مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 6/42- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 6/42 - إق

بشأن

نشاطات مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه( الموافق 27-28 مايو 2015م).

عملاً بالمقتضيات ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن متابعة تنفيذ قرارات المنظمة ومقرراتها وتوصياتها، بما في ذلك  عملية تنسيق وملاءمة عمل الأجهزة المعنية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر كذلك برنامج العمل العشري الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005م، وخاصة ما يتعلق منه بدور مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي من أجل تعزيز التجارة الإسلامية البينية في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي؛

وإذ يؤكد مجدداً القرار المتعلق بنشاطات مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي والصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في جدة  بالمملكة العربية السعودية يومي 18 و19 يونيو 2014 م؛

وإذ يأخذ في الحسبان التقارير المتعلقة بنشاطات مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي وهي: مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام؛

أ) مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة):

إذ يستذكر القرار رقم 2/8-إق الصادر عن الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في طرابلس بليبيا في مايو 1977، بشأن إنشاء مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)؛

ووعياً منه بالدور الذي يضطلع به مركز أنقرة في إعداد التقارير الأساسية والدراسات المتعلقة بمختلف بنود جدول أعمال المؤتمرات والاجتماعات الوزارية الإسلامية ذات الصلة؛

وإذ يدرك الزيادة اللافة في عدد برامج التدريب وبناء القدرات والإصدارات لمركز أنقرة في السنوات الأخيرة؛

وإذ يأخذ في الحسبان الجهود الدؤوبة التي يبذلها مركز أنقرة من أجل الشروع في تنفيذ مجموعة كبيرة من برامج بناء القدرات والدورات التدريبية في مختلف الميادين والمجالات التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء من أجل تعزيز قدرات وجودة مواردها البشرية؛

وإذ يأخذ علماً بحصيلة الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس إدارة مركز أنقرة الذي عقد في اسطنبول بتركيا يومي 3 و4 سبتمبر 2014 م؛

وبعد الاطلاع على تقرير النشاطات الذي قدمه مركز أنقرة:

1. يدعو الدول الأعضاء إلى العمل على تنفيذ التوصيات ومقترحات المشاريع الواردة في التقارير والدراسات التي قدمها مركز أنقرة إلى المؤتمرات والاجتماعات الوزارية ذات الصلة.

2. يشجع مركز أنقرة على إجراء مشاريع وأبحاث مشتركة مع المؤسسات الإقليمية والدولية والوطنية ومؤسسات التفكير والجامعات حول قضايا التنمية التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء، وذلك من أجل صياغة مقترحات تحفز وتعزز التعاون فيما بينها.

3. يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في نشاطات مركز أنقرة ودعمها وذلك من خلال تفعيل دور مراكز الاتصال الوطنية لكل منها، وذلك في إطار برنامج منظمة التعاون الإسلامي للتعليم المهني والتدريب.

4. يحث مركز أنقرة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز وتوسيع نطاق تعاونهما لتسهيل عملية تنفيذ عدد كبير من الأنشطة التدريبية في إطار برنامج منظمة التعاون  الإسلامي للتعليم المهني والتدريب.

5. يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة على نحو فعال في الاجتماعات السنوية للبنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكذا في الدورات السنوية للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي.

6. يطلب من مركز أنقرة والبنك الإسلامي للتنمية النظر في دعم  أفغانستان في مجال إدارة الكوارث، ولا سيما في إعداد دراسة شاملة عن الكوارث الطبيعية السابقة ووضع توصيات بشأن الاستراتيجيات الممكنة لمنع الكوارث الطبيعية في هذا البلد والتخفيف من آثارها؛

7. يشيد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها مركز أنقرة في سبيل تعزيز القدرات الفنية للهيئات الوطنية للإحصاء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إطار برنامج المركز لبناء القدرات الإحصائية.

8. يحث الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهماتها السنوية الإلزامية في موعدها وبانتظام في ميزانية المركز، أن تبادر إلى ذلك وتسدد متأخراتها، إن وجدت، وفي أقرب الآجال.

ب) المركز الإسلامي لتنمية التجارة (مركز الدار البيضاء):

إذ يستذكر القرار رقم: 2/3-إق (ق.إ) الصادر عن الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 25 إلى 28 يناير 1981م، والقاضي بإنشاء المركز الإسلامي لتنمية التجارة (مركز الدار البيضاء).

وإذ يسجل بارتياح تنظيم ندوة حول موضوع "الحواجز الجمركية وتأثيرها على تجاة الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، في الدار البيضاء بالمغرب من 19 إلى 21 نوفمبر  2014م، والحلقات الدراسية التدريبية حول "نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وبروتوكولاته" بروتوكول نظام التعريفة التفضيلية وقواعد المنشأ"، في عمان وقطر في سبتمبر 2014 م، وإبريل 2015 م، على التوالي،

وإذ يأخذ علماً بنتائج الاجتماع الثاني عشر للجنة التوجيهية للمشروع الإقليمية حول التنمية السياحية المتسدامة داخل شبكة المنتزهات والمحميات عبر الحدود في غرب إفريقيا، والذي عقد في الدار البيضاء بالمغرب يومي 17 و 18 ديسمبر 2014 م،

وإذ يأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماع السابع للفريق الاستشاري المعني بتعزيز التجارة الإسلامية البينية في الدار البيضاء بالمملكة المغربية يومي 4 و 5 مارس 2015 م،

وإذ يأخذ في الحسبان نتائج الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة الذي عقد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية يومي 2 و 3 مارس 2015 م،

1. يشيد بالعرض الذي تقدمت به الجمهورية التركية لتنظيم حلقة دراسية تدريبية حول موضوع "نظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي لفائدة بلدان منظمة التعاون الإقتصادي" في اسطنبول من 7 إلى 9 إبريل 2015م، وبالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة، ويدعو الدول المعنية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة بكيفية نشطة في أعمال هذه الحلقة الدراسية التدريبية.

2. يرحب باقتراح وزارة التجارة الخارجية بالمملكة  المغربية تنظيم "ندوة حول الجيل الجديد لاتفاقات التجارة الحرة ومدى تأثيرها على التجارة الإسلامية البينية، في الدار البيضاء من 4 غلى 6 مايو 2015م، وبالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة، ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة النشطة في أعمال هذه الندوة.

3. يرحب كذلك بالعرض الذي تقدمت به جمهورية السنغال لتنظيم المنتدى التجاري الإفريقي للمنتجات الحلال، في دكار من 14 إلى 16 سبتمبر 2015م، وبالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة و(SIBM)، ويحث الدول الأعضاء في المنظمة على المشاركة النشطة في هذه الفعالية.

4. يشيد بالعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لتنظيم الدورة الثانية للشبكة العالمية لأجهزة ترويج التجارة في الدول الأعضاء في المنظمة، على هامش المعرض التجاري الخامس عشر للبلدان الإسلامية والمقرر تنظيمه في الرياض من 8 إلى 12 نوفمبر 2015م، ويحث الدول الأعضاء في المنظمة على المشاركة النشطة في هذه الفعالية.

5. يحث المركز الإسلامي لتنمية التجارة على تنظيم ورشة عمل حول تعزيز نظام الشباك الوحيد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك من خلال الاجتماع الثاني لشبكة أجهزة ترويج التجارة للدول الأعضاء في المنظمة.

6. يدعو المركز الإسلامي لتنمية التجارة إلى مواصلة تقديم مساعدته الفنية للدول الأعضاء في سياق المفاوضات التجارة المتعددة الأطراف وتنسيق مواقف الدول الأعضاء داخل منظمة التجارة العالمية بغية إرساء أرضية مشتركة للمفاوضات.

7. يطلب من المركز الإسلامي لتنمية التجارة عقد المزيد من المعارض القطاعية النوعية والاستمرار في تسخير الخبرة المهنية في هذه النشاطات.

8. يطلب كذلك من المركز الإسلامي لتنمية التجارة القيام على نحو منتظم بإعداد تقارير مرحلية حول المعارض التجارية والسياحية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكذا حول غيرها من المعارض الأخرى المتخصصة ورفعها إلى المنتديات ذات الصلة المنعقدة في إطار المنظمة.

9. يشجع المركز الإسلامي لتنمية التجارة على مواصلة تنظيم ندوات تدريبية وتوعوعية حلو نظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي وبروتوكولاتها في مختلف مناطق المنظمة، وذلك سعيا إلى تحسيس الدول الأعضاء باستكمال عضويتها في هذا النظام.

ج) الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة:

إذ يشيد بجهود الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في تنظيم المنتديات والبرامج التدريبية، والاجتماعات فيما بين الفاعلين التجاريين، والندوات وورشات عمل بغية تحفيز دور القطاع الخاص لتوسيع شبكتها وتعزيز فرصها التجارية والاستثمارية.

إذ يأخذ في الحسبان برامج الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في مجال الأطعمة والمنتجات الحلال، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية تدبير المشاريع التجارية، والتخفيف من حدة الفقر، والتمويل الجزئي، وتطوير المشروعات التي تديرها النساء والشباب.

إذ يأخذ علماً بتوصيات منتدى التبادل الغذائي بين المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان الإسلامية الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر 2014م، وورشة العمل حول بناء القدرات في تحليل سلسلة القيمة للصناعتات الزراعية التي عقدت في أنقرة بتركيا في ديسمبر 2014م، والبرنامج التدريبي للمدراء الذي نظم في دبي بدول الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2015 م.

وإذ يسجل مع التقدير، تعاون الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وهي: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.

وإذ يأخذ علما بإنشاء الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة للمشاريع التالية:

المصفق الإسلامي كنموذج لمركز لتنمية التجارة  والأعمال لالتئام جميع أصحاب الشان تحت سقف واحد ولتسهيل الإجراءات ولتطوير مختلف المجالات المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية بغرض تحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،

منح جوائز التفوق سنويا للأفراد المؤهلين ولمؤسسات القطاع الخاص على تميزها في إحدى المجالات المنتقاة للجائزة. وتروم هذه الجوائز إلى تعزيز مبدأ الجودة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي.

مركز التحكيم التجاري الدولي والذي سيتم إنشاؤه تحت مظلة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وبالتعاون مع المؤسسات الأعضاء في الغرفة، وذلك من أجل الإسهام في حل المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين أرباب الأعمال في  الدول الأعضاء في المنظمة.

وإذ يأخذ في الحسبان النشاطات التي تعتزم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة القيام بها خلال عام 2015 م، وهي:

•   المنتدى الثامن لسيدات الأعمال في البلدان الإسلامية،

•   الاجتماع السابع عشر للقطاع الخاص،

•   والتنمية المستدامة واستخدام التمويل الجزئي،

•   تنظيم المعارض العامة والمتخصصة والمعراض التجارية على الصعيدين القطري والإقليمي.

وبعد الاطلاع على التقرير المقدم من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة:

1. يدعو كافة الأطراف المعنية إلى التعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في المجالات المتعلقة بالأطعمة والمنتجات الحلال، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية إدارة المشاريع التجارية، والتخفيف من حدة الفقر، والتمويل الجزئي، وتنمية المشروعات التي تديرها النساء والشباب.

2. يدعو كذلك الجهات المعنية ذات الصلة إلى بذل ما يلزم من الجهود لتنفيذ التوصيات المقترحة، الصادرة عن منتدى التبادل الغذائي بين المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان الإسلامية، وعن ورشة العمل حول بناء القدرات لسلسلة القيمة للأعمال التجارية الزراعية والبرنامج التدريبي للمدراء.

3. يدعو كذلك الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة للتعاون في قضايا الحلال مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية باعتباره الهيئة المختصة فنيا والمرخصة فيما يخص قضايا الحلال؛

4. يدعو مؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة النسطة في الفعاليات التي تقيمها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة خلال هذه السنة.

د) معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس:

إذ يشيد بنشاطات معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس في مجالات وضع المعايير والمقاييس وتأثيرها على تسهيل التجارة وتنميتها وبناء القدرات التجارية.

وإذ يرحب بإنشاء اللجان الفنية الجديدة المعنية بمواد تصنيع الجلود والدباغة والنسيج والمنتجات المرتبطة بها،

وإذ يأخذ علماً بنشاطات بناء قدرات معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس لفائدة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال وضع المعايير والمقاييس،

وبعد الاطلاع على التقرير المتعلق بنشاطات معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس:

1. يرحب بزيادة عدد أعضاء المعهد إلى ( 31 ) عضوا.

2. يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة النشطة في فعاليات منتدى المعهد لعام 2015 المزمع تنظيمها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 5 مايو 2015م، والذي سيتم خلاله التعريف بتقييم الامتثال وبالنشاطات المتعلقة بالأطعمة والمنتجات الحلال في سائر الدول الأعضاء.

3. يشجع الدول الأعضاء في معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس على اعتماد معايير المعهد عند وضع معاييرها الوطنية وذلك بغية المساعدة على ملائمة المعايير والمقاييس والاعتماد وإلغاء الحواجز الفنية أمام التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

4. يطلب من الدول الأعضاء الانضمام إلى عضوية المعهد حتى تستفيد من الخدمات التي يقدمها، والمشاركة بكيفية نشطة في أعمال لجانه الفنية التي أنشأها وهي: اللجنة الفنية (1) التي تعني بقضايا الأطعمة الحلال، واللجنة الفنية (2) المعنية بقضايا مواد التجميل الحلال، واللجنة الفنية (3) المعنية بقضايا موقع الخدمة، واللجنة الفنية (4) المعنية بالطاقات المتحددة، واللجنة الفنية (5) المعنية بالسياحة والخدمات المرتبطة بها، واللجنة الفنية (6) المعنية بالعمليات الزراعية، واللجنة الفنية (7) المعنية بالنقل في مجال وضع المعايير.

5. يشجع هيئات الاعتماد الوطنية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على النضمام لعضوية لجنة الاعتماد التابعة للمعهد في مجال الاعتماد، ويرحب بأنشطة لجنة الاعتماد التابعة لمعهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية في  وضع مخطط منظمة التعاون الإسلامي لاعتماد الحلال وصياغة برامج تدريبية في هذا الصدد، ويطلب من الهيئات الوطنية للاعتماد للدول الأعضاء في المنظمة توقيع اتفاقية متعددة الأطراف مع لجنة الاعتماد التابعة للمعهد، والتي تعد بمثابة منظمة جامعة لأنشطة الاعتماد.

6. يدعو جميع الأجهزة ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى دعم المعهد والتعاون معه بغية تسهيل عملية إنجاز نشاطاتها والعكس بالعكس عند الاقتضاء.

ه) منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر:

إذ يستذكر القرار رقم: 4/3-إق (ق.إ) الصادر عن الدورة الثالثة لمؤتر القمة الإسلمي التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية من 25 إلى 28 يناير 1981م بشأن إنشاء منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر.

وإذ يأخذ علماً بحصيلة الدورة السادسة والثلاثين للجنة التنفيذية والدورة السابعة والعشرين لجمعية العمومية لمنظمة  الاتحاد الإسلامي لماليك البواخر واللتين عقدتا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 12 نوفمبر 2014 م،

وإذ يقر بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الملاحية في مجال التدريب فيما يتعلق بتزويد سوق الملاحة البحرية بالعاملين المدربين والمؤهلين على نحو مطابق مع المعايير الدولية، وذلك بغية ضمان نجاح خطط تطوير الملاحة البحرية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،

ووعيا منه بضرورة زيادة الأكاديميات البحرية ومراكز التدريب لتدريب رعايا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بغية تمكينهم من الخدمة على متن سفن تملكها شركات النقل البحري في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الشركات الدولية الأخرى للنقل البحري،

وإذ يشدد على ضرورة زيادة تمويل مشاريع طرق التمويل من أجل بناء واقتناء السفن لتعزيز الأسطول التجاري البحري في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

1. يحث المستثمرين والمؤسسات التمويلية على دعم تطوير قطاع النقل البحري بما في ذلك الأسطول التجاري البحري في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

2. يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تشجيع شركاتها للنقل البحري على تسجيل حمولاتها لدى النادي الإسلامي للحماية والتعويض والاستفادة من خدماته.

3. يطلب أيضاً من منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر إلى إحياء شركة بكة للملاحة من أجل تعزيز النقل البحري وإطلاق خط دائم للنقل البحري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

4. يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تشجيع شركاتها للنقل البحري على استخدام الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، واتحاد الشركات التركية لبناء السفن (جيسبير) وغيرها من شركات بناء السفن في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبناء سفنها أو إصلاحها أو صيانتها.

5.  يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تشجيع شركاتها للنقل البحري على تسجيل سفها قيد البناء أو المشيدة حديثاً لدى مؤسسة التصنيف الإماراتية (تصنيف) من أجل الاستفادة من خدماتها الأمثل في مجال التصنيف.

و) حكم عام:

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير مستفيض حلو كل بند من البنود التي وردتمن (أ) إلى (هـ)، غلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------