مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة -  القرار الرقم 1/42 - أم

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/42 - أم

بشأن

حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة

في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يستذكر القرار رقم 37/1- أم الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين، وجميع القرارات الصادرة بهذا الشأن عن مختلف دورات مجلس وزراء الخارجية ومؤتمر القمة؛

وإذ يذكّر بأن الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل، من حيث العدد، ما يزيد على ثلث الأمة الإسلامية؛

وإذ يستذكر أيضًا مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه، والقرارات التي اعتمدتها مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولاسيما تلك التي تطالب باحترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية؛

وإذ يستذكر كذلك إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام عن وضع هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة (الوثيقة رقمOIC/CFM-42/2015/MM/SG.REP):

1. يؤكد مجددا التزامه بجميع القرارات الوزارية الصادرة بشأن الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم العون لها والإسهام في حل مشاكلها في إطار الاحترام الكامل لسيادة الدول التي تنتمي إليها ووحدة أراضيها ومن خلال التعاون مع حكومات هذه الدول.

2. يؤكد على ضرورة احترام حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ويعرب عن جزعه لما تواجهه من مشكلات ناجمة عن التمييز أو القمع أو الاضطهاد، ويشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد السبل الكفيلة بمساعدتها على حل مشكلاتها وحماية حقوقها الدينية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية وصون هويتها الإسلامية.

3. يشدد على أن حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة وهويتها في الدول غير الأعضاء هي، أساسًا، مسؤولية حكومات تلك الدول وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

4. يشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام في دعم قضايا المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ويحثه على مواصلة تلك الجهود في إطار المبدأ الثابت المتمثل في احترام سيادة ووحدة أراضي الدول التي تنتمي إليها هذه المجتمعات، وذلك وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وتنفيذًا لقرارات القمة والمؤتمرات الوزارية ذات الصلة.

5. يحث الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية بوجه عام، والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي بوجه خاص، بما فيها البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وكذلك المنظمات الإسلامية غير الحكومية، على التنسيق مع الأمانة العامة لتقديم المزيد من الدعم والمساعدات المالية والمادية بهدف تمكين هذه الجماعات والمجتمعات من الارتقاء والنهوض في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشاركة في تقدم بلدانها وتنميتها.

6. يؤكد مجددًا أن التعليم حق مشروع لكل فرد من أفراد المجتمع دونما أي تمييز، كما تنص عل ذلك جميع المواثيق الدولية ذات الصلة، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم جميع المساعدات الممكنة لدعم التعليم، بما في ذلك توفير المعلمين لأبناء الجماعات والمجتمعات المسلمة وتخصيص منح دراسية لهم في المدارس والجامعات، ودعوة المنظمات الإسلامية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في هذا المسعى، وذلك بالتنسيق مع الدول المعنية.

7. يدعو مجددًا الأمانة العامة إلى الاستمرار في الاتصالات ومواصلة الانخراط مع المجتمعات المسلمة في أفريقيا تنفيذًا للقرارات الوزارية السابقة والقاضية بإجراء زيارات ميدانية، وفي أقرب وقت ممكن، إلى كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وأنجولا وجنوب أفريقيا وناميبيا وملاوي وتنزانيا وأثيوبيا وكينيا ورواندا وبوروندي وغينيا بيساو وليبيريا ومدغشقر وغيرها، وذلك للتعرف على مشاكل وأحوال هذه الجماعات والمجتمعات؛ ويدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات في بلدان الأقليات المسلمة بغرض التعرف على مشاكلها وقضاياها وتمتين العلاقات وتطويرها بين دول المجتمعات المسلمة والدول الأعضاء في المنظمة.

8. يتابع ببالغ القلق محنة المسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب ما يتعرضون له من تقتيل وتهجير وتدمير للممتلكات، كما أشار إلى ذلك الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح بأن التطهير العرقي الديني أصبح حقيقة في البلاد؛ ويندّد بشدّة بإراقة دماء الآلاف من المواطنين والمدنيين الأبرياء بسبب انتمائهم إلى الإسلام؛ ويدعو السلطات الانتقالية في بانغي إلى الوفاء بواجباتها تجاه النازحين واللاجئين الهاربين من أعمال العنف، والعمل على ضمان عودتهم، واتخاذ التدابير الضرورية لحماية المسلمين من جميع أشكال العنف الذي ترتكبه مليشيات آنتي بالاكا المسيحية أنصار الرئيس المخلوع فرانسوا بوزيزيه، وكذا ضمان حقوقهم المدنية والدينية وضمان الحرية الدينية في البلاد.

9. يطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤسسات ذات الصلة التحرّك العاجل، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والسلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى، لعرض وتنفيذ نتائج اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في هذا البلد وتحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على تقديم المسؤولين عن الأحداث المأساوية إلى المحاكمة؛ ويدعو كذلك إلى تقديم الدعم لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى أفريقيا الوسطى لمباشرة مهامها.

10 . يشيد بالدور الذي يضطلع به الأمين العام في معالجة الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى لتنسيق الجهود الدولية المشتركة، وبالمهنية التي يضطلع بها معالي الشيخ تيديان غاديو المبعوث الخاص للمنظمة، ويحث السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى على إشراك كافة الأطراف المعنية في البلاد في العملية السلمية وتعزيز جهود المبعوث الخاص التي تروم إحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد وإيجاد إطار للحوار البناء والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.

11 . يعرب عن أسفه الشديد للمضايقات والإجراءات التعسفية ضد المجتمع المسلم في جمهورية أنجولا ولقيام السلطات في هذا البلد بهدم عدد من المساجد وإغلاق معظمها في أنحاء مختلفة من البلاد؛ ويدعو حكومة جمهورية أنجولا إلى مراجعة موقفها من الأقلية المسلمة والاعتراف بالديانة الإسلامية رسمياً من أجل تمكين المجتمع الأنجوليّ المسلم من التمتع بحقوقه المدنية والدينية على قدم المساواة مع باقي المواطنين.

12 . يعرب عن بالغ قلقه إزاء تنامي نشاط الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد المسلمين في الهند، والتي تسعى إلى إقامة معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري التاريخي، ويعرب أيضًا عن قلقه للتأخير غير المبرر في تحديد المسؤولية عن تدمير المسجد البابري، ويحث الحكومة الهندية على العمل على إعادة بناء هذا المسجد في مكانه الأصلي.

13 . يدعو الأمانة العامة إلى الاستمرار في رصد أوضاع المسلمين في الهند وجمع المزيد من المعلومات عن المشاكل والتحديات التي يواجهونها على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بغية تقديم المساعدات الضرورية لهم، ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم.

14 . يحث الحكومة الهندية على اتخاذ خطوات من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية للمسلمين في الهند انسجامًا مع التوصيات الواردة في تقرير لجنة سشار.

15 . يعرب عن بالغ قلقه إزاء ما أوردته بعض التقارير عن قيام عناصر هندية متطرفة، من خلال حملة (العودة) وبرامج تعليمية، بإكراه الأقليات في الهند على "اعتناق الهندوسية" بغرض طمس الممارسات والطقوس المرتبطة بالديانات الأخرى وتزييف الحقائق التاريخية.

16 . يحث حكومة سيرلانكا على التصدي لمظاهر العداء التي تنامت في السنوات الأخيرة ضد المجتمع المسلم في سيرلانكا من طرف بعض الجماعات المتطرفة، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المسلمين وحماية ممتلكاتهم ومساجدهم.

17 . يعرب عن ارتياحه لتنامي العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية ومنظمة التعاون الإسلامي وتواصل اللقاءات والاتصالات على كافة المستويات، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم الأقليات المسلمة في الصين وتعميق هذه العلاقات بين العالم الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية.

18 . يثمن الجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام مع حكومة تايلاند ومع المجتمع المسلم في الجنوب بغية تحسين أحوال المسلمين ومنْحهم، من جملة أمور أخرى، الفرصة لإدارة شؤونهم بأنفسهم وممارسة خصوصياتهم الثقافية واللغوية والدينية وإدارة مواردهم الطبيعية في ظل الاحترام الكامل لدستور البلاد ووحدتها الإقليمية، وفقًا لما ورد في البيان المشترك بين حكومة تايلند والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الصادر في مايو 2007.

19 . يجدّد دعمه لاستمرار عملية الحوار السلمي بين حكومة تايلاند وممثل المجتمع المسلم في جنوب البلاد، بما في ذلك الجبهة الثورية الوطنية بوساطة ماليزية، ويدعو كلا الطرفين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة من أجل الشروع في الحوار الذي يجب أن يستند إلى معايير محددة وواضحة المعالم، وذلك من أجل مناقشة جميع القضايا العالقة التي تخصّهم.

20 . يدعو مجدّدًا حكومة تايلاند لمواصلة جهودها من أجل التوصل إلى حلّ دائم وعادل للمشاكل العالقة وفقاً للبيان المشترك بين حكومة تايلاند والأمين العام للمنظمة الصادر في عام 2007 م.

21 . يؤكد مجددًا ضرورة احترام حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاريا وإعادة أملاك الأوقاف الإسلامية التي تمت مصادرتها في العهود السابقة، ويدعو المسلمين في بلغاريا إلى توحيد جهودهم والعمل سوية على تعزيز مكانة مكتب المفتي الأكبر خدمة لمصالح المسلمين في هذا البلد.

22 . يطلب من الأمانة العامة دراسة أوضاع المجتمعات المسلمة في الغرب من أجل فهم التحديات والصعوبات الراهنة التي تواجهها على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على نحو أدق، وذلك بغرض مدها بالمساعدة اللازمة.

23 . يدعو الأمانة العامة إلى متابعة نشاطات الهيئات ذات الصلة والمنتديات الإقليمية والدولية، وذلك من أجل مواكبة المستجدات المتعلقة بأوضاع الجماعات والمجتمعات المسلمة.

24 . يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------