مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 32/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 32/42 - س

بشأن

مناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كراهية الإسلامي والإساءة إليه

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يؤكد مجدداً الإسهاﻡ القيم للدين الإسلامي في بناء الحضارة الإنسانية، ولا سيما من خلال حثه على تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والاحترام الحقيقي في العلاقات بين الناس، والخطاب المتحضر المرتكز على العقل ﻭالمنطق؛ ﻭﺇﺫﺍ ﻳدﺭﻙ أن الاعتداﻝ قيمة هامة ﻭمنهج مشترﻙ لمجابهة كل ﺃشكاﻝ التطرف، بما فيها الإسلاموفوبيا في سبيل تعزيز الحوار والاحترام ﻭالفهم ﻭالتسامح ﻭالقبوﻝ المتبادل.

وإذ يستذكر أهداف منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة تلك التي تسعى إلى القضاء على التمييز بجميع أشكاله، وإلى صون كرﺍمة المسلمين كافة؛

وإذ يستذكر أيضاً بأن الدول ملزمة بأن تحظر بموجب القانون كل أشكال الكراهية على ﺃساﺱ القومية أو العرق أو الدين التي تمثل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف؛

وإذ يستذكر أيضاً الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بالقضاء على مختلف أشكال التمييز، وكذا جميع القرارات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعرب عن بالغ القلق إزاء وقائع القولبة النمطية المتعمدة للأديان وﺃتباعها ﻭشخصياتها المقدسة في وﻭسائل الإعلام ﻭمن قبل بعض الأحزﺍﺏ ﻭالجماعات السياسية في بعض المجتمعاﺕ، ﻭإزاء ما تقترﻥ به تلك الأحداث من ﺍستفزﺍﺯ ﻭﺍستغلال سياسي؛

وإذ يؤكد مجدداً جميع قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن هذا الموضوع التي تشدد، من ضمن ﺃموﺭ ﺃخرﻯ، على ضروﺭة التصدي الفعاﻝ لتشويه صوﺭة الإسلام ﻭالتحريض على الكراهية الدينية ﻭالأعماﻝ العدﺍئية ﻭالعنف ﻭالتمييز ضد الإسلام ﻭالمسلمين ﻭتنامي ظاﻫرة الإسلاموفوبيا؛ وكذا قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18/16 الصادر في مارﺱ 2011 الذﻱ ﺩعمته منظمة التعاون الإسلامي، ﻭقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 178/67؛

وإذ يؤكد الأهمية البالغة للتنوﻉ الديني ﻭالثقافي وضرورة ﺍستخدامه لتعزيز السلم ﻭالأمن الدﻭليين ﻭالحيلولة ﺩﻭﻥ ﺍستعماله ذريعة للتحريض على الكراهية ﻭالعدﺍء والتمييز ﻭالأحكاﻡ المسبقة ﻭالموﺍجهة؛

وإذ يعرب عن القلق إزاء تنامي مستوى الإسلاموفوبيا في بعض البلداﻥ الغربية؛

وإذ يقر بأهمية الحوار بين ﺃتباﻉ الأديان والثقافات باعتبارﻩ آلية فعالة لمكافحة التطرف ﻭالتحرﻳض على الكراهية على ﺃساﺱ الدين؛

وإذ يلاحظ بقلق أن من شأن الإساءة إلى الإسلام أن تؤﺩﻱ إلى تنافر ﺍجتماعي ﻭإلى ﺍنتهاكات حقوﻕ الإنسان، ﻭيعرب عن قلقه إزاء تخاذﻝ مناطق من العالم عن مكافحة هذا التوجه المتوﺍصل ﻭما ﻳنجم عنه من مماﺭساﺕ تمييزية ضد المسلمين؛

وإذ يستذكر إعلانﻥ المباﺩﺉ حولﻝ التسامح الذي ﺍعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم ﻭالثقافة (اليونسكو) في 16 نوفمبر 1995؛

