مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 42/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 42/42 - س

بشأن

جرائم داعش

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الهادفة إلى صونﻥ السلم والأمن، وتحقيقا لتلك الغاية اتخاذ تدابير جماعية فعالة،

وإذ يؤكد من جدﯾﻳد مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو الدول الأعضاء إلى التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة،

وإذ يشير إلى برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي الصادﺩرﺭ عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة ﯾومي 8 ﻭ9 ﺩﻳسمبر 2005ﻡ، ﻭﻳجدﺩ إدانته للإرهاب  بجميع أشكاله ومظاهره وﻳرفض كل مبرر أو عذر للإرهاب،

وإذ ﻳسترشد بالأهداف  ﻭالمبادئ الأممية بشأﻥ مكافحة داعش، بما في ذﺫلك قرار مجلس الأمن رقم 2170 المتخذ في الجلسة 7242 بتاريخ 15 ﺃغسطس 2014ﻡ، وقرار مجلس الأمن رقم 2178 المتخذ في الجلسة 7272 بتاريخ 24 سبتمبر 2014ﻡ، ﻭقرار مجلس الأمن رقم 2199 المتخذ في الجلسة 7379 بتاريخ 12 فبراير 2015 الصادﺭﻳن تحت الفصل السابع،

وإذ يساوره القلق إزاء الخطر الذي يمثله تنظيم داعش على استقرار الدول الأعضاء وﺃمنها ﻭسلامة أراضيها.

وإذ يساوره القلق كذلك من أية ﺃعماﻝ متجاﻭﺯة للقانوﻥ أو ﺍنتقامية أو طائفية في ﺇطاﺭ محاربة الإرهاب ﻭداعش؛

وإذ ﻳضع في الاعتبار الاستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة ودول التحالف الدولي لمحاربة داعش:

1. يدين الفظائع التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي ، التي تعد جراﺍئم ضد الإنسانية، وعملياﺕ القتل الجماعي، ﻭسبي النساء، ﻭمماﺭسة العنف ضدهن ﻭضد الأطفاﻝ ﻭﺍسترقاﻕ ﻭﺍغتصاب، ﻭالزﻭﺍﺝ القسري ﻭالتشرﻳد ﻭالاختطاﻑ، ويدين ممارسة العنف ضد الأقليات العرقية والدينية ﻭاضطهاﺩها وﺇجباﺭها على التحوﻝ القسري للذﻳن ﻭالمعتقد ما تسبب بانتهاكاﺕ متزﺍيدة لحقوﻕ الإنسان.

2. يندد بما تعرضت له ﺁثاﺭ العرﺍﻕ من عملياﺕ تدمير شاملة وممنهجة ﻭتحدﻳدﺍ ما جرﻯ في مدينة الموصل، ﻭقياﻡ تنظيم داعش الإرهابي  بهدﻡ الشوﺍﻫد التاريخية التي تمثل ملكا للإنسانية جمعاء، وبداية الحضارة الأولى، وتصنيف تلك الجرﺍئم على أنها جرﺍئم ضد الإنسانية، ﻭمنها ﻳدعو المجتمع الدولي إلى منع وإيقاف وإرجاع الآثاﺭ العراقية التي ﻫربت إلى الدول الأخرى.

3. ﻳدعو جميع الدول الأعضاء بشكل خاﺹ ﻭالمجتمع الدولي عموما إلى الاستمرار في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2170 المتخذ في الجلسة 7242 بتاريخ 15 ﺃغسطس 2014ﻡ، ﻭقرار مجلس الأمن رقم 2170 المتخذ في الجلسة 7272 بتاريخ 24 سبتمبر 2014ﻡ، بمنع تنظيم داعش الإرهابي  من تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذي ﻳؤجج ﻭجودﻫم النزﺍﻉ، ﻭيقدﺭ اتخاذ الدول إلى اتخاذ الإجراءﺍﺕ اللازمة لمنع تسلل الإرهابيين، كما ﻳدعو إلى فرض ﺇجراءﺍﺕ صارمة ضد موﺍقع التوﺍصل الاجتماعي التي من خلالها ﻳتم تجنيد وإرساﻝ المقاتلين الأجانب، وﻭضع ﺁلياﺕ للسيطرة على تلك الموﺍقع التي ﻳستخدمها الإرهابيوﻥ بهدﻑ التحريض والترﻭيع، وﻳدعو لموﺍجهة فكرية الإرهاب الذﻱ لا ﻳقر بالشراﺍئع السماوية ﻭالموﺍثيق الدﻭلية.

4. ﯾدعم الحكومة العرﺍقية وقواتها المسلحة في موﺍجهة الإرهاب ﻭﻳباﺭﻙ جهوﺩها في تحرير المدﻥ العراقية من سيطرة داعش.

5. يؤكد على أنه  ﯾلزم التعامل مع الأسباﺏ الجذرية التي ﺃدت إلى تكوﻳن تنظيم داعش الإرهابي وإزالتها.

6. ﯾشدد على أﻫمية مرﺍعاة القانوﻥ والابتعاﺩ عن الأعمال الطائفية ﻭالانتقامية في إطاﺭ محاﺭبة داعش، وضرﻭﺭة تطبيق العدالة على مرتكبي تلك الأعماﻝ.

7. يدين الجريمة النكراء التي اﺭتكبتها عصابات داعش ﻭقيامهم بقتل 21 مصرياً في ليبيا في فبراير 2015، وﯾتثنى قياﻡ القواﺕ المسلحة المصرية بالهجوم على موﺍقع داعش في ليبيا في ﺇطار ﺍستخدﺍﻡ مصر لحقها في الدفاﻉ الشرعي.

8. يدين الاعتداءﺍﺕ التي تقوم بها داعش وغيرها من التنظﻴماﺕ الإرهابية على الحدوﺩ اللبنانية السوﺭية ﻭخصوصاً ﺍختطافها عناصر من الجيش ﻭقوﻯ الأمن الدﺍخلي اللبناني ﻭﺫبح عدﺩ من ﻫذﻩ العناصر.

9. يدين بأشد العبارﺍﺕ قلت الطياﺭ الأﺭدني الشهيد معاﺫ الكساسبة على ﻳد تنظيم داعش الإرهابي ﻭالحباﻥ يؤكد ﻭحشية ﻫذﺍ التنظيم المسؤﻭﻝ عن ﺁلاف الجرﺍئم ﻭالانتهاكاﺕ ضد جميع الأدياﻥ ﻭالأعرﺍﻑ ﻭالجنسياﺕ ﻭﺩﻭﻥ ﺍعتباﺭ لأبسط القيم الإسلامية. ﻭتشدﺩ الدول الأعضاء على تضامنها الكامل مع الأرﺩﻥ ملكا ﻭحكومة ﻭشعبا في موﺍجهة الإرهاب ﻭالتطرﻑ ﻭتعبر عن تقديرها للتضحيات التي قدمتها القوﺍﺕ المسلحة الأردنية ﻭالجيش العربي في الدفاﻉ عن قضايا ﺃمتنا الإسلامية ، كما تؤكد الدول الأعضاء على ضرﻭﺭة تقدﯾم المسؤﻭلين عن ﻫذﻩ الأعماﻝ الإرﻫابية إلى العدالة ﻭتحث المجتمع الدولي للعمل بشكل ﻭثيق مع السلطات الأردنية المعنية بهذﺍ الخصوص، كما تنتهز الدول الأعضاء ﻫذﻩ الفرصة لتشيد بجهود المملكة الأرﺩنية الهاشمية بمكافحة الإرهاب والتطرف.

------