مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 3/42- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 3/42 - إق

بشأن

الصناديق الخاصة والبرامج الاقتصادية الإقليمية

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه( الموافق 27-28 مايو 2015م).

إذ يؤكد مجددا الأحكام ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تشجع أنشطة زيادة التعاون الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي البيني؛

وإذ يستذكر الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار 1/8-ق الذي صدر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة التي عقدت في طرابلس، ليبيا، من 16 إلى 22 مايو 1977؛

وعملاً ببرنامج العمل العشري الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، يومي 7 و8 ديسمبر 2005م، ولا سيما تركيزه القوي على ضرورة إنشاء صندوق خاص وبرنامج اقتصادي إقليمي من أجل مساعدة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في التصدي لتحدياتها التنموية؛

وإذ يستذكر الأحكام الواردة في قرارات بشأن المسائل الاقتصادية التي صدرت عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الحادية والأربعين التي عقدت في جدة، المملكة العربية السعودية، بومي 18و19/6/2014؛

وإذ يدرك أهمية الصناديق الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي والبرامج الاقتصادية الإقليمية في دعم الجهود الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة المبذولة من أجل تخفيف وطأة الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية في الدول الأعضاء في المنظمة؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام؛

ا) صندوق التضامن الإسلامي للتنمية:

إذ يستذكر الأحكام الواردة بشأن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في القرار رقم 1/41-ق الذي صدر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في جدة، وفي المملكة العربية السعودية يومي 18-19/6/2014؛

وإذ يعرب عن انشغاله إزاء الإسهامات المحدودة في إطار صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لوصول في إطار مشاريع التخفيف من حدة الفقر التي بلغت 382.4 مليون دولار أمريكي في 2014؛

وإذ يدرك الحاجة لحشد مزيد من الأموال لسد الفجوة في تمويل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية التي بلغت 7.74 مليار دولار أمريكي؛

وإذ يؤكد الحاجة لزيادة الإنفاق على برامج التمويل الأصغر والتعليم المهني والتدريب والزراعة والأمن الغذائي؛

كما يؤكد الحاجة لزيادة المساهمات المالية في نصدوق التضامن الإسلامي للتنمية باعتبارها وسيلة بالغة الأهمية في توسيع نطاق أنشطته من أجل تخفيف وطأة الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية في الدول الأعضاء في المنظمة؛

1. يطلب من الأمين العام، بالتعاون من مؤسسات المنظمة المعنية، عقد جلسة لحشد التبرعات خلال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لهذا الغرض.

2. يدعو الدول الأعضاء للوفاء بمختلف تعهداتها لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية وتقديم مزيد من الالتزامات للوصول لراس المال المستهدف للصندوق وهو 10 مليار دولار.

ب) البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا

عملاً بالأحكام ذات الصلة من برنامج العمل العشري للمنظمة بشأن تعزيز الأنشطة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يستذكر الأحكام الواردة بشأن البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا في القرار 3/41-ق بشأن المسائل الاقتصادية الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الحادية والأربعين التي عقدت في جدة، المملكة العربية السعودية، يومي 18-19/6/2014؛

وإذ يحيط علماً بارتياح باستكمال مرحلة الموافقة على البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا في نوفمبر 2012 التي تعهدت بموجبها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتقديم 5.01 مليار دولار أمريكي لتمويل 480 مشروعًا في الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يدرك مختلف الإنجازات التي تحققت في إطار البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا تشمل تطوير بشري وفي البنى التحتية والزراعة والخدمات؛

وإذ يؤكد أهمية تعميم المشاريع الإقليمية والعابرة للحدود والتكاملية في البرنامج اللاحق للبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا؛

وإذ يؤكد دعوته للدول الأعضاء للمضي قدما في إعداد برنامج لاحق للبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا؛

وإذ يحيط علماً بما تتخذه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من تدابير لإجراء تقويم مستقل لتنفيذ البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا وإعداد الخطوط الرئيسة لبرنامج لاحق له؛

1. يدعو الدول الأعضاء إلى دعم الأنشطة التي تنفذ في إطار البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا والإسهام في إعداد برنامج لاحق له وتنفيذه.

2. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة المعنية إلى تقديم أولوياتها الوطنية لتسهيل تعجيل العمل بشأن البرنامج الخلف الجديد.

3. يطلب من الأيمن العام، بالتعاون مع مؤسسات المنظمة ذات الصلة، عقد منتديات للاستثمار والتوعية في أفريقيا تمهيدا لصياغة نسخة جديدة لبرنامج منظمة التعاون الإسلامي الخاص لتنمية أفريقيا.

4. يجدد دعوته إلى الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة الأخرى إلى تعجيل العمل لإعداد برنامج لاحق للبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا.

ج) خطة عمل منظمة ﺍلتعاﻭﻥ ﺍلإسلامي للتعاﻭﻥ مع ﺁسيا الوسطى

وإذ يجدد تأكيد القرار رقم 1/41-ق الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في جدة، في المملكة العربية السعودية، يومي 18 و 19 يونيو 2014؛

وإذ يستذكر القرار رقم 42/37-س الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في دوشنبيه، جمهورية طاجيكستان، من 18 إلى 20 مايو 2010م، بشأن وضع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى؛

وإذ يستذكر نتائج منتدى الاستثمار الأول حول خطة منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى، الذي عقد في دوشنبه، جمهورية طاجيكستان، يومي 27-28/10/2014، التي شملت مشاريع مختلفة قدمت توصيات بتنفيذها خلال فترة السنتين القادمتين؛

وإذ يعرب عن تقديره لحكومة جمهورية طاجيكستان لاستضافة منتدى الاستثمار ولركيم الضيافة التي أحيط بها جميع المشاركين؛

وإذ يشيد بالدور المثالي الذي اضطلعت به مختلف مؤسسات المنظمة في التخطيط لمنتدى الاستثمار وتنفيذه مما أكد كفاءة التعاون بين الوكالات في تنفيذ قرارات المنظمة؛

وإذ يأخذ علماً بنتائج ورشة عمل حول نماذج الشراكة القطرية مع آسيا الوسطى، التي نظمها مكتب تنسيق الكومسيك والوكالة التركية للتنسيق والتعاون في أنقرة، الجمهورية التركية، يومي 22 و23 فبراير 2012،

1. يعتمد توصيات منتدى الاستثمار الأول حول خطة منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى، بما في ذلك مختلف المشاريع المتضمنة في تقرير الأمين العام بشأن هذا المنتدى.

2. يعتمد مبادرة تنظيم منتدى استثمار لآسيا الوسطى كل سنتين كما جاء في التقرير.

3. يطلب من الأمين العام التشاور مع دول آسيا الوسطى الأعضاء في المنظمة حول استضافة الدورة التالية لمنتدى الاستثمار سنة 2016

4. يدعو الدول الأعضاء لتشجيع قطاعاتها العامة والخاصة وكذلك وكالات الاستثمار في الدول الأعضاء في المنظمة للمشاركة النشطة في تنفيذ المشاريع التي حددت في الدورة الأولى للمنتدى.

5. يحض الدول الأعضاء على السعي للمشاركة النشطة في تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى، من خلال تحديد المشاريع وتذليل تنفيذها مع تركيز خاص على المكونات الاجتماعية والثقافية للخطة.

6. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها لتحديد طرائق التنفيذ المناسبة  للتعجيل بتنفيذ المشاريع التي حددتها الدورة الأولى للمنتدى.

ﺩ) أحكام عامة

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل بشأنه إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته الثالثة والأربعين.

------