مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون القانونية - القرار الرقم 1/42- ق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/42 - ق

بشأن

متابعة وتنسيق العمل في مجال حقوق الإنسان

  

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يستذكر الدوافع والأهداف النبيلة للدين الإسلامي المجيد الذي يؤكد أهمية حقوق الإنسان؛ وإذ يدرك شمولية وتكامل الشريعة الإسلامية بشأن حقوق الإنسان ورفعته ومكانته؛

وإذ يضع نصب عينيه أهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المتمثلة في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، لا سيما القرار رقم :19/49-س الذي اعتمد وثيقة "إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام"؛

وإذ يعي ضرورة تعزيز الآلية الحالية داخل منظمة التعاون الإسلامي لاستكشاف الوسائل والسبل الكفيلة بدعم حقوق الإنسان وحمايتها من خلال اعتماد طرق عديدة منها صياغة مجموعة من العهود الإسلامية الخاصة بحقوق الإنسان؛

وإذ يقر بالتزامات الدول الأعضاء ومساعيها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وحمايتها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية خصوصياتها الدينية والوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية، مع مراعاة "إعلان القاهرة الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام"؛

وإذ يدرك شمولية القيم الإسلامية وتكاملها بشأن حقوق الإنسان، ومكانة الإنسان الرفيعة في الإسلام باعتباره خليفة الله الإسلامي لتعزيز حقوق الإنسان وتشجيعها واحترامها؛

وإذ يستذكر أيضاً قرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "تشويه صورة الأديان" والتي أعربت عن القلق البالغ إزاء التصنيف النمطي السلبي للأديان ولما يتعرض له الإسلام من ربط خاطئ ومتكرر بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب، وكذا عن القلق بشأن المساحة التي تخصصها وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية للتحريض على العنف وكراهية الأجانب وما يترتب عن ذلك من انعدام التسامح والتمييز تجاه الإسلام وغيره من الأديان؛

وإذ يؤكد مجدداً الصبغة العالمية والموضوعية وغير الانتقائية لحقوق الإنسان جميعها، وكذا أهمية تعزيز هذه الحقوق وحمايتها من خلال التعاون والتوافق عوض اعتماد أسلوب المواجهة وفرض قيم متنافرة ودخيله وغير متجانسة؛

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء محاولات استغلال موضوع حقوق الإنسان للمساس بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها والتدخل في شؤون الدول الإسلامية؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن في الوثيقة رقم: OIC/CFM-42/2015/LEG/SG.REP.1

1. يؤكد أن لحقوق الإنسان صبغة عالمية من حيث طبيعتها، ويجب النظر إليها في سياق عملية نشطة ومتحركة لوضع المعايير الدولية مع مراعاة أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية.

2. يشدد على  ضرورة تناول المجتمع الدولي مسألة حقوق الإنسان على أساس الموضوعية وعدم قابلية هذه الحقائق للتجزئة ويشمل جميع الدول دون انتقائية ولا تمييز.

3. يدعو إلى ضرورة الأخذ بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل ومن كل جوانبها المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار التعاون والتضامن الدوليين.

4. يؤكد مجدداً حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية التي تشكل موروثات وروافد فكرية تسهم بدورها في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان.

5. يدعو إلى عدم استخدام عالمية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول والانتقاص من سيادتها الوطنية.

6. يذكر حق الدول، عند الاقتضاء، في إبداء تحفظاتها على العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضم إليها باعتبار ذلك حقاً من حقوقها السيادية.

7. يعرب مجدداً عن بالغ قلقه إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان واستغلال وسائل  الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة التي تكرس الإساءة إلى المسلمين والتمييز ضدهم، ويدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ أنشطة إعلامية لمواجهة تلك الأنشطة.

