾرانية ﻳومي 15 ﻭ16 ﺩﻳسمبر 2014ﻡ.

9. يحيط علما بالوثيقة الشاملة المتضمنة لنتائج الندﻭة ﻭالتي توصي،  من جملة ﺃموﺭ ﺃخرﻯ، مجلس وزراء الخارجية بحث ﺇمكانية ﺇحدﺍﺙ آلية للرصد ﺩﺍخل الأمانة العامة لمنظمة التعاﻭﻥ الإسلامي لتقييم الآثاﺭ السلبية للعقوباﺕ على تمتع شعوﺏ الدول الأعضاء المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة.

10 . يطلب من المجموعتين الإسلاميتين ومن البعثة المراﺍقبة لمنظمة التعاون الإسلامي في كل من نيويورك ﻭجنيف تقديم الوثيقة المتضمنة لنتائج الندوﺓ المذكوﺭﺓ باعتبارها ﻭثيقة من ﻭثائق الأمم المتحدة،  ﻭيطلب منها ﺃﻳضا متابعة توصياتها ﻭمقترحاتها في ﺇطاﺭ البنود ذات الصلة المطرﻭحة دﺍخل مداولات الأمم المتحدة.

11 . يطلب من الأمين العاﻡ متابعة مقترﺡ ﺇحدﺍﺙ آلية رصد ﻭتقديم مقترحات إلى الدﻭﺭﺓ الثالثة ﻭالأربعين لمجلس ﻭﺯﺭﺍء الخاﺭجية بشأﻥ المتابعة الممكنة/الملموسة.

12 . يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ ﻫذﺍ القرﺍﺭ ورفع تقرير بشأنه إلى الدوﺭﺓ الثالثة ﻭالأربعين لمجلس ﻭﺯﺭﺍء الخاﺭجية.

13 . ﻳقرﺭ إﺩﺭﺍﺝ ﻫذﻩ المسألة في جدﻭﻝ ﺃعماﻝ ﺩﻭﺭته القاﺩمة على ﺃساﺱ الأولوية.

------