مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 4/42- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 4/42 - إق

بشأن

المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

والمجتمعات المسلمة في الأقاليم المتنازع عليها والدول غير الأعضاء في المنظمة

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه( الموافق 27-28 مايو 2015م).

إذ يضع في الحسبان الأحكام ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن تعزيز وتقوية ﺃواصر الوحدﺓ ﻭﺍلتضامن بين ﺍلﺩﻭﻝ ﺍلأعضاء؛

عملاً ببرنامج العمل العشري الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي في دورته الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005، ولا سيما مثل الشراكة وتبادل المساعدات والتضامن بين الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ يؤكد مجدداً القرار 5/41-ق بشأن المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الحادية والأربعين التي عقدت في جدة، المملكة العربية السعودية يومي 18-19/6/2014؛

وإذ يعرب عن قناعته بأن مساعدات التنمية من الدول الأعضاء موجهة لدعم وتكميل الجهود الوطنية التي تبذلها الدول الأعضاء المحتاجة لحل أبرز المشاكل التي تواجهها في تنميتها الاجتماعية الاقتصادية؛

وإذ يقر بأن طلبات المساعدات من جانب الدول الأعضاء المحتاجة في المنظمة في زيادة مضطردة من حيث الحجم والنطاق؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام؛

1. يحث الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات المالية على مواصلة تقديم جميع المساعدات الممكنة إلى من تحتاجها من الدول الأعضاء في المنظمة والجماعات المسلمة التي تعيش في دول غير أعضاء في المنظمة.

2. يطلب من الدول الأعضاء في المنظمة تقديم معلومات سنوياً، عن المساعدات التي تقدمها عملا بهذا القرار والقرارات السابقة الواردة في هذا الشأن.

أ) تقديم المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

إذ يُعرب عن تقديره للمساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الدول الأعضاء في المنظمة في صورة برامج لبناء القدرات وبرامج إنسانية وإنمائية وفقًا لقراراته السابقة؛

وإذ يحيط علماً بالأهمية المتزايدة لحشد الدعم المالي والفني الخارجي في مواجهة التحديات الإنمائية، مثل الفقر ونقص الأمن الغذائي وانخفاض القدرات الصناعية وأوجه قصور البنى التحتية وغيرها؛

واقتناعاً منه بأن المساعدة الإنمائية من الدول الأعضاء الشقيقة والصديقة في منظمة التعاون الإسلامي تعزز التضامن الإسلامي وترسخ حضور المنظمة المتنامي باعتبارها أكبر منبر للتعاون فيما بين بلدان الجنوب؛

وإدراكا منه للحاجة إلى توسيع هذا التعاون إلى شركاء آخرين في الدول غير الأعضاء في ًالمنظمة ضمن إطار القيم الدولية المشتركة للمنظمة والتعاون الاقتصادي الثلاثي؛

1. يشيد بأشكال الماسعدة المختلفة التي قدمتها حكومة ماليزيا عبر برنامج بناء القدرات لبلدان المنظمة، كما يتضح من التنفيذ الناجح للمشروعين النموذجين في موريتانيا وسيراليون، وكذا المشروع الجاري تنفيذه في بنغلاديش، ويرحب بمساهمة الدول الأعضاء الأخرى في البرنامج.

2. يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة مشاوراتها مع الحكومة الماليزية ومع  البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ المرحلة الموالية من هذا البرنامج.

أ- 1 المساعدة الاقتصادية لجمهورية أذربيجان

إذ يؤكد تضامن الدول الأعضاء التام مع حكومة أذربيجان وشعبها في هذه المرحلة الحرجة للغاية من تاريخ البلاد؛

وإذ يشير إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن هذا النزاع؛

وإذ يشجب النزعة الانفصالية العدوانية المدعومة من أرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ بجمهورية أذربيجان التي تلاها عدوان واحتلال أرمينيا لزهاء 20% من أراضي أذربيجان، ما أسفر عن الترحيل العنيف لنحو مليون شخص من أبناء الشعب الأذربيجاني عن ديارهم بطريقة أشبه ما تكون بالتطهير العرقي؛