وإذ يحيط علمًا بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3/66، 154/66، 167/66 و208/66، التي تؤكد أهمية التنوﻉ الثقافي ﻭضرﻭﺭة مجابهة التعصب، ﻭالقولبة السلبية، ﻭالوصم، ﻭالتمييز؛

وإذ يستذكر كذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 21 -س ع خ/ 8 بشأن الحرب ضدالتعصب، ﻭالإسلاموفوبيا، وكرﺍهية الأجانب الذي ﺍعتمدته في 22 ﻳناير 2013؛

وإذ ﻳضع في ﺍعتبارﻩ أن نجاح الحرب ضد كل أشكال التمييز ﻭصورﻩ ﻳتطلب تضافر جهود المجتمع الدﻭلي بأكمله؛

وإذ يأخذ علماً بتقرير الأمين العاﻡ بهذﺍ الشأن:

1. يؤكد قطعيًا عزم الدول الأعضاء الأكيد على موﺍصلة التعاون الفعاﻝ والتشاﻭﺭ الوثيق لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة جميع الأدياﻥ السماﻭية ﻭالتحريض على الكراهية ﻭالعدﺍء والتمييز ضد المسلمين؛

2. يعرب عن قلقه البالغ إزاء ﻭقائع التعصب ﻭالتمييز ﻭﺃعمال العنف ضد الإسلام ﻭالمسلمين في مناطق مختلفة من العالم، فضلاً عن التصوير السلبي ﻭالقولبة النمطية للإسلام ﻭالمسلمين من خلال ﺭبطهم في ﻭسائل الإعلام الدولية بالعنف ﻭالإرهاب ﻭﺍنتهاكاﺕ حقوﻕ الإنسان؛

3. يدين بشدة تنامي مظاهر التعصب والتمييز ضد الجالياﺕ ﻭالأقلياﺕ المسلمة في البلدﺍﻥ غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة في الغرﺏ، ﻭلا سيما من خلال سن قوانين قمعية، ﻭالتطبيق التعسفي للقوانين والسياساﺕ التعقيدية، ﻭالتنميط الدﻳني، وغيرها من التدابير تحت ﺫﺭﺍئع مختلفة تتعلق بالأمن ﻭالهجرة غير الشرعية؛

4. يعرب عن ﺍنشغاله العميق إزاء جميع الأفعاﻝ ﻭالتشريعات المرتبطة بالإسلاموفوبيا، ﻭمن بينها حظر بناء المآذﻥ في سويسرا، ﻭحظر ﺍﺭتدﺍء الزﻱ الإسلامي المميز، ﻭالهجماﺕ على الأماكن الدينية، التي تتعاﺭﺽ مع قوﺍعد القانون الإنساني الدولي ﻭمبدﺃ حرية الأدياﻥ، ﻭيحض الحكومات المعنية على اتخاذ كل ما ﻳلزم من تدﺍبير، وفقًا لالتزﺍماتها بموجب القانون الدﻭلي، لإلغاء تلك القوانين لكفالة حقوق المجتمعاﺕ المسلمة التي تخضع لولايتها؛

5. يؤكد أنه ﻳجب ممارسة الحريات بمسؤولية مع الاحتراﻡ اللازﻡ للحقوﻕ الأساسية للآخرين، ﻭيدين في هذا الصدد بأشد عباﺭﺍﺕ الإدانة جميع الأفعاﻝ المسيئة لمبادﺉ الدين الإسلامي ﻭﺭموﺯﻩ ﻭشخصياته المقدسة، بما في ﺫلك كل الأفعال التدنيسية للمصحف الشريف، ونشر ﻭﺇعاﺩة نشر المواﺩ المسيئة للنبي الكريم، صلى لله عليه وسلم، في الصحافة المكتوبة أو الإلكترﻭنية أو بأية وسيلة ﺃخرﻯ؛

6. ﯾشدﺩ على ضرورة الامتناع عن استهداف الشخصيات ﻭالمؤسسات الدينية المرموقة ذﺍﺕ التاريخ العريق في نشر الرﻭﺡ السمحة والقيم النبيلة للإسلام عبر العالم، وهو ﺍستهدﺍف ﻳتعاﺭض مع مبادﺉ ميثاﻕ منظمة التعاون الإسلامي التي أقرﺕ لصوﻥ الرموﺯ الإسلامية ﻭالإرث المشترﻙ؛

