مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة -  القرار الرقم 2/42 - أم

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 2/42 - أم

بشأن

قضية المسلمين في جنوب الفلبين

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يضع في الاعتبار قرارات منظمة التعاون الإسلامي وتوصيات لجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفلبين وقضية المسلمين هناك؛

وإذ يشيد بالدور الذي اضطلعت به ليبيا في التوصل إلى اتفاق طرابلس لعام 1976م، وكذلك بالدور الفعال الذي اضطلعت به جمهورية إندونيسيا بصفتها رئيسة لجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفلبين، وجميع أعضاء هذه اللجنة، وبجهود الأمين العام الرامية إلى تسهيل عملية السلام ومساعدة كل من حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو على التوصل إلى صيغة مقترحات مشتركة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام النهائي الموقع عام 1996؛

وإذ يثني على جهود خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، رحمه الله، الداعمة لجهود السلام ولتنمية المسلمين في جنوب الفلبين؛

وإذ يشيد بجهود حكومة ماليزيا بصفتها طرفًا ثالثًا وسيطًا في المباحثات بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، وهي المباحثات التي أفضت إلى توقيع الاتفاق العام حول بنجسامورو في 27 مارس 2014؛

وإذ يؤكد مجددًا جميع القرارات السابقة الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية السابقة بهذا الخصوص؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام حول قضية المسلمين في جنوب الفلبين (الوثيقة رقم:OIC/CFM-42/2015/MM/SG.REP ):

1. يجدد دعمه لاتفاق تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في طرابلس عام 1976 ، بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والذي وقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996 م في جاكرتا، ووُقع رسميًا في 2 سبتمبر 1996 م في مانيلا.

2. يدعو إلى التنفيذ السريع والكامل لأحكام الاتفاق النهائي لعام 1996م بشأن تنفيذ اتفاق طرابلس لعام 1976 الموقعَين بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو بنية حسنة ورغبة صادقة حتى يتسنى تحقيق السلام العادل والدائم والتنمية الشاملة لشعب بنجسامورو.

3. يدعو الأمين العام إلى بذل جهوده لإيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف في الاتفاق الشامل بشأن بانجسامورو واتفاق السلام النهائي لعام 1996 م بشأن تنفيذ اتفاق طرابلس لعام 1976 وإيجاد آلية لضمان الحفاظ على مكتسبات اتفاق السلام النهائي لعام 1996م بشأن تنفيذ اتفاق طرابلس لعام 1976 وضمان تنفيذ أحكام الاتفاق الشامل بشأن بانجسامورو، وذلك بهدف إدماج المكتسبات التي تحققت من خلال اتفاقات السلام هذه في القانون الأساسي لبانجسامورو.

4. يجدد تكليف لجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفلبين، التي يرأسها الأمين العام، بمواصلة الاتصالات اللازمة مع حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام النهائي لعام 1996 بشأن تنفيذ اتفاق طرابلس لعام 1976.

5. يشيد بجهود جمهورية مصر العربية، بصفتها الرئيسة السابقة للجنة السلام في جنوب الفلبين، والتي عقدت، خلال فترة رئاستها للجنة، اجتماعات بين ممثلي الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو برعاية منظمة التعاون الإسلامي في مانيلا بالفلبين في أكتوبر 2014 والتي أسفرت عن تنشيط وتفعيل المنتدى التنسيقي لبنغاسامورو باعتبار ذلك خطوة هامة لرأب الصدع بين الجبهتين.

6. يدعو الأمين العام إلى عقد دورة أخرى للاجتماع الثلاثي قصد العمل على تذليل الصعوبات الكبرى العالقة، ويدعو كلا من حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو إلى إبداء قدر من المرونة يسمح بتحقيق تقدم في معالجة المواضيع العالقة، كما يدعو حكومة جمهورية الفلبين إلى النظر بإيجابية في طلب الجبهة الوطنية لتحرير مورو المتعلق بإجراء استفتاء عام جديد للسكان تحت إشراف محايد لاستطلاع رأيهم في مدى رغبتهم في الانضمام لمنطقة الحكم الذاتي.

7. يرحب بتوقيع الاتفاق الشامل بشأن بانجسامورو لكونه يلبّي جزئياً متطلبات اتفاق السلام الشامل في ميندناو ويشكل خطوة أولية هامة تجاه تنفيذ الاتفاقات السابقة التي تعتبر تعهدات دولية ملزِمة ولا تزال سارية المفعول ويتعين تنفيذها بشكل كامل في بقية أجزاء إقليم بانجسامورو كما ينص على ذلك الاتفاقان المذكوران.

8. يشيد بجهود الأمين العام لتقريب وجهات النظر بين قيادتَيْ كل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو لكي يتواصل التنسيق والعمل المشترك بينهما من أجل تحقيق السلام والتنمية لشعب بنجسامورو، في إطار منتدى تنسيق بنجسامورو الذي تم تشكيله بين الجبهتين في المؤتمر الإسلامي في دوشنبيه، ولاسيما فيما يتعلق بسرعة تحركه تلافيًا لتنامي انعدام الثقة وزيادة الفرقة بين الجبهتين.

9. يرحب بجهود الأمين العام ومبعوثه الخاص، السفير سيد قاسم المصري، في هذا الشأن والتي تمخضت عن حمل الطرفين /الأطراف المعنية على الإعلان رسميًا عن تنشيط وتفعيل منتدى بنغاسامورو التنسيقي وتعهدهما بتعزيز جهودهما من أجل تحقيق آمال أبناء شعب بنغاسامورو وتطلعاتهم. كما تعهدت الجبهتان بالعمل على ملاءمة مساريْ السلام من خلال ، إيجاد أرضية مشتركة بين اتفاقية طرابلس للسلام لعام 1976 واتفاقية جاكرتا لعام 1996 من جهة، والاتفاق الشامل لعام 2014 حول بنغاسامورو، من جهة أخرى، وذلك صونًا للمكاسب التي تحققت بفضل هذه الاتفاقات.

10. يعرب عن قلقه البالغ إزاء المواجهة المسلحة المؤسفة التي وقعت في ماماسابانو يوم 25 يناير 2015 والتي أدت إلى مقتل (44) من عناصر قوات الأمن التابعة لحكومة الفلبين، و(17) مقاتلاً من الجبهة الإسلامية لتحرير مورو و(5) مدنيين، ويساوره قلق بالغ بخصوص تأثير هذا الحادث على إقرار قانون أساسي يحظى بالقبول حول بنغاسانورو، إذ من شأن ذلك أن يقوض العملية السلمية برمتها.

11. يدعو الأمين العام إلى الضغط على كل من حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو من أجل التنفيذ التام لجميع الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، بما فيها البروتوكولات والآليات الحالية المتعلقة بوقف إطلاق النار.

12. يشيد بما أبان عنه كلا الطرفان من التزام قوي بالعملية السلمية ومن تصميم على العمل من أجل إحلال سلام عادل ودائم، ويدعو إلى تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة وإلى توفير بيئة مواتية للسلم والأمن تحول دون تكرار حادث من هذا القبيل.

13. يناشد حكومة جمهورية الفلبين العمل مع كل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو لإدماج العناصر البارزة لاتفاق طرابلس لعام 1976 واتفاق جاكرتا النهائي للسلام لعام 1996 في القانون الأساسي لبانغسامورو الذي يحكم إقليم بنغسامورو المتمتع بالحكم الذاتي. وسيظل اتفاق طرابلس سارياً في المناطق الشاسعة خارج هذا الإقليم.

14. يحث الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والمالية والفنية لتنمية جنوب الفلبين، وخاصة إقليم بنغاسامورو/وخاصة المناطق الموجودة داخل بنغاسامورو، بغية تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهدف إحلال السلام الدائم.

15. يناشد حكومة جمهورية الفلبين اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة المشاكل البيئية التي جرى التبليغ عنها والناجمة عن عدم التقيد بالمعايير البيئية في بحيرة لاناو ومحيطها، الأمر الذي كانت له تداعيات بيئية خطيرة وآثار ضارة على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان.

16. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم رفع بشأنه إلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

---------