مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون القانونية - القرار الرقم 2/42- ق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 2/42 - ق

بشأن

وضع آلية دولية في إطار منظمة التعاون الإسلامي للحد من الآثار السلبية للتدابير

القسرية المفروضة على بعض الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة

  

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يسترشد بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ولاسيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين على أساس العدل واحترام سيادة كل دولة عضو واستقلالها، وتحقيق التنسيق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وتعزيز ا حترام حقوق الإنسان.

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ويعرب عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على التعاون الاقتصادي وحرية التجارة وحرية تدفق رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والدولي وعلى التمتع بحقوق الإنسان تمتعا كاملاً.

وإذ يؤكد أن التكلفة البشرية للعقوبات تشكل مدعاة لانشغال حقيقي وأن الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيون في ظل أنظمة العقوبات يعد انتهاكا لحقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء فرض عقوبات اقتصادية ومالية على بعض الدول الاعضاء في منطقة التعاون الإسلامي بكل ما لها من تبعات سلبية على الأنشطة الاجتماعية والإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان وبالتالي وضع عقبات إضافية أمام تمتع الشعوب والأفراد تمتعا كاملا بحقوق الإنسان في تلك البلدان؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة رقم: OIC/CFM-42/2015/LEG/SG.REP.2

يقرر ما يلي:

1. يدين استمرار فرض بعض القوى للعقوبات الاقتصادية باعتبارها أدوات لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على بعض البلدان الإسلامية بهدف منعها من ممارسة حقها في أن تقرر بحرية أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2. يعبر عن رفضه التام للتدابير القسرية المفروضة على بعض الدول الأعضاء خاصة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، نظراً لتأثيراتها السلبية على السكان المدنيين، ويؤكد على أن ممارستها يجب أن تكون طبقاً لمبادئ القانون الدولي، ومقتضيات ميثاق الأمم المتحدة.

3. يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2014 بشأن تعيين مقرر خاص لتقييم ورصد الآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على ممارسة حقوق الإنسان، وبلورة آلية دولية لمواجهة هذه الآثار.

4. يدعو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع للخبراء من الدول الأعضاء لوضع آلية إسلامية للتخفيف من الآثار السلبية لهذه التدابير وموافاة المجلس في اجتماعه المقبل بما تم في هذا الشأن.

5. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------