7. ﯾشدد على ضرورة منع ﺇساءة ﺍستخدام حريتي التعبير والصحافة لإهانة الإسلام ﻭﺃدياﻥ سماﻭية ﺃخرﻯ، وكذا ضرﻭﺭة ضمان مماﺭسة الجميع، ﻭخاصة ﻭسائل الإعلام، لحقهم في التعبير برﻭﺡ المسؤولية ﻭطبقًا للقانون؛

8. ﻳدعو جميع الدول الأعضاء إلى ﺩعم مباﺩﺭة "الحركة العالمية من المعتدلين" لتعزيز ﺃصوﺍﺕ الاعتداﻝ في موﺍجهة التطرف، بما في ﺫلك الإسلاموفوبيا نحو القضاء على الكراهية ﻭالتعصب في الإسلام.

9. يؤكد مجدداً أن جميع الأفعال المرتبطة بظاهرة الإسلاموفوبيا، تعد ﺃشكالاً معاصرة للعنصرية ﻭالتمييز، وﺍنتهاكًا للكرامة الإنسانية، ﻭخرقًا للمعاير والمقاييس الدولية المتعارﻑ عليها في مجاﻝ حقوﻕ الإنساﻥ؛

10 . ﻳدعو جميع الدول إلى منع التحريض على التمييز الديني والعدﺍء والعنف ﻭالإساءة ﺇلى الإسلام من خلال سن تدﺍبير ﺇدارية وقانونية تحرﻡ الإساءة ﻭتجعلها ﺃمرﺍً ﻳستوجب العقاب قانوناً، ﻭيحث الدول الأعضاء على اتخاذ تدﺍبير تربوية خاصة ومناسبة على كافة المستوياﺕ؛

11 . ﻳشيد بمقترﺡ ﺇطلاق القناة الفضائية لمنظمة التعاون الإسلامي، ويحث هذﻩ القناة الجديدة على تعزيز الاستثمار في ﻭسائل الإعلام لمكافحة الإسلاموفوبيا ﻭتشويه صورة الأديان وما يرتبط بها من مظاهر التعصب في هذا الشأن؛

12. ﻳدعو إلى تنفيذ إسترﺍتيجية مكافحة الإسلاموفوبيا التي اعتمدتها القمة الإسلامية الحادية عشرة، ﻭإلى ضرورة الإسرﺍع بوتيرة عملية تنفيذ قرار ﻭضع "صك دولي ملزﻡ قانونًا لمنع التعصب ﻭالتمييز والتحيز والكراهية على ﺃساسﺱ الدين، وكذا الإساءة إلى الأدياﻥ، ﻭلتعزيز ﻭضماﻥ احترﺍﻡ جميع الأدياﻥ"؛

13 . يحيط علما مع التقدير بالمشورة القانونية ﻭتوصيات ندوة الشخصياﺕ الباﺭﺯة التي عُقدﺕ ﻳومي 7 ﻭ8 يناير 2013 في ﺍسطنبوﻝ، ﻭيطلب من الأمين العاﻡ ﺇعطاء الأولوية للتفويض بإجرﺍء الدﺭﺍساﺕ التي أﻭصت الندﻭة بإنجازها؛

14 . يدﺭﻙ ضرورة أن تستكمل ندﻭة الشخصيات البرﺭﺯة عملها بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمعالجة مشكلة الإسلاموفوبيا، ﻭيأخذ علمًا بالتقرير المؤقت للهيئة بهذا الصدﺩ، ﻭﻳطلب من الهيئة أن ترفع تقريرﺍً شاملاً في هذا الخصوص إلى الدﻭﺭة الثالثة ﻭالأربعين لمجلس وزراء الخارجية؛

15 . يؤمن بأنه ﻳتعين على مجلس حقوﻕ الإنسان، في ﺇطاﺭ ﻭلاﻳته، أن ﻳشجع الاحتراﻡ التام لجميع القيم الدينية ﻭالثقافية ﻭمنع التعصب ﻭالتميز والتحرﻳض على الكراهية ضد ﺃية جماعة ﺃﻭ ﺃتباﻉ ﺃﻱ ﺩيانة من الدياناﺕ؛

16 . ﻳرحب، في هذا الصدد، بعقد الأمانة العامة للمنظمة من 19 إلى 21 يونيو 2013 للاجتماع الثالث لمتابعة عملية 18/16 في جنيف، الذﻱ ﺍستعرض التقدﻡ المحرز في تنفيذ الخطوات التي ﺍعتمدها بالإجماع القرار رقم 18/16 ، وﻭخاصة ما ﻳتعلق منها بمجالات التحرﻳض على الكراهية التي تشكل تحريضاً على التمييز ﻭالعدﺍئية ﻭالعنف، ﻭتجريم التحريض على العنف على ﺃساﺱ الدين أو المعتقد، ﻭالدﻭﺭ الإيجابي للمناقشة الصريحة ﻭالبناءة والهادفة ﻭالحوﺍﺭ بين الديانات، وﯾرحب بدعوة الأمين العاﻡ للمنظمة لعقد الدﻭﺭة الخامسة لمساﺭ ﺍسطنبوﻝ في جدة في 2015؛

17 . ﯾرحب بالدور البناء الذﻱ ﯾقوﻡ به مركز الملك عبدلله بن عبد العزيز ﺁﻝ سعود للحواﺭ بين ﺃتباﻉ الديانات والثقافات ومقرﻩ فيينا، الذﻱ ساعد في تعزيز ﻭﺩعم الجهوﺩ على المستويين الإقليمي ﻭالدﻭلي من ﺃجل الحد من الصدام، وتعزيز التسامح والحوار ﻭالوئاﻡ بين الأدياﻥ، ﻭﯾدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى موﺍصلة المشاﺭكة الفعالة في ﺃنشطة المركز ﻭبرﺍمجه؛

18 . ﻳشيد بجهوﺩ جلالة الملك عبدلله الثاني بن الحسين لعقد مؤتمر ﺩﻭلي في عماﻥ في عاﻡ 2005 لبحث مظاهر الإساءة إلى الإسلاﻡ بمشاﺭكة علماء المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية، الذي تمخض عنه ﺭسالة عمَّان التي ﺃبرﺯت الصورﺭة المشرقة للإسلام العظﯿم، وبينت مبادئه المتمثلة في التسامح ﻭالوسطية ﻭالاعتداﻝ ﻭحرصه على الحوار مع الآخر لتحقيق خير المجتمع الإنساني ﻭتقدمه، ﻭﻳشيد كذلك بالجهوﺩ الرﺍمية إلى تعزيز التفاهم المتبادل ﻭالوئام بين الديانات، كما يعرب عن تقدﯾرﻩ لمبادرات جلالته المتعدﺩة الهاﺩفة إلى بناء جسور التوﺍصل وإزالة المفاهﻴم المغلوطة بين أتباع الدياناﺕ، ومن هذﻩ المبادرات مبادﺭة "الأسبوع العالمي للوئام بين الأدياﻥ" التي ﺃقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ﺃكتوبر 2010 الذﻱ ﺃعلن فيه الأسبوﻉ الأول من شهر فبرﺍير من كل عام ﺃسبوعاً للوئام العالمي بين الدياناﺕ ﻭيرحب بجهوﺩ الدول الأعضاء في المنظمة في ﺇحياء فعالياﺕ هذا الأسبوﻉ ﻭﺃنشطته؛

19 . يعرب عن ارتياحه للعمل الذي ﻳضطلع به مرصد الإسلاموفوبيا بالأمانة العامة للمنظمة في ﺭصد الحوﺍﺩﺙ المرتبطة بهذه الظاﻫرة، ﻭﻳطلب من الأمين العاﻡ تعزيز مرصد الإسلاموفوبيا ﻭتقديم تقرير سنوﻱ حوﻝ مظاﻫر الكراهية ﻭالتمييز ﻭالعدﺍء ﻭالعنف ﻭالتعصب ضد المسلمين ﻭالأعماﻝ المسيئة للإسلام أو لشخصياته المقدسة، في الوقت المناسب، ﻭﻳستحسن أن ﯾكوﻥ ﺫلك قبل ﺍنعقاﺩ الاجتماع السنوﻱ لمجلس حقوق الإنسان في ماﺭﺱ، ﻭضماﻥ نشر التقرير على ﺃﻭسع نطاﻕ، بما في ﺫلك ﺭفعه إلى المفوﺽ السامي لحقوق الإنسان ﻭإلى جميع المقرﺭين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان؛

20 . ﻳطلب من الأمين العاﻡ موﺍصلة ﺍنخرﺍطه البناء مع جميع المعنيين ﻭصناﻉ الرﺃي العاﻡ المؤثرﻳن في الغرب، بغية مكافحة ظاﻫرة الإسلاموفوبا من خلال ﻭضع ﺍسترﺍتيجية من ﺃجل خلق محيط ﺩﻭلي موﺍﺕٍ للوئام ﻭالحوار بين الدياناﺕ ﻭالحضارات؛

21 . ﻳرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 161/66 في 18 ﺩﻳسمبر 2014 ، الذﻱ ﯾسهم في المكافحة الدولية للعنصرية وكرﺍهية الأجانب ﻭالتعصب؛

22 . ﯾظهر المخاوﻑ من تنامي حوﺍﺩﺙ التعصب الديني والقولبة السلبية للأفرﺍﺩ على ﺃساﺱ الدين أو المعتقد في جميع ﺃنحاء العالم؛

23 . ﻳشدد خصوصًا على ﺍﺭتفاﻉ ﻭتيرة الهجماﺕ العنصرية التي تستهدﻑ الجالية المسلمة في ﺃﻭﺭﻭبا؛

24 . يأسف لوقوع ما ﻳقرﺏ من 500 حادﺙ ﺍعتدﺍء بأشكاﻝ مختلفة مرتبط بظاهرة الإسلاموفوبي في ﺃﻭﺭﻭبا الغربية وحدها بين عامي 2000 ﻭ2014؛

25 . يلاحظ أن الأحكام المسبقة ﻭسوء الفهم بين الثقافات المختلفة ما تزال تشكل الأسباب الرئيسية للصرﺍعاﺕ؛

26 . يؤكد أن الحوار بين الأديان والحضارات مهم لتعزيز التسامح؛

27 . ﯾشدد على أن لحقوق الإنسان، ﻭالحرياﺕ الأساسية، ﻭالمؤسسات الدﻳمقرﺍطية ﺩﻭﺭ حاسم في خلق بيئة موﺍتية للتفاهم بين الثقافات ﻭالدياناﺕ؛

28 . ﻳحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على ﺍتخاﺫ تدابير فعالة للتعامل مع ظاهرتي الإسلاموفوبيا ﻭكرﺍهية الأجانب ﻭالتصدﻱ لهما؛

29 . ﻳدعو المجتمع الدﻭلي إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز الحوار الفعال بين الثقافاﺕ ﻭالدياناﺕ؛

30 . ﻳشجع الدول على ﺭفع مستوﻯ الوعي، ﻭخاصة بين الشباﺏ، عن مخاطر التعصب ﻭكرﺍهية الأجانب ﻭالإسلاموفوبيا؛

31 . يؤكد من جديد مسؤولية البرلمانيين بالتنديد علنًا بكراهية الأجانب ﻭالتعصب ﻭالتمييز؛

32 . ﻳقرﺭ ﺇﺩﺭﺍﺝ هذا البند ضمن جدول ﺃعمال ﺩوراته العادية، ﻭﻳطلب من الأمين العاﻡ متابعة تنفيذ هذا القرار ﻭﺭفع تقرير شامل بشأنه إلى الدﻭﺭة الثالثة ﻭالأربعين لمجلس ﻭﺯﺭﺍء الخاﺭجية.

-----