مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة -  القرار الرقم 3/42 - أم

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 3/42 - أم

بشأن

الأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية

والشعب التركي المسلم في دوديكانيسيا

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يستذكر القرار رقم 41/3- أم بشأن وضع الأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية والشعب المسلم في دوديكانيسيا؛

وإذ يؤكد مجددًا التزامه تجاه الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يدرك تمام الإدراك أن المسلمين في اليونان، بشكل عام، والأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية والشعب المسلم في دوديكانيسيا، بشكل خاص، يشكلون جزءًا لا يتجزأ من العالم الإسلامي؛

وإذ يستذكر المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وكذا القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ومجلس ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمعاهدات والإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى مراعاة حقوق الإنسان، ولاسيما السياسية منها والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرية العبادة، وخاصة معاهدة لوزان التي تكفل حقوق الأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية وتخول لأفرادها حق استعمال لغتهم التركية وممارسة شعائرهم الدينية وانتخاب ممثليهم بكل حرية في سائر المجالات؛

وإذ يستذكر أيضًا إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز المبني على الدين أو العقيدة؛

وإذ يدرك أن الحقوق والحريات الأساسية للأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية محددة ومحمية بموجب المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعتبر اليونان طرفاً فيها؛

وإذ يستذكر أن الشعب المسلم ذا الأصول التركية في دوديكانيسيا ينبغي أن يُعامل بصفته أقلية، وأن كون هذه الجزر لم تكن تشكل جزءاً من اليونان لدى توقيع معاهدة لوزان ينبغي ألا يكون مبرراً لحرمان الشعب المسلم في هذه الجزر من حقوقه كأقلية في نفس الحيز القانوني.

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بشأن وضع المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

1. يدعو اليونان مجدداً إلى اتخاذ جميع الإجراءات لاحترام الحقوق والحريات الأساسية واحترام هوية المجتمع المسلم التركي في تراقيا الغربية، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية.

2. يطالب اليونان مجددًا بالاعتراف بالمفتِيَيْن المنتخَبَين في كل من كزانتي وكوموتيني باعتبارهما المفتِيَيْن الرسمييْن.

3. يواصل دعوة اليونان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين الأقلية المسلمة التركية من انتخاب المجالس الإدارية للأوقاف وبالتالي إدارة شؤونها بشكل ذاتي، وتمكين المفتيَيْن المنتخبَيْن من الإشراف على ممتلكات الأوقاف، ووضع حدٍ لمصادرة هذه الممتلكات وللضرائب الثقيلة المفروضة عليها؛ ويدعو اليونان إلى إدخال التعديلات اللازمة على القوانين المتعلقة بكل من هذه الجوانب وذلك بالتشاور مع ممثلي الأقلية المسلمة هناك.

4. يعرب عن أسفه للإجراء الذي اتخذته اليونان والمتمثل في قيام هيئة من موظفين حكوميين أرثودوكيين بتعيين 240 إماماً/مدرسًا دينيًا، بالرغم من ردود فعل الأقلية المسلمة التركية، ويحث اليونان على إلغاء القانون المتعلق بهذه المسألة.

5. يعرب عن أسفه إزاء الحظر الذي فرضته المحكمة العليا اليونانية على نشاطات أقدم المنظمات غير الحكومية للأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية، وهي "اتحاد كزانتي التركي"، ويحث اليونان على تنفيذ الأحكام الثلاثة التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المنظمات غير الحكومية للأقلية المسلمة التركية والتي قضت بموجبها برفع الحظر التمييزي الذي فرضته المحكمة العليا اليونانية على نشاطاتها تحت ذريعة حمل أسمائها لكلمات "أقلية/تركية".

6. يعرب عن أسفه إزاء الغرامات الباهظة المفروضة على صحف الأقليات ومحطاتها الإذاعية وهو ما تعتبره الأقلية وسيلة من وسائل الترهيب.

7. يحث مجددًا اليونان على إعادة حقوق المواطنة لعشرات الآلاف من أفراد الأقلية المسلمة التركية الذين جُرّدوا منها بموجب الفصل الملغَى حالياً من المادة 19 من قانون الجنسية اليوناني رقم: 1955/3370.

8. يجدد دعوته لليونان لاتخاذ الخطوات اللازمة والعاجلة، بالتشاور مع الأقلية المسلمة التركية، قصد معاجلة مشاكلها التعليمية المرتبطة كذلك بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية في المناطق التي تعيش فيها، وأيضاً ضمان أن يحظى المسلمون الذين يعيشون في دوديكانيسيا بنفس المعاملة.

9. يطلب من الأمين العام الشروع في تقصي الحقائق بشأن صحة التقارير التي ترد باستمرار حول تخريب المساجد ومقابر المسلمين وانتهاك حرمتها في تراقيا الغربية، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

10 . يأخذ علمًا بالزيارة التي قام بها إلى المنظمة، يوم 20 يونيو 2012 ، وفد يوناني رسمي رفيع المستوى برئاسة المدير العام للمنظمات الدولية والسلم والتعاون الدوليين في وزارة خارجية اليونان، والذي أجرى محادثات مع الأمين العام بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم أوضاع المسلمين في اليونان، ولاسيما في تراقيا الغربية وديدوكانيسا؛ ويسجل تأكيد الطرفين أن السلطات اليونانية ستحسن أوضاع المسلمين في البلاد؛ ويدعو الأمين العام إلى استئناف الحوار والتعاون مع الحكومة اليونانية بشأن هذه القضايا.

11 . يشجع الأمين العام على مواصلة الحوار مع حكومة اليونان عقب الزيارة التي أجراها وفد يوناني رفيع المستوى إلى مقر المنظمة في ديسمبر 2014 ، ويشجع مبادرات الحكومة اليونانية الرامية إلى تعزيز ازدهار الأقلية المسلمة في اليونان ورفاهها.

12 . يأخذ علمًا باللقاء الذي أجراه الأمين العام، في مارس 2015 في مقر منظمة التعاون الإسلامي، مع مُفتِيَيْ تراقيا الغربية المنتخَبَيْن.

13 . يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------