مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 1/42- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/42 - إق

بشأن

التعاون في مجال التجارة والنقل والزراعة والعمل والسياحة

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه( الموافق 27-28 مايو 2015م).

إذ يستند إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بتعزيز التعاون الإسلامي البيني في المجالين الاجتماعي والاقتصادي؛

وإعمالاً للاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامين التي اعتمدت بموجب القرارا 8/1-إق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة التي عقدت في طرابلس بليبيا، من 16 إلى 22 مايو 1977؛

وإذ يؤكد مجددا اتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها وضمانها بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي اعتدمها مجلس وزراء الخارجية في دورته الثانية عشرة التي عقدت في بغداد بالعراق من 1 إلى 5 يونيو 1981 م.

وإذ يستذكر برنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية يومي 7 و8 ديسمبر 2005، ولا سيما دعمه، من جملة أمور أخرى، للتصنيع وتعيزز التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والحد من عبء الديون والفقر؛

وإذ يستذكر القرارات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية الصادرة عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في جدة، المملكة العربية السعودية، يومي 18 و19 يونيو 2014م،

وإذ يعيد تأكيد القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، خاصة تلك التي اعتمدتها الدورة الثلاثون للجنة، المعقودة في استنبول في الجمهورية التركية من 25 إلى 28 نوفمبر 2014؛

وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها كومسيك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإلامي، لا سيما من خلال أفرقة العمل التابعة لكومسيك وآلية كومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يشيد أيضاً بمختلف المبادرات التي أطلقتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها ودعم تلك الدول لتنفيذ قرارات المنظمة ذات الصلة؛

وإذ يأخذ علماً بالتقارير المعلقة بأنشطة مختلف مؤسسات المنظمة في المجال الاقتصادي، وهي مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، والمركز الإسلامية لتنمية التجارة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والغرفة الإسلامية للتجارة والنصاعة والزراعة،  ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام؛

أ) التجارة الإسلامية البينية:

إذ يؤكد مجددا القرار رقم: 1/41-إق الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بشأن التجارة الإسلامية البينية؛

وإذ يأخذ علماً بمختلف القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كوميسك) وخاصة دورتها الثلاثين التي عقدت في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2014 م، في إسطنبول، بتركيا؛

وإذ يسجل بارتياح التنظيم الناجح لمختلف المعارض المتخصصة في الدول الأعضاء في المنظمة في مجالات مثل الصحة والصناعات الزراعية الغذائية والطاقة والأثاث والأغذية الحلال وغيرها؛

وإذ يعرب عن ارتياحه للزيادة المطردة في القيمة الإجمالية للتجارة الإسلامية البينية التي بلغت 778.75 مليار دولار أمريكي عام 2013م، مقارنة بمبلغ 751.68 مليار دولار أمريكي عام 2012م، وأيضاً لزيادة حجم التجارة الإسلامية البينية التي انتقلت من 18.45% في عام 2012 إلى 18.70 % في عام 2013

وإذ يسجل بارتياح مختلف أعمال أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتدخلاتهم في مجال تمويل التجارة التي تضمنت موافقات تجارية إجمالية من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة وبلغت 5.1 مليار دولار أمريكي في عام 2014، والتعهدات الجديدة للمؤسسة الإسلامية  لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي بلغت 4.8 مليار دولار في عام 2014

وإذ يشيد بجهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما من خلال فرق العمل التابعة لكومسيك وآلية كومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يدرك الحاجة الماسة لتوحيد المعايير والإجراءات الحالية الخاصة بشهادات الأطعمة الحلال، وإذ يأخذ بعين الاعتبار الاجتماع التنسيقي الذي عقد مؤخراً بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المعنية للمنظمة التابعة حول هذا الموضوع.

وإذ يسجل مع التقدير حصيلة الحلقة الدراسية بشأن تنفيذ قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامين التي نظمها مكتب تنسيق الكومسيك والاتحاد التركي للغرب وتبادل السلع، للدول الأعضاء المشاركة، في أنقرة بالجمهورية التركية، يومي 26 و27 يناير 2015:

1. يجدد دعوته للدول الأعضاء في المنظمة لتنفيذ مختلف الصكوك التجارية متعددة الأطراف السارية فيما بينها، لا سيما الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واتفاقية تعزيز وحماية وضمان الاستثمارات، وصكوك نظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الاتفاقية الإطارة وبريتاس وقواعد المنشأة الخاصة بنظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي،

2. يرحب بمبادرة الأمانة العامة لعقد منتدى للأطراف المعنية في منظمة التعاون الإسلامي بتوحيد معايير وإجراءات الأطعمة الحلال، في مقر المنظمة خلال سنة 2015م، بالتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومعهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ويدعو الدول الأعضاء لتشجيع مؤسساتها المعنية في القطاعين العام والخاص للمشاركة النشطة  في هذا المنتدى.

3. يرحب كذلك بالعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لاستضافة المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالرياض بالمملكة العربية السعودية من 8 إلى 12 نوفمبر 2015م، ويحث الدول الأعضاء على المشاركة النشطة في هذه الفعالية.

4. يدعو الدول الأعضاء إلى تشجيع سلطات كل منها على الانضمام إلى مؤسسات التمويل والتأمين في منظمة التعاون الإسلامي من قبيل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها لتعزيز التجارة.

5. يرحب باستيفاءمتطلبات بدء العمل بنظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، ويدعو لجنة المفاوضات التجارية للنظر في عقد اجتماعها في 2015

6. يطلب من الأمانة العامة تشجيع المؤسسات المعنية التابعة للمنظمة تنفيذ أنشطة مشتركة لتعزيز التجارة للنهوض بنوعية المشاركة في مثل هذه الفعاليات وتغطيتها.

7. يرحب بمقترح المملكة العربية السعودية بتنظيم ورشة عمل عن أسلوب النافذة الواحدة من اجل تشجيع التجارة الإسلامية البينية والاستفادة من تجربة العربية السعودية في هذا القطاع الهام، ويحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة في الورشة المذكورة.

ب) تطوير قطاع النقل والمواصلات:

إذ يستذكر القرار رقم 5/11-إق (ق.إ) الذي صدر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت في دكار بجمهورية السنغال يومي 13 و 14 مارس 2008 م.

وتنفيذاً للأحكام ذات الصلة من القرار 1/41-إق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الحادية والأربعين، التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية يويم 18 و19 يونيو 2014 م، فيما يتعلق بمشروع منظمة التعاون الإسلامي لخط السكة الحديد بين دكار وبورتسودان؛

وإذ يأخذ علماً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثلاثين للكومسيك التي عقدت في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2014م في اسطنبول، بتركيا؛

وإذ يقر بمساهمة الرابط الفعال لوسائل النقل في تعزيز التجارة الإسلامية البينية ودعم النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الرفاه الاجتماعي للشعوب وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وإذ يدرك الطلب المتزايد على شبكات النقل المتعددة الوسائط والمتكاملة بين الدول الأعضاء في المنظمة لتيسير حركة انتقال الناس والسلع في مختلف مناطق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يسجل علمه بنتيجة قمة دكار للتمويل لفائدة البنى التحتية في إفريقيا، والتي عقدت في دكار بالسنغال يومي 14 و15 يونيو 2014م، والتي من بين أمور أخرى، أعطت أولوية لتمويل تحديث خط دكار-باماكو، الذي يعتبر مكونا أساسيا لمشروع منظمة التعاون الإسلامي لخط السكة الحديد بين دكار وبورتسودان؛

وإذ يأخذ في الاعتبار عرض مشروع السكة الحديد بين دكار-باماكو-سيكاسو-بوبو- ديولاسو؛ وهو مقطع هام في محور منظمة التعاون الإسلامي لخط السكة الحديد بين دكار وبورتسودان؛ خلال منتدى الاستثمار في غرب إفريقيا، الذي عقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة يومي 8 و 9 سبتمبر 2014 م.

وإذ يؤكد أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة من أجل تطوير شبكات النقل الإقليمية وتنفيذ مشاريع عابرة للحدود؛

وإذ يؤكد أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنى التحيتية للنقل والخدمات في الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وإذ يعرب عن تقديره لعرضي الحكومة التركية وصندوق أبو ظبي للتنمية فيما يتعلق بتنفيذ مشروع خط السكة الحديد بين دكار وبورتسودان:

1. يدعم تنفيذ قطاع دكار-باماكو-سيكاسو-بوب-ديولاسو على محور خط السكة الحديد بين دكار وبتورتسودان، ويحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها على حشد التمويل اللازم للمشروع.

2. يحث الدول المعنية الأعضاء في المنظمة على إدراج القطاعات الوطنية ذات الصلة على طول خط السكة الحديد في خطط التنمية الوطنية فيها وتقديم الوثائق ذات الصلة بما ييسر حشد الدعم اللازم من المنظمة وشركائها في التنمية.

3. يجدد دعوته للدول الأعضاء في المنظمة وشركائها لتقديم الدعم الفني والتمويلي  للدول الأعضاء المعنية في إعداد دراسات الجدوى لقطاعاتها الوطنية من المشروع.

ج) الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي:

إذ يؤكد مجدداً الأحكام ذات الصلة للقرار رقم 1/41-اق الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في جدة، في المملكة العربية السعودية يومي 18 و19 يونيو 2014؛

وإذ يستذكر القرار الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي السادس حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي عقد في اسطنبول، الجمهورية التركية، من 3 إلى 6 أكتوبر 2011؛

وإذ يسجل علمه بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثلاثين للكومسيك المنعقدة في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2014 م في اسطنبول بتركيا؛

وإذ يدرك الحاجة لتعزيز الأمن الغذائي والقدرة التنافسية للدول الأعضاء في المنظمة في المنتجات الغذائية والزراعية على الصعيد الدولي؛

وإذ يثني على جهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال الزراعة، وخاصة من خلال فريق العمل المعني بالزراعة وآلية كومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يذكر بأن مهمة المنظمة الإسلامية للامن الغذائي هي تنفيذ مختلف القرارات التي صدرت عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن الأمن الغذائي والزراعة والتنمية الريفية؛

وإذ يعرب عن ارتياحه إزاء التدابير التي يتم اتخاذها من أجل توطيد هياكل المنظمة المتخصصة الجديدة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي وهي المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي؛

وإذ يحيط علماً بزيادة عدد الدول التي وقعت على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إلى 21 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي وتصديق جمهورية كازاخستان عليه في 21 نوفمبر 2014 م؛

وإذ يحيط علما بنتيجة الاجتماع التشاوري حول المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي عقد في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، المملكة العربية السعودية يوم 13 يناير 2015 م، ولاسيما خطة العمل المقترحة للمشاريع الزراعية قصيرة المدة

1. يشيد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي وقعت على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للامن الغذائي، ويدعوها إلى المصادقة عليه في أقرب وقت ممكن.

2. يحث الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام إلى النظام الأساسي.

3. يشيد بحكومة جمهورية كازاخستان لما تتخذه من ترتيبات لعقد الاجتماع الافتتاحي للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في 2015، ويحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على المشاركة الفاعلة فيه.

4. يرحب بعرض جمهورية كازاخستان استضافة الدورة السابعة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الوزاري حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في أستانا 2015، ويحث الدول الأعضاء في المنظمة على المشاركة الفاعلة فيه.

ﺩ) خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للقطن

إذ يستذكر الأحكام الواردة بشأن خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للقطن في القرار رقم 1/41-ق الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في جدة، في المملكة العربية السعودية، يومي 18 و 19 يونيو 2014؛

وإذ يستذكر أيضاً القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) المعقودة في استنبول بتركيا من 25 إلى 28 نوفمبر 2014؛

وبموجب أحكام خطة عمل القطن لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يأخذ علماً بتقرير الاجتماع السادس للجنة المشاريع بشأن القطن الذي عقد في جدة، المملكة العربية السعودية، يوم 16 نوفمبر 2014؛

وإذ يثني على جهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) لتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للقطن تنفيذًا فعالا؛

وإذ يعرب عن تقديره لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لموافقتها على تمويل مشروعي قطن من الكاميرون وموزمبيق؛

وإذ يعرب عن تقديره لمركز أنقرة لتنظيم 15 دورة تدريب في مجالات تتعلق بالقطن في إطار برامجه لبناء القدرات؛

وإذ يرحب بقرار لجنة التوجيه الجمع بين 14 مشروعاً لبناء القدرات/المساعدات الفنية، ثم اعتمادها في إطار خطة منظمة التعاون الإسلامي للقطن؛

1. يجدد دعوته للدول الأعضاء لإعادة تقديم مشاريعها في مجال القطن المعتمدة بموجب خطة عمل القطن لمنظمة التعاون الإسلامي بصيغة شاملة ومقبولة مصرفياً وإظهار اهتمام عميق بالمشاريع الجديدة التي جري تحديدها لتعزيز التعاون في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

2. يدعو مركز أنقرة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى تشجيع مشاريعهم لبناء القدرات في قطاع القطن والقطاعات ذات الصلة بالقطن في الدول الأعضاء المنتجة للقطن.

3. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى إنشاء شبكة لمراكز أبحاث القطن لتبادل معلومات/ مواد أبحاث من قبيل: مكافحة الأمراض والحشرات؛ وزيادة كفاءة الإنتاج وإنشاء بنك للجينات.

ه) العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية

إذ يستذكر الأحكام الواردة بشأن قضايا العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية في القرار رقم 1/41-ق الذي صدر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في جدة،  في المملكة العربية السعودية يومي 18-19/6/2014؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار أحكام إطار عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء العمل؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار نتيجة لاجتماع الأول للجنة التوجيه حول تنفيذ إطار عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية الذي عقد في باكو، جمهورية أذربيجان يومي 17-18/6/2014؛

وإذ يرحب بالإجراءات التي تتخذ لاستكمال مسودة النظام الأساسي لمركز عمل منظمة التعاون الإسلامي المقترح إنشاؤه في باكو، أذربيجان؛

وإذ يرحب أيضاً بما قدمته الدول الأعضاء بشأن برامجها المقترحة لتطبيق البرنامج التنفيذي لإطار عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية؛

وإذ يشيد بمختلف مؤسسات المنظمة لتنفيذ مشاريع بناء قدرات ومساعدات فنية في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية وهي تحديداً مركزاً أنقرة والدار البيضاء ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة،

1. يدعو الدول الأعضاءلدعم تنفيذ البرنامج التنفيذي لإطار عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية في اللجنة التوجيهية بشأن العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية وخاصة الصحة والسلام الوظيفية والحماية القانونية للموظفين وجمع بيانات إحصاءات عن سوق العمل.

2. يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في برنامج بناء القدرات المتعلقة بتطوير السلامة والصحة المهنية في إطار برنامج ماليزيا للتعاون الفني.

3. يشيد بالبرامج التدريبية التي نظمتها ماليزيا في ميادين القانون الدولي للسلامة والصحة المهنية، والصحة الصناعية لفائدة بنغلادش وبروناي دار السلام وباكستان، على التوالي.

4. يحض الأمانة العامة على عقد اجتماع فريق خبراء لموائمة مختلف آراء الدول الأعضاء بشأن مسودة النظام الأساسي لمركز عمل منظمة التعاون الإسلامي المقترح، أذربيجان، وتقديم تقرير بذلك.

5. يجدد تقديره للعرض المقدم من حكومة جمهورية إندونيسيا باستضافة المؤترم الإسلامي الثالث لوزراء العمل في 2015 ويدعو جميع الدول الأعضاء في المنظمة للمشاركة الفاعلة فيه,

و) تنمية السياحة:

إذ يستذكر الأحكام الواردة بشأن خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي في مجال تنمية السياحة في القرار رقم 1/41-ق الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في جدة، في المملكة العربية السعودية، يومي 18 و 19 يونيو 2014؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) المعقودة في استنبول بالجمهورية التركية من 25 إلى 28 نوفمبر 2014؛

وعملاً بأحكام إطار عمل منظمة التعاون الإسلامي للتنمية والتعاون في مجال السياحة بين دولها الأعضاء؛

وإذ يسجل علمه بنتائج اجتماع التنسيق الرابع حول السياحة، الذي عقد في جاكرتا جمهورية إندونيسيا، يوم 3 يونيو 2014، خاصة اختيار مدينة القدس الشريف (دولة فلسطين) وكونيا (جمهورية تركيا) مدينتين إسلاميتين للسياحة لعامي 2015 و 2016 ، على التوالي.

وإذ يعرب عن ارتياحه إزاء انطلاق مختلف أنشطة الاحتفاء بمنح مدينة القدس الشريف جائزة منظمة التعاون الإسلامي للسياحة لعام 2015.

وإذ يأخذ بعين الاعتبار أيضاً توصيات الاجتماع الثاني عشر للجنة التوجيهية للمشروع الإقليمي بشأن "التنمية السياحية المستدامة في شبكة المنتزهات والمحميات العابرة للحدود في غرب أفريقيا" الذي عقد في الدار البيضاء، المملكة المغربية، يومي 17 و18 فبراير 2014؛

وإذ يعرب عن ارتياحه إزاء نتائج منتدى السياحة الثالث للقطاع الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي/ الكومسيك الذي عقد في اسطنبول، الجمهورية التركية، في الفترة من 29 إلى 31/1/2014؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار توصيات المنتدى الدولي الأول لمنظمة التعاون الإسلامي حول  السياحة الإسلامية الذي عقد في جاكرتا، إندونيسيا يومي 2و 3/6/2014؛

وإذ يرحب بعرض الإمارات العربية المتحدة استضافة معرض السياحة الثاني في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في الشارقة في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2015؛

وإذ يشيد بمساهمة مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في تنمية القطاع السياحي، وهي مركزة أنقرة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز بحوث التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)؛ ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية؛

وإذ يرحب بنتائج الجلسة الوزارية لتبادل الآراء التي عقدت تحت شعار "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية السياحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" خلال الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) ؛

1. يهنئ حكومة دولة فلسطين على منح مدينة القدس جائزة منظمة التعاون الإسلامي للسياحة لعام 2015.

2. كما يهنئ حكومة الجمهورية التركية على منح مدينة كونيا جائزة منظمة التعاون الإسلامي للسياحة لعام 2016.

3. يشيد بمساهمات مؤسسات المنظمة المعنية في مختلف الأنشطة المتعلقة بالاحتفاء بمدينة السياحة في منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع الأمانة العامة.

4. يشجع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على المشاركة بنشاط في برنامج جائزة منظمة التعاون الإسلامي لمدينة السياحة من خلال تنظيم مختلف الأنشطة الاحتفالية في بلاها المختلفة.

5. يشجع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تسهيل حركة السياح من خلال تقديم حوافز من بينها تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطين الدول الأعضاء.

6. يحث جميع الدول الأعضاء على تنظيم فعاليات سنوية حول السياحة الإسلامية من أجل تعزيز تدفع السياح بين بلدان المنظمة من خلال تذليل إصدار التأشيرات وتعزيز الاستثمار و إصدار العلامات التجارية وتوحيد المعايير وبناء القدرات.

7. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة ومختلف كيانات قطاعها الخاص إلى تعزيز السياحة بين الدول الأعضاء من خلال المشاركة النشطة في المعرض السياحي الثاني المزمع تنظيمه في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 19 إلى 21/10/2015.

8. يجدد تقديره لعرض جمهورية النيجر استضافة المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء السياحة في عام 2015 ؛ ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة النشطة فيه.

ﺯ) أحكام عامة

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل على كل بند فيه من (أ) إلى (و) إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته الثالثة والأربعين.

------