ووعياً منه بأن الأضرار الاقتصادية التي حلقت بأذربيجان داخل أراضيها التي تحتلها أرمينيا حاليًا قد تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي؛

وإذ يرحب مع التقدير بالمساعدة التي قدمتها بعض الدول الأعضاء وهيئات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛

وإذ يشدد على أنه مع الجهود والإنجازات التي أحرزتها جمهورية أذربيجان في حل مشاكل النازحين واللاجين، لا تزال الحاجة قائمة لتقديم المساعدة الفنية والمالية من البلدان المانحة والمنظمات الدولية:

1. يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمؤسسات الإسلامية مد حكومة أذربيجان بالمساعدة المالية والفنية بغية تنفيذ المشاريعالإنمائية الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للنازحين.

2. يدعو المنظمات الدولية إلى مواصلة دعم الأنشطة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أذربيجان.

ب- المساعدة الاقتصادية للأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

ب- 1 المساعدة الاقتصادية لشعب جامو وكشمير:

إذ يستذكر جميع القرارات السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن تقديم المساعدة لشعب كشمير، ولا سيما القرار 23/30-اق الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الثلاثين؛

وإذ يعرب عن بالغ تعاطفه مع الضحايا وأسرهم وشعب جامو وكشمير الذين عانوا من خسائر فادحة في الأرواح وأضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب آسيا في 8 أكتوبر 2005؛

وإذ يعرب عن القلق إزاء ما يرد من تقارير عن النهج الانتقائي للحكومة الهندية في مساعدة ضحايا الفيضانات على أساس طائفي وتجاهل المسلمين على أساس الدين؛

وإذ يعرب أيضاً عن امتنانه لمساعدات المجتمع الدولي ومساهماته وتعهداته، ولا سيما الدول الأعضاء، لدعم جهود الإغاثة وإعادة التأهيل لضحايا الزلزال، مما يؤكد روح التضامن الإسلامي والتعاون في مواجهة تحديات الكوارث الطبيعية غير المسبوقة؛

وإذ يقر بالاهتمام الذي أبداه الممثل الخاص للأمين العام بشأن جامو وكشمير، السفير عبدالله عالم، لتقديم المساعدة المالية لمشاريع التنمية في جامو وكسمير خلال زيارته للمنطقة في عام 2013؛

وإذ يرحب بالعروض التي قدمها الأمين العام لتمويل مشاريع التنمية في جامو وكشمير خلال زيارته لإسلام آباد في عام 2014؛

وإذ يعرب كذلك عن امتنانه البالغ للمساعدات المقدمة إلى أبناء الشعب الكشميري من بعض الدول الأعضاء والهيئات المعنية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي:

1. يدعو إلى الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لجامو وكشمير، لا سيما إنشاء الصندوق الاستئماني الخاص لمساعدة الكشميريين، والتركيز على احتياجات شباب كشمير في مجال التعليم العالي من خلال توفير المنح الدراسية للشباب الكشميري في الكليات المهنية والتدريب المهني وتوفير فرص العمل.

2. يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية، مثل صندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الخيرية، تقديم مساعدات إنسانية سخية لشعب كشمير الذي تفاقمت محنته جراء زلزال أكتوبر 2005 المدمر.

3. يحث المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية المعنية في العالم الإسلامي، على مواصلة تقديم التمويل والمساعدات اللازمة لدعم أعمال إعادة التأهيل والإعمار الجارية في المناطق المتضررة من جامو وكشمير.

4. يناشد الدول الأعضاء المساهمة، حيثما كان ذلك ممكناً، في إعادة تأهيل المتضررين من كارثة الزلزال من أجل تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية حيث تضررت العديد من وسائل كسب العيش أو دمرت.

5. يناشد أيضاً الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تقديم منح دراسية للطلبة الكشميريين في مختلف جامعات ومؤسسات دول منظمة التعاون الإسلامي.

ج) أحكام عامة

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير شامل حول بنديه (أ) و(ب) إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته الثالثة والأربعين.

------