8. يلاحظ بقلق بالغ المد المتنامي للتدابير التي تنم عن كراهية الإسلامي في البلدان الغربية ويشدد على مسؤولية تلك الدول في ضمان الاحترام التام للإسلام وجميع الديانات السماوية الأخرى، وعلى عدم جواز استخدام حرية التعبير والصحافة ذريعة تلشويه صورة الأديان ويدعو إلى الامتناع عن فرض أي شكل من أشكال القيود على الحقوق والحريات الثقافية والدينية.

9. يستنكر الحملات الإعلامية والافتراءات التي تدعيها بعض الأوساط في دول غير أعضاء بشأن سوء معاملة الجماعات والمجتمعات غير المسلمة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تحت مسميات الحريات الدينية وغيرها.

10. يعرب عن الحاجة إلى نهج سياسة مشتركة ذات أولوية ترمي إلى منع تشويه صورة الإسلام بدعوى حرية التعبير، ولاسيما من خلال وسائل الإعلام والانترنت.

11. يشيد بالمجهودات التي بذلها الأمين العام خلال زيارته إلى جنيف في مارس 2015، وعلى خطابه القيم الذي ألقاه أمام الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وكذا لما أجراه من مشاورات مكثفة مع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي ومع مسؤولين كبار من منظمات دولية حول حقوق الإنسان والإسهام القيم لفرق عمل المنظمة المفتوحة العضوية المعنية بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية داخل مرافق الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك في سعيها لصون وحماية مصالح البلدان الإسلامية في مجال حقوق الإنسان، ويحث الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على بحث إمكانية اتخاذ ترتيبات إقليمية في مجال حقوق الإنسان في الإسلام تعزيراً للتعاون فيما بينها في هذا الشأن.

12. يرحب باعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لإعلان حقوق الإنسان الذي يُعد تعبيراً عن التزام هذه الدول بمواصلة السعي لإحقاق حقوق الإنسان في كل محفل وعلى جميع المستويات، ويطلب من الهيئة، انطلاقاً من هذه الوثيقة الاستشرافية، مراجعة إعلان منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان في ضوء الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم اقتراحات لتحسينه، إذا ومتى كان ذلك ضرورياً.

13. يعرب عن قلقه العميق إزاء أية أنشطة يمكن أن تقوم بها بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تدعمها حكومات تستخدمها لمهاجمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لأغراض سياسية ولتحقيق أهداف سياستها الخارجية في المحافل الدولية.

14. يحث جميع الدول الأعضاء على أن تتخذ طبقاً لقوانينها الوطنية وبما يتماشى مع صكوك حقوق الإنسان الدولية، جميع التدابير المناسبة لتشجيع التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد.

15. يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق والتعاون الفاعلين فيما بينهما في مجال حقوق الإنسان خاصة في المحافل الدولية المعنية بالموضوع بغية تعزيز التضامن الإسلامي لمواجهة أية مبادرة قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أية  دولة من الدول الأعضاء.

16. يقرر أن تقوم الأمانة العامة والدول الأعضاء بمتابعة عمل بعثاتها مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وبخاصة في مقر الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف وعقد اجتماعات في الأوقات المناسبة للنظر في قضايا حقوق الإنسان ومناقشتها بهدف تبني موقف موحد بين الدول الأعضاء في مواجهة الحملات ومشاريع والقرارات التي تستهدف الدول الأعضاء  بمنظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية ذات الصلة.

17. يدعو الدول الأعضاء مجدداً إلى المشاركة في برامج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الدولي للحوار بين أتباع الأديان التي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية في فيينا بالتعاون مع جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

18. يدعو أيضاً الدول الأعضاء إلى المشاركة في تحالف الأمم المتحدة للحضارات التي ترأسه بصورة مشتركة الجمهورية التركية ومملكة إسبانيا.

19. يطلب من الدول الأعضاء مجدداً توقيع عهد حقوق الطفل في الإسلام والمصادقة عليه في أقرب وقت ممكن.

20. يطلب من الأمين العام مجدداً متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------