مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 33/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 33/42 - س

بشأن

مناهضة تشويه صورة الأديان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يؤكد مجدداً دعوة ميثاق منظمة التعاون الإسلامي إلى تشجيع القيم الإسلامية النبيلة التي تدعو إلى الوسطية والتسامح واحترام التنوع وصيانة الرموز الإسلامية والتراث المشترك والدفاع عن الطابع العالمي للدين الإسلامي؛

وإذ يؤكد مجدداً أهداف منظمة التعاون الإسلامي ﻭخاصة ما ﻳتعلق منها بحماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها، ولمكافحة تشويه صورة الإسلام والقضاء على التمييز، ويشجع الحواﺭ بين الحضارات والأديان؛

وإذ ﯾدرﻙ الطابع الخطير لتشويه صورة جميع الأديان وبضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، من خلال أمور من ضمنها تعزيز التفاهم عن طريق الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات؛

وإذ يستذكر القرار المعنون "مناهضة تشويه صورة الأديان" الصادر عن دورات مجلس وزراء الخارجية المتعاقبة، بما في ذلك القرار رقم 39/36 - س الصادر عن الدورة التاسعة والثلاثين  لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يؤكد مجدداً التزاﺍمﻡ كافة الدول بأن تنفذ، على نحو متكامل، إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي تؤكد بوضوح، من جملة أمور أخرى، أنه لا ﯾجوﺯ ﻭلا ﻳنبغي ﺭبط الإرهاب بأي ديانة ﺃﻭ جنسية ﺃﻭ حضارﺓ ﺃﻭ جماعة، ﻭعلى ضرﻭﺭﺓ تعزيز التزﺍﻡ المجتمع الدﻭلي بالعمل، من ضمن أمور أخرى، على ترسيخ ثقافة السلم واحترام جميع الأديان ﻭالعقائد ﻭالثقافات ﻭمنع تشويه صورة الأديان؛

وإذ يستذكر أهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ﻭلاسيما تلك المتعلقة منها بتشجيع صياغة موقف موحد بشأﻥ القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المحافل الدولية؛

وإذ يدرك الإسهام القيم لأتباع مختلف الديانات في الإنسانية والإسهام الذﻱ قد ﻳخلقه الحوار بين المجموعات الدينية في تعزيز الوعي وفهم القيم المشتركة التي ﻳتقاسمها ﺃبناء البشرية كافة؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء ممارساﺕ بعض الدول الأعضاء التي تغيب أﻭ تمتنع عن التصوﯾت أو لا تصوت لصالح القرارات التي تدعمها منظمة التعاون الإسلامي بشأﻥ هذه المسألة ذات الأهمية الحرجة:

1. يعرب عن قلقه العميق إزاء ﺍشتداﺩ حملة الإساءة إلى الإسلام بشكل عام، بما في ذلك التنميط العرقي ﻭالدﻳني للجماعات ﻭالمجتمعات المسلمة بعد ﺃحدﺍث الحادﻱ عشر من سبتمبر 2001 المأساوية.

2. يعرب أيضاً عن قلقه الشدﻳد لربط الإسلام بشكل مغلوﻁ ﻭمتكرﺭ بخروقاﺕ حقوق الإنساﻥ وبالإرهاب، ﻭيعرب في هذا السياق، عن ﺃسفه إزاء القوﺍنين والتدﺍبير الإدارية الموجهة بالخصوص لمرﺍقبة الجماعات والمجتمعات المسلمة والتحكم فيها ﻭمرﺍقبتها، ﻭبالتالي ﻭصمها ﻭإجاﺯة التمييز الذي تعاني منه.

3. يعرب كذلك عن قلقه العميق إزاء التنميط السلبي ﻭالمتعمد ﻭالإساءة للإسلام ﻭالمسلمdن مما ﺃﺩﻯ إلى تنامي التعصب ضد المسلمين وﺍستخدﺍﻡ ﻭسائل الإعلام المكتوبة ﻭالمسموعة ﻭالمرئية ﻭالإلكترونية، بما فيها الانترنت، ﻭﺃية ﻭسيلة أخرى للتحريض على العنف وكراهية الأجانب وما ﻳرتبط بذلك من مظاهر التعصب ﻭالتمييز ضد الإسلام ﻭالرموز الدينية الإسلامية ﻭالشخصياﺕ المقدسة.

4. ﻳستنكر بشدة جميع ﺃعماﻝ العنف النفسي ﻭالجسدﻱ وكافة الاعتداءﺍﺕ ودعاﻭﻱ التحريض التي تقترﻑ ضد المسلمين، وكذﺍ الأعمال التي تستهدف مشاريعهم ﻭﺃملاكهم ﻭمرﺍكزﻫم الثقافية ﻭأماكن عبادﺩتهم. كما ﻳستنكر استهدﺍﻑ ﺃماكن المسلمين المقدسة ورموزهم الدﻳنية ﻭشخصياتهم.

5. ﻳقر بأنه، في ﺇطاﺭ الحرﺏ على الإرهاب، أصبحت الإساءة إلى الإسلام ﻭالمسلمين عاملاً ﻳؤدي إلى تفاقم الظاهرة ﻭﻳساﻫم في حرماﻥ المسلمين من حقوقهم ﻭحرياتهم الأساسية، ﻭإلى ﺇقصائهم ﺍقتصاديا ﻭﺍجتماعيا.

6. ﯾؤكد، كما ﻳنص على ذلك القانون الدﻭلي لحقوﻕ الإنسان، بما في ذلك الماﺩتاﻥ 19و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ﻭالماﺩتاﻥ 19 و20 من العهد الدﻭلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على ﺃﻥ لكل شخص الحق في حرية ﺍعتناق الآراء ﺩﻭﻥ ﺃﻱ تدخل، ﻭالحق في حرية التعبير التي تستتبع مماﺭستها ﻭﺍجبات ﻭمسؤوليات خاصة، ﻭهي بالتالي قد تكوﻥ خاضعة لعدد من القيوﺩ التي ﻳقرها القانوﻥ والتي تقتضيها ضرورة ضماﻥ ﺍحترﺍﻡ حقوﻕ ﻭحريات الغير وحماية الأمن الوﻁني ﻭالنظاﻡ العاﻡ ﻭالصحة العامة ﻭالأخلاﻕ ﻭالرفاهية العامة.

7. يؤكد أﻥ التعليق العاﻡ رقم (15) للجنة المعنية بالقضاء على التميز العنصرﻱ، والذﻱ نصت من خلاله اللجنة على ﺃﻥ منع نشر جميع الأفكاﺭ التي ترتكز على الشعوﺭ بالتفوق العرقي ﻭعلى الكرﺍهية متوﺍفق مع حرية الرﺃﻱ ﻭالتعبير، وأن ﻫذا المنع ﻳطاﻝ أيضاً مسالة التحريض على الكراهية الدينية.

8. ﻳرحب بإنشاء مركز الملك عبدلله بن عبدالعزﯾﻳز ﺁﻝ سعوﺩ للحوﺍﺭ بين ﺃتباﻉ الدياناﺕ والثقافات في فيينا الذﻱ يهدﻑ إلى تعزيز ﻭﺩعم الجهود على المستويين الإقليمي ﻭالدﻭلي من ﺃجل الحد من الصداﻡ، ﻭتعزيز التسامح ﻭالحوار ﻭالوئاﻡ بين الأديان، ﻭيدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى المشاﺭكة بفعالية في أنشطة وبرﺍمج المركز.

9. ﻳشيد بالجهود الدﺅوبة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ﺍبن الحسين الرامية إلى تعزيز التفاهم المتباﺩﻝ ﻭالوئاﻡ بين الأديان، كما يعرب عن تقديرﻩ لمباﺩﺭﺍﺕ جلالته المتعدﺩة، ﻭالهاﺩفة إلى بناء جسوﺭ التوﺍصل ﻭإزالة المفاهيم المغلوﻁة بين ﺃتباﻉ الديانات، ﻭمن هذه المباﺩرات مباﺩﺭة «الأسبوﻉ العالمي للوئام بين الأديان» التي ﺃقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2010 بموجب القرار رقم A/RES/65/5 ﻭالذﻱ ﺃعلن فيه الأسبوﻉ الأوﻝ من شهر فبرﺍير من كل عاﻡ ﺃسبوعا للوئاﻡ العالمي بين الأديان.

10. يأخذ علما باعتماﺩ الدورة الساﺩسة عشرة لمجلس حقوﻕ الإنسان، بتوﺍفق عاﻡ في الآراء، للقرﺍﺭ رقم 18/ 16 بشأن «مكافحة التعصب ﻭالقولبة النمطة السلبية ﻭالوصم والتمييز ﻭالتحريض على العنف ﻭمماﺭسته ضد الناس، بسبب دﯾنهم أو معتقدهم»، وﻭكذلك القرار 178/67 الذي ﺍعتمدته الدورة السابعة ﻭالستوﻥ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

11. ﻳشيد بجهوﺩ الأمين العاﻡ ونشاطاته ذات الصلة ﻭبعمل المجموعتين الإسلاميتين لدى الأمم المتحدة ﻭخاصة فريق عمل المنظمة المعني بحقوق الإنساﻥ ﻭالشؤﻭﻥ الإنسانية في جنيف على ﺇسهاماتهم القيمة في حماية ﻭتعزيز المصالح المشتركة للدﻭﻝ الأعضاء في المنظمة ﻭﻳطلب منهم موﺍصلة نشاطاتهم ﻭفقاً لهذﺍ القرار.

12. يرحب بمقترحات الأمين العام الواﺭﺩة في القرار ﺭقم: 18/16 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، ﻭذلك بغرض تعزيز المناﺥ الدﺍخلي للتسامح الديني ﻭالسلم ﻭالاحترﺍﻡ، مع الإشارة على نحو خاﺹ إلى ﺍعتماﺩ تدﺍبير لتجريم التحريض على العنف الوشيك على ﺃساﺱ الدين أو المعتقد ﻭالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه المقترحات.

13. ﻳدعم مساﺭ ﺍسطنبوﻝ الرامي إلى ضمان تنفيذ القرار رقم 18/16 الصادر عن مجلس  حقوق الإنساﻥ ﻭالذﻱ ﺃثبت، حتى الآن، نجاجه في بلورة فهم مشترﻙ لمكافحة التعصب على ﺃساﺱ الدين.

14 . ﯾقرﺭ ﺇبقاء المسألة قيد نظرﻩ باعتبارها بندﺍ ﻳحظى بالأولوية في جدﻭﻝ ﺃعماﻝ مؤتمر القمة الإسلامي ﻭمجلس وزراء الخارجية.

15 . ﯾطلب من الأمين العام ﺇعداد تقرير بشأﻥ تنفذ ﻫذﺍ القرار ﻭرفعه إلى الدورة الثالثة ﻭالأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----