مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 41/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 41/42 - س

بشأن

مكافحة الإرهاب والتطرف

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

ﺇﺫ ﻳنطلق من مبادﺉ ﻭﺃﻫدﺍﻑ ميثاﻕ منظمة التعاوﻥ الإسلامي؛

وﺇﺫ ﻳشير ﺇلى مدﻭنة قوﺍعد السلوك حول مكافحة الإﺭﻫاﺏ الدﻭلي التي ﺃقرتها منظمة التعاﻭﻥ الإسلامي عام 1994 ﻭاتفاقية المنظمة لمكافحة الإﺭهاﺏ التي ﺍعتمدتها الدﻭﺭﺓ الساﺩسة ﻭالعشرﻭﻥ للمؤتمر الإسلامي لوﺯﺭﺍء الخاﺭجية للدﻭﻝ الأعضاء في المنظمة ﺩﻭﺭﺓ السلاﻡ ﻭالشراكة من ﺃجل التنمية (المنعقدة في واجادوجو- بوركينا فاسو، من 28 ﯾونيو إلى 1 ﯾوليو 1999)؛

وإﺫ ﻳشير ﺇلى برنامج العمل العشرﻱ لمنظمة التعاوﻥ الإسلامي الصادﺭ عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة ﻳومي 7 و8 دﻳسمبر 2005، ﻭﻳجدﺩ ﺇﺩﺍنته للإرهاﺏ بجميع ﺃشكاله ﻭمظاﻫرﻩ وﻳرفض كل مبرﺭ ﺃﻭ عذﺭ للإرهاﺏ؛

وإذ ﻳستند ﺇلى البياﻥ الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية  لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري المنعقد في جدة يوم 15 فبراير 2015؛

وإذ ﻳستذكر مباﺩﺉ ﻭﺃهدﺍﻑ ميثاﻕ الأمم المتحدة الهاﺩفة إلى صون السلم والأمن ﻭﺍتخاﺫ تدﺍبير جماعية فعالة تحقيقاً لتلك الغاية

وإذ يؤكد مجدداً موقفه القوﻱ بالتصدي لأية محاولات للخلط بين الكفاﺡ العاﺩﻝ ﻭالمشروع من ﺃجل حق تقرير المصير ﻭالتحرﺭ من الاحتلال الأجنبي ﻭالارهاﺏ؛

وإذ ﻳسترشد بالأﻫدﺍف ﻭالمبادﺉ الأممية حول منع الإرهاب ومكافحته ﻭكذلك قرارات الجمعية العامة ﻭمجلس الأمن الدﻭلي ﺫﺍﺕ الصلة ﻭخاصةً القرارات رقم 2170 ، و2178 ، و2199 ﻭﺇطاﺭ الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بما فيه استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ﻭالالتزﺍماﺕ بموجب القانون الدﻭلي؛

وإذ ﻳساوره القلق ﺇﺯﺍء الخطر الذي تمثله الجماعاﺕ الإرهابية على ﺍستقرﺍﺭ الدﻭﻝ الأعضاء ﻭﺃمنها ﻭسلامة ﺃﺭﺍضيها؛

1. ﯾجدﺩ الموقف المبدئي للدﻭﻝ الأعضاء ضد الإرهاب بجميع ﺃشكاله ﻭصوره ﺃياً كاﻥ مقترفه وحيثما ﻭقع، ﻭيؤكد من جديد على ﺭفضه القاطع لجميع محاﻭلات ربط الإرهاب بأﻱ بلد ﺃﻭ جنس أو ﺩﻳن أو ثقافة أو جنسية.

2. يؤكد على ضرﻭﺭة ﺃﻥ تضطلع منظمة المؤتمر الإسلامي بدﻭﺭ فاعل في الجهوﺩ الدﻭلية لمكافحة الإرهاب بمختلف جوﺍنبه، في ﺇطاﺭ من التعاون البناء مع الدﻭﻝ ﻭالمنظماﺕ الدولية ﻭالإقليمية الفاعلة في ﻫذﺍ الصدد، بما ﻳخدﻡ مصالح ﺩﻭﻝ المنظمة ﻭشعوبها في ﺩحر الإرهاب ﻭالتصدي لمخاﻁرﻩ.

3. ﻳدﯾن الجرائم الإﺭهابية النكرﺍء التي ﻳتم ﺍﺭتكابها ضد عدﺩ من الدﻭﻝ الأعضاء ﻭخاصةً تلك الجرﺍئم التي شهدتها مؤخرﺍً المملكة الأردنية الهاشمية ﻭجمهوﺭية مصر العربية ﻭﺃفغانستان وليبيا ونيجيريا ﻭتونس ﻭباكستاﻥ ﻭالعرﺍﻕ ﻭمالي ﻭالصوماﻝ ﻭلبناﻥ ﻭاليمن، ﻭيؤكد على تضامنه الكامل مع ﺃسر الضحايا ﻭالمصابين وﻳشيد في ﻫذﺍ الإطار بكافة التدﺍبير ﻭالجهوﺩ التي تبذلها الدﻭل الأعضاء للتصدﻱ للإرهاﺏ ﻭفقاً لميثاﻕ المنظمة ﻭمعاهدتها ﺫﺍﺕ الصلة وغيرها من الاتفاقات ﻭالآليات الدولية ﺫﺍﺕ الصلة ﻭخاصة ميثاﻕ الامم المتحدة.

4. يقر أن التصديﻱ للإرهاب لا ﯾمكن أن ﻳتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية ﻭحدها ﻭﻳشدد على ضروﺭة إيلاء الاهتماﻡ الوﺍجب ﻭالخطط العملية لمعالجة الأبعاد المختلفة لظاهرة الإرهاب ﻭجذورﻩ على النحو الذﻱ خلص ﺇليه البياﻥ الختامي للاجتماع الطارئ الموسع للجنة التنفيذية للمنظمة المنعقد في جدة يوم 15 فبرﺍير  2015.

5. ﯾدعو الأمين العام للمنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى بلوﺭة مقاﺭبة جدﻳدة لمعالجة الأسباﺏ الجذﺭية الإرهاب ﻭجذﻭﺭﻩ كظاهرة عالمية ﻭالعنف ﻭالتطرﻑ ﻭسبل معالجتها خاصةً على الأصعدة السياسية ﻭالاقتصادية ﻭالاجتماعية ﻭالفكرية، ﻭعلى نحو يأخذ في الاعتبار التعقيدﺍﺕ التي تتسم بها الظاهرة الإرهابية ﻭخاصةً الترﺍبط الوثيق بين التنظﯿماﺕ الإرهابية من حيث تبادل السلاح، ﻭالمقاتلين، ﻭالتمويل، ﻭالخبرﺍﺕ الميدانية، ﻭالإطار الفكرﻱ والعقائدﻱ الذي ﻳجمع بينها.

6. يؤكد على الحاجة إلى تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعاﻡ 1999 ﻭﻳكلف الأمين العاﻡ في ﻫذﺍ السياق بالدعوة إلى ﺍجتماﻉ للخبرﺍء القانونيين في مجال الإرهاب لمرﺍجعة المعاهدة بغية ﻭضع الآلياﺕ المناسبة للتصدي للتوجهاﺕ الجديدة للإرهاب ﻭتعزيز التعاون بين الدﻭﻝ الأعضاء على مختلف المستوياﺕ لموﺍجهة ﻫذﻩ الظاﻫرة.

7. ﻳطلب من الأمين العام المساﻫمة في النقاش الدﺍئر حول مكافحة الإرهاب ﻭالجريمة العابرة للحدوﺩ ﻭكيفية موﺍجهة الخطاب المتطرف ﻭالطائفي من خلال عقد مؤتمرﺍﺕ ﻭندﻭﺍﺕ وﻭﺭﺵ عمل بالتعاون مع الدول الأعضاء ﻭمختلف مؤسسات منظمة التعاون الاسلامي ﻭشركاءها ﻳشاﺭﻙ فيها سياسيوﻥ ﻭﺭجاﻝ ﺩﻳن ﻭﺯعماء تقليديين ﻭعلماء النفس ﻭالاجتماع ﻭغيرهم بالإضافة إلى عقد مؤتمرﺍﺕ لمرﺍجعة تطوير المناهج الدﺭﺍسية في هذﺍ الخصوص.

8. ﯾطلب من الأمين العام خلق شرﺍكات مع المنظمات الدولية ﻭالإقليمية ﻭالمرﺍكز الحكومية ﺫﺍﺕ الصلة حول مكافحة الإرهاب ﻭﻳدعو إلى تفعيل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتنسيق الجهوﺩ العالمية لموﺍجهة ﻫذﻩ الآفة ﻭﻳشيد في ﻫذا السياقﻕ بمساھمة المملكة العربية السعوﺩية لدعم ﺃنشطة المركز بمبلغ 100 مليوﻥ ﺩﻭلاﺭ ﻭالذﻱ ﺃنشئ بمبادرة من الملك عبد لله بن عبدالعزﯾﻳز اﻝ سعود رحمه لله.

9. ﯾدعو الأمين العام إلى العمل مع الدول الأعضاء لاعتماﺩ التدﺍبير الضرﻭﺭية المناسبة لمنع التحريض على الإرهاب والعنف ﻭالتطرﻑ بكافة ﺃشكاله وخاصةً عبر ﻭسائل الإعلام ﻭالفضاء الإلكترﻭني، بما في ﺫلك ﺩﺭﺍسة ﺇنشاء ﺁلية لتعمم حالات وقائع التحريض على الدول الأعضاء من ﺃجل التعامل معها على نحو حاسم، ﻭتجفيف منابع الإرهاب ﻭالقضاء على جذورﻩ ﻭالكف عن تقدﻳم الدعم المباشر أو غير المباشر للكيانات أو الأشخاص المتوﺭطين في الإرهاب ﻭالتطرﻑ العنيف وعدﻡ احتضانهم أو توفير ملاذ آمن لهم أو تمويلهم أو ﺩفع فدية لهم ﺃﻭ مساعدتهم في شن حملات سياسية بأﻱ شكل من الأشكال.

10 . يؤكد على أهمية قياﻡ الدول الأعضاء باتخاﺫ الإجرﺍءﺍﺕ اللازمة للحيلولة ﺩﻭﻥ إساءة ﺍستغلال عمل المنظمات غير الحكومية من قبل الأشخاص أو الكياناﺕ الإﺭهابية.

11 . ﻳناشد الأمانة العامة للمنظمة بالتشاﻭﺭ مع الدول الأعضاء مد الجسوﺭ مع الجماعات ﻭالمجتمعاﺕ المسلمة في الدول غر الأعضاء بالمنظمة بعد التشاوﺭ مع الدول الاعضاء للتركيز على خطاﺏ ﺩيني ﻳبرﺯ قيم الاعتدال ﻭالوسطية ﻭالعدل والمساواة التي ﻳدعو ﺇليها الإسلام.

12 . ﻳطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ ﻫذﺍ القرﺍﺭ ﻭتقديم تقرير بشأنه إلى الدﻭﺭة الثالثة ﻭالأربعين لمجلس وزراء الخاﺭجية.

------