مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 2/42- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 2/42 - إق

بشأن

تنمية القطاع الخاص

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه( الموافق 27-28 مايو 2015م).

عملاً بالأحكام ذات الصلة من برنامج العمل العشري للمنظمة المتعلقة بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية الاجتماعية-الاقتصادية في الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يؤكد مجدداً القرار رقم 2/41-ق الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في جدة، المملكة العربية السعودية، يومي 18 و 19 يونيو 2014؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) المعقودة في استنبول بالجمهورية التركية من 25 إلى 28 نوفمبر 2014؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار النتائج التي توصلت إليها فرقة عمل منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي عقدت اجتماعها السادس والأخير في بانكوك، مملكة تايلاند، من 15 إلى 17 أغسطس 2008، ولا سيما خطتها الإستراتيجية لتعزيز وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يحيط علماً بالاجتماع الأول حول التبادلات التجارية الغذائية، الذي عقد في جدة، السعودية يومي 5-6/11/2014 ونتائجه، والذي عقد بغية زيادة التعاون في إنتاج الحبوب والأرز وسلع غذائية أخرى وتسويقها.

وإذ يدرك الأنشطة المتنوعة للمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص في مجال تعزيز الاستثمار وتمكين المرأة ومشاريع الشباب، ومنها تدخلاته التجارية التراكمية التي بلغت 3 مليار دولار أمريكي في عام 2013؛

وإذ يقر بدور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة، ولا سيما الرغبة الجماعية لأن تصل التجارة الإسلامية البينية إلى 20% بحلول عام 2015؛

وإذ يحيط علماً بتقرير أنشطة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ولا سيما في مجال تنشيط التجارة وتنظيم المعارض التجارية المتخصصة ومنتديات الأعمال وحلقات العمل الخاصة ببناء القدرات؛

وإذ يستذكر نتائج منتدى الاستثمار الأول حول خطة منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى، الذي عقد في دوشنبه، جمهورية طاجيكستان، يومي 27 و28 أكتوبر 2014، مع تركيز خاص على تنفيذ المشاريع المحددة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛

وإذ يشيد بجهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال تنمية القطاع الخاص، وخاصة من خلال أفرقة العمل التابعة لكومسيك وآلية كومسيك لتمويل المشاريع؛)

وإذ يشيد أيضاً بزيادة الدعم المالي الذي تقدمه الدول الأعضاء لغرفها المعتمدة الأعضاء في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، بغية معالجة الفجوة في موارد الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام؛

1. يحرب بدور الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والجهات المعنية الأخرى في الترويج للقطاع الخاص دعماً  التنمية الاجتماعية الاقتصادية في الدول الأعضاء في المنظمة.

2. يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعيين غرفها التجارية الجامعة لتكون أعضاء معتمدين في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة من أجل تعزيز عضوية هذه الغرفة وتوطيد الدعم لهذا القطاع المؤسسي الهام الذي يمثل المنظمة.

3. يدعو الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة للمشاركة في تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى، يستذكر نتائج منتدى الاستثمار الأول حول خطة منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى، الذي عقد في دوشنبه، جمهورية طاجيكستان، يومي 27-28/10/2014.

4. كذلك يدعو الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة للمشاركة النشطة في تنظيم منتدى السياحة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام الأخرى في الدلو الأعضاء في المنظمة.

5. يشيد بما بذلته الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة من مساعي لإعداد آلية تحكيم لتسوية النزاعات التجارية في إطار المنظمة.

6. يدعو جميع مؤسسات المنظمة العاملة في مجال تعزيز التجارة إلى تنسيق مختلف أعمالها مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بغية تعزيز فعاليتها وتوسيع نطاق تغطية معارض المنظمة التجارية ومنتدياتها المتخصصة.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير شامل شبأنه إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية في دورته الثالثة والأربعين